رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: در تهران فقط در بازه زمانی 10 ساله شهرداری مجوز ساخت 127 برج بر روی گسل و مجوز ساخت 125 برج در بر معابر کمتر از 10 متر را داده است.
احمد خرم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تخلفات ساخت و ساز و امکان پرداخت جریمه آن تخلف و ادامه ساخت و ساز اظهار داشت: این موضوع یکی از مشکلات اساسی در تخلفات ساختمانی است. قانون قبل از انقلاب شهرداری‌ها مصوب شده که برای هر تخلفی از نقشه و پروانه، هر چند ناظر اخطار می‌دهد اما شهرداری طبق کمیسیون ماده 100 می‌تواند رای به تخریب بدهد و همچنین می‌تواند این رای را ندهد. در این شرایط قانونی معلوم است که شهرداری‌ها رای به جریمه می‌دهند چراکه هم نمی‌خواهند خود را درگیر کنند و همچنین جریمه محلی برای درآمد است.
وی تاکید کرد: این امر در قانون گذاری جزو استثنائات است که با تخلفی برخورد کنند. معتقد بودیم و اصرار داشتیم که قوانین کمیسیون ماده 100 تغییر کند به این صورت که هر کسی مرتکب تخلفی شد، کمیسیون ماده 100 مکلف به تخریب و پیشگیری از اجرای آن تخلف باشد.
رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر این امکان وجود دارد که شهرداری بابت تخلف، جریمه کند و پول ان را دریافت کند، گفت: باید این امکان وجود دارد که کمیسیون ماده 100 ابزار تخلف را ضبط کند اما با قانون فعلی این اختیار را دارد که کار را متوقف کند یا نکند.
خرم ادامه داد: اصلاح این مقررات و قوانین را پیگیری کردیم اساسا 40 سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما اخیرا اصلاحات در کمیسیون دولت هم تصویب شده و به زودی از طریق دولت ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به نظارت سازمان نظام مهندسی به نحوه ساخت و ساز در استان‌ها تاکید کرد: خوشبختانه در اکثر موارد نظام مهندسی نظارت موثری داشته به طوری که در زلزله کرمانشاه واحدهایی که تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده بودند کمتر آسیب دیدند یا اصلا آسیب ندیدند.
رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور ساختمان در پاسخ به این سوال که آیا براوردی وجود دارد در تهران مشابه به ساختمان متروپل چه میزان ساخت و ساز براساس رانت و لابی و بدون توجه کردن به هشدار و تذکرات سازمان نظام مهندسی به اجرا رسیده، اظهار داشت: یک دنیا پرونده در این بار وجود دارد. برای نمونه در تهران فقط در بازه زمانی 10 ساله شهرداری مجوز ساخت 127 برج بر روی گسل و مجوز ساخت 125 برج در بر معابر کمتر از 10 متر را داده است.
خرم در پاسخ به این سوال که چرا در دوره مدیریت در سازمان نظام مهندسی جلوی این پروژه‌ها را نگرفتید و در این باره اطلاع رسانی نشد، گفت: در این باره اقدام کردیم و حتی در دولت مطرح شد اما جلوی انعکاس این موضوع به جامعه را گرفتند و معتقد بودند اطلاع رسانی این موضوعات به حیثیت شهرداری لطمه می‌زند و نباید به شهرداری لطمه وارد شود.
وی با بیان اینکه ساختمان‌های دولتی هم طرح مقاوم سازی ندارند، تاکید کرد: اکثر ساختمان دولتی نیاز به طرح مقاوم سازی دارند چراکه یا طرح محاسباتی این ساختمانها یا اجرای آنها درست نبوده و هر کدام از این موارد می‌تواند منجر به خستگی ساختمانها پس از گذشت مدتی شود و مقاومت لازم را نخواهند داشت. مانند کسی که دچار بیمار مزمن شده و با هر تب از پای درمی‌آید و در این ساختمانها هم با هر عطسه یک طبقه فرو می‌ریزد.
خرم همچنین درباره تخریب ساختمان متروپل گفت: این ساختمان قابل استفاده نیست و آسیب اساسی دیده و باید تخریب شود اما این تخریب باید با روش تخریب نرم انجام شود. تخریب هم طراحی خاص به خود را دارد و برای آن طراحی هم باید پروانه تخریب صادر کنند چراکه اگر تخریب غیر اصولی صورت گیرد به طور قطع به ساختمان های مجاور صدمات جدی وارد خواهد کرد.
سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق آنها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق ماده ۲ مصوبه هیات وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته در طول ساعت کاری روزانه هستند و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو می‌شوند، اظهار کرد: هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را در پایان ساعت اداری تا سقف ۶۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، گفت: مصرف برق بخش اداری با ابزارهای هوشمند کنترل می شود و کنترل رعایت دقیق برنامه‌ها توسط اداره‌ها، از طریق رؤیت‌پذیری و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپ‌های نظارتی در هر شهرستان انجام می‌شود.
به گفته سخنگوی صنعت برق، درصورتی‌که دستگاه‌های اداری مصرف خود را متناسب با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت می‌کنند و در صورت رعایت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.
رجبی مشهدی تاکید کرد: قبل از شروع فصل تابستان برخورد جدی با ادارات متخلف آغاز می‌شود و برای این مهم نیز ساز و کارهای لازم را لحاظ کرده‌ایم، از سوی دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت برق لازم است تا همراهی مشترکان در تمام بخش‌های خانگی، اداری و تجاری بیشتر شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان "قدرت بازدارندگی و توقف پروژه‌های ساختمانی را نداریم"، گفت: در صدور پروانه ساختمانی متروپل فرآیندها طی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمزه شکیب درباره آخرین وضعیت حادثه ساختمان متروپل، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان سازمان حرفه‌ای تکلیف خودش را انجام داده و ـ در رابطه با ساختمان متروپل ـ مکرر به شهرداری نامه نوشته و وزارت راه و شهرسازی را در جریان قرار داده است، همچنین به نماینده‌های آبادان در مجلس این وضعیت را اطلاع داده است.
وی با یادآوری اینکه سازمان نظام مهندسی وضعیت ساختمان متروپل را به دادستانی اطلاع داده است، افزود: این مکاتبات موجود است. ساخت متروپل قبل از اینکه پروانه بگیرد، شروع شده است و سال 96 پروانه را دریافت کرده است، متأسفانه فرآیندها طی نشده و منجر به این وضعیت شده است.
وی تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی یک قانون و آیین‌نامه اجرایی دارد که به دستگاه‌های نظارتی یعنی وزارت راه و شهرسازی منعکس می‌شود و ما مکلف هستیم در این چارچوب فعالیت کنیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد: در سازمان نظام مهندسی ساختمان قدرت بازدارندگی و ابزار لازم برای توقف یک پروژه را نداریم.
کشور برای خودکفایی در تأمین برق، نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. تهران اما به عنوان پرمصرف‌ترین مرکز استان شناسایی شده و تنها ۶۵ درصد مردم پایتخت کم‌مصرف هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش شدید مصرف برق، نگرانی از شروع مجدد خاموشی‌ها آغاز شده است. متأسفانه از دهه‌های گذشته تا کنون، نظام عدالت محوری برای تعرفه‌گذاری قیمت برق شکل نگرفت و هر فرد با هر میزان مصرف این انرژی، یک تعرفه ثابت پرداخت می‌کرد. یارانه دولت به صورت مساوی، نه بر منبای عدالت پرداخت می‌شد و این مسئله باعث افزایش شدید مصرف برق در کشور گردید. حاصل نظام غلط تعرفه‌گذاری انرژی، توقف رشد ظرفیت واحدهای نیروگاهی و بروز ناترازی‌های سنگین در تولید و مصرف برق شد. این ناترازی تا جایی ادامه یافت که در تابستان سال‌های اخیر کل شبکه برق کشور، در شرایط عملیاتی، موفق به تأمین ۱۴ هزار مگاوات نیاز مصرف نشد و این میزان به صورت خاموشی‌های گسترده میان مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی توزیع گردید.
در چنین شرایطی با توجه به افزایش شتابان قیمت تمام شده برق و تثبیت قیمت فروش به مشترکان، توسعه صنعت برق با چالشی جدی مواجه شده بود. بر این اساس در نظام تعرفه‌گذاری قبلی، هزینه تأمین انرژی اقلیت پرمصرف از جیب همه مردم پرداخت می‌شد، بر این اساس تا نیمی از یارانه برق، سهم ۳ دهک پردرآمد کشور شده و چلچراغ خانه ثروتمندان با پول مردم روشن می‌ماند. در حال حاضر در تعرفه‌گذاری جدید قیمت برق بر اساس میزان مصرف مشترکان خواهد بود.
حتی برای صادرات برق هم فرصت داریم
تصور کنید، تبدیل شدن ایران به قطب انرژی غرب آسیا تا چه اندازه می‌تواند به مؤلفه قدرت در نظام اقتصادی و سیاسی منتهی شده و گام بلندی به سوی ایران قوی برداشته شود. با گسترش این انرژی و به اختیار گرفتن انحصار صادرات برق در منطقه، تا حد زیادی می‌توان قدرت منطقه‌ای ایران را تقویت کرد. این امر تنها با اصلاح الگوی مصرف امکان‌پذیر خواهد شد. هیئت دولت بر اساس تکلیف مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح الگوی مصرف، نظام تعرفه‌گذاری برق را در قالب ۲ رویکرد تشویقی و تنظیمی تغییر داد تا بتواند تا حدودی عدالت در توزیع یارانه انرژی را به وجود آورد. بسیاری از مشترکان برق خانگی در ایران با رعایت الگوی مصرف برق در رده کم مصرف‌ها هستند اما تعداد کمی از مشترکان خانگی با مصرف برق فراتر از الگوی تعیین شده، ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت برق کشور وارد می‌کنند. بر اساس آمار به دست آمده از قبوض تفکیک شده مشترکان خانگی در ۳ ماه غیر گرم دی، بهمن و اسفند سال ۱۳۹۹ که الگوی مصرف برق معادل ۲۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی است، مردم در ۳ استان فارس، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد به طور ۱۰۰ درصد کمتر از الگوی تعیین شده از برق استفاده می‌کنند.
۹۹ درصد از مردم ایلام نیز جز مشترکان کم مصرف هستند. طبق آمار رسمی کشور، کمترین آمار تعداد مشترکان خانگی کم مصرف در استان قم با ۶۶ درصد مشترک کم مصرف به ثبت رسیده است و ۷۰ درصد تا ۷۱ درصد از مردم در ۵ استان، تهران، البرز، لرستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان نیز جز مشترکان کم مصرف هستند. از سوی دیگر مشترکان خانگی در استان‌های کرمان، بوشهر، خوزستان، همدان، مازندران و گیلان نیز بین ۷۳ تا ۷۵ درصد جز مشترکان کمر صرف قرار می‌گیرند. البته در بین آمار عنوان شده شهروندان شهر تهران به عنوان پرمصرف‌ترین مرکز استان شناسایی شده و فقط ۶۵ درصد مردم در این استان کم‌مصرف هستند.
با توجه به این مسئله می‌توان با تشویق همه افراد گروه کم مصرف در استان‌های کشور، مشترکان پرمصرف را با انگیزه استفاده از تشویق‌های در نظر گرفته شده در قالب اصلاح الگوی مصرف به جرگه مشترکان کم‌مصرف اضافه کرد. با اصلاح الگوی مصرف در کشور و با اقناع عمومی مردم بر اهمیت صرفه‌جویی و کمک به رشد صنعت برق کشور، نه تنها می‌توان مشکل تأمین برق را برای همیشه حل کرد، بلکه می‌توان از این طریق، ارز آوردی زیادی برای کشور به ارمغان آورد. استفاده از برق، حق مسلم مردم است و همه مردم حق دارند از آن بهره‌مند باشند.
زاهدان- ایرنا- سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: ۱۱۰ هزار و ۷۹۰ مشترک شهری و روستایی این استان تاکنون از گاز شهری بهره‌مند شده‌اند.
محمدرضا میرشکاری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: ۹۱ هزار و ۴۵۷ مشترک در زاهدان، ۵۴۷ مشترک در زابل، ۱۵ هزار و ۳۷۷ مشترک در ایرانشهر، ۷۱۷ مشترک در بمپور، ۶۱۳ مشترک در محمدان و هزار و ۶۳۷ مشترک روستایی تاکنون از گاز شهری سیستان و بلوچستان بهره‌مند شده‌اند.
وی گفت: متراژ لوله‌گذاری گاز تاکنون در زاهدان هزارو ۴۰۳کیلومتر، زابل ۴۱۰ کیلومتر، ادیمی و دوست محمد ۱۳۳ کیلومتر، محمدآباد و زهک ۱۱۶ کیلومتر، ایرانشهر ۴۳۶ کیلومتر، خاش ۳۹۱ کیلومتر، بمپور ۷۰ کیلومتر، محمدان ۵۵ کیلومتر، بزمان ۶۳ کیلومتر، دلگان ۱۰۳ کیلومتر و روستایی ۳۵۶ کیلومتر انجام شده است.
سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان افزود: کل متراژ مورد نیاز در زاهدان هزارو ۴۰۰ کیلومتر، زابل ۴۹۸ کیلومتر، ادیمی و دوست محمد ۱۴۳ کیلومتر، محمدآباد و زهک ۱۳۵ کیلومتر، ایرانشهر ۴۴۰ کیلومتر، خاش ۳۹۱ کیلومتر، بمپور ۱۰۰ کیلومتر، محمدان ۶۰ کیلومتر، بزمان ۶۵ کیلومتر، دلگان ۱۰۶ کیلومتر و روستایی ۳۷۳ کیلومتر مورد نیاز است.
وی بیان کرد: همچنین ۶۱ هزار و ۴۳۳ علمک گاز در زاهدان، ۶۰۸ علمک زابل، ۱۳ هزار و ۵۵۰ علمک ایرانشهر، هزار و ۳۰۲ علمک بمپور، هزار و ۵۲ علمک محمدان و ۲ هزارو ۸۱۱ علمک گاز روستایی در مقابل منازل مردم نصب شده است.
میرشکار گفت: وام ۱۰ میلیون تومانی به متقاضیان برای کمک هزینه لوله کشی گاز و خرید اشتراک گاز اختصاص می‌یابد.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با گستره ۱۸۸ هزار و ۲۲۲ کیلومترمربع (معادل ۱۱.۵ درصد مساحت کشور) و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت آخرین استان فاقد شبکه گاز کشور به شمار می‌رود که دولت عزم خود را جزم کرده تا مردم این استان دور افتاده را از گاز شهری برخوردار کند و رنج سال‌ها حمل سیلندرهای گاز مایع را از آنان بزداید.
این طرح، اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند که از جمله آنها می‌توان به گازرسانی به نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، واحدهای صنعتی و ساخت خطوط فرعی و شبکه‌های شهری برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی اشاره کرد.
سخنگوی صنعت برق گفت: با برنامه‌ریزی که بعد از اوج بار سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و اجرای دقیق برنامه‌های تعیین شده، اغلب تعمیرات نیروگاهی که بیش از ۹۹ درصد را شامل می‌شود، خاتمه یافته و بخش اندکی هم که باقی مانده، به زودی در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تعمیرات نیروگاهی در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی به صورت 100 درصد و در بخش نیروگاه‌های حرارتی به صورت 99 درصد به اتمام رسیده است.
وی افزود: چند واحد حرارتی هستند که از سال گذشته دچار آسیب‌دیدگی‌های جدی شده بودند و بازگشت آنها به مدار بهره برداری قدری زمان بر است؛ پیش‌بینی ما این است که این واحدها نیز در نیمه اول خردادماه در مدار تولید قرار بگیرند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه "هیچ سالی تعمیرات نیروگاهی در اواخر اردیبهشت‌ماه تمام نمی‌شد"، گفت: با برنامه‌ریزی که بعد از اوج بار سال 1400 صورت گرفت و اجرای دقیق برنامه‌های تعیین شده، اغلب تعمیرات نیروگاهی که بیش از 99 درصد را شامل می‌شود، خاتمه یافته و بخش اندکی هم که باقی مانده، به زودی در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: با اتمام تعمیرات نیروگاهی در زمان مقرر، نیروگاه‌ها در حداکثر آمادگی برای تأمین برق تابستان هستند و تلاش می‌کنیم در کنار آمادگی نیروگاه ها برای تأمین برق و همچنین افزایش ظرفیتی که در بخش تولید رقم خورده و واحدهایی که یک‌به‌یک به مدار خواهند آمد، با استفاده از طرح‌های جابه‌جایی بار و مدیریت مصرف، تابستان سال جاری را بدون خاموشی سپری کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: عملیات گازرسانی به صنایع با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی شرکت گاز استان فارس برگزار شد، بر اهتمام ویژه برای اجرایی‌سازی فرامین رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال تأکید کرد.
وی به نگاه ویژه دولت به مناطق محروم اشاره کرد و افزود: با حمایت‌های ریاست‌جمهوری و دستور مساعد وزیر نفت، برخی محدودیت‌هایی که پیرامون سرانه خانوار وجود داشت برداشته شده است که این موضوع زمینه‌ساز گشایش‌های خوبی در عرصه تسریع گازرسانی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود بهره‌مندی ۹۹ درصدی شهرها و ۹۲ درصدی روستاهای استان فارس از گاز طبیعی را گامی بلند برای محرومیت‌زدایی، گسترش عدالت‌محور زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم دانست و تصریح کرد: وضع گازرسانی در فارس با تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شده نسبت به بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر است.
چگنی ادامه داد: عملیات گازرسانی به صنایع همسو با اجرایی‌سازی شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» در دستور کار ویژه قرار گرفته و از مجموع ۷۵۵۵ مرکز صنعتی در سطح استان، ۵۸۰۱ صنعت به شبکه گاز کشور متصل شده است.
وی همچنین با اشاره به رفع محدودیت‌ها برای گازرسانی به نقاط کم جمعیت یادآور شد: با این راهکار می‌توان گامی بلند برای محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه زیرساخت‌ها برداشت.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر تسهیلات بانکی بخش مسکن به سمت ساخت و ساز هدایت شود، جلوی تورم زا بودن این میزان از رشد نقدینگی گرفته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر جلسات شورای عالی مسکن شکل منظم تری به خود گرفته و از مضاعف شدن تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز طرح مسکنی دولت در اجرای نهضت ملی مسکن خبر دارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از قطعی شدن آغاز روند اجرایی و عملیات ساخت ۲ میلیون احد مسکونی از ۴ میلیون واحدی که دولت سیزدهم قول اجرای آن را داده بود تا قبل از اتمام نیمه نخست امسال خبر داده بود که به نظر می‌رسد فرآیند تخصیص زمین به این تعداد واحد برای ساخت و ساز، نهایی شده باشد.
بانک‌ها از برنامه وام دهی به نهضت ملی مسکن عقبند
از سوی دیگر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جذب بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن و اعطای بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به مجریان پروژه‌های نهضت ملی مسکن به خبرنگار مهر خبر داده است.
با این حال قانون جهش تولید مسکن بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و باید بانک‌ها ۲۰ درصد منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن خصوصاً ساخت واحدهای مسکونی بدهند. اما تا کنون خبری از اجرای این برنامه نیست و علی رغم افزایش مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مخالف در سال ۱۴۰۰ که گفته می‌شود ۲۰ درصد آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما حتی رقم مندرج در قانون جهش تولید مسکن که کل مبالغ اعطایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول اجرای این قانون عنوان کرده هم به ساخت و ساز مسکن داده نشد.
گفته می‌شود علت مخالفت برخی مقامات ارشد برخی وزارت خانه‌های اقتصادی و بانکی با انتقال این حجم از تسهیلات بانکی به مسکن سازی، تورم زا بودن آن باشد.
هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز تورم زا نیست
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز خصوصاً مسکونی را نه تنها تورم زا نمی‌دانند بلکه آن را ضد تورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر بارها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پر قدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی خصوصاً بخش‌های خدمات و غیر مولد می‌دهند و در واقع تسهیلات دهی بانک‌ها، بهینه شده و به سم ساخت و ساز هدایت می‌شود. بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم زا نیست.
افزایش سقف وام خرید مسکن اولویت دارد یا پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت؟
با این همه وزارت راه و شهرسازی در یکی دو هفته اخیر به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در مقابل تسهیلات ساخت که عامل تحرک عرضه است قرار گرفته و به عنوان محرک عامل بخش تقاضا شناخته می‌شود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا ۷۰۰ میلیون تومان و به همین نسب در سایر شهرها و اخذ مصوبه مربوطه از شورای پول و اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری است.
کاری که در دوره نخست مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم رخ داد و آثار سو تحریک سمت تقاضا با راه اندازی انواع صندوق‌های تسهیلات خرید مسکن و درنتیجه کاهش شدید فایل‌های نوساز در بازار مسکن، همچنان پابرجاست؛ برخی کارشناسان اقتصاد مسکن تورم ۶۰۰ درصدی مسکن در سال‌های اخیر را از نتایج روش اشتباه مدیریت نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت یازدهم می‌دانند که جلوی تسهیلات بخش ساخت گرفته شد و به بخش تقاضا و اعطای تسهیلات به خرید مسکن بها داده شد. کمبود شدید چند میلیونی مسکن در حال حاضر به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، به خاطر ممانعت از افزایش تولید مسکن طی سال‌های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۷ است.
کارشناس اقتصاد مسکن: تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن باید توأمان باشد
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن تسهیلات بانک ی به بخش ساخت مسکن اظهار کرد: ما مدت‌ها انتقاد کردیم که چرا خطوط اعتباری به‌عنوان محرک اصلی بازار، به سمت بخش تقاضا هدایت‌شده و تخصیص می‌یابد؟ چرا آن را به بخش تولید مسکن اختصاص نمی‌دهند؟ البته این تسهیلات برای هر دو بخش تقاضا و تولیدکننده با کلی بگیروببند و شرایط بسیار پیچیده و نرخ سودهای غیرمنطقی پرداخت می‌شود که در اصل خود باعث ایجاد مشکلاتی در قیمت می‌شود.
وی افزود: روند تحولات اقتصادی طی چند ماه اخیر نشان از عزم دولت برای کنترل قیمت‌ها دارد؛ از نگاه بنده تحریک بخش تقاضا (وام خرید مسکن) بدون تقویت و توسعه تولید هر کالایی اشتباه بوده و درنهایت منجر به تورم و رکود بیشتر می‌شود. کما اینکه این اتفاق را در بخش خودرو و سایر صنایع نیز طی سال‌های قبل شاهد بودیم.
باقرپور ادامه داد: پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده آثار و تبعات مخربی در اقتصاد بجا گذاشته است. از طرفی پرداخت اعتبار و تسهیلات گران‌قیمت و بدون در نظر گرفتن تورم طی سال‌های بازپرداخت تعهدات نیز بخش تولید را زمین‌گیر کرده است. بنابراین برای استفاده مفید از این خطوط اعتباری تنها مصوب کردن آن کافی نیست.
فعلاً خبری از سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهد بود
وی با اشاره به کاهش ۲.۴ درصدی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بر اساس گزارش بازار مسکن بانک مرکزی نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰)، گفت: قیمت متوسط ۳۴ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی فروردین ۱۴۰۱ و طبق برآوردهای بانک مرکزی، تنها ۱۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (فروردین ۱۴۰۰) افزایش داشته است. این در حالی است که در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹، تورم نقطه به نقطه مسکن رشد حدوداً ۹۲ درصدی داشته است که اینها حاکی از ادامه روند ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن است.
باقرپر تصریح کرد: احتمالاً اگر شوک جدیدی به بازار مسکن وارد نشود، همین روند رشد ماهانه ۲ تا ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در نیمه نخست امسال ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر در کوتاه مدت و تا چند ماه آتی، خبری از سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن نیست.
همکاری سازمان و انجمن انبوه سازان در راستای اجرایی کردن آیین نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی ، وزارت راه و شهرسازی با محوریت نهضت مسکن ملی الزامی است
به گزارش تاسیسات نیوز، همکاری سازمان و انجمن انبوه سازان در راستای اجرایی کردن آیین نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی ، وزارت راه و شهرسازی با محوریت نهضت مسکن ملی الزامی است
لزوم همکاری سازمان و انجمن انبوه سازان در راستای اجرایی کردن آیین نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با محوریت نهضت مسکن ملی در دیدار رییس، اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن انبوه سازان با رییس، اعضای هیات مدیره و برخی مدیران سازمان که در روز ۳ شنبه مورخ بیستم اردیبهشت جاری در محل سالن جلسات هیات مدیره برگزار گردید، بشیر رییس سازمان دو خواسته را در جهت بهبود فرآیند ارتباطی انجمن انبوه سازان مطرح کرد. رییس سازمان بر کمک به کارآموزی مهندسان جدید الورود با توجه به پتانسیل موجود در انجمن انبوه سازان جهت مهارت محوری مهندسان پایه سه تاکید و همچنین انطباق و هم سویی انجمن صنفی انبوه سازان در اجرایی کردن آیین نامه ها و شیوه نامه های وضع شده از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی را با محوریت نهضت مسکن ملی ضروری ارزیابی کرد. مهم ترین موارد مطرح شده در این جلسه ۲ ساعته توسط حاضرین عبارتند از: – توضیحات اجمالی در مورد پایش ساختمانها و آسیب شناسی پروژه ها بعد از سکونت مالکان توسط انجمن انبوه سازان. – مواردی در مورد مجریان ذی صلاح و مشکلات آنان نظیر فرآیند تمدید، خاتمه قرارداد، فرآیند کسر سهمیه، دسترسی به لینک مستقیم نظارتی بیمه اشخاص حقیقی و حقوقی. – وحدت رویه فرایندهای سازمانی و انجمن انبوه سازان. – برون سپاری برخی اقدامات سازمانی به انجمن انبوه سازان با توجه به سابقه گذشته. – کمک به عملکرد واقعی مجریان ذی صلاح. – انجام مکاتبات اداری تعیین کارگروه ویژه جهت تعیین شرح وظایف و عملکرد ارگانها و سازمانهای متولی امر ساخت و ساز در استان توسط استانداری. – تسریع در تشکیل باشگاه مهندسان در راستای ارایه خدمات رفاهی. – پایش مجریان از منظر چند شرکتیها، حضور مجریان، گزارشات و الباقی مسئولیت ها. – تهیه کتابچه آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر توسط سازمان با همکاری انجمن انبوه سازان
فعالان عرصه صنعت معتقدند آزاد شدن واردات خودرو اقدام شایسته‌ای است و انتظار دارند این باب برای برخی از حوزه‌های صنعتی پیشرفته نیز باز شود؛ چرا که در سایه تبادل آزاد فناوری است که می‌توان انتظار داشت شرکت‌ها در یک بازار رقابتی، محصولاتی با کیفیت و دانش‌بنیان تولید کنند؛ در غیر این صورت باید "چرخ را از نو اختراع کنیم".
مهندس منصور ندیم‌فرد از فعالان و مشاوران با سابقه در حوزه سیستم‌های تهویه مطبوع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام کشور در زمینه مسدود شدن مسیر واردات با هدف حمایت از تولید داخل، گفت: ممنوعیت فله‌ای واردات که عکس‌العملی به شوک از دست دادن درآمدهای ارزی کشور بر اثر تحریم‌های غیرانسانی رییس‌جمهور وقت امریکا بود، شاید در وهله اول منطقی به نظر می‌رسید اما در کلیتِ داستان، اقدامی اشتباه بود. چین در اوج صدور همه چیز به معنای واقعی به کل دنیا همواره از واردات استقبال کرده و می‌کند؛ چرا که ورود نمونه‌های باکیفیت را برای خود فرصتی می‌داند تا مشابه آن را با مهندسی معکوس و با هزینه‌ای کمتر تولید و صادر کند؛ در حقیقت واردات پیش‌درآمدی بر تولید و سپس صادرات بوده و خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه زمانی قدرت رقابت افزایش می‌یابد که یک رقابت آزاد حاکم باشد، خاطر نشان کرد: اینکه در کنار واردات کالاهای مورد نیاز کشور، تولیدکنندگان جنس بهتری تولید کنند، از بدیهیات است و داستان صنعت خودرو شاهد این مدعاست.
ندیم‌فرد اظهار کرد: وقتی اعلام می‌شود با هدف حمایت از محصولات داخلی هیچ محصولی از خارج وارد نشود، نشان از بی‌اعتمادی دولت به تولیدات داخلی است؛ چون ظاهرا بر این باورند که هر محصولی که از خارج وارد کشور شود، قطعا از تولید داخل بهتر است، در صورتی که هرگز بطور کلی این گونه نیست.
این فعال بخش صنعتی، نمونه بارز محصولات مرغوب داخلی را "پارس خزر" عنوان کرد که کیفیت آن از بسیاری از محصولات خارجی چون مشابه چینی برتر است، یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که اگر بخواهیم جنس با کیفیت تولید کنیم، امکان دانشی آن در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: در گام بعدی لازم است که برای تولید داخل چالش‌ها مرتفع شود. اگر اشکال در مواد اولیه است، سعی شود به تولیدکننده در این حوزه کمک شود و در غیر این صورت مسیر واردات هموار شود.
ندیم‌فرد، تاکید کرد: مشکلات و چالش‌ها در حوزه تولید، زمانی ایجاد می‌شود که بخواهیم جلوی روند تبادل تجاری و فناوری را بگیریم.
تصمیمی که برای واردات ماشین گرفته شد
ندیم‌فرد به اقدام کشور برای واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه خودرو به دلیل فشارهای زیاد، کشور زودتر به این نتیجه رسید که سیاست منع واردات خودرو یک سیاست اشتباه است، چون بسته شدن درها موجب پیشرفت شرکت‌های خودروساز نشد، ضمن آنکه تمام سازندگان دنیا هم خودشان مونتاژکننده هستند.
وی این امر را قابل تسری به سایر حوزه‌های صنعتی مانند سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و چیلرها دانست و اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان کشور به راحتی می‌توانند بهترین محصولات را تولید کنند، ولی زمانی که درهای واردات بسته می‌شود، تولیدکنندگان بی رقیب، محصولات خود را با بالاترین سود و پایین‌ترین کیفیت به مشتریان تحمیل می‌کنند.
این فعال حوزه صنعتی، با بیان اینکه اکنون ساختار جهانی به گونه‌ای شده است که همه قطعات یک سیستم در یک کشور ساخته نمی‌شود، افزود: به عنوان نمونه یک چیلر با استاندارد بالا وقتی به بازارهای جهانی عرضه می‌شود، کمپرسور آن از آلمان یا فرانسه یا امریکا یا چین ، "فن" آن ساخت ایتالیا یا آلمان، قطعات کنترل آن از امریکا یا فرانسه است و این قطعات گردآوری شده و تبدیل به چیلر می‌شود. در حقیقت تولیدکننده، خالق تکنولوژی و مهندسی است و همین امر، تولیدات را از هم متمایز می‌کند.
ایسنا
وی بسته شدن راه واردات برای ارتقای کیفیت محصولات را منطقی ندانست و گفت: مقوله‌هایی مانند خودرو، در سطح عمومی دارای تکنولوژی پیچیده‌ای نیستند، مگر در بحث فناوری‌های بسیار جدید مانند سیستم‌های خودران. نمونه دیگر آن سیستم‌های چیلر است که در آن اخیرا از یکسری کمپرسورهایی استفاده می‌شود که بدون روغن، بر روی بالشتکی از مغناطیس کار می‌کند. این فناوری‌ها در اختیار همه کشورها قرار می‌گیرد و ما با منع واردات عملا کشور را از دریافت چنین فناوری‌هایی که دارای راندمان بسیار بالایی است، محروم کرده‌ایم و از تکنولوژی‌های دهه شصت میلادی به اجبار مشغول استفاده‌ایم، در حقیقت خودمان را، بسیار سخت‌تر از تحریم‌های کشورهای غربی، تحریم کرده‌ایم!
ندیم‌فرد، ادامه داد: این که چه محصولی برای واردات غیر ضروری است و چه محصولی ضروری؛ بسیار پیچیده ، مهم و تخصصی است، نه یک سیاستمدار صرف و نه یک اقتصاددان و نه یک تکنسین یا بازرگان به تنهایی نمی‌توانند در این مورد عمل کنند و محتاج مطالعه و تحقیق است، اما متاسفانه نتایج حاصله نشان می‌دهد بنیان این تصمیمات از دانش بی بهره بوده است. در چنین شرایطی که دریافت فناوری‌ها را با دشواری همراه کرده‌ایم، تولیدکننده سعی می‌کند که از محصولات در اختیار سود بیشتری کسب کند و در این میان گاهی بی اخلاقی‌هایی صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در ساخت یک دستگاه نسبتا پیچیده مانند چیلر، چندین عامل دخیل است؛ نخست قطعات و اجزای مهم که حدود ۸۰ درصد آن باید از خارج تهیه شود، دوم تکنولوژی، استاندارد و تست‌های معتبر که در این بخش هم ما فعلا حرفی برای گفتن نداریم و نهایتا شاسی‌سازی و کارهای فلزی و دستمزد کارگر که بخش کمی از کار را تشکیل می‌دهد. بدین معنا که ساخت یک دستگاه چیلر در داخل نه تنها از ارزبری جلوگیری نمی‌کند، بلکه راه را برای حضور واسطه‌ها و انواع تقلبات و کم و بدفروشی‌ها نیز گشوده و به دلیل نبود امکانات تست و نداشتن استاندارد معتبر آنچه حاصل می‌شود اعتباری از لحاظ مهندسی ندارد. البته هستند تولیدکنندگان معتبری که در حضور تولیدات کشورهای صنعتی هم قابلیت کار، افزایش توان علمی و پیشرفت را دارند؛ ولی این آشفته بازار هیچ ربطی به دنیای مهندسی و تکنولوژی و ارائه محصول خوب و بادوام و صحیح به مصرف کننده ندارد.
وی گفت: در نهایت ارزی از کشور خارج می‌شود و سیستم‌هایی خریداری می‌شوند که بعضا کارایی خوبی ندارند و محصولی از آنها ساخته می‌شود که عملا هیچ کاربردی ندارد و تنها هدر رفت منابع را در پی خواهد داشت و این امر بیشتر به کشور ضرر می‌رساند.
نبود زیر ساخت‌های آزمایشگاهی چالش دیگر صنعتگران
ندیم‌فرد، وجود امکانات اجرای تست‌های استاندارد را از دیگر موضوعات مورد نیاز برای تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت دانست و با تاکید بر اینکه در ایران چیزی به نام اتاق تست استاندارد نداریم، گفت: بعضا شنیده می‌شود که دوستان اتاقی برای تست ساخته‌اند، اما وقتی کالیبراسیون دوره‌ای دستگاه‌های اندازه‌گیری توسط شرکت‌های معتبر جهانی که ایران با آنها طرف قرارداد نیست، صورت نگیرد؛ اعتبار تست نیز از بین خواهد رفت.
این فعال حوزه صنعتی، ادامه داد: ما این تجربه را داشتیم که حتی اگر بخواهیم با همه کمبودها، دستگاه‌ها را بسازیم، محصول نهایی حداقل ۱۰ درصد از نمونه خارجی گران‌تر می‌شود و واردات آن به صرفه خواهد بود؛ چراکه تمام قطعاتی که وارد کشور می‌شود، از زمان ثبت تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد، دست چندین واسطه می‌گردد.
ندیم‌فرد اظهار کرد: حاکم شدن چنین جوی موجب سندسازی برای ارائه محصولاتی ارزان‌تر با ادعاهای غیر قابل اثبات می‌شود؛ اقدامی که در چند سال اخیر در بازار رخ داد و به ندرت شرکت‌هایی دستگاه‌هایی با کیفیت بالا وارد کردند و از سوی دیگر به ندرت ساختمان‌هایی خوش شانس بودند که توانسته‌اند دستگاه‌های با کیفیت دریافت کنند.
به گفته وی در سایه چنین شرایطی، برخی از شرکت‌ها اقدام به تجهیز ساختمانها با سیستم‌های تهویه مطبوع ساخت ایران کردند که جای تقدیر دارند. ولی از سوی دیگر بیشتر ساختمانها، دستگاه‌های جالب توجهی دریافت کردند؛ قطعات چینی، مونتاژ و شاسی ساخت کارگاه‌های اطراف شهر و برچسب و مارک ایتالیایی یا آلمانی !!! نمونه یک همکاری موفق بین‌المللی.
ندیم‌فرد ترویج چنین بد اخلاقی‌هایی را نبود کپی رایت در کشور عنوان کرد و گفت: نبود کپی رایت و نماینده محصولات خارجی در کشور موجب شده که هر شرکتی ادعاهایی را ارائه کند، ولی باید توجه داشت که استاندارد بودن محصولات شرایط خاصی دارد و اگر ما محصولی را وارد کشور می‌کنیم و یک پیچ آن را تغییر دهیم، دیگر آن محصول استاندارد نخواهد بود.
پیشنهادی برای دانش‌بنیان شدن محصولات
وی یادآور شد: از این رو تساهلی که در صنعت خودرو ایجاد شد و باید خیلی زودتر از اینها رخ می‌داد، در خصوص یکسری از اقلام تخصصی نیز که حمایت از آنها در داخل هم به ضرر مصرف‌کننده و هم تولیدکننده است، باید ایجاد شود و اجازه داده شود که دستگاه‌های با فناوری بالا به کشور وارد شوند تا از این طریق انتقال فناوری رخ دهد و با توجه به بازار خوبی که در ایران داریم، نمایندگان محصولات وارداتی راضی خواهند شد که حتی کارخانه‌ای را در یکی از شهرک‌های صنعتی احداث کنند.
ندیم‌فرد ادامه داد: قبلا مشابه این تجربه را داشتیم که محصول وارداتی بعد از مدتی تحت لیسانس در کشور تولید شد. این اقدامات، ایده‌آل بخش صنعت است؛ چرا که در این تبادلات، بخش‌های صنعتی از شرکت‌های صادرکننده فناوری تقاضا دارند که بخشی از فناوری‌ها را خودشان در کشور تولید کنند و در نهایت ۴۰ تا ۵۰ درصد فناوری‌هایی که در ساخت دستگاه‌های پیشرفته به کار برده می‌شود، در داخل کشور به تولید خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این ایده‌آل برای محصولات دارای فناوری بالا مانند سیستم‌های چیلر پیشرفته (توربوکر) نیز صادق است و باید اجازه داده شود که چنین مراوداتی صورت گیرد، گفت: با این روش می‌توان به سمت دانش‌بنیان کردن محصولات حرکت کرد. رقابت به معنای بهبود کیفیت است، ولی ما در حال حاضر بازار رقابتی نداریم و با چنین بازاری نباید انتظار پیشرفت داشت؛ اما مجبوریم بالاخره به این مسیر بازگردیم، همانطور که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این مسیر را پیموده‌اند؛ چرا که اگر کیفیت محصولات بهبود نیابد، می‌بایست از بازار رقابت حذف شوند. اگر این بازار رقابتی ایجاد شود، قطعا محصولات صنعتی ما نیز دانش‌بنیان خواهند شد.
وی تاکید کرد: برنده‌شدن فرزند چاق و تنبل ما در مسابقه "دو"ای که به پای بقیه وزنه بسته‌ایم، مطمئنا جای هیچ تشویق و افتخاری ندارد.
