به گزارش روز سه شنبه ایرنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران " مصطفی رجبی مشهدی " افزود: قیمت وسایل برقی با برچسب انرژی بهتر و مصرف کمتر، بالاتر است اما وقتی سال های سال از آن استفاده می کنیم می تواند هزینه های صورت حساب برق ما را کاهش دهد و این یک سرمایه گذاری محسوب می شود.
وی ادامه داد:یکی از راه حل ها برای کاهش مصرف برق، ساخت نیروگاه برای تأمین برق وسایل سرمایشی است که البته به سرمایه گذاری بسیار سنگینی نیاز دارد. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هر یک از بخش ها در این رابطه مسئولیتی دارند گفت: بخش حاکمیت باید در تعیین قیمت برق و تعیین استانداردهای لازم اقدام کند، سازندگان تجهیزات برقی باید به تولید کالاهای باکیفیت تری که انرژی الکتریکی کمتری مصرف کنند پرداخته و در حلقه آخر نیز مصرف کننده باید نحوه استفاده درست از وسایل برقی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: اگر سازمان استاندارد و وزارت صمت در اعطای مجوزهای لازم، کارخانه های تولید وسایل برقی را ملزم به برچسب انرژی بالاتر کنند خیلی کمک کننده خواهدبود و حتی از قاچاق کالا نیز جلوگیری می کند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، درباره اینکه افزایش مصرف برق چگونه منجر به افزایش صورت حساب مشترکان می شود؟ گفت: اگر مصرف برق بیش از الگوی تعیین شده در هر منطقه باشد هزینه های تامین برق به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند که قطعاً برای مصرف کننده جذابیت ندارد و به همین دلیل توصیه می کنیم مراقبت های اولیه را در خرید وسایل برقی داشته باشید و در نحوه استفاده و تنظیم دما نیز دقت کند.
مسکن تدریجی، مفهومی در اقتصاد مسکن است که با توجه به ظرفیت‌های مردمی جوامع راهگشای خوبی برای حل مسائل مسکن ملکی و اشتغال جوامع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به لزوم متنوع سازی سبد تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، محمد نائیج حقیقی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، یادداشتی ارسال کرده که مشروح آن به شرح زیر است:
تأمین مسکن مناسب و درخور استطاعت به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در دهه‌های اخیر در کشور بوده است. نگاه به این چالش‌ها نمایانگر آن است که ساخت مسکن ملکی توسط دولت عاملی برای تکمیل ظرفیت‌ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و نیاز به بهره‌گیری از سرمایه بالقوه اجتماعی روزبه‌روز بیشتر درک خواهد شد.
یکی از گام‌های اصلی برای طراحی و اجرای طرح‌های جامع ساخت مسکن نگاه به تجربه‌های جهانی و توجه به سنت‌های تاریخی جامعه ایرانی در قرون گذشته بوده که به‌خودی‌خود بیانگر طرح‌های مختلف برای ساخت و عرضه مسکن متکی بر سرمایه اجتماعی بالقوه خواهد بود.
با نگاه به تجربه‌های موجود مفهومی به‌عنوان مسکن تدریجی شکل گرفته است؛ مفهومی شگرف که به جهت توجه به ظرفیت‌های مردمی جوامع راهگشای خوبی برای حل مسائل مسکن ملکی و اشتغال جوامع خواهد بود.
در تعریف اولیه مسکن تدریجی بستری برای رشد و بهبود فضای مسکونی در بازه زمانی میان مدت را فراهم کرده که به تبع آن شرایط زندگی بهتری را برای ساکنان بدون تحمیل هزینه اولیه فراهم آورده که نکته قابل توجه در این طرح آن است که مشارکت حداکثری در سطوح مختلف و براساس سرمایه‌های بالقوه اجتماعی تجلی خواهد یافت.
حال سوال اصلی آن است که دولت‌ها چه نقشی در طراحی و ساخت این نوع سکونتگاه‌ها خواهند داشت؟
با وجود نقش اصلی بدنه سرمایه اجتماعی جوامع مختلف شاید بتوان اصلی‌ترین نقش دولت در توسعه این نوع طرح‌ها را تخصیص زمین مناسب دانست. تخصیص زمین به‌صورت اجاره بلندمدت و حداقل هزینه گامی مهم در کاهش هزینه ساخت این نوع طرح‌ها و اجرای طرح‌های مسکن ملکی متکی بر ظرفیت‌های بدنه اجتماعی جوامع دانست.
از طرفی دیگر دولت‌ها به‌منظور تشویق مردم می‌توانند از بسترهای در اختیار برای تسهیل امر ساخت استفاده لازم و کافی را ببرند. به‌عنوان‌مثال طراحی و اجرای زیرساخت‌ها حمل‌ونقل به‌منظور دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، طراحی، اجرای زیرساخت موردنیاز برای مناطق مسکونی، طراحی نقشه ساختمان‌ها و بافت شهری متناسب با ظرفیت‌های فیزیکی، اجتماعی، اقلیمی و بومی و برنامهریزی و اجرای طرح‌های مختلف تأمین مالی در بسترهای بانکی و بازار سرمایه به‌منظور افزایش توان ساخت مسکن را می‌توان از جمله نقش‌های دولت در اجرا و توسعه این طرح‌ها دانست.
حال با توجه به ترسیم نقش اساسی دولت در تخصیص زمین برای تقویت بستر ساخت مسکن ویلایی متناسب با نیازهای جامعه می‌توان گام‌هایی را برای اجرای این طرح متصور شد:
گام اول در اجرای این طرح، طراحی الگوی ساده اما قابل توسعه در طول زمان و متناسب با نیاز خانواده در عین توجه به توان تأمین مالی ساخت در بین طبقات درآمدی خانواده‌ها در مناطق مختلف است. در این الگو نیازهای اولیه یک سکونتگاه امن و ایمن طراحی و اجرا شده و زیرساخت‌های اولیه‌ای چون فاضلاب، آب آشامیدنی و بهداشت عمومی برای این مناطق در نظر گرفته خواهد شد.
در گام دوم و متناسب با نیاز خانواده قسمت‌های مختلف در طی بازه زمانی بلندمدت توسط خود خانواده ساخته خواهد شد. در طی این بازه ساخت علی‌رغم فراهم آمدن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای به وجود آمده در طول زمان، اثرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مالکیت مسکن و تعلق به محیط زندگی قابل‌مشاهده خواهد بود.
ایسنا/لرستان معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از استقرار دانشجویان خارجی در خوابگاه بازسازی شده سایت کشاورزی این دانشگاه خبر داد.
دکتر حسام‌الدین حجازی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص خوابگاه‌های فرسوده اظهار کرد: در سایت کشاورزی یک خوابگاه با نام ریحانه وجود دارد که متروکه بود.
وی ادامه داد: با رایزنی با وزارت علوم ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای نوسازی آن تخصیص گرفتیم و این مکان را نوسازی کردیم.
معاون دانشجویی دانشگاه لرستان گفت: در حال حاضر بازسازی موتورخانه این خوابگاه انجام نشده و نیازمند اعتبار برای نوسازی موتورخانه هستیم.
حجازی عنوان کرد: این خوابگاه دارای سه طبقه است که ظرفیت ۲۸۰ دانشجو را دارد.
وی اضافه کرد: قصد داریم این خوابگاه را در اختیار دانشجویان خارجی و بین‌المللی قرار دهیم و آنها را در این مکان مستقر کنیم.
معاون دانشجویی دانشگاه لرستان بیان کرد: در حال حاضر ۲۱۹ دانشجوی خارجی در دانشگاه لرستان مشغول تحصیل هستند که در خوابگاه شهید سلیمانی سایت کمالوند مستقر هستند و به منظور تامین امنیت بیشتر برای آننان در این خوابگاه مذکور مستقر خواهند شد.
حجازی گفت: هم‌اکنون با احتساب مراکز اقماری در دانشگاه لرستان ۸۹۰۰ دانشجو وجود دارد.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران پرداخت.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در چکیده این گزارش آمده: آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در ایران مطرح شده و موضوع سیاستگذاری قرارگرفته مربوط به استخراج بیت کوین بوده است. همچنین، بزرگ ترین خطری که مدنظر سیاستگذار بوده آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد قضایی روبه رو شده است.
در این گزارش تصریح شده: تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز بیت کوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، مجموع کشف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان های مختلف کشف شده است و همه آنها بطور همزمان در شبکه برق فعال نبوده اند. صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج رمزارزها، وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.
در بخش دیگر این گزارش آمده: اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می شود، زیرا تراهَش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از ۹۴/۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۷۵/۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد ۱۴۰۰ (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق این استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده است. درحالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
در این گزارش ذکر شده: اما خطر جدی تر که نیازمند اتخاذ راه حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست های سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر می رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. استخراج رمزارز بیت کوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات هست. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم تر ردیابی آن سخت تر است و می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: رفع تهدیدها هم زمان با استفاده از فرصت های فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع شده در کشور است. بررسی ها نشان می دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.
در این گزارش آمده: تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارائه فضای ذخیره سازی محتوا یا ارائه توان رایانشی برای فعالیت های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می کنند
شهرک امید در شمال شرق تهران، یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین شهرک‌های مسکونی کشور است که برای نخستین بار در خاورمیانه موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ در سلامت محیط زیست و تندیس طلایی GIC انگلستان شده است.
تاسیسات نیوز: برای ارایه این گواهینامه، در سال ۱۳۸۸ روسای سامانه‌ها و سازمان‌های اطلاعات جغرافیایی و مکانی (GIC) از ۳۵ کشور جهان به ایران آمدند و پس از بازدید از شهرک آن را واجد شرایط دریافت ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ دانسته و این گواهینامه‌ها را همراه با تندیس طلایی به هیات مدیره شهرک اهدا کردند.
تیمسار «نصرت‌الله وزیری» رئیس وقت هیات مدیره شهرک امید دراین‌باره می‌گوید: «در همایشی که سال ۱۳۸۸ با حضور نمایندگان مجلس و چندتن از وزرا و مقامات بلندپایه کشوری و هیات ۳۵ نفره روسای GIC کشورهای مختلف در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، شهرک امید گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت را دریافت کرد و پس از بازدید ۶ ساعته هیات میهمان از شهرک با توجه به فضای سبز ایجاد شده، سیستم تصفیه فاضلاب شهرک که آب تصفیه شده را برای آبیاری فضای سبز تأمین می‌کرد، آن را واجد دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ در مدیریت کیفیت محیط‌زیست دانسته و این گواهینامه را صادر کردند و در نتیجه شهرک امید برای اولین بار در خاورمیانه هر دو گواهینامه مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت محیط‌زیست را دریافت کرده‌است.»
رعایت اصول استاندارد در ساخت و جانمایی برج‌ها، مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله ۸ ریشتری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف سوخت و انرژی در واحدهای مسکونی و آبیاری فضای سبز وسیع شهرک با تصفیه پساب شهرک، از جمله دلایل ارایه این گواهینامه‌ها عنوان شده است.
تولد یک شهرک
استانداردترین شهرک خاورمیانه، در یکی از خوش آب و هواترین نقاط تهران و در دل دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار دارد و از ضلع غرب و سمت شمال به جنگل‌های سرسبز لویزان مشرف است. همین ویژگی‌ها بود که سبب شد در سال ۱۳۵۴ کلنگ ساخت شهرکی مجهز و لوکس برای اسکان کارکنان گارد شاهنشاهی در این نقطه خوش آب و هوا به زمین بخورد. طراحی و ساخت شهرک به یک شرکت فرانسوی سپرده شد و تا سال ۱۳۵۷ پیشرفت خوبی هم داشت به‌طوری که در عرض ۳ سال، ۷۰درصد کار انجام شد و برج‌ها قد علم کرده بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و انحلال گارد، پیمانکار فرانسوی از ایران رفت و کار ساخت شهرک متوقف شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت مسکن تکمیل پروژه شهرک امید را به وزارت دفاع واگذار کرد و در سال ۱۳۶۳ مالکیت پروژه به شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشکر ۲۱ حمزه واگذار شد. پروژه عمرانی مطابق نقشه قبلی پس از توقفی ۵ ساله مجدداً از سر گرفته و سرانجام از اواخر سال ۱۳۶۸ کار واگذاری آپارتمان‌ها و اسکان ساکنان این شهرک آغاز شد.
مقاومت ۸ ریشتری
شهرک امید ۷۰ هزار هکتار مساحت دارد که ۴۰ هزار هکتار آن فضای سبز است و هزار و ۹۶۴ واحد مسکونی در ۱۸ برج ۱۴ تا ۱۸ طبقه و همچنین ۵۴ خانه ویلایی دارد. این شهرک به دلیل دسترسی مناسب به بزرگراه‌های شهر، جانمایی فوق‌العاده برج‌های مسکونی و به کارگیری استانداردهای لازم و روز دنیا در طراحی این برج‌ها و مقاومت واحدها در برابر زلزله تا ۸ ریشتر، تقریباً منحصربه‌فرد است.
فاضلاب شهرک امید، به صورت منظم توسط یک سامانه، فاضلاب داخلی، سازماندهی شده و دو تصفیه‌خانه شرقی و غربی، فاضلاب شهرک را تصفیه کرده و آبیاری فضای سبز را تأمین می‌کنند. قنات شهرک امید، از معدود قنات‌های زنده و جاری تهران است که از کوهپایه‌های البرز سرچشمه گرفته و به شهرک امید ختم می‌شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، براساس بودجه ۱۴۰۱، گاز رایگان برای خانواده‌های تحت پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) در نظر گرفته و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از این قضیه بهره‌مند شده‌اند اما حذف یارانه برای مشترکان پرمصرف نیز مورد توجه قرار گرفته که گفته‌های وزیر نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی می‌شود.
میزان مصرف گاز در ایران تقریبا با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند. آمارهای مصرف گاز در زمستانی که گذشت به نقطه بحران رسید. با وجود آنکه با توجه به تکمیل تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می‌شد، باز هم ناترازی انرژی در گاز وجود داشت که این امر بیانگر عدم رعایت الگوی مصرف است.
همین امر باعث شده تا وزارت نفت سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را به‌کار بگیرد؛ یکی از اقدام‌های دولت سیزدهم افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم خورد و گام نخست به این شکل برداشته شد که هیچ‌گونه تغییری در قیمت سه پله نخست که تقریباً ۷۵ درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، صورت نگرفت.
اما در بحث تعرفه‌های گاز ۱۲ پله تعریف شده است؛ از پله ۴ تا پله ۱۲ مشترکان پرمصرف هستند. با برنامهریزی که انجام و در دولت نیز مصوب شد، تعرفه هر پله نسبت به پله قبل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، یعنی سه پله نخست که ۷۵ درصد مشترکان ما هستند، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشتند، اما از پله چهارم که شروع مشترکان پرمصرف است، افزایش نرخ‌ها انجام شد، اما پارسال به‌دلیل اینکه نمی‌خواستیم تکانه‌های اقتصادی اتفاق بیفتد، بخشی را گذاشتیم در سال ۱۴۰۱ اجرا شود.
مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، آنطور که جواد اوجی – وزیر نفت – اعلام کرده، کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی شدن به دولت ارائه خواهد شد و ان‌شاءالله افزایش قیمت ابزاری برای کنترل شدت مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشترکان باشد. فکر می‌کنم این آیین‌نامه طی یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از تعرفه رایگان بهره‌مند شدند و وزارت نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد امام است. درصورتی که اطلاعات هموطنان دریافت شود، همکاران شرکت ملی گاز خانوارهای جدید را نیز سریع در سامانه صدور قبوض مشترکین تغذیه می‌کنند. هر تعداد خانوار که به وزارت نفت معرفی شوند در همان ماه وارد سیستم می‌شوند و وزارت نفت در این زمینه آمادگی کامل دارد.
پیگیری‌های ایسنا از شرکت ملی گاز نیز بیانگر این است که این موضوع فعلا نهایی نشده اما مساله در حال بررسی و پیگیری است و در زمان مقرر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
در حال حاضر ۲۵ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷۶ درصد از مشترکین در سه پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. متوسط قیمت گاز سه پله اول مشترکین هر مترمکعب حدوداً ۶۳ تومان است هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ متر مکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ هزار تومان در ماه پول گاز می‌پردازند. این در حالی است که اگر همین میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سه محور پیشنهادی این کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات برقی کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سه راهکار برای کمک به رفع مشکلات برقی کشور ارائه کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: "با توجه به درپیش بودن ایام اوج مصرف برق در کشور، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، طرح پیشنهادی مهم کمیسیون اقتصادی به شرح ذیل که در پیوست به صورت کامل تشریح شده است، مورد توجه قرار گرفته و با دستور جنابعالی عملیاتی گردد تا بهینه‌سازی مصرف برق و تسهیل تأمین برق صنایع در شرایط اوج مصرف را به ارمغان آورد.
محورهای مهم این طرح به شرح زیر است:
1. امکان فروش برق صرفه‌جویی شده توسط مشترکین خانگی از طریق گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی ایران
2. فراهم‌سازی امکان واردات برق توسط نیروگاه‌های خصوصی و عرضه آن در بورس
3. ایجاد تابلو برق سبز در بورس انرژی ایران به منظور فروش برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صنایع"
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق برای تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش ایلنا، در این تفاهم‌نامه که به امضای علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق رسیده است، طرفین به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توان بخش غیردولتی در زمینه کمک به افزایش ظرفیت برق و ارتقای کیفیت آن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه و همچنین ترویج بهره‌مندی از انرژی‌های پاک از طریق منابع تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
برنامهریزی برای تأمین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق استفاده از فضای سقف مستحدثات واحدهای صنعتی موجود (در قالب خرید تضمینی برق نیروگاه‌های انشعابی کمتر از ۲۰۰ کیلووات مطابق ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی) ظرف مدت دو سال، تأمین ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر با ظرفیت بالاتر از ۲۰۰ کیلووات در قالب روش‌های خرید، استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) و جمع سپاری از طریق استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدیدپذیر ظرف مدت چهار سال و تأمین یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در قالب خود تأمین (تهاتر انرژی) صنایع از طریق استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدید پذیر ظرف مدت دو سال، از جمله اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است.
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در این تفاهم‌نامه متعهد شده است نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری و صدور پروانه احداث و بهرهبرداری نیروگاه تجدیدپذیر، شناسایی و معرفی تولیدکنندگان تجهیزات انرژی تجدیدپذیر دارای صلاحیت و استانداردهای لازم با اولویت تولیدکنندگان داخل کشور و ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ایجاد اولویت برای فعالیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود یا تخصصی انرژی تجدید پذیر اقدام کند.
همچنین در صورت استفاده از مدل خود تأمین صنایع، تخصیص معادل انرژی تولید شده توسط نیروگاه‌های تجدید پذیر مستقر در هر شهرک و ناحیه صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی، با توان یکنواخت (ثابت) به همان منطقه یا در صورت وجود برق مازاد بر نیاز آن مناطق، انتقال از طریق شبکه‌های انتقال و توزیع برق موجود به سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بدون اخذ هزینه ترانزیت انرژی و تداوم تحویل آن در شرایط پیک مصرف، از دیگر تعهدات سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این تفاهم‌نامه تعهد کرده است نسبت به برنامهریزی و احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی تجدیدپذیر، استفاده از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی موجود یا توسعه آنها و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات لازم برای استقرار سرمایه‌گذاران متقاضی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کند.
برنامهریزی و اقدام لازم به منظور واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری و تسهیل در احداث و بهرهبرداری نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق فعال کردن شرکت‌های تولیدی تخصصی یا شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از دیگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این تفاهم‌نامه همکاری است.
همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در قالب کمیته مشترک از نمایندگان تام‌الاختیار دو طرف به مدت چهار سال معتبر و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، متقاضیان سرمایه‌گذاری در احداث و بهرهبرداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مورد نظر خود مراجعه و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۹ هزار و ۱۶۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۰۷ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۱ هزار و ۲۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
ایسنا/زنجان وزیر نیرو گفت: امسال طرح‌های تشویقی خوبی برای مشترکانی که در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، در نظر گرفته‌ایم.
علی‌اکبر محرابیان ظهر امروز (۱۰ خردادماه) در حاشیه بازدید از شرکت ایران‌ترانسفو و افتتاح خط تولید روغن ترانسفورماتور فوق توزیع و قدرت برای اولین‌بار، در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های تشویقی تابستان امسال، بیان کرد: مشترکانی که امسال در مصرف برق نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشند، به ازای هر کیلووات صرفه‌جویی ۵۰۰ تومان پاداش دریافت می‌کنند.
وی افزود: همچنین قیمت فروش انرژی برای مشترکانی که در سطح الگو مصرف می‌کنند ۱۰۰ تومان است، یعنی پنج برابر قیمت خرید انرژی پاداش دریافت می‌کنند.
این مسئول در خصوص وضعیت برق مصرفی مناطق گرمسیری کشور، یادآور شد: در این مناطق تا حدود ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ مگاوات امکان صرفه‌جویی وجود دارد، یعنی در صورتی که مردم استفاده از کولرهای گازی و وسایل پرمصرف برقی را به حداقل برسانند، پاداش زیادی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان و بالاتر به صورت ماهیانه دریافت خواهند کرد.
وی در مورد مناطق عادی و معتدل آب و هوایی کشور نیز تصریح کرد: در این مناطق الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات پیش‌بینی شده که ۱۰۰ کیلووات صرفه‌جویی کاملاً امکان‌پذیر است و مشترکان می‌توانند در ازای ۱۰۰ کیلووات صرفه‌جویی، ۵۰ هزار تومان پاداش دریافت کنند.
محرابیان با اشاره به موضوع خاموشی‌هایی که امکان دارد در تابستان امسال داشته باشیم، عنوان کرد: تلاش‌های زیادی انجام شده تا ناترازی‌های سال‌های گذشته تا حدود زیادی جبران شود اما این موضوع که خاموشی خواهیم داشت یا خیر، کاملاً بستگی به رفتار مشترکان دارد، این در حالی است که در صورت صرفه‌جویی در مصرف برق، خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.
وزیر نیرو در خصوص ظرفیت‌های استان زنجان به ویژه شرکت ایران‌ترانسفو بیان کرد: استان زنجان در صنعت برق پیشینه درخشانی دارد و خدمات بسیار زیادی در بخش‌های صنعتی به ویژه تربیت نیروهای متخصص صنعت برق ارائه داده است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان زنجان نیروگاه‌های خوبی در حال تولید برق هستند و چند طرح توسعه نیروگاهی نیز در استان وجود دارد که یکی از این واحدها شب گذشته بازدید شد. طرح‌های توسعه دیگری هم در دست اقدام است که حمایت خواهیم کرد تا این استان بتواند در صنعت برق پیشتاز باشد.
کرمانشاه - ایرنا - فرماندار کنگاور گفت: پروژه‌های آبرسانی به مناطق محروم و روستاهای دورافتاده این شهرستان با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال برای تامین آب شرب پایدار در حال انجام است.
«فرزاد الماسی» روز دوشنبه در حاشیه بازید از پروژه های آبرسانی کنگاور در برخی از روستاهای این شهرستان که امام جمعه کنگاور نیز حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در راستای سیاست های دولت سیزدهم و توجه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تلاش می شود روستاهای محروم شهرستان از نعمت آب شرب سالم بهره مند شوند.
فرماندار کنگاور ضمن تقدیر از اقدامات اداره آبفای این شهرستان در روستاها، گفت: مجتمع آبرسانی به ۱۲ روستای غربی شهرستان کنگاور از جمله محمدآباد، اکبرآباد، حمزه آباد با ساخت موتورخانه، محوطه سازی، فنس کشی و لوله گذاری، ساخت مخزن برای روستاهای این مجتمع با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
نماینده عالی دولت در شهرستان کنگاور در ادامه به بازدید از پروژه آبرسانی به روستای داربید که یکی از دورترین روستاهای کنگاور می باشد اشاره کرد و افزود: اجرای طرح هایی همچون ساخت چندین مخزن ، لوله گذاری، ساخت موتورخانه، محوطه سازی و بهسازی چشمه با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال از جمله اقدامات آبفا در روستای داربید، میرزاولی و چشمه درازه است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات آبرسانی پایدار به بسیاری از روستای محروم این شهرستان امسال عملیاتی می‌شود.
شهرستان کنگاور در ۹۰ کیلومتری شرق کرمانشاه دارای یک بخش مرکزی، پنج دهستان و ۸۵ روستا است.
