رضا وکیلی اظهارکرد: صنعت فولاد، به عنوان صنعتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و نقشی اساسی را در ارزآوری به کشور ایفا می‌کند، سال‌هاست با چالش مقررات دولتی دست‌به‌گریبان است.
مدیر فروش داخلی فولادخوزستان گفت: در اغلب کشورها، دولت‌ها تلاش دارند تا با تعیین استراتژی‌های اساسی و رویکردهای کلی، فضای مناسبی را برای فعالیت کسب‌وکارها و رونق بازارهای خود ایجاد کنند تا به این ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی بتوانند همگام با شرایط اقتصادی به رقابت با سایر تولیدکنندگان بپردازند. اما در ایران به نظر می‌رسد که مقررات‌گذاری‌های دولتی بیش از آنکه عاملی برای حرکت بنگاه‌های اقتصادی باشند خود به موانعی در این مسیر تبدیل شده‌اند.
به گزارش روزگارمعدن، رضا وکیلی اظهارکرد: صنعت فولاد، به عنوان صنعتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و نقشی اساسی را در ارزآوری به کشور ایفا می‌کند، سال‌هاست با چالش مقررات دولتی دست‌به‌گریبان است. به نظر می‌رسد که لازمه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای صنعت فولاد کشور جلوگیری از وضع مقرراتی دست‌وپاگیر نظیر قیمت‌گذاری دستوری است. وی افزود: نقش دولت در توسعه پایدار اقتصاد انکارناپذیر است. دولت ها، با سیاست‌گذاری مناسب و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان مدت در حوزه‌های مختلف توسعه و تلاش در جذب و هدایت سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم، برای بهبود شاخص‌های اقتصادی تلاش می‌کنند. بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملی/ داخلی، رشد اقتصادی، تورم، بهره‌وری و شاخص بازار سهام، با بهبود فضای کسب‌وکار به‌دست دولت میسر خواهد بود. وکیلی گفت: دولت هایی که بدون ایجاد تسهیل برای تولید پایدار در یک فضای رقابتی فقط به دنبال قیمت‌گذاری با نیت حمایت از مصرف‌کننده هستند معمولا در کنترل تورم ناکام می‌مانند. از سوی دیگر، دولت هایی که به دنبال سیاست‌گذاری برای ایجاد بستر و زیرساخت مناسب در بخش‌های مختلف به نیت شکل دادن به بازار آزاد و بدون انحصار هستند در نهایت به موفقیت‌های بیشتری نائل شده‌اند. به عبارت دیگر، نظارت دولت در فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده در رونق و ایجاد تعادل دارد و برعکس، دخالت مستقیم در مبادلات، برهم‌زننده این تعادل خواهد بود. تمام موارد مذکور با وضع مقررات و قوانین صحیح و به‌موقع و نظارت بر روند اجرای آن قابل حصول است.
چین و مسیر توسعه
وی عنوان کرد: اقتصاد چین تا حد زیادی مبتنی بر سازمان‌های اقتصادی دولتی است، اما به کسب‌‌وکارهای خصوصی بی‌شمار و سرمایه‌گذاری خصوصی به صورت نامحدود نیز اجازه کار و ترقی می‌دهد. دولت چین در ابتدای شروع توسعه اقتصادی سال‌های اخیر خود، با تاکید بر ضرورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و آزاد گذاشتن واقعیات و نه ایدئولوژی در تعیین مسیر آن و با بهره بردن از برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق، به پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده، به طوری که در طول سی سال گذشته به طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد داشته است. همین برنامه‌ریزی دقیق در حوزه فولاد نیز به کار رفت و چین، با تأکید بر بازار آزاد و انعقاد قراردادهای مختلف (قراردادهای «BOT»)، تکنولوژی روز تولید فولاد دنیا را در اختیار گرفت و در چند سال و با اختلاف، به بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا تبدیل شد. دولت چین، در راستای توسعه کشور، تمرکز خود را بر وضع قوانین و مقررات تسهیل‌گر برای افزایش پایدار تولید و التزام به قوانین بازار آزاد گذاشت. از طرف دیگر، با توجه به نیاز تولید فولاد به آب و توسعه صادرات محور، فولادسازان در نزدیکی آب‌های آزاد جانمایی شده‌اند. در طرح‌های توسعه‌محور ایران بعضا به این مسئله توجه نشده است و حتی شرکت‌های فولادی در دل کویر جانمایی شده‌اند.
اهمیت صنعت فولاد در کشور
مدیر فروش داخلی فولادخوزستان اذعان: ایران به دلیل داشتن معادن سنگ‌آهن و انرژی، دارای مزیت در صنعت فولاد است. دولت‌ها به توسعه صنایع معدنی و مقدار تولید و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ای توجه ویژه‌ای دارند و ایران نیز گام‌های خوبی برای رشد و افزایش ظرفیت در طول زنجیره صنعت فولاد برداشته است. با تکمیل طرح‌های افق سال ۱۴۰۴، ظرفیت کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید که با توجه به پیش‌بینی رسیدن مصرف داخلی به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن، صنعت فولاد کشور باید برای صادرات حداقل ۳۰ میلیون تن آمادگی داشته باشد. برای تحقق این مهم، علاوه بر ضرورت شناسایی بازارهای جهانی در گروه بندی‌ها و دسته‌بندی‌های کالایی و مشتریان و طراحی نقشه راه بازاریابی برای فروش این حجم از محصولات فولادی، باید خود را به الزامات تحقق ۳۰ میلیون تن از جمله امکانات نرم افزاری، بسترسازی و امکانات سخت‌افزاری، به‌ویژه لجستیک صادرات‌محور، تجهیز کند.
لزوم توجه به توسعه متوازن زنجیره فولاد
وکیلی گفت: ایران در سال ۱۳۹۹ موفق به تولید ۳۰.۲۵۲ هزار تن فولاد شد که نسبت به سال ۱۳۹۸ با ۱۱ درصد رشد همراه بوده است. این در حالی است که روند رشد تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۰، به دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده برق، با اختلال روبه‌رو شد. مقدار تولید در ۵ماهه ابتدای سال معادل ۱۰.۸۲۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که فقط چهار سال فرصت برای تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ باقی است.
وی اظهارکرد: اعمال محدودیت‌ها به دلیل ناتوانی دولت در تامین برق مورد نیاز بخش تولیدی و مصارف خانگی بوده است. این یعنی دولت به توسعه یک‌وجهی در صنعت فولاد بدون توجه به زیرساخت‌های لازم و افزایش ظرفیت تامین انرژی پرداخته است. البته افزایش مصارف در سایر بخش‌ها، از جمله مصارف خانگی، و همچنین استخراج رمزارزها نیز مزید بر علت شده که قابل پیش‌بینی بوده است. دولت، برای جلوگیری از اعمال محدودیت برق برای مردم و در اقدامی تامل‌برانگیز، تمامی محدودیت برق را در صنایع فولاد و سیمان اعمال کرد که تبعاتی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد کشور، کاهش صادرات و ارزآوری و نهایتا تامین نیاز مصرف‌کننده نهایی ــ که همین مردم هستند ــ در پی خواهد داشت. مدیر فروش داخلی فولادخوزستان افزود: فارغ از توسعه‌نیافتگی در زمینه تامین پایدار انرژی (برق و گاز)، توسعه لازم در زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز انجام نشده است که برنامه‌های توسعه صنایع مختلف در سال‌های آتی را با چالش هایی جدی روبه‌رو خواهد کرد. نکته قابل تامل دیگر این است که ظاهرا اعمال محدودیت‌های برق و گاز در زمستان امسال نیز شامل صنعت فولاد کشور خواهد شد. وی گفت: از طرف دیگر، توسعه متوازن در زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن تا تولید محصولات نهایی و توجه به آمایش سرزمینی توسط دولت اجتناب‌ناپذیر است که این توازن بعضا در نظر گرفته نشده است. برای مثال، در سال‌های گذشته، مجوزهای صادرشده برای احداث کارخانجات نوردی بیش‌ازحد متعادل بوده‌اند و مجموع ظرفیت این بخش را به بیش از ۱۰۰ میلیون تن می‌رسانند. این در حالی است که به دلیل نبود نیاز داخلی و امکان‌ناپذیر بودن صادرات این حجم از محصولات نهایی، این کارخانجات پس از احداث و بهره‌برداری امکان تولید با ظرفیت کامل را ندارند و با وجود تخصیص منابع فراوان، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری خود را برگردانند و توجیه اقتصادی داشته باشند. گفتنی است که مطابق گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مصرف داخلی محصولات نهایی فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است (مصرف ظاهری شمش فولادی کشور در این سال معادل ۲۴ میلیون تن بوده است). این بدان معنی است که دولت از رسالت اصلی خود، که همانا باید راهبری و توسعه صنعت فولاد باشد، به دور مانده است.
مقررات‌زایی یا مقررات‌زدایی
مدیر فروش داخلی فولادخوزستان افزود: صنعت فولاد کشور و فعالان این حوزه طی سالیان گذشته، به دلیل تغییرات مکرر سیاست‌های مربوط به بخش صادرات، ایجاد بی‌ثباتی به بهانه کنترل بازار داخلی، نبود سیاست‌های صحیح در قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات فولادی و نیز صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقررات مختلف و بعضا غیرکارشناسانه، با مشکلاتی فراوان و آسیب هایی گوناگون روبه‌رو بوده و این از مهم‌ترین پیامد‌های سوء‌مدیریت در این صنعت است. دولت در دوره‌های مختلف، با قیمت‌گذاری دستوری با نیت تنظیم بازار، باعث ایجاد اختلال در آن و توزیع رانت شد. برای مثال، در تابستان ۱۳۹۷ و با قیمت‌گذاری دستوری شمش بر اساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، فقط طی پنجاه روز بیش از یک هزار میلیارد تومان رانت به بازار فولاد سرازیر گشت که پس از ۵۰ روز، با صدور ابلاغیه‌ای جدید، ابلاغیه قبلی را ابطال کرد. با وجود اینکه صدور این دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت با ناکامی همراه بود، باز هم با ایجاد محدودیت در صادرات و تعیین کف عرضه داخلی غیرکارشناسانه برای تولیدکنندگان فولاد، صادرات فولاد کشور را با چالش هایی فراوان و نهایتا با کاهش روبه‌رو شد، آن هم در شرایطی که نیاز به تامین ارز بیش از پیش در کشور احساس می‌شود. ایجاد این محدودیت‌های صادراتی برای فولادسازان بدون توجه به مزیت ها، توانایی‌ها و عملکرد گذشته شرکت‌ها انجام شد که تاکنون نیز ادامه داشته است. وکیلی گفت: دولت باید بپذیرد که اقتصاد اصولا دستورپذیر نیست و صرفا با وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های متعدد، بدون تلاش برای بهبود شاخص‌های کلان کشور مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز و نرخ تورم و همچنین شاخص‌های مربوط به حوزه فولاد مانند نرخ رشد تولید فولاد، نرخ مصرف، مصرف سرانه و توازن در تولید در طول زنجیره، موفق به کنترل بازار فولاد و التهاب‌زدایی از آن نخواهد بود. رعایت این اصول شامل سایر بازارها نیز می‌شود. رسالت اصلی دولت پس از سیاست‌گذاری و صدور مقررات صحیح که امکان حرکت همسوی همه نهادها و دستگاه‌های حکومتی را فراهم آورد، فقط نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها و سمت‌وسوی تغییر شاخص هاست. البته درحال‌حاضر، با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت توسط دولت، توانایی و امکان نظارت بیشتر و پایش گسترده بازار فولاد و عملکرد فعالان این حوزه افزایش پیدا کرده است که می‌تواند نویدبخش ایجاد شفافیت و مدیریت بهتر بازار فولاد باشد.
دولت جدید و رویکرد مورد انتظار
وی اظهارکرد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است و ضرورت توسعه اقتصاد غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود، دولت باید به ایجاد زمینه تولید و توسعه پایدار در سایر بخش‌ها که کشور در آن مزیت دارد همت بگمارد.
وکیلی افزود: ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگ آهن به عنوان نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگ آهن و دهمین تولیدکننده فولاد و داشتن منابع قابل توجه انرژی که جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی محسوب می‌شود، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در صنعت فولاد دارای مزیت تولید است. این در حالی است که بی‌توجهی به توسعه متوازن در زنجیره فولاد و آمایش سرزمینی در این توسعه یکی از چالش‌های صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.
مدیر فروش داخلی فولادخوزستان اظهارکرد: وضع نکردن مقررات دست‌وپاگیر و حذف قیمت‌گذاری دستوری، در کنار تلاش برای بهبود زیرساخت‌های مبادلاتی کشور و حمل‌ونقل داخلی و توجه به دانش فنی روز، توسعه صنعت فولاد کشور بر اساس شاخص‌های صرفا اقتصادی، رفع دستورات ضدتولیدی، ایجاد تنوع و تخصص در سبد مختلف محصولات، توجه به آمایش سرزمینی در توسعه در طول زنجیره تولید و ایجاد نکردن گلوگاه در طول این زنجیره، بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مصرفی در تولید و توجه به نظرات کارشناسانه انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، می‌تواند به تسهیل توسعه پایدار و رفع چالش‌ها و موانع کمک شایانی کند. وی گفت: با ایجاد این شرایط مناسب، شرکت‌های فعال دولتی و خصوصی در زمینه صنعت فولاد، با افزایش سرمایه‌گذاری و با نگاه به آینده و توسعه توانمندی‌ها به‌خصوص در حوزه صادرات، برای رشد و بالندگی خود و صنعت فولاد کشور تلاش خواهند کرد.
- ۰۰/۰۷/۲۱