ایسنا/فارس مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، ساختمان را صنعتی اثرگذار و با اهمیت در ایجاد و تداوم رونق اقتصادی در یک جامعه دانست و بر لزوم توجه حدی به این صنعت تاکید کرد.
امیرحسین جمشیدی پنجشنبه 16 آبان در جمع خبرنگاران گفت: تلاش برای رونق صنعت ساختمان، بسترساز رونق در تمام بخشهای جامعه محسوب میشود و برگزاری اجلاس مدیران صنعت ساختمان استانهای جنوبی کشور در شیراز را گامی در همین راستا ارزیابی کرد.
او گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی و دولت موظف به اجرا و تامین مسکن است؛ اما در استانی نظیر فارس، حدود 97 درصد ساخت و ساز حوزه مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود.
رئیس نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور با تاکید براینکه دولت و استانداریها به عنوان نماینده عالی دولت در هر استان، بسترساز و تسهیل کننده مسیر رونق صنعت ساختمان است، گفت: هر زمان سیاستهای درستی بر روند ساخت و ساز مسکن اعمال شد و دولت هم نظارت مناسبی را در راستای اجرای سیاستها و تسهیل امور داشت، شاهد رونق صنعت ساختمان بوده ایم.
جمشیدی با اشاره به اجرایی شدن سیاست جدید دولت تدبیر و امید تحت عنوان اقدام ملی مسکن، گفت: برخلاف برنامه دولتهای قبلی که تحت عنوان مسکن مهر دولت راسا وارد کار ساخت و ساز شد، در اقدام ملی مسکن دولت با فراهم کردن بسترهای مالی نظیر تسهیلات و زمین و تسهیل روند سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار و فعالان صنعت ساختمان، به دنبال تامین بخشی از نیاز مردم به خانه است.
وی با بیان اینکه در فارس هم این سیاست وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: در استان فارس 44 هزار واحد مسکونی کمبود وجود دارد و به این عدد سالانه 20 هزار تقاضای جدید هم اضافه میشود، براین اساس احداث سالانه 35 تا 40 هزار واحد مسکونی مد نظر قرار گرفته است که احداث 25 هزار واحد آن به شرکت عمران و توسعه شهرهای جدید و 5500 واحد آن به بنیاد مسکن واگذار شده است.
جمشیدی با یادآوری اینکه در راستای تحقق این سیاست جدید، 500 هکتار برای تامین مسکن به محدوده شهرجدید صدرا اضافه میشود، از پیش بینی احداث 2 هزار واحد در بافتهای ناکارآمد شهری و 3 هزار واحد مسکن توسط ستاد اجرایی فرمان امام در قالب مسکن محرومان در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در فارس خبر داد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با تاکید براینکه اولویت دولت در بحث اقدام ملی بحث ارائه تسهیلات و اولویت دریافت تسهیلات با کسانی است که زمین دارند، گفت: اولویت دوم دولت تامین زمین است، این زمینها در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت تا با دریافت تسهیلات، نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.
جمشیدی ادامه داد: تسهیلات پیش بینی شده به ازای هر واحد حداقل 75 میلیون تومان و حداکثر 110 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 10 ساله است.
رئیس نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، یکی از اهداف این سمینار را بررسی سیاستهای اقدام ملی مسکن و ایجاد بستر هماهنگی بین دستگاههای مختلف دولتی و فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز عنوان کرد.
جمشیدی با بیان اینکه مسکن در سبد هزینههای خانوارهای شهری، در شهرهای بزرگ حتی تا 32 درصد سهم دارد، گفت: در دهکهای پائین این سهم حتی تا 70 درصد هم در برگرفته است.
- ۹۸/۰۸/۱۷