عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر یک استاد دانشگاه در ایران قراردادی با یک شرکت دولتی داشته باشد، باید در هنگام امضا قرارداد تعهد دهد که هر گونه دانش فنی و اختراع یا نوآوری ناشی از این تحقیق متعلق به کارفرما یا سازمان دولتی است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، دانشگاه کارآفرین، نسل سوم دانشگاه‌هاست که با وجود طرح‌ها، ضرورت‌ها و لزوم توسعه آن، پیشرفت چندانی در سال‌های اخیر نداشته است.
کارشناسان کارآفرینی معتقدند نبود زیرساخت‌های قانونی مناسب مانع اصلی توسعه کارآفرینی دانشگاه‌ها در ایران است و به همین دلیل، الگوگیری از قانون‌های کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در کشورها باشد. در این زمینه با محمدرضا زالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مترجم کتاب «دانشگاه کارآفرین» گفت‌وگو کردیم.
زالی با بیان این که نبود قانون یا نبود زیرساخت‌های قانونی یکی از بزرگترین مشکلات دانشگاه‌های ایران برای حرکت به سمت کارآفرینی است، اظهارکرد: توسعه کارآفرینی دانشگاهی نیازمند تدوین قوانین و مقررات یا اسناد بالادستی است؛ اما متاسفانه این قوانین در ایران وجود ندارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این که قوانین کارآمدی در این زمینه در آمریکا و اروپا وجود دارد، افزود: برای مثال در آمریکا قانون بای-دل Bayh-Dole Act با هدف تجاری‌سازی تحقیقات و نوآوری‌های علمی تصویب شد. نام این قانون از ترکیب نام دو نفر سناتور آمریکایی گرفته شده است. بر اساس این قانون هر گونه دانش فنی و پتنت ناشی از تحقیقات در دانشگاه های دولتی، متعلق به دانشگاه است.
وی با تصریح بر این که مطابق قانون بای-دل، دانشگاها باید (must) ابداعات‌شان را توسعه داده و تجاری‌سازی کنند، گفت: اگر دانشگاه تلاشی صورت ندهد، دولت فدرال حق کنترل اختراع را برای خود حفظ می کند. همچنین هنگامی که یک مبتکر دانشگاهی اختراع ناشی از تحقیقاتی که توسط دولت فدرال تأمین مالی شده است را فاش می کند، دانشگاه از آن تاریخ دو ماه فرصت دارد تا این اطلاعات را به آژانس فدرال مربوطه اعلام کند.
زالی یادآور شد: دانشگاه همچنین باید همه اختراعاتی را که برای تصاحب و تجاری‌سازی انتخاب می‌کند، ثبت کند. بنابراین دانشگاه‌های دولتی ماموریت دارند که باید ابداعات و نوآوری‌هایشان را تجاری سازی و به کسب و کار تبدیل کنند و درآمد حاصله را به آموزش و پژوهش اختصاص دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در اروپا این حقوق متعلق به استاد دانشگاه است؛ اگر استادی در اروپا یک کار پژوهشی انجام دهد یا پتنتی که منبع آن دولتی باشد، همه دانش فنی و ثبت اختراع به استاد تعلق می‌گیرد و به همین دلیل، دست استاد برای تجاری‌سازی و توسعه کسب و کاری حاصل از ثبت اختراع باز است.
زالی درباره وضعیت قوانین کارآفرینی در ایران گفت: اگر یک استاد دانشگاه در ایران قراردادی با یک شرکت دولتی داشته باشد، باید در هنگام امضا قرارداد تعهد دهد که هر گونه دانش فنی و اختراع یا نوآوری ناشی از این تحقیق متعلق به کارفرما یا سازمان دولتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این که قانون بای-دل به دانشگاه‌های دولتی اجازه تجاری‌سازی همه پتنت‌ها و ثبت اختراعات را می‌دهد، افزود: به این معنا که یا خود دانشگاه مستقیما آن را در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت های اسپین-آف تبدیل به محصول و خدمات جدید می‌کند یا با فروش لایسنس و واگذاری آن به موسسات دیگر، درآمدزایی می‌کند.
وی تصریح کرد: ۳۰ سال پس از تصویب این قانون، پژوهشی انجام شد و نشان داد که این قانون در افزایش فعالیت‌های کارآفرینی استارت آپی و تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه‌های دولتی امریکا بسیار اثربخش بوده است. نتیجه این پژوهش در مقاله‌ای تحت عنوان (30 سال پس از قانون بای-دل: ارزیابی مجدد کارآفرینی دانشگاهی) در مجله Research Policy در سال 2011 منتشر شده است. به همین دلیل، می‌توان گفت امروزه کارآفرینی در تار و پود نظام دانشگاهی آمریکا نهادینه شده است و قوانین و مقررات از نظام دانشگاهی می‌خواهد که به سمت کارآفرینی و تجاری‌سازی حرکت کند.
زالی با تاکید بر این که تجاربی از این دست نشان می‌دهند که تصویب قوانین و مقررات مناسب می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کارآفرینی دانشگاهی و دانش‌بنیان در نظام آموزش عالی کشورها باشد، گفت: بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) هم، استراتژی تجاری‌سازی علم و فناوری و ثبت اختراعات دانشگاهی را ترویج و برای این کار بودجه اختصاص داده است. NSF استراتژی تجاری‌سازی را انتخاب کرد که بر اساس آن تحقیق نباید فقط برای تحقیق باشد، بلکه باید برای حل مسئله و اثرگذاری در جامعه باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های تراز اول کشور مانند دانشگاه تهران اهداف استراتژیکی در زمینه‌های مختلف مانند کارآفرینی، بین‌المللی شدن و مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی دارند؛ اما متاسفانه قوانین مستقیمی مانند قانون بای-دل که تشویق کننده کارآفرینی در دانشگاه‌ها باشد، وجود ندارد.
وی با بیان این که دانشگاه‌های کشور به یک قانون بای-دل ایرانی نیاز دارند، افزود: البته اعتقاد من این است که قوانین و مقررات زیادی در جامعه تصویب شده است و راهکار این است که هر قانون جدیدی که تصویب می‌شود، یکی از قوانین قبلی کنار گذاشته شوند. برای مثال قاعده کلی one in، one out در کشور آلمان وجود دارد که یعنی به ازای هر قانون جدیدی که تصویب می‌شود باید یک قانون قدیمی کنار گذاشته شود تا محیط قانونی حاکم بر کسب‌وکارها بیش از حد پیچیده نشود.
زالی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کارآفرینی ایران را جدی دانست و یادآور شد: اما هنوز نظام آموزش عالی به مستقیم هدفی تعیین نکرده است. در حالیکه قانون بای-دل کاملا مشخص برای دانشگاه‌های دولتی تعریف شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر دانشگاه‌ها قصد دارند از نسل دانشگاه‌های آموزشی(نسل اول) و پژوهشی(نسل دوم) به سمت دانشگاه کارآفرین(نسل سوم) حرکت کنند، نه تنها لازم است تحولی زمینه‌ای مانند بازنگری در قوانین و مقررات و تصویب قوانین مشوق کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی اتفاق بیفتد، بلکه در نگرش، فرهنگ، استراتژی‌های دانشگاه و ساختار حاکم بر دانشگاه‌ها هم باید تحول کارآفرینانه‌ای رخ دهد به طوری که بتوانند به واسطه گسترش برنامه‌های آموزش کارآفرینی، کهادهای کارآفرینی (Minor in Entrepreneurship)، اتخاذ رویکرد میان رشته‌ای در تعریف رشته‌های آموزشی، ایجاد و تقویت اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه مانند توسعه مراکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای نوپا، توسعه پارک‌های علم و فناوری، نیازهای صنعت و جامعه را برآورد کرده و نقش جدی‌تر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
- ۰۰/۰۷/۲۸