ساختمان صنعت

اخبار و مطالب آموزنده در زمینه صنعت ساختمان

ساختمان صنعت

اخبار و مطالب آموزنده در زمینه صنعت ساختمان

  • ۰
  • ۰

 

صرفه جویی اداری و صنعتی برق در ساوه منجر به پرداخت پاداش ۱۵ میلیاردی شد

ایسنا/مرکزی مدیر توزیع برق شهرستان ساوه گفت: همکاری تولیدکنندگان و ادارات شهرستان ساوه در صرفه جویی در مصرف برق منجر به پرداخت ۱۵ میلیارد تومان پاداش در سال گذشته شد.

محمد مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، به برنامه‌های مدیریت توزیع برق شهرستان ساوه برای عبور از پیک برق در فصل تابستان پرداخت و با اشاره به اینکه ۴۵ درصد بار شهرستان در حوزه برق متعلق به صنایع است و ۲۵ درصد به کشاورزی اختصاص دارد، افزود: ۷۰ درصد مصرف برق شهرستان ساوه که قطب صنعت و کشاورزی کشور محسوب می‌شود به حوزه تولید اختصاص دارد که در حوزه مدیریت مصرف سهم بسزایی دارند.

وی با اشاره به اینکه نیاز کشور به برق در سال گذشته ۶۸ هزار مگاوات بود، افزود: ۵۳ هزار مگاوات تولید برق توسط نیروگاه‌ها انجام شد و ۱۵ هزار مگاوات با همکاری بخش صنعت و کشاورزی و نیز ادارات تامین شد که موجب شد از پیک سال ۱۴۰۰ عبور کنیم. همکاری صورت گرفته توسط تولیدکنندگان و ادارات در شهرستان ساوه منجر به پرداخت ۱۵ میلیارد تومان پاداش شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان ساوه با اشاره به هدفگذاری برای تولید ۵۹ هزار مگاوات برق توسط نیروگاه‌ها در سال جاری گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط وزارت نیرو ۶ هزار مگاوات برق توسط نیروگاه های خارج از مدار که اورهال شده‌اند تولید خواهد شد.

وی به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مدیریت مصرف در کشور اشاره کرد و افزود: براساس این تصویب‌نامه در بخش صنعت، صنایع فولادی باید در دو هفته اول نیمی از بار مصرفی خود را استفاده کنند و در دو هفته آینده باید به صورت ۱۰۰ درصدی بار مصرفی خود را کاهش دهند و این رویه طبق برنامه اعلامی تکرار خواهد شد. در بخش فیدرهای عمومی نیز باید صنایع هفته‌ای دو روز بار مصرفی خود را تا ۹۰ درصد کاهش دهند و به هیچ وجه تولید نداشته باشند و چنانچه این همکاری انجام نشود برق این صنایع پس از تذکر پیامکی قطع و جریمه خواهند شد.

او افزود: تفاهم نامه مشترکی بین مدیریت توزیع برق استان مرکزی با رئیس سازمان صمت و مدیریت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی به منظور مدیریت مصرف برق در صنایع صورت گرفته و طرفین متعهد شدند که نهایت همکاری را برای مصرف بهینه و رعایت تصویب‌نامه بعمل آورند تا از پیک تابستان سال جاری عبور کنیم.

مطهری افزود: برابر تصویب‌نامه اعلامی ادارات نیز مکلف هستند ۳۰ درصد در وقت اداری و ۶۰ درصد خارج از وقت اداری بار مصرفی را نسبت به مصرف مشابه سال گذشته کاهش دهند. بدیهی است که میزان برق مصرفی ادارات توسط کنتورهای هوشمند رصد می شود و چنانچه رعایت نشود با اخطار پیامکی برق آنها قطع خواهد شد که طی روزهای گذشته برای ۲۵ مشترک اداری و بانکی اخطار صادر شده است.

وی افزود: تنظیم کولر آبی در دور کند، تنظیم کولر گازی بر روی عدد ۲۷ و نیز عدم استفاده از روشنایی با کنار زدن پرده ادارات و استفاده از نور طبیعی از راهکارهای کاهش مصرف برق در ادارات است. در خارج از وقت اداری نیز برق مصرفی صرفا باید برای استفاده توسط نگهبانی یا دوربین‌های هوشمند باشد.

مطهری به تغییر ساعات کاری ادارات نیز اشاره کرد و گفت: بنا بر مصوبه هیات وزیران، تغییر ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور از ساعت هفت ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ در سراسر کشور تصویب شده و استفاده حداکثری از مولدها توسط ادارات نیز ضرورت دارد.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز مقرر شده است که چاه‌های کشاورزی باید به مدت پنج ساعت از ساعت ۱۳ الی ۱۸ خاموش شود و هزینه برق ۱۹ ساعت دیگری که استفاده خواهند کرد، رایگان خواهد شد. اگر این تصویب نامه رعایت نشود مرکز پایش اقدام به قطع فیدر منطقه خواهد کرد و طبیعی است که این قطع برق متوجه تمامی مراکز تولیدی کشاورزی نظیر دامداری‌ها و حتی مصارف خانگی می‌شود.

مدیر توزیع برق شهرستان ساوه در خصوص فعالیت رمزارزها نیز گفت: در استان مرکزی هیچ رمزارزی که دارای پروانه و انشعاب برق باشد، وجود ندارد و فعالیت آنها ممنوع است و چنانچه قراردادی در سطح کشور داشته باشند هم حق استفاده در فصل تابستان نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه به ازای افزایش یک درجه دما در سطح کشور، ۲۲۰۰ مگاوات مصرف برق افزایش می‌یابد، تصریح کرد: ادارات و بانک‌هایی که فعالیت آنها حساسیت خاصی دارد سیستم اداری خود را مجهز به ژنراتور کنند تا در موارد اضطراری برای آنها مشکلی پیش نیاید.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
خاموشی وسایل سرمایشی ادارات از ساعت ۱۳

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: به منظور کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق پایتخت، ارگانها و نهادها سامانه های سرمایشی خود را از ساعت ۱۳ خاموش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، "کامبیز ناظریان" افزود: " با توجه به ورود به ماه‌های گرم سال و شروع پیک بار، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق پایتخت الزامی است که رصد آن از طریق کنتورهای هوشمند در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر کاهش مصرف برق پایتخت توسط همه مشترکان، خاموشی سامانه‌های سرمایشی برق ارگان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از ساعت ۱۳ را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این خصوص دانست.

مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: تهران هفته گذشته با رشد مصرف ۷ درصدی برق روبرو بوده است که این افزایش مصرف باید کنترل شود در غیر اینصورت در تیر و مرداد با مشکل روبرو خواهیم شد.

ناظریان تنظیم دمای وسایل سرمایشی را به عنوان روشی برای صرفه جویی در مصرف برق و کنترل روشنایی دانست وتوصیه کرد: ادارات از کولر گازی استفاده نکنند و در صورت الزام به استفاده دمای آن را روی ۲۴ تا ۲۶ درجه قرار دهند تا با محدودیت و یا قطع برق مواجه نشوند.

وی گفت: نکته دیگر اینکه ادارات تا حد ممکن باید از روشنایی طبیعی استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درباره ابلاغیه اخیر استانداری درباره کاهش ساعات ادارات در راستای بهینه سازی و کنترل برق، آنرا فرصت مناسبی در خصوص مدیریت مصرف دانست.

ناظریان افزود: تعدادی از ادارات هم مجهز به سیستم‌های کنترل پذیر سامانه سرمایشی (IOT ) هستند ودر حال حاضر رصد میدانی توسط تیم‌های ارزیاب صنعت برق انجام می‌شود و رصد هوشمند هم توسط کنتورهای هوشمند صورت می‌گیرد و بر این اساس قطع برق ادارات پرمصرف در دستور کار قرار می‌گیرد.

ساختمان صنعت

 

  • ۰
  • ۰
طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها در تبریز اجرا می‌شود

تبریز- ایرنا- سرپرست شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در جامعه است، گفت: طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها برای کاهش مصرف گاز در تبریز اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، نادر کمالی در جمع خبرنگاران افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح و فراخوان انجام شده سه هزار و ۹۳۰ واحد موتورخانه ای برای بهره مندی از مزایا و تسهیلات پیش بینی شده، ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها از طرح های موفق شرکت ملّی گاز ایران در کاهش مصرف گاز است، اظهار کرد: طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها فرصتی مناسب و قابل استفاده برای مشترکین گاز دارای موتورخانه مرکزی است تا با استفاده از تسهیلات رایگان اعطایی از سوی شرکت ملی گاز ایران، اقدام موثری در مدیریت مصرف و کاهش هزینه های سربار خانوار انجام داد.

کمالی همچنین گفت: اطلاع رسانی مصرف بهینه، بهانه ای برای تکرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از انرژی و آینده نگری در حفظ سرمایه های ملّی کشور به منظور نیل به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه منابع گاز طبیعی همیشگی نیست، اظهار کرد: متأسفانه ایران از پرمصرف ترین کشورهای جهان در بخش انرژی می باشد و این موضوع باید از طریق تنویر افکار عمومی، آموزش کودکان و خانواده ها و سیاست های قانونی و بازدارنده  نهادینه سازی شود.

سرپرست شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به راهکارهای مهم کاهش مصرف گاز اظهار کرد: انتخاب وسایل گرمایشی متناسب با مساحت فضای حرارتی مربوطه، عدم استفاده از شومینه به عنوان گرمایش، تنظیم دمای محیط در بازه دمای زندگی (بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد)، تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های دارای شیشه دو جداره، عایق کاری لوله های آب گرم موتورخانه و بازدید دوره ای از تاسیسات، تبدیل سیستم موتورخانه به پکیج به منظور کاهش مصرف گاز از جمله راهکارهای کاهش مصرف گاز می باشد.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
سه پست انتقال و فوق توزیع برق در خوزستان‎‎ توسعه و وارد مدار شد

اهواز - ایرنا - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: خط ۱۳۲ کیلو ولت حد فاصل پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک و ۱۳۲ کیلوولت باغملک فرعی، پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دشت لاله در شهرستان رامهرمز و پست بیدرویه اندیمشک توسعه یافته و وارد مدار شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ، محمود دشت‌بزرگ با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۸۵ میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل این سه پروژه بیان کرد: عملیات تعویض هادی خط ۱۳۲ حد فاصل پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک و ۱۳۲ کیلوولت باغملک فرعی شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم‌کشی به طول ۱۲ کیلومتر مدار با ارزش سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیارد ریال به پایان رسید و برق‌دار شد.

وی افزود: بهبود سطح ولتاژ پست ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلوولت مارون اصلی در رامهرمز و کاهش بارگیری از ترانس‌های این پست، افزایش پایداری و تامین برق مشترکان خانگی و صنعتی در منطقه و بهبود وضعیت ولتاژ برای پست‌های ۱۳۲ کیلوولت رامهرمز، سرچشمه، دشت لاله و هرمز در ناحیه مارون از اهداف برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از این پروژه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در خصوص توسعه پست دشت لاله بیان کرد: عملیات تعویض CT و اصلاح طرح حفاظت و توسعه پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دشت لاله در جهت اتصال به رینگ، با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به پایان رسید و برق‌دار شد.

دشت‌بزرگ، با اشاره به اهداف بهره‌برداری از این پروژه گفت: تکمیل رینگ چهار کلیدی پست و کمک به کاهش خاموشی‌ها، افزایش قابلیت مانور در تعمیر و نگهداری ترانس مصرف داخلی و افزایش قابلیت مانور کلیدزنی در خطوط شرکت سیمان خوزستان و ترانس قدرت، از جمله اهداف برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از این پروژه است.

وی همچنین از توسعه و تکمیل ۲ بی خط پست بیدرویه اندیمشک خبر داد و افزود: عملیات توسعه و تکمیل ۲ بی خط پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت بیدرویه در الوار گرمسیری اندیمشک با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال نیز به پایان رسید و برق‌دار شد.( بی به تجهیزاتی گفته می‌شود که سیم‌های هادی برق را به پست وصل می‌کند)

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ادامه داد: با این عملیات توسعه ورود و خروج خطوط، پست برق بیدرویه از حالت شعاعی خارج و در رینگ شبکه قرار گرفته که باعث بالا رفتن قابلیت مانور در این پست و کاهش خاموشی‌ها با تغذیه پست از طریق رینگ و پایداری آن در حوادث شده است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسوولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
درخواست احداث شعبه شرکت‌های دانش بنیان نفتی در نیجریه

در جریان حضور هیئت نیجریایی برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران – نیجریه، هیئتی از این کشور از پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، آجایی و اونومیتا یوتانگ، نمایندگان وزارت نفت نیجریه از بالاترین سطح کمیسیون مشترک ایران - نیجریه روز پنجشنبه (۱۹ خردادماه) با حضور در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با محمداسماعیل کفایتی، رئیس و محمد صابر کرم‌بیگی، معاون پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست قابلیت‌های ایران برای آموزش، تبادل دانشجو و انتقال فناوری برای طرف نیجریه‌ای تشریح شد، همچنین هیئت نیجریه‌ای بعضی از نیازهای خود درباره صنعت پالایش و پتروشیمی را توضیح دادند.

در این دیدار دو طرف بر توسعه مناسبات ذیل سند تفاهم‌نامه‌ای که در روزهای اخیر در کمیسیون روی مفاد آن بحث و تبادل‌نظر شده است، تأکید کردند.

یکی از بندهای مهم این تفاهم‌نامه آموزش و موضوع انتقال فناوری بود که پارک تمایل دارد آن را از طریق معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با طرف نیجریه‌ای دنبال کند.

نیجریه ظرفیت‌های خیره‌کننده‌ای در صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی و پتروشیمی برای توسعه دارد زیرا تعداد مجتمع‌های نیجریه در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی انگشت‌شمار است.

در ادامه هیئت نیجریایی به همراه معاون پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، از مرکز تحقیق و توسعه شرکت نفت و گاز سرو بازدید کردند و در جریان ظرفیت‌های تولید کاتالیست در ایران قرار گرفتند و خواستار تأسیس شعب ایرانی این شرکت‌ها در نیجریه شدند.

هیئت نیجریایی بازدیدی از شرکت اندیشه‌سازان سلامت پارسیان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت فدکو که عضو پارک فن‌آوری و نوآوری و فناوری نفت و گاز است، انجام داد.

بر اساس این گزارش، با توجه به ظرفیت‌های موجود برای توسعه در کشور نیجریه، این دیدار می‌تواند زمینه‌ای برای آموزش، انتقال فناوری و تبادل دانشجو باشد و در آینده بتوان زیست‌بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت را در خارج از مرزهای کشور دنبال کرد.

هیئت نیجریایی نخستین مهمان خارجی پارک فناوری و نوآوری از زمان تأسیس بوده است، همچنین برزو قنبری، مدیر تأمین کالا و ساخت داخل شرکت ملی نفت ایران دیگر مهمان پارک در این دیدار بود.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
قیمت نفت به بالاترین رقم در سه ماهه اخیر رسید

قیمت نفت در آخرین روز معاملات هفته جاری روند صعودی خود را حفظ کرد تا جایی که به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر قیمت نفت در آخرین روز معاملات هفته جاری روند صعودی خود را حفظ کرد تا جایی که به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید. در ابتدای معاملات، بازارها در معرض ترس از اقدامات جدید بسته شدن برای مبارزه با "کووید -۱۹" در شانگهای، تأثیر تقاضای شدید برای سوخت در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده در جهان، قرار گرفتند.

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از افت ۰.۴ درصدی در روز گذشته، ۹۴ سنت یا ۰.۷۶ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش رویترز، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش ۰.۵ درصدی در روز پنجشنبه، ۸۸ سنت یا ۰.۷۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲.۳۹ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام برنت برای چهارمین هفته متوالی به سمت افزایش رکورد می‌رود، در حالی که نفت خام آمریکا به سمت ثبت هفتمین افزایش هفتگی متوالی پیش می‌رود.

کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد Fujitomi Securities گفت: محدودیت‌های جدید ضد اپیدمی کرونا در شانگهای نگرانی‌هایی را در مورد تقاضا در چین ایجاد کرده است.

وی افزود: «اما با انتظارات مبنی بر ادامه کمبود عرضه جهانی با تقاضای قوی ایالات متحده برای سوخت و افزایش آهسته تولید نفت خام توسط اوپک پلاس، این ضررها مهار شد.

شانگهای و پکن روز پنجشنبه پس از اعمال محدودیت‌های قرنطینه جدید در بخش‌هایی از شانگهای، بزرگترین قطب اقتصادی چین و اعلام دور آزمایش انبوه میلیون‌ها نفر از ساکنان، به وضعیت هشدار COVID-19 بازگشتند.

ما به تازگی با برداشته شدن محدودیت‌ها در شانگهای و پکن نسبت به تقاضای چین صعودی شروع کرده بودیم و آخرین اقدام برای بستن مناطق خاصی در شانگهای برای بررسی‌های جامع یادآوری است که سیاست چین در مورد (کووید) تغییر نکرده است.

او افزود: «اگر به استفاده از محدودیت‌ها برای محدود کردن گسترش آن ادامه دهد، ممکن است فعالیت اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد.

واردات نفت خام چین در ماه مه حدود ۱۲ درصد افزایش یافت، اما پالایشگاه‌ها همچنان در حال مبارزه با افزایش ذخایر در بحبوحه تعطیلی و کندی اقتصاد هستند که بر تقاضای سوخت در ماه گذشته تأثیر گذاشت.

در همین حال، اوج تقاضای سوخت در تابستان در ایالات متحده همچنان از قیمت نفت خام حمایت می‌کند.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
هیچ برنامه‌ای برای انتشار جداول خاموشی نداریم/پاسخگویی 100 برنامه عملیاتی برای نیاز تابستان

سخنگوی صنعت برق گفت: هیچ برنامه‌ای برای انتشار جداول خاموشی نداریم و به‌نظر می‌رسد که مجموعه اقداماتی که طی ۱۰۰ برنامه عملیاتی صورت گرفته، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای برقی تابستان سال جاری را داشته باشد.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: برنامه وزارت نیرو بر این اساس بود که بعد از اوج بار سال 1400، بالغ بر 6000 مگاوات قدرت اسمی جدید تولید برق احداث شود و تا این لحظه عملکرد خوبی در این برنامه داشته‌ایم، به طوری که اغلب نیروگاه‌ها آماده تولید هستند و بخشی از آنها به شبکه سنکرون شده‌اند.

وی افزود: از این برنامه 6000 مگاواتی، 500 مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و 1300 مگاوات ارتقای توان و استفاده از سیستم‌های مدیا در واحدهای موجود به منظور افزایش توان خروجی است؛ بقیه برنامه نیز مربوط به نیروگاه‌های حرارتی جدید است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: دو واحد نیروگاهی آریان یک و دو در زنجان کمتر از یک‌هفته پیش به بهره برداری رسید و به‌زودی نیروگاه های زرند یک و دو در کرمان نیز به بهره‌برداری می رسند.

رجبی مشهدی در خصوص اینکه "آیا برنامه افزایش 6000 مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور محقق می‌شود؟"، گفت: ان‌شاالله که این برنامه محقق می‌شود، به‌طوری برنامه ریزی شده که این 6000 مگاوات در مدار تولید قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاسخ به اینکه "آیا نیاز به تغییر در برنامه پیک‌سایی برای جبران کمبود برق شبکه وجود دارد؟"، گفت: برنامه پبک‌سایی به‌گونه‌ای تنظیم شده که نیازی به تغییر در برنامه پبک‌سایی وجود ندارد و برنامه زمان بندی که در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، تجاری، اداری و خانگی تنظیم شده، پیش خواهد رفت.

وی افزود: هیچ برنامه‌ای برای انتشار جداول خاموشی نداریم و به‌نظر می‌رسد که مجموعه اقداماتی که طی 100 برنامه عملیاتی صورت گرفته، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای برقی تابستان سال جاری را داشته باشد.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این موارد، از مردم عزیز درخواست می‌کنیم که در ساعات اوج مصرف از ساعت 12 تا 17 و 20 تا 23 تا آنجایی که می‌توانند از وسایل برقی پرمصرف به خصوص به صورت همزمان استفاده نکنند و دمای وسایل سرمایشی را نیز روی 25 درجه و بالاتر تنظیم کنند تا مصرف برق در این ساعات کاهش پیدا کند و این امکان را که تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم بیشتر کند.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

 

اصلاح و بهینه‌سازی رایگان ۱۰۵ موتورخانه مشترکین گاز در لرستان

ایسنا/لرستان مدیرعامل شرکت گاز لرستان از بهره‌مندی ۱۰۵ مشترک در طرح ملی اصلاح رایگان موتورخانه‌ها در استان خبر داد.

کرم گودرزی، اظهار کرد: بر اساس پایش دوره‌ای واحد بهینه‌سازی مصرف گاز این شرکت تاکنون، تعداد ۱۴۹ مشترک خانگی و تجاری مشمول طرح اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها در سامانه مکانیزه این طرح ثبت‌نام و مشارکت کرده‌اند که اصلاح و بهینه‌سازی ۱۰۵ مورد با موفقیت انجام شده است.

وی تصریح کرد: این طرح شامل سه اقدام سرویس و تنظیم مشعل، عایق‌کاری تأسیسات و نصب دستگاه ضد رسوب مغناطیسی است که به‌صورت رایگان در واحدهای مسکونی، تجاری و اداری اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خاطرنشان کرد: براساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح ملی، بااطلاع مشترکینِ واحدهای دارای موتورخانه از جزئیات طرح و ثبت‌نام در سامانه به آدرس اینترنتی https://goc.nigc.ir؛ عملیات اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها با بازدید ناظرین مربوطه، در دستور کار قرار گرفته است.

گودرزی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه اجرای طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری با تلفن ۱۵۹۴ مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز لرستان تماس بگیرند.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

 

احتمال سهمیه بندی انرژی اروپا در زمستان

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هشدار داد اروپا ممکن است زمستان بعدی با کمبود انرژی روبرو شود.

به گزارش ایسنا، فاتح بیرول در کنفرانس سالانه بهره وری انرژی در سوندربورگ دانمارک گفت: من به خصوص نگران بازارهای گاز طبیعی هستم. اگر زمستان دشوار و طولانی داشته باشیم، ممکن است با روزهای سختی روبرو شویم.

بیرول گفت: اگرچه دولتها و شرکتها به دنبال تامین انرژی از منابع مختلف هستند اما به همان میزان مهم است که اقداماتی را برای کاهش تقاضا انجام دهند.

بر اساس گزارش رویترز، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی گفت: اگر مصرف کنندگان اروپایی دمای خانه‌هایشان را دو درجه کاهش دهند، در مصرف ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، صرفه جویی خواهد شد که معادل میزان گازی است که از طریق خط لوله نورد استریم ۱ از روسیه به اروپا وارد می‌شود.

بیرول اخیرا در مصاحبه با مجله اشپیگل آلمان گفته بود بحران انرژی فعلی بسیار بزرگتر از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ است و مدت طولانی‌تری ادامه پیدا خواهد کرد. در آن زمان فقط بحران مربوط به نفت بود اما اکنون بحران نفتی، بحران گازی و بحران برق را به صورت همزمان داریم.

بحران انرژی در پاییز سال ۲۰۲۱ آغاز شد اما حمله نظامی روسیه به اوکراین، این بحران را به دلیل واهمه بازار از مختل شدن عرضه انرژی روسیه تشدید کرد. همزمان، دولتهای غربی تحریمهای به شدت محدودکننده‌ای را علیه روسیه در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال کردند. سران اتحادیه اروپا هفته گذشته با کاهش ۹۰ درصد از واردات نفت از روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲ موافقت کردند که شدیدترین تحریم اعمال شده از سوی این بلوک علیه مسکو به تلافی حمله نظامی به اوکراین است.

ساختمان صنعت

 

  • ۰
  • ۰
قیمت تخلف ساختمانی در هر شهر چند؟!
متروپل فرو ریخت تا هشدار دیگری به همه دست اندارکاران و مسئولان بدهد، فرو ریخت تا با پایین آمدن آجر و میلگردها، حجم زیادی از بی قانونی و بی توجهی به مقررات ساختمانی نیز با آن فرو ریزد و رخ بنماید.
به گزارش تاسیسات نیوز، ساختمان در حال ساخت متروپل فرو ریخت و تا لحظه ارسال این گزارش ۳۸ نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده‌اند، ساختمان در حال ساختی که ریزشش نشان داد، انبوهی از تخلفات، چشم پوشی و لابی‌ها برای ساخت آن انجام شده که با فروریختن بخشی از ساختمان این تخلفات نمایان شده است.
حالا اما جای سوال است که این همه قوانین در حوزه ساخت و ساز اعم از ماده ۱۰۰،مهندس ناظر و… چه نقشی در داشتن یک ساختمان ایمن و مستحکم دارد؟چطور یک شهروند ساده در صورت بروز تخلف در حین ساخت بارها و بارها باید پرونده اش میان کمیته های ماده ۱۰۰ در جریان باشد و هزار حرف بشنود و دست آخر یا جریمه بدهد و یا تخلفش رفع می شود اما ساختمان عظیم و معروف متروپل توانسته در روز روشن چند طبقه اضافه بسازد و آب از آب تکان نخورد!  هرچند که معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران ضمن آسیب شناسی علل و عوامل ساختمان هایی همچون متروپل معتقد است که ساختمان سازی به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد چراکه ساختمان سازی از پدیده‌ای مهندسی خارج شده است.
عبدالرضا گلپایگانی، سخنش را با تسلیت به مردم آبادان و خانواده‌های داغدار آغاز می‌کند و با بیان اینکه اتفاقی که الان در  مورد ساختمان سازی در کشور جاری است به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد، می‌گوید: یکی از عوامل کلیدی که در این آسیب شناسی تقریبا به صورت واضح و روشن قابل مشاهده است این است که  موضوع ساختمان سازی از یک پدیده مهندسی خارج شده است؛ یعنی ساختمان سازی ما توسط یک ساز و کار مهندسی به صورت کامل پیش نمی‌رود و این یک آسیب جدی است.
ساختمان سازی از روال،قاعده و صراط خود خارج شده
ماده ۱۰۰ می تواند موجب بهبود و اصلاح امور شود اما…
وی با بیان اینکه به غیر از این، آسیب های دیگری در موضوعات اقتصادی، مالی، فرهنگی و آموزشی نیز وجود دارد، می افزاید: ساختمان سازی یک کار مهندسی است و باید بر اساس یک ساز و کار مهندسی پیش برود که متاسفانه این امر از روال، قاعده و صراطی که باید داشته باشد، خارج شده اما این که دلایل چنین خروجی چیست خودش یک بحث گسترده است حالا در این میان یکی از راه های اصلاح رفتار و منش، قانون است. برای این که بتوانید محصول خود را که در حال تولید است و پر از اشکال می‌باشد اصلاح کنید به فرایندهایی که روی محصول اتفاق می افتد و مسیری که محصول طی می کند و بستری که محصول در آن تولید می شود برمی گردید. یکی از چیزهایی که زمینه ساز دستیابی به محصول مناسب است خود قانون است.
گلپایگانی ادامه می دهد: حالا یکی از مهمترین قوانینی که در این موضوع خاص می تواند به اصلاح، بهبود و بازنگری برای دستیابی به محصول بهتر کمک کند، قانون شهرداری یا به عبارت دقیق تر، ماده صد قانون شهرداری ها است که قاعده ای برای چگونگی ساخت و ساز تعریف کرده و اعلام کرده  هر کس که می خواهد ساخت و ساز انجام دهد بایستی پروانه بگیرد. این تاکید از کجا نشات می گیرد؟ چرا که  پروانه مظهر ضوابط، مقررات و نقشه های تهیه شده توسط شخص دارای صلاحیت و تایید توسط شخص، موسسه و یا نهاد واجد صلاحیت است، به عبارت ساده تر، پروانه، مجوز خروجی یک فرایندی است که همه اتفاقات قانونی در مورد نقشه ساختمان و عوامل دخیل در ساختمان در پروانه خلاصه می شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون برای ساخت و ساز خلاف مفاد  پروانه و نقشه های تایید شده ضوابطی را تعیین کرده تا محصول نهایی ، دارای ویژگی های کیفی و مهندسی مورد نظر باشد.می گوید: اما در این میان در ماده صد قانون شهرداری ها تناقضاتی وجود دارد که تقسیم وظایف این فرایند و تعیین دقیق مسئولیت و وظیفه برای نهادهای درگیر در کار ساختمان سازی در آن مغشوش شده است و  وقتی خود این قانون زمینه تفسیرهای گوناگون و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند، حتما محصول نهایی با مشکلاتی رو به رو می شود.
ماده صد چارچوب روشن و شفاف را ندارد
اصلاح ماده صد از ضرورت های ساختمان سازی
وی ادامه می‌دهد: دقت داشته باشید که وقتی در شهر ساختمانی تولید می‌شود باید ببینید دقیقا ساز و کاری که قرار است این پدیده را تولید کنند چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند و اگر از مسئولیت خود تخطی و کوتاهی کردند چطور با آنان برخورد شود که ماده صد این چارچوب روشن و شفاف را ندارد و در جاهایی تناقض دارد و این تناقضات و دوگانگی ها موجب می شود تفسیرهای گوناگونی از آن شود و سوءاستفاده شود و امکان فرار از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند؛ به همین جهت اصلاح ماده صد یکی از ضرورت ها و نیازهایی است که برای بهبود شرایط ساختمان سازی باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.
معاون سابق شهرداری تهران در مورد چرایی عدم اصلاح قانون ماده صد که چند سالی است در دولت مانده نیز با بیان اینکه  فرایند اصلاح ماده صد در دولت قبلی انجام شده بود، ولی به مجلس رفت و متوقف ماند، می‌گوید: زمانی که محمدعلی نجفی شهردار تهران شد، به دلیل حساسیت شان بر روی تخلفات ساختمانی مجددا پیشنهادات اصلاح قانون ماده صد را از طریق وزارت کشور و با هماهنگی وزارت کشور برای بررسی در کمیسیون زیربنایی دولت فرستادند تا به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود که  کار مفصل صورت گرفت و از آنجایی که شهرداری تهران متولی این موضوع بود، بند به بند درباره اش صحبت شد و نمایندگان همه نهادهایی که در کمیسیون زیربنایی دولت بودند در جلسات شرکت کردند و به یک لایحه پیشنهادی رسیدند و شاکله این لایحه پیشنهادی این بود که در آغاز تخلف ساختمانی، این اختیار و مسئولیت به شهرداری سپرده شود تا اگر تخلف دید یا تخلف به او گزارش شد، خود شهرداری مسئول است و وظیفه اش است که  همان ابتدای کار برخورد کند و اجازه پیشرفت کار به ساختمانی که خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه است را ندهد که در اینجا دو اتفاق می افتد؛ اولا این که مسئولیت برخورد با تخلف مستقیما به گردن شهرداری می افتد دیگر اینکه مالک و سازنده می‌داند که شهرداری نمی‌تواند روی خرید و فروش آن، خلاف معامله و مصالحه کند.
 
از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این مدت چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم ممکن است با جریمه روی تخلف سازش شود.
گلپایگانی ادامه می دهد: در قانون کنونی روند کار چنین است که گزارش مهندس ناظر یا مأمور شهرداری بیاید و شهرداری بررسی کند و سپس اعلام کند که جلوی کار را بگیرند و پروانه را به ماده صد بفرستند. بعد از آن ماده صد بررسی و رأی صادر می‌کند و رأی بدوی و اعتراض و سپس به تجدیدنظر می‌رود که خود این پروسه از زمان کشف یا اعلام تخلف تا زمانی که رأی قطعی صادر شود حدود شش ماه زمان می برد. پروژه های ساختمانی به صورت متداول و متوسط حدود ۱۸ ماهه ساخته می‌شود و از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این مدت چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم ممکن است با جریمه روی تخلف سازش شود. در این پیشنهاد گفته شده اگر شهرداری مسئولیت خود را انجام نداد، افزون بر این که یک تخلف اداری است و باید توسط نهاد مربوطه در شهرداری به تخلف مأمور شهرداری رسیدگی شود، اگر حقوق عامه را نیز خدشه دار سازد دادستانی هم می تواند علیه شهرداری اعلام جرم کند؛ پس موضوع برخورد با تخلف یک موضوع جدی است و در این پیشنهاد مسئولیتش دقیق، روشن و شفاف شده بود.
"تخلف کن و پولش را بده"، رویه مرسوم در ساختمان سازی
نباید فقط مهندس ناظر در ساختمان سازی مسئول باشد
پیمانکار و سازنده از تخلف سود می برند
وی می افزاید: بحث دیگری که بنده خیلی پیگیرش بودم این است که در موضوع ساختمان سازی فقط مهندس ناظر نیست که مسئولیت دارد. در ماده صد مسئولیت فقط متوجه مهندس ناظر است؛ در حالی که می توان مقصر اصلی را مالک ساختمان در نظر گرفت. مالک ساختمان است که دستور طبقه اضافه می دهد و لذا خود مالک هم مقصر است و علاوه بر این، پیمانکار و سازنده‌ای که خلاف پروانه می سازد نیز مقصر است. باید جزا با منفعت و تخلف تناسب داشته باشد. کسی که طبقه اضافه می سازد مالک ساختمان منفعت اصلی را می برد و بعد از آن سازنده و پیمانکار منفعت می برد؛ چون حجم و عدد ریالی واگذار شده به پیمانکار خیلی متفاوت می شود و سودی که مالک ساختمان می برد بسیار متفاوت است اما برای ناظر از نظر حق الزحمه نظارتی‌اش فرقی ندارد؛ بنابراین باید یقه این دو دسته را نیز مطابق با تخلف صورت پذیرفته گرفت؛ یعنی مالک و سازنده ساختمان.
در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند
گلپایگانی می‌گوید: سازمان مهندسی کار را انجام می دهد، اگر مهندسان ناظرش کار خود را درست انجام دادند باید تشویق شوند و کار بعدی به آنان واگذار شود و اعتبار پروانه شان بیشتر گردد و اگر تخلف کردند و کار خود را درست انجام ندادند چه مالک، چه سازنده، چه ناظر و چه مأمور شهرداری باید دقیقا متناسب با سهل انگاری صورت گرفته، مجازات شوند و این مسئله باید در قانون شفاف و روشن باشد.
گلپایگانی ادامه می‌دهد: در یک سازوکار مهندسی است که اختیارات سرمایه‌گذار و مالک و  مسئولیت مهندس طراح، مسئولیت سازنده( مجری یا پیمانکار) ، مهندس ناظر و مسئولیت مأمور شهرداری نیز شفاف و روشن می‌شود تا ساز و کار مهندسی شکل بگیرد و این هم یکی از مواردی است که در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران لحاظ شده بود.
تناقض در تبصره‌های ماده ۱۰۰
وی با انتقاد از رویه‌ای در کمیسیون‌های ماده صد می‌افزاید: در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت ، در صورت تخلف آن را جریمه کند که در این ماده تناقض هست چراکه وقتی می گوییم جایی تراکم مجازش ۳۰۰ درصد است این یک اصل شهرسازی است و نمی شود بگویند ایرادی ندارد و  ۳۰۰ درصد را ۳۵۰ درصد ساخته یا دو طبقه اضافه ساخته است  و حالا این دو طبقه اضافه را جریمه کنیم. معنی ندارد وقتی کاری قرار است بر مبنای نقشه و طرح مصوبی بر اساس پروانه زیر نظر مهندسان دارای صلاحیت ساخته شود اگر دو طبقه اضافه ساخته شد پولش را بگیریم و کار را ادامه دهند. اتفاقی که در آبادان افتاد می‌تواند ناشی از همین رویکرد باشد.
معاون سابق شهرداری تهران تاکید می کند: دقت داشته باشید که در میان تبصره های ماده صد تناقض وجود دارد و عمدتا تبصره هایی هستند که بعدا به ماده صد اضافه شدند و با روح و اساسی که خود ماده صد سابق هم داشته در تبصره های الحاقی بعدی تناقض جدی ایجاد شده است. نکته دیگر این است که در لایحه اصلاحی جدید به صورت شفاف به شهرداری گفته شود در قبال ساخت و ساز مطابق پروانه مسئول است که نظارت کامل و دقیق داشته باشد و با تخلف برخورد کند. اما در قانون فعلی می بینیم که ماده صد می گوید همه مالکین باید پروانه بگیرند و بعد می گوید شهرداری  «می تواند» نسبت به ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند که خود واژه می تواند بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت! یعنی گفته اند که  شهرداری می تواند انجام دهد یا ندهد. البته منظور قانون گذار این نبوده و منظور از می تواند این بوده که شهرداری مجاز است این کار را بکند؛ اما خود این واژه به دلیل بار معنایی که دارد؛ بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت و این طور معنی می‌شود که شهرداری می تواند این کار را بکند یا نکند.
تخلف کن و پولش را بده
به گفته وی، اتفاقاتی که طی سال های گذشته رخ داده و روال های غلط به عرف تبدیل شده است؛ مثلا “تخلف بکن و پولش را بده ” در شهرهای ایران به عرف تبدیل شده که خوشبختانه آمار این مورد در تهران بسیار پایین است.
معاون سابق شهرداری تهران می‌گوید: دوره‌ای که بنده در شهرداری بودم با دقت نظر اعضای محترم کمیسیون های شهر تهران، ۸۵ درصد آرای کمیسیون های ماده صد شامل اعاده و بازگشت به وضع مجاز و برخورد با تخلف و رأی تخریب بنای اضافه بود و ۱۵ درصد باقی مانده تخلفات جزئی بود که قابل اغماض بوده و مغایرت اساسی با اصول سه گانه مورد نظر در ماده صد نداشتند. این موارد که در شهرهای دیگر به یک عرف و روال تبدیل شده بود، ظرف چهار پنج سال گذشته در کل کشور اندکی جلویش گرفته شده؛ ولی برای این که یک قانون پایدار شود و کسی که می خواهد کار ساختمانی انجام دهد از ابتدا باید بداند که اگر کاری خلاف پروانه اش انجام داد برایش به سود بیشتر منجر نخواهد شد و باید از ابتدا بداند که اگر می‌خواهد یک کار اقتصادی پاکیزه انجام دهد لازم است یک کار مهندسی بکند و در امور مهندسی که طبق ضوابط و مقررات شهری انجام می شود مالک زمین حق ندارد، دخالت کند و درخواست دهد و پیمانکار هم از او تبعیت کند.
وی می افزاید: واقعا بی‌معنی است که صاحب ملک این اختیار را داشته باشد که به مهندس طراح بگوید مثلا کاربری زمینش را که فرهنگی آموزشی است، مسکونی طراحی کند و مهندس طراح نیز چنین کاری بکند؛ مهندس طراح نباید این کار را بکند و این باید به صورت شفاف در قانون باشد و پیشنهادی که شهرداری تهران داد نیز بر همین روال بود.
 
نگرانی عمده ای ابراز می شد که خیلی از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای این که می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند.
بسیاری از شهرهای کوچک از محل تخلفات، درآمدشان تامین می‌شود
این کارشناس حوزه شهرسازی در مورد سرانجام طرح پیشنهادی ماده ۱۰۰ می گوید: پس از آن که این پیشنهاد نهایی شد، دوباره به کمیسیون زیربنایی رفت و در کمیسیون زیربنایی نمایندگان وزارت کشور اگر و اماهایی آوردند و گفتند یک بار دیگر بررسی شود و مجددا برگشت و یک بار دیگر بررسی شد و خروجی تقریبا همان چیزی بود که شهرداری کار کرده بود؛ ولی نگرانی عمده ای ابراز می شد که خیلی از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای این که می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند. بعد از این که دولت در ارسال این طرح در کمیسیون زیربنایی به مجلس قدری تعلل کرد، نمایندگان مجلس هم یک طرح تهیه کردند و این طرح نیز تقریبا همسو با چیزی بود که در شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده بود اما اختلافات جزئی با هم داشتند اما همگی بر این تاکید داشتند که مسئولیت شفاف، دقیق و روشن شهرداری این است که در ابتدای تخلف جلوی آن را بگیرد و به نیابت از مقام قضایی بتواند برخورد کند و حتی تخریب کند و اجازه پیشروی به ساختمانی که مخالف پروانه در حال ساخت است را از همان ابتدا ندهد.
وی اظهار می‌کند: بعدا شاخ و برگ هایی به آن اضافه شد، مثلا راجع به آرای قطعی شده ماده صدی که سال ها مانده و اجرا نشده بود، پیشنهاداتی اضافه کردند که فرضا سه سال مهلت بدهند تا امکان تجدیدنظر  فراهم شود و این در حالی است که رأی قطعی ماده صد هیچ راهی برای تجدیدنظر در قوانین فعلی ندارد که در حال حاضر طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و قاعدتا دولت هم باید موافقت کند چراکه زمانی که جناب حجت السلام رئیسی که رئیس قوه قضاییه بودند بر این موضوع خیلی تاکید داشتد که بحث اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در دستور کار قرار بگیرد و از سوی قوه قضاییه هم این قضیه پیگیری می شد و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز پیگیر این قضیه بودند و حتی دیوان عدالت اداری به نمایندگی از قوه قضاییه فعالانه حاضر بود و​ با این رویکرد جدیدی که برای ماده صد در نظر گرفته شده بود، بسیار موافق و هم نظر بود.
اگر قوانین ماده ۱۰۰ اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می شود
رای قطعی ماده ۱۰۰ نباید ابزاری دراختیار مدیران باشد
گلپایگانی با تاکید بر اینکه اگر قوانین ماده صد اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می شود، می‌گوید: ولی این طور نیست که فکر کنیم با اصلاح یک رکن از ارکان دخیل در موضوع ساخت و ساز همه مشکلات برطرف می شوند. قانون ماده صد علی رغم این که انتقادات جدی به آن دارم و از نظر من نواقص و تناقضاتی دارد، اگر کسی بخواهد دقیق عمل کند ، می شود از همین قانون هم استفاده کرد ولی از قوانین تفسیرهای عجیب و غریب می کنند و باعث فرار از زیر بار مسئولیت می شود.
وی می افزاید: رأی قطعی ماده ۱۰۰  نباید ابزاری  در اختیار مدیران شهری باشد و باید سیستم بگونه ای تنظیم شود که اگر پرونده ای که رأی قطعی دارد روی سیستم های شهرداری می آید ، کسی نتواند رویش کاری بکند یعنی پرونده قفل شود و امکان توافق در آن فراهم نشود و با همین شیوه ساده خود به خود بخش زیادی از توافقاتی که مشکل ایجاد می کند، منتفی خواهد شد؛ یعنی استفاده از ابزار و سیستم هایی که در شهرداری هست می تواند کمک کند که ما به صورت سیستماتیک بخش تحکمی که آرای قطعی شده دارند را عملیاتی کنیم و وقتی از این ابزار استفاده کنیم یا استفاده نکنیم حتما خروجیش متفاوت خواهد شد.
"تخلف کن و پولش را بده"، رویه مرسوم در ساختمان سازی
حادثه متروپل یک مقصر ندارد
این کارشناس حوزه شهرسازی بیان می‌کند: اصلاح قانون، بستر وقوع و بروز تخلف و زمینه‌های فرار از زیر بار مسئولیت را حتما کاهش می‌دهد ولی کفایت نمی‌کند و لازم است متولیان و مسئولان اجرایی کارشان را درست انجام دهند و نهادهای نظارتی هم باید بر انجام درست کارها توسط آنها نظارت کنند تا روز به روز موضوع ساختمان سازی به سمت نظم و نسق و قاعده درست تری پیش برود.
وی در مورد مشکلاتی که سبب بروز حادثه تلخ آبادان شد، می‌گوید: حادثه متروپل یک مقصر ندارد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل در بروز این حادثه دخیل است که می‌توان به ساز و کار سوداگری و بیشتر ساختن و زیاده خواهی، دیدن قوانین و مقررات به عنوان امور تزئینی و اموری که می توانند اجرا شوند یا نشوند، سهل انگاری نسبت به انجام امور مهندسی، به رسمیت شناخته نشدن حقوق شهروندان، به موقع انجام ندادن کار توسط مأمور شهرداری، بی توجهی به گزارش مهندس ناظر و درست انجام ندادن کار توسط مدیران ارشد و شورای شهر که باید بر شهرداری نظارت می کردند، اشاره کرد. هرچند که گویا نظام مهندسی آبادان خیلی پیگیر بوده که اصلاحات انجام شود؛ اما وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر باید بر این کار نظارت می کرد و اگر انجام نمی شد مقصرین را به مراجع قضایی معرفی می کرد. چراکه تخلفات خیلی واضح بوده و به عبارتی وقتی محصول سیستمی، پر از ایراد و نقص است باید مجموعه عواملی که درون سیستم هستند را آسیب شناسی کرد و آنها را یک به یک درست کرد؛ یعنی معلوم است در حادثه متروپل موضوع فقط موضوع مهندس ناظر نیست و ساز و کار گسترده تری را باید آسیب شناسی کرد و به سمت اصلاحش رفت که این کار شدنی است و این طور نیست که فکر کنیم نمی شود.
به گفته گلپایگانی، وقتی سرمایه گذاری به رانت، تخلف، این که با چه کسی نزدیک است یا نیست و چه کسی از او حمایت کرده یا نکرده وصل می شود، بستر سرمایه گذاری از یک روال منطقی و اقتصادی خارج می شود و همه اینها دست به دست هم می‌دهند و این اتفاقات را رقم می زنند که برای کشور تلخ و ناگوار بوده و شهری را داغدار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه می‌توان رویه‌های موجود ساختمان سازی را اصلاح کرد، می‌افزاید: واقعا می‌شود، رویه‌های غلط فعلی را درست و اصلاح کرد؛ اما عزم و اراده جدی، پیگیری مستمر و فهم، شعور و تخصص می‌خواهد و کسی که مسئول است، بایستی شهر را درست بشناسد و بداند اساس ساختمان سازی در شهر چگونه است و ساخت و ساز و توسعه شهر را بفهمد.

ساختمان صنعت