با نظر رییس مجلس، ماده مربوط به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پر مصرف به کمیسیون انرژی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده ۲۱ را تصویب کرده و ماده ۲۰ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۱، لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۵۷ و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف مصوب ۲۰ /۵ /۱۳۶۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شوند.
همچنین ماده ۲۰ به کمیسیون انرژی ارجاع شد که در این ماده آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط مکلف است اقدام به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پر مصرف کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از ایشان دریافت کند. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برنامه تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جریان بررسی ماده ۲۰ این طرح گفت: بحثی مطرح است که در رابطه با هوشمند کردن شمارشگرها که دولت می خواهد هزینه آن را از صاحب شمارشگر یعنی کشاورز بگیرد. به چه دلیل باید هزینه را کشاورز بدهد. این کاری است که دولت به آن نیاز دارد بنابراین با توجه به ابهاماتی که در این ماده وجود دارد لازم است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس با بیان اینکه در «مردم سمنان منتظر تسریع در اجرای آن هستند»، اظهار کرد: سد فینکس ردیف اعتباری دارد و باید در اجرای آن با قدرت و قوت وزارت نیرو به وظایف خود عمل کند.
به گزارش ایسنا، عباس گلرو نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه در در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر نیرو گفت: یکی از مسائل و مشکلات مهم کشور مسئله کمبود آب است که متاسفانه در مدیریت آب اقدامات درستی صورت نمی گیرد. آنچه در صحن به وزیر نیرو توسط نمایندگان تذکر داده می شود، ناشی از سوء عملکرد آنهاست.
وی با تاکید بر اینکه منابع آبی در کشور داریم، اما مدیریت به درستی انجام نمی شود، اظهار کرد: سد فینکس ردیف اعتباری دارد و باید در اجرای آن با قدرت و قوت وزارت نیرو به وظایف خود عمل کند. مردم سمنان منتظر تسریع در اجرای آن هستند.
این نماینده مجلس همچنین در تذکری به رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در شرایطی که باید به مردم امید داد، اما برخی از دولت‌مردان سخنانی خلاف آن می زنند. اخیراً اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درخصوص منتفی شدن انتقال آب دریای خزر به استان سمنان باعث ایجاد ناامیدی در میان مردم حوزه انتخابیه من شده است؛ چراکه این طرح به پیشنهاد وزارت نیرو بوده و تاییدیه وزارت نفت و رئیس جمهور را دارد؛ همچنین سه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز آن را تایید کرده اند؛ این اظهارنظر جز ایجاد ناامیدی در مردم نتیجه‌ای ندارد و با روح و روان مردم بازی می‌کند.
تهران - ایرنا - اتحادیه سازمان‌های غیر دولتی زیست‌محیطی «اروپا فراتر از زغال سنگ» (Europe Beyond Coal) اعلام کرد با وجود تحریم های گسترده غرب علیه مسکو، کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ اوکراین، حدود ۶۰ میلیارد یورو برای خرید زغال سنگ، نفت و گاز از روسیه هزینه کرده‌اند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، این اتحادیه متشکل از گروه‌های جامعه مدنی آمار دقیقی از میزان هزینه‌های هر کشور برای سوخت‌های فسیلی و همچنین جایگزین‌های تجدیدپذیری که می‌توان با این مبالغ خریداری کرد، ارائه داده است.
به این ترتیب با ۶۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در طول ۱۰۰ روز نخست جنگ اوکراین می‌توان حدود ۷۳۵ هزار سقف خورشیدی، پنل‌های خورشیدی به وسعت هفت هزار و ۳۰۰ زمین فوتبال، یکهزار و ۹۰۰ توربین بادی خشکی و ۳۰۰ دستگاه توربین دریایی نصب کرد.
«کاترین گاتمن» مدیر کمپین «اروپا فراتر از زغال‌سنگ» به عنوان نهادی که از گذار و انتقال انرژی حمایت می‌کند، گفت: با این مبلغ همچنین می‌توان عایق حرارتی ۲۷۰ منزل مسکونی را انجام داد و یک میلیون پمپ حرارتی نصب کرد.
براساس برآوردهای انجام شده، در ۱۰۰ روز نخست جنگ اوکراین، روسیه به اروپا، محموله‌های نفت به ارزش ۳۲.۵۲۶ میلیون یورو، گاز به ارزش ۲۵.۸۴۹ میلیون یورو و زغال‌سنگ به ارزش ۱.۵۸۸ میلیون یورو صادر کرده است.
در راس واردات این قاره، آلمان قرار دارد که براساس داده‌های سال ۲۰۱۹، از پایان فوریه تاکنون ۲۴ میلیون یورو در سوخت‌های فسیلی روسیه سرمایه‌گذاری کرده است.
بر اساس داده های سال ۲۰۲۱، پس از آلمان، ایتالیا با ۱۴.۳۰۴ میلیون و هلند با ۱۳.۴۸۹ میلیون یورو قرار دارند. اسپانیا نیز بر اساس برآوردهای مبتنی بر داده های سال گذشته، از زمان آغاز جنگ اوکراین، ۵.۰۸۵ میلیون یورو برای انرژی روسیه هزینه کرده است.
نشریه لا وانگواردیا اخیرا در گزارشی نوشت، در شرایطی که اروپا روزانه میلیاردها یورو به موجب قراردادهای فعلی نفت و گاز برای رسیدن منابع انرژی از طریق کشتی یا خطوط لوله به کرملین پرداخت می‌کند، تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو معنایی ندارد.
«برونو لومر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز با استقبال از توافق جزئی اتحادیه اروپا برای تحریم نفت خام روسیه، هشدار داد دولت روسیه روزانه ۸۰۰ میلیون یورو از محل فروش نفت دریافت می‌کند.
بیش از ۱۰۰ روز از آغاز جنگ اوکراین می‌گذرد و وابستگی شدید اروپا به منابع انرژی روسیه، کشورهای قاره سبز را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.
تهران - ایرنا - تهران با ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون لیتر رکورددار مصرف آب در کشور شد بر همین اساس سخنگوی صنعت آب ضمن درخواست از مردم برای رعایت الگوی مصرف مطابق اطلاع‌رسانی‌های وزارت نیرو، از تلاش برای رفع محدودیت‌های آبی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مصرف آب در کلان شهر تهران درحالی به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب نزدیک می شود که مجموع بارش های کشور نسبت به دوره درازمدت با کاهش همراه است و هنوز روزهای گرم تر سال در پیش است.
بر همین اساس و طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور در باره تامین مطمئن آب در تابستان پیش رو، گفت: مدیریت مخازن و سدها، کنترل هفتگی برنامه منابع و مصارف سدها، اولویت جدی وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: به‌منظور مدیریت مطمئن تامین آب به‌ویژه در بخش شرب، مدیریت مخازن سدها و کنترل هفتگی برنامه منابع و مصارف سدها از اولویت‌های جدی وزارت نیرو در دولت سیزدهم بوده، به‌طوری که با کنترل صورت‌گرفته روی مصارف، خروجی مخازن سدها در سال جاری حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است. سخنگوی صنعت آب در باره شرایط کم بارشی دو سال اخیر و برنامه‌های وزارت نیرو در بخش آب شرب و کشاورزی برای عبور بدون تنش از کم آبی تابستان پیش‌رو، افزود: ممنوعیت کشت‌های پرآب‌بر از جمله برنج در استان‌های مختلف کشور یکی از موضوع هایی است که با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و مشارکت مردم، باید ساماندهی شود؛ قطعا نباید این کشتها در استان‌های با پتانسیل پایین منابع آب کشت شوند.
قم - ایرنا - فرماندار قم با تاکید بر اینکه آب قم کاملا سالم و بهداشتی است، گفت: در طول سالیان گذشته زحمات بسیار زیادی کشیده شده تا آب از فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتر به شهر قم برسد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت آب‌و فاضلاب استان قم، فرماندار قم در حاشیه بازدید جمعی از مدیران استان از سد کوچری و طرح‌های بزرگ انتقال آب به قم با اشاره به فرآیند پیچیده تصفیه آب و مراحل مختلفی که آب در تصفیه‌خانه طی می‌کند، بیان داشت: مردم عزیز این اطمینان خاطر را داشته باشند آبی که به شهر منتقل می‌شود و به دست آنها می‌رسد از نظر سلامتی و بهداشت از استانداردهای بسیار خوبی برخوردار است.
عباس ذاکریان کاهش بارندگی‌ها در دوره آبی گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر همین اساس آب انتقالی از سد کوچری کفاف نیاز آبی قم را نمی‌دهد بنابراین مابقی آب مورد نیاز شهر از سد ۱۵ خرداد و چاه‌های داخل شهر تأمین می‌شود که از نظر طعم از کیفیت پایین‌تری برخوردار است.
فرماندار قم درعین‌حال تأکید کرد: با وجود کاهش کیفیت از نظر طعم، آبی که در شبکه آبرسانی شهر وجود دارد از لحاظ مباحث بهداشتی و سلامتی در حد بسیار قابلی قبولی قرار دارد.
وی در ادامه خواستار تولید مستندی از فرایند تولید، تصفیه و انتقال آب به قم شد و گفت: اگر مردم در جریان مرارت‌ها و سختی‌های تأمین آبی که از صدها کیلومتر دورتر به دستشان می‌رسد بشوند به طور حتم در استفاده از آن دقت لازم را خواهند داشت.
وی همچنین از مردم خواست با صرفه‌جویی و استفاده درست از آب، یاریگر کسانی باشند که در عرصه تأمین و توزیع آب به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.
ورودی به سد کوچری ۵۰ درصد کاهش یافت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با بیان اینکه کاهش بارندگی‌ها، استان را در وضعیت تنش آبی قرار داده است، گفت: ورودی سدکوچری ۵۰ درصدی کاهش داشته و ما را با محدودیت آبی مواجه کرده‌است.
حسن بختیاری با اشاره به اینکه کاهش سهم قم از سدکوچری و رشد مصرف به دلیل افزایش دمای هوا، سبب تأمین بخشی از آب شهر از منابع زیرزمینی شده‌است، بیان داشت: همین امر باعث افزایش شوری آب در شهر شده‌است؛ هر چه قدر صرفه‌جویی در مصرف آب بیشتر شود به همان میزان برداشت از چاه‌ها کمتر می‌شود و به تبع آن کیفیت آب نیز افزایش خواهد یافت.
سد کوچری در هشت کیلومتری جنوب غرب شهرستان گلپایگان شهریورماه ۱۳۹۵ با هدف تأمین آب شرب درازمدت شهرهای دلیجان، ساوه، قم، خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیم‌ور، سلفچگان به طور رسمی به بهره برداری رسید.
همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به قرارگیری استان قم در منطقه جغرافیایی خشک و نیمه‌خشک تأکید کرد: مصرف آب باید در کاربری های مختلف با احتیاط باشد.
سیدرضا موسوی مشکینی با اشاره به فاصله طولانی انتقال آب به قم، گفت: بر همین اساس تأمین آب برای استان قم بسیار گران تمام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه مردم و صرفه‌جویی‌های لازم، بتوانیم فصل گرم سال را بدون مشکلی در زمینه تأمین آب سپری کنیم./
ممنوعیت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید. دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان ممنوع گردید
به گزارش تاسیسات نیوز، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع گردید. به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره دوم ماده ببست و یکم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مورد دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد، هیات عمومی وارد بحث و بررسی گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولا ماده سی و هفتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار مقرر می‌دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. ثانیا؛ براساس مصوبه مورد اعتراض جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه‌ای به منظور حق‌الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده سی و هفت قانون صدرالذکر دریافت می گردد که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد بنا به مراتب فوق صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی گردد و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلا پرداخت شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل گردید.
شورای عالی شهرسازی و معماری در حالی با بلندمرتبه سازی در پایتخت موافقت کرده که به گفته برخی کارشناسان، برج سازی نهایتا به سفته بازی مسکن و زمین در پایتخت می انجامد.
به گزارش خبرنگار مهر، ریزش ساختمان متروپل در آبادان، بار دیگر توجهات را به ساختمان‌های بلندمرتبه و ضوابط ساخت و استانداردهای ایمنی آنها معطوف کرد. ساختمان‌هایی که برخی از آنها عمری چند ده ساله دارند، برخی تازه ساز محسوب می‌شوند و برخی از آنها در حال ساخت هستند.
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ این شورا ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران را تصویب و در آذر ماه پارسال آن را استاندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، امکان مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلند مرتبه در محدوده شهر تهران را با هدف کنترل ساخت و سازها، کنترل گسترش افقی شهر، بهره‌وری بهینه از زمین، ایجاد ارزش افزوده در بافت‌های ناکارآمد، امکان حفظ باغات و فضای سبز شهری، جلوگیری از پراکنده‌سازی بلند مرتبه در سطح شهر و هدایت آن به محورها و پهنه‌های مناسب بلندمرتبه و با رویکرد برنامه‌ریزی در شهر تهران فراهم شده بود.
با این حال در آذر ماه ۱۳۹۹، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران» را به تصویب رسانده بود و همین مصوبه، اساسی برای صدور مجوز بلندمرتبه سازی در پایتخت قرار گرفته بود.
متروپل‌های دیگری در انتظار است؟
سانحه ریزش ساختمان بلندمرتبه متروپل در ۲ خرداد امسال در شهر آبادان، می‌تواند این سوال را مطرح کند که آیا تصویب ضوابط بلندمرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی، کفاف نظارت بر ساخت و ساز این بلندمرتبه‌ها را می‌دهد یا خیر؟
به خصوص که آیت الله رئیسی رئیس جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و برخی دیگر از مقامات ارشد کشور در پایان بازدید از حادثه سقوط ساختمان متروپل آبادان، از وجود فساد گسترده در زمینه احداث این ساختمان خبر داده بودند که می‌تواند به معنای عدم نظارت کافی از سوی برخی شهرداری‌ها در اجرای ضوابط نظارت بر بلندمرتبه سازی باشد.
به گفته کارشناسان پروژه‌های ساختمانی، اگرچه ضعف نظارت بر اجرای ساخت و سازها به دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرداری‌ها و… هم برمی گردد، اما تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه سازی دارای ضمانت اجرایی نشود، نمی‌توان از دستگاه‌های ناظر بر فعالیت‌های ساختمانی، انتظاری خارج از توانشان داشت.
پژوهشگر اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی: تصویب صدور مجوز بلندمرتبه سازی در تهران اقدام مثبتی نبود
رامین خورسند پژوهشگر اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی دانشگاه امام حسین (ع) در گفت وگو با خبرنگار مهر، انگیزه اصلی و ابتدایی از بلندمرتبه سازی در کشور ایران حرکت به سمت مدرنیزاسیون و بعد به عنوان راهکاری برای توسعه کیفی ساختمان، بهبود فضاهای شهری در کلان‌شهرها، از بین بردن ساختمان‌های فرسوده، استفاده بهینه از زمین و … بود که متأسفانه به مرور زمان به انگیزه‌های صرفاً اقتصادی تقلیل یافت و با توجه به سابقه فرهنگی، تمدنی، سنت کالبدی شهری و… آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی را بر شهرها تحمیل کرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ساختمان‌هایی که با ارتفاع ٢٧ متر و بیشتر یا ساختمانی که تعداد طبقات آن با احتساب همکف، ۸ طبقه و بیشتر باشد یا ارتفاع بالاترین کف طبقه قابل بهره برداری آن بیش از ٢٣ متر از تراز متوسط زمین باشد، بلندمرتبه نامیده می‌شود.
بلندمرتبه‌های سال‌های اخیر در شمال شهر تهران ساخته شده
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۴۱ ساختمان پلاسکو اولین سازه بلندمرتبه در ایران است که با اسکلت فلزی ساخته و سپس دو سال بعد در سال ۱۳۴۳ ساختمان تجاری ۱۳ طبقه آلومینیوم احداث شد، گفت: در سال‌های اخیر حرکت شتابان به سمت بلندمرتبه‌سازی و ایجاد مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی با تعداد طبقات زیاد در کشور و به خصوص تهران رشد چشمگیری داشته است. برای مثال در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در مجموع مجوز ساخت ۱۵۰ برج در تهران داده شده است که عمده آنها در شمال شهر تهران بوده است.
موافقان بلندمرتبه سازی چه می‌گویند؟
وی در خصوص نظر موافقان بلندمرتبه سازی یادآور شد: موافقان این نوع ساخت و ساز مسائلی چون «امکان استفاده بیشتر از زمین خصوصاً در مراکز شهرها و مناطق پر تراکم»، «راه حلی به منظور اسکان مردم در شهرهای بزرگ»، «متمرکز کردن مراکز اداری و تجاری و فضاهای مسکونی در نقاط مناسب»، «امکان بیشتر برای کسب نور بهتر در برخی نقاط» و «ایجاد نقاط تاکید در شهرها» را به عنوان موافقت با بلندمرتبه سازی مطرح می‌کنند.
نظر مخالفان بلندمرتبه سازی چیست؟
خورسند ادامه داد: اما در مقابل، مخالفان بلندمرتبه سازی می‌گویند نتیجه اجرای این طرح‌ها، اتفاقاتی چون «جداسازی انسان‌ها از یکدیگر»، «انزوای اجتماعی و آسیب‌های هویتی»، «افزایش فشارهای روانی»، «تنزل کیفیت زندگی شهری»، «ایجاد اخلال در عملکرد کامل واحدهای اجتماعی مهمی چون خانواده و محله»، «تنزل مفهوم مسکن از محل آرامش خانواده به فضایی بی‌روح و خوابگاهی»، «تحمیل هزینه‌های سنگین سازه‌ای و تأسیساتی»، «افزایش بار ترافیکی و جابه جایی درون شهری»، «برهم زدن جریان طبیعی هوا و تخریب محیط زیست» و مواردی از این دست خواهد بود.
اختلالات اجتماعی، سفته بازی زمین و حذف تونل باد شهرها، از آسیب‌های بلندمرتبه سازی
به گفته این کارشناس شهرسازی، آسیب‌های بلندمرتبه سازی را می‌توان در ۶ دسته کلی تقسیم کرد که شامل «آسیب های فیزیولوژیکی، اقتصادی، حمل و نقلی و ترافیکی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی- بصری» می‌شود؛ اما اگر بخواهیم بخشی از مهمترین آسیب‌های بلندمرتبه سازی را ذکر کنیم، مواردی چون «افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش احتمال انتقال بیماری‌های واگیر، افزایش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، افزایش چشم‌گیر قیمت زمین و مسکن در مجاورت بلندمرتبه‌ها، احتکار زمین و ملک و قرار گرفتن آن در اختیار دلالان و سرمایه داران، تأثیر منفی ساختمان‌های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین و کاربری زمین‌های اطراف، افزایش تراکم ترافیک در معابر، عدم تجانس فرهنگی ساکنان در بلندمرتبه‌ها و افزایش تنش‌های اجتماعی، کم رنگ شدن روابط همسایگی، کاهش نشاط کودکان، تخریب مقیاس انسانی و از بین رفتن تناسبات کالبدی، محدود کردن دید افقی، کاهش وزش باد، تغییر غیر طبیعی دمای شهر» و برخی دیگر موارد را شامل می‌شود.
عدم سازگاری بلندمرتبه‌ها با فرهنگ اسلامی- ایرانی
این کارشناس شهرسازی تصریح نمود، بلندمرتبه‌ها با معیارهای فرهنگ اسلامی- ایرانی و نیز برخی آموزه‌های اسلامی نیز سازگاری ندارند؛ برای مثال سبب عدم رعایت تعادل، تنزل وحدت و ارتباط اجتماعی، تضییع حقوق و مصالح عمومی، تنزل کرامت انسانی، تضعیف هویت، عدم تجانس محلات و ادغام اجتماعی، کاهش استقلال، تنزل انسجام و آرامش خانوادگی، تخریب محیط زیست و … می‌گردند که این موارد با برخی تأکیدات اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی هم‌خوانی ندارند.
آزادسازی بلندمرتبه سازی در تهران و مشکلات و آسیب‌های احتمالی آن
وی با اشاره به مصوبه جلسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب مقررات بلندمرتبه سازی اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری زمستان ۱۳۹۴، دستور توقف ساخت‌وسازهای بالای ۱۲ طبقه و بیشتر را صادر و بنا شد تا زمان تهیه طرح ویژه، صدور مجوز برج‌سازی در پایتخت ممنوع شود. سال ۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی را ابلاغ و پس از آن بنا شد ضوابط خاص برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در هر شهر تهیه شود و به تصویب نهایی این شورا برسد.
پژوهشگر اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص صدور مجوز بلندمرتبه سازی در پایتخت نکات قابل تأملی وجود دارد که می‌تواند چالش‌های بعدی را در پی داشته باشد، از جمله این نکات: ۱. عدم توجه به هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی و الگوهای توسعه برآمده از آنها در جهت رفع نیازهای کنونی جوامع شهری ۲. عدم توجه کافی به مطالعات کارشناسی در زمینه تطبیق آسیب‌های بلندمرتبه سازی با مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فقهی ۳. عدم وجود ضمانت حسن اجرا و رعایت ضوابط لحاظ شده به خصوص در زمینه تهیه طرح‌های مکان‌یابی اجرای پروژه‌های بلندمرتبه سازی در پایتخت، ۴. اتکا به برخی رویکردها و مدل‌های خاص برنامه‌ریزی مانند TOD و TDRکه هنوز درک درست از آنها در کشور وجود ندارد و ساز و کار مناسب اجرایی‌سازی آنها اندیشیده نشده است.
سفته بازان بازار مسکن؛ چشم انتظار سوءاستفاده از ضوابط بلندمرتبه سازی
وی با بیان اینکه اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری در تصویب مجوز بلندمرتبه سازی در تهران چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود خاطرنشان کرد: عمده اهدافی که در توجیه این مصوبه آمده ناشی از پذیرش روند معیوب کنونی حاکم بر روابط اقتصادی در شهرها، به خصوص در حوزه زمین و مسکن است که مبتنی بر سوداگری سرمایه داران و منفعت طلبی شخصی و انحصار و احتکار حاکم بر بازار زمین و مسکن است.
این پژوهشگر حوزه شهرسازی با بیان اینکه بر اساس تجربه‌های پیشین در ارتباط با طرح‌های شهری و نیز عدم تبیین شفاف ساز و کار نظارت و نهاد ناظر و ساز و کار تنبیهی و بازدارنده در مقابل تخلفات، بعید به نظر می‌رسد که ضوابط لحاظ شده برای بلندمرتبه سازی به طور کامل رعایت شود گفت: اگر بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری، بلندمرتبه‌سازی شهر تهران بدون توجه به ملاحظات مذکور صورت پذیرد خطایی استراتژیک بوده و از آنجا که افزایش تراکم و بلندمرتبه‌سازی برای شهرداری و برخی صاحبان سرمایه منافع مالی فزاینده‌ای به همراه دارد، با بهره‌گیری یا سو استفاده از ضوابط موجود، بلند مرتبه‌سازی بی‌قاعده گسترش می‌یابد و نتیجه آن آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و تخریب و فرسایش سرمایه‌های هویتی، طبیعی و تمدنی شهر و شکل‌گیری نوعی الگوی ناپایدار توسعه شهری و دیگر آسیب‌هایی خواهد بود که در دراز مدت خود را نشان خواهد داد.
ایران کشوری با وسعت زیاد که نیازی به بلندمرتبه سازی ندارد / نهضت ملی مسکن در افق نه عمود
تلاش برای عادی سازی بلندمرتبه سازی در کشور آن هم در حالی که ضعف نهادهای نظارتی بر حوزه ساخت و ساز، سبب می‌شود تا بخش مهمی از ضوابط بلندمرتبه سازی رعایت نشود، نهایتاً به سود برخی سفته بازان بازار مسکن است.
به خصوص که در کشور ما به دلیل گسترده بودن استان‌ها و نیز سابقه فرهنگی، مردم خواهان زندگی در خانه‌های ویلایی بزرگ متراژ هستند و علاقه‌ای به زندگی در برج‌ها یا آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ متری ندارند.
پیش از این نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: قرار است یکی از اشتباهات مسکن مهر که ساخت آپارتمان‌های چند طبقه بود را در اجرای نهضت ملی مسکن حذف کرده و تا جای ممکن متقاضیان نهضت ملی مسکن را در خانه‌های ویلایی یا آپارتمان‌های کمتر از ۳ طبقه سکنی دهیم.
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان، نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، فرماندار شهرستان کهگیلویه و مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، چیلرهای سرمایشی بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت رسما افتتاح و مورد بهره برداری نهایی قرار گرفتند.
دکتر محمد غلام نژاد، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این مراسم با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه تجهیزاتی بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت با توجه به حوزه تحت پوشش آن افزود: چیلرهای بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با ظرفیت ۶۰۰تن و با اعتیاری بالغ بر یکصد و چهل میلیارد ریال در راستای تامین سرمایش مطلوب بخش های مختلف بیمارستانی نصب و راه اندازی شد.
وی اظهارکرد: با نصب و راه اندازی این چیلرها تحول چشمگیری در حوزه تاسیسات بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت به ویژه در بحث تامین، تجهیز و توسعه سرمایش این بیمارستان با توجه به طول دوره گرما در شهرستان کهگیلویه صورت خواهد گرفت.
غلام نژاد بیان کرد: طی چند ماه اخیر عزم مسئولین دانشگاهی حوزه سلامت استان با همراهی، جدیت و پیگیری های حجت الاسلام موحد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در راستای برطرف نمودن مشکل سیستم سرمایشی بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت موجب شد تا این مهم با اختصاص بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور خرید دو دستگاه چیلر با ظرفیت هر کدام ۳۰۰ تن و نصب و راه اندازی آن در مدت زمان کوتاهی عملیاتی شده و به بهره برداری نهایی برسد.
حجت الاسلام سید محمد موحد، نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحملت شبانه روزی و جهادی سرپرست دانشگاه، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران زیر مجموعه آن در حوزه منابع فیزیکی و همچنین مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کهگیلویه که با جدیت هرچه تمامتر در مدت زمان کوتاهی نسبت به خرید، نصب و راه اندازی نهایی چیلرهای بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت اقدام کردند، گفت: امروز و با بهره برداری نهایی از این سیستم پرقدرت سرمایشی، یکی از مهمترین دغدغه های ما در بحث تجهیزاتی و رفاهی بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت که همان مسئله تامین سرمایش لازم براط بخش های مختلف بیمارستان بود مرتفع شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه، وی افزود: برای تامین اعتبار لازم جهت خرید این چیلرها تلاش های زیادی صورت گرفت که از آنجمله می توان به دیدارها و رایزنی های بنده با شخص وزیر محترم بهداشت اشاره کرد که طی آن دیدار مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال جهت این امر اختصاص یافته و به مدیران کل ستادی وزارت بهداشت ابلاغ و مابقی نیز با مساعدت ویژه دانشگاه تامین شد.
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید، زمین تامین شده که در مرحله نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی «علیرضا فخاری»، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت فعلی تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.
وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استفاده از این ۲۰ هزار هکتار بعد از طی مراحل مقدماتی الحاق و تعیین کاربری‌ها، می‌توان زمین موردنیاز برای یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی را تامین کرد.
فخاری با اشاره به دیگر ظرفیت‌های شناسایی شده، گفت: علاوه بر این، ۳۷ هزار هکتار زمین متعلق دولت نیز در حریم شهرها شناسایی شده‌اند و در مراحل مختلف بررسی برای الحاق در کارگروه‌های استانی، شورای برنامه‌ریزی و ... قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آنها طی شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: اگر کارگروه‌های استانی رسیدگی به الحاق این اراضی به محدوده شهرها را تسریع کنند، حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد دیگر نیز در این اراضی قابل بارگذاری خواهد بود.
فخاری گفت: با این دو عدد مجموعاً می‌توان زمین حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تامین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از ۱۷۰ جلسه با مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی به مقایسه میزان تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر پرداخت و گفت: در پروژه مسکن مهر تنها برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تامین زمین انجام شد در حالی که در طرح نهضت ملی مسکن، تا کنون بیش از مسکن مهر زمین تامین شده و بیش از این هم در شرف تامین و الحاق قرار دارد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی هشدار داد که میزان تولید و مصرف بنزین به حالت سر به سر رسیده، اما در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات بنزین وجود ندارد و باید این وضعیت را از طریق مدیریت مصرف اصلاح کرد.
به‌گزارش ایسنا، سعید مداح مروج در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه الان برنامه‌ای برای واردات بنزین وجود ندارد، گفت: به دنبال اصلاح و مدیریت مصرف هستیم و قرار نیست که واردات بنزین داشته باشیم چراکه اگر قرار باشد مصرف به همین روال افزایش پیدا کند، وارد جاده بی پایانی می‌شویم، بنابراین باید زیرساخت‌ها اصلاح شود و خودروها متناسب با استاندارد روز دنیا تولید شوند.
وی ادامه داد: متوسط مصرف خودروها در داخل نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است؛ اگر این شرایط اصلاح شود، ناوگان حمل و نقل شهری و مترو توسعه پیدا کند و شرایط رو به بهبود باشد، نیازی به واردات پیدا نمی‌کنیم؛ اما اگر قرار باشد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین برای سال آینده دور از ذهن نیست. هرچند این اتفاق امسال رخ نخواهد داد، ولی ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین باشیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به آخرین آمار تولید و مصرف بنزین، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ متوسط مصرف معادل ۷۶ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده است.
وی ادامه داد: امروز که در نیمه دوم خردادماه سال ۱۴۰۱ هستیم، می‌توانیم بگوییم متوسط مصرف در نیمه اول این ماه، حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده، اما به طور کلی در سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون متوسط مصرف در حد ۹۶ میلیون لیتر در روز بوده است.
مداح مروج با اشاره به آخرین وضعیت تولید نیز گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر تعمیرات تاسیسات را در دست اجرا داریم، متوسط تولید حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، این عدد به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر می‌رسد و می‌توان گفت اگر روند مصرف بنزین به همین‌حالت پیش برود، اکنون میزان تولید و مصرف در حالت سر به سر قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه گازوئیل با مشکل مواجه شده است گفت: وضعیت عرضه گازوئیل خوب است و اکنون تولید نفت‌گاز استاندارد در حد ۴۴ میلیون لیتر است و از آخر امسال به بعد، حدود ۱۶ میلیون لیتر نفت‌گاز استاندارد هم توسط پالایشگاه اصفهان تولید می‌شود و تولید پالایشگاه تبریز نیز طی چندماه آینده از ۲.۵ به پنج میلیون لیتر برسد؛ به این ترتیب کل مصرف نفت‌گاز کشور که حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر است، با نفت‌گاز استاندارد تامین می‌شود.
