«حمیدرضا پیر پیران» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر زمان که تولید برق بیشتر از مصرف باشد، صادرات آن در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: صادرات برق در زمانی انجام می‌شود که توازن بین تولید و مصرف دست خوش تغییر نشود و نیاز داخلی به طور کامل پاسخ داده شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: کار صادرات برق توسط شبکه انتقال صورت می‌گیرد و در برخی نقاط ممکن است در شبکه توزیع نیز صادرات محدود انجام شود.
پیر پیران گفت: صادرات بخش توزیع آنقدر محدود است که تأثیر خاصی بر کلان فرکانس و کلان تولید شبکه برق کشور ندارد.
وی ادامه داد: صادراتی که اکنون انجام می‌شود در شبکه انتقال و شبکه‌های فوق توزیع صورت می‌گیرد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: بیشتر صادرات برق در زمستان که نیاز داخلی به برق کمتر است صورت می‌گیرد.
سنندج- ایرنا- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: چهار میلیون لیتر نفت سفید از ابتدای امسال تا پایان مهرماه به روستاهای سخت‌گذر استان ارسال شد.
جهانبخش نوکانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تمام سهمیه سالانه نفت سفید روستاهای مناطق سخت گذر کردستان ارسال شد و ساکنان این روستاها امسال برای تامین سوخت زمستانی خود مشکلی نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، توزیع نفت در سطح روستاهای استان به صورت الکترونیکی انجام و سهمیه خانوارهای سفید سوز روستایی در کارت های بانکی آنان شارژ می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ضمن اشاره به توزیع یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت سفید در مناطق شهری فاقد گاز طبیعی در سال جاری، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، هشت میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت سفید در کردستان تامین و توزیع شده است که این میزان به دلیل کاهش خانوارهای نفت سوز، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳۴ درصدی داشت.
نوکانی یادآور شد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن استان، عملیات تامین، ذخیره سازی و توزیع سوخت روستاییان استان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده است و هم اکنون نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: امسال تعداد خانوارهای نفت‌سفید سوز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۷ درصد کمتر شده یعنی از ۲۱ هزار خانوار به ۱۲ هزار کاهش یافته است.
افزایش گازرسانی به روستاهای کردستان و اجرای طرح راستی‌آزمایی خانوارهای نفت سفید سوز توسط کارکنان شرکت نفت، از دلایل کاهش آمار خانوارهای استفاده‌کننده از این سوخت در استان است.
۲۶۳ باب فروشندگی روستایی و ۲۴ باب فروشندگی شهری در استان کردستان فعالیت دارد.
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قابلیت داخلی‌سازی همه نیاز کشور به تاسیسات ساختمانی و تهویه وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "امید قالیباف" در بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع افزود: ۶۳۳ شرکت در این حوزه با اشتغال ۶۳ هزار نفر فعال هستند که تا ۹۵ درصد نیاز کشور به تاسیسات ساختمانی و تهویه را تولید می‌کنند.
وی گفت: در حال حاضر عمق ساخت داخل صنایع برودتی و حرارتی بالای ۶۰ درصد است که این میزان در شیرآلات، لوله و اتصالات، انواع پمپ و دیگ‌های بخار تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.
سخنگوی صمت بیان‌داشت: ارزش بازار محصولات سرمایشی و گرمایشی و تهویه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است که سالیانه ۲۱۸ میلیون دلار نیز برای واردات عمدتا کمپرسور صرف می شود.
مشاور وزیر صمت ادامه‌داد: محصولات تاسیسات ساختمانی کشور بازار صادراتی دارند و کشورهای عراق، امارات، اسپانیا، روسیه و ایتالیا از جمله بازارهای هدف این محصولات بشمار می‌روند.
قالیباف با اشاره به پتانسیل بالای صنایع مرتبط با تاسیسات ساختمانی در کشور، از به‌روز کردن استانداردها و مبارزه با قاچاق محصولاتی که تولید داخل جوابگوی نیاز بازار است، به‌عنوان دو راهکار مهم در توسعه این صنایع نام برد.
وی گفت: برآوردهای وزارت صمت نشان می‌دهد با به‌روز کردن الکترومتورها در بخش صنعت و معدن می توان تا پنج‌هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی کرد.
تهران- ایرنا- شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی مسکن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
علی بهادری جهرمی روز گذشته در زنجان با اشاره به اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: ایرادهای مد نظر شورای نگهبان در این اساسنامه از سوی دولت اصلاح و مجدد به این شورا بازگردانده شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: اساسنامه صندوق ملی مسکن برای ساماندهی و تقویت وضعیت مسکن فردای کشور است تا کمبودهای به جا مانده از گذشته برطرف شود.
یک نماینده مجلس گفت: مصرف گاز در روزهای سرد سال به ۶۰۰ الی ۶۵۰ متر مکعب در روز می‌رسد که برآوردها نشان می‌دهد، در روزهای پیک مصرف حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب، ناترازی در تولید را شاهد هستیم.
نماینده ی مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص نگرانی‌های موجود در زمینه‌ی ناترازی گاز، بیان کرد: مصرف گاز خانگی در فصول گرم سال حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیون متر مکعب، یعنی ۲۸ درصد مصرف گاز در کشور است، نیروگاه‌ها هم با ۳۷ درصد مصرف، بیشترین مصرف گاز را دارند؛ با چنین شرایطی در فصول سرد حدود سه برابر مصرف گاز خانگی افزایش می‌یابد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر، افزود: مقدار مصرف در روزهای سرد سال به ۶۰۰ الی ۶۵۰ متر مکعب در روز می‌رسد، برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد، در روزهای پیک مصرف حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیون متر مکعب، ناترازی تولید را شاهد هستیم.
وی اظهار داشت: مشکلات موجود به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌ها برای توسعه میادین مشترک و اختصاصی گاز و نفت و همچنین عدم تعمیرات اساسی و به روزرسانی در این زمینه است که سبب فرسودگی مخازن نفت و گاز شده و اگر اصلاحات لازم در سال‌های پیش رو انجام نگیرد، در سال ۱۴۰۳ به اندازه‌ی یک فاز از پارس جنوبی با کاهش تولید گاز مواجه خواهیم شد.
یوسفی در ادامه بیان کرد: بر اساس اسناد بالا دستی در انتهای سال ۱۴۰۸ باید به تولید ۵/۱ میلیارد متر مکعب در حوزه‌ی نفت و گاز برسیم، یعنی تولید گاز باید ۵۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد، اگر بخواهیم با همین رویه و عدم سرمایه گذاری جهت توسعه میادین و نوسازی ایستگاه‌های تقویت فشار، تعمیرات اساسی چاه‌ها، کارخانجات نمک زدایی و پالایشگاه‌ها پیش رویم، قطعاً ناترازی موجود افزایش می‌یابد.
این نماینده در ادامه متذکر شد: نکته‌ای که وجود دارد این است که باید سبد کشور تغییر کند، تا کنون حدود ۷۵ درصد از سبد انرژی به حوزه‌ی گاز در ابعاد خانگی، نیروگاهی، صنعت و کشاورزی اختصاص دارد که اقدامی نادرست تلقی می‌شود، تک محصولی نیز ازنظر پدافند غیر عامل، کار خطایی است؛ سهم گاز در دنیا برخلاف ایران حدود ۳۰ درصد است.
وی افزود: همچنین برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی باید ایجابی و تشویقی عمل شود؛ به عنوان مثال برای مشترکین کم مصرف طبق مصوبه‌ی مجلس، بهای گاز به صورت رایگان و مشترکینی که به دلیل مالکیت خانه‌های بزرگ، ویلاهای آنچنانی و استخردار و…مصرف بالایی دارند، بر اساس افزایش تعرفه‌ی پلکانی بهای گاز مصرفی شأن دریافت شود.
یوسفی در ادامه متذکر شد: باید به این نکته توجه کرد اشتباهی که در حوزه‌ی برق برای مناطق گرمسیر رخ داد، برای گاز در مناطق سرد سیر هم تکرار نشود؛ استاندارد نبودن وسایل گاز سوز نیز یکی دیگر از دلایل هدررفت گاز است که این قصور به عهده تولید کنندکان است نه مردم؛ گاهی برخی از بخاری‌ها حدود ۷ برابر هدر رفت انرژی دارد.
این نماینده در پایان تاکید کرد: به طور کلی، باید در حوزه‌ی توسعه‌ی میادین مشترک به عنوان سرمایه و ثروت ملی که برخی از کشورهای چون قطر مشترک است و همچنین سرمایه گذاری در حوزه‌ی میادین گازی، تعمیر و تجهیز پالایشگاه‌ها و کارخانجات که طبق برآورد کارشناسان ۸۰ میلیارد دلار سرمایه برای این منظور موردنیاز است، طی ۸ سال اقدام شود، تا فرصت موجود را تبدیل به برگ برنده‌ای برای رشد اقتصادی کشور کنیم، چرا که قطعاً بعد از سال ۱۴۰۸ تبدیل به یک وارد کننده می‌شویم.
از هر ۱۰ شرکت سوئیسی، یک شرکت به دلیل قیمت بالای برق قبل از کمبود احتمالی انرژی در زمستان، تولید را کاهش داده است.
به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی بانک کردیت سوئیس نشان داد تولیدکنندگان صنعتی نگرانی بیشتری نسبت به کمبود برق در مقایسه با کمبود گاز دارند. نیمی از شرکتهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند، آماده قطعی برق می شوند و تنها یک سوم خود را برای کمبود احتمالی گاز مهیا می کنند.
در بحبوحه ریسک انرژی، شاخص مدیران خرید بخش تولید سوئیس ۲.۲ واحد در اکتبر کاهش یافت و به ۵۴.۹ واحد رسید. این رقم پایین‌تر از ۵۵.۹ واحد است که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند اما بالاتر از سقف ۵۰ واحد است که رشد را از رشد منفی جدا می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، متداول‌ترین اقدامی که شرکتها برای اطمینان از تامین انرژی انجام می دهند، پس از خرید ژنراتورهای اضطراری یا باتری، محدود کردن مصرف است. تدابیر دیگر شامل نصب پنلهای خورشیدی بوده است.
یک کار شناس انرژی با اشاره به اینکه گاز ابزار چانه زنی های سیاسی است گفت: سواپ گازی ایران و روسیه یک قرارداد برد برد است.
به گزارش خبرنگار مهر سال ها قبل قرار بود ایران گاز خود را از طریق خط لوله ای به هند و پاکستان صادر کند اما بیش از سه دهه از ان زمان گذشت و این گاز هرگز در این خط لوله به این دو کشور نرسید و این رویا در حد همان رویا باقی ماند. خط لوله صلح قراربود علاوه بر درآمد برای کشور بار تحریم ها را نیز بکاهد و در عین حال ضامن امنیت ایران در مرزهای شرقی باشد اما به گفته شمس اردکانی، نماینده ویژه رییس جمهوری وقتی یعنی مقام معظم رهبری «بروکرات ها» هرگز اجازه این کار را نداند.
اکنون با گذشت سی سال از آن زمان دولت سیزدهم در راستای رسیدن به رویایی که سال ها قبل محقق نشد قرارداد گازی را برای سوآپ گاز روسیه به کشورهای همجوار در غرب، شرق و شمال امضا کرد تا شاید این گاز صلح و امنیت را به منطقه جنگ زده و تشنه سرمایه و امنیت بازگرداند.
انرژی همواره یک ابزار برای چانه زنی های سیاسی بوده و هست. به گفته آگاهان، اقتصاد می تواند تعیین کننده بسیاری از تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی و روابط بین الملل باشد.
محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک می گوید: به طور کلی قرارداد سوآپ با روسیه در مجموع مثبت است. در واقع این قرارداد یک بازی برد- برد است، چرا که روسیه در حال از دست دادن بازار گاز خود در اروپاست از این جهت به دنبال بازارها و مشتری های جدید برای گاز است. یقیناً این شرایط می تواند برای ایران یک فرصت طلایی برای ورود به این بازارها باشد.
این کارشناس انرژی در ادامه در گفت و گو با مهر افزود: قرارداد گازی ایران و روسیه در عین حال برای روسیه نیز برد است چرا که بازارهای جدیدی را در اطراف ایران و خود روسیه فراهم می کند و ما نیز از این قرارداد می توانیم نیاز و کمبود داخل را در فصول سرد سال جبران و درآمدی نیز از میزان گازی که به کشورهای دی
گر صادر می کنیم برخوردارشویم. چون ایران در فصول دیگر با کسری گاز مواجه نیست.
خطیبی در ادامه با تاکید بر مثبت بودن قراردادهای سوآپ برای ایران بار دیگر تاکید کرد: به طور کلی همان طور که بالا گفته چنین قراردادهایی برای ایران بسیار مفید و درآمدزاست اما باید حتماً پیگیری و اجرا شود و به سرنوشت برخی از پروژه های دیگر مانند خط لوله صلح دچار نشود.
این کارشناس انرژی متذکر شد: ما باید یک مدیریت و برنامه ریزی فصلی در بخش انرژی به خصوص گاز داشته باشیم. به عنوان مثال ما در فصول سرد سال یعنی در اواخر پاییز و زمستان ببه دلیل سرما مصرف گاز زیادی داریم از این جهت ممکن است دچار کمبود شویم از سوی دیگر در فصول گرم یعنی اواخر بهار تابستان به دلیل گرمی هوا این کمبود دیده نمی شود بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت داشته باشیم که بتوانیم با کشورهای دیگر بر اساس این اقلیم تبادل گاز و انرزی انجام دهیم.
نماینده سابق ایران در اوپک همچنین در پایان گفت: با توجه به اینکه انرژی ابزار چانه زنی است از این جهت، اگر از این طریق با کشورها ارتباط برقرار کنیم به نفع ماست. به طور کلی، روابط سیاسی متاثر از روابط اقتصادی هستند، هر چقدر این روابط تعمیق شود، بر بهبود روابط سیاسی و یا مستحکم تر شدن آن اثر گذار است. این مسائل و روش ها در دنیا ازموده شده و پاسخ خوبی هم دریافت شده است و بسیاری از کشورها در روابط با سایر کشورها مسائل اقتصادی را اصل قرار می دهند و روابط سیاسی خود را بر اساس این مساله تنظیم و تعریف می کنند.
کاهش شاخص دلار جهانی در معاملات امروز، قیمت نفت در بازارهای جهانی را به ۹۷.۸۹ دلار در هر بشکه افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با کاهش ارزش دلار، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت هرچند نگرانی در مورد رکود و شیوع کرونا در چین مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شده است.
هر بشکه نفت برنت با ۳ دلار و ۲۲ سنت افزایش ۹۷.۸۹ دلار فروخته شد. این شاخص نفتی در مسیر ثبت افزایش هفتگی بیش از ۰.۵ درصد قرار دارد.
هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳ دلار و ۴۳ سنت افزایش ۹۱.۶۰ دلار معامله شد. این نوع نفت نیز در مسیر ثبت افزایش هفتگی بیش از ۲ درصد قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان گفت: برنامه ساخت مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه، هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در طرح نهضت ملی مسکن امروز ۱۱ آبان در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن با تاکید بر اینکه برنامه این دوره از وزارت راه وشهرسازی اجرای مسکن خانواده است، گفت: موضوع تحکیم بنیان خانواده جزو گام اصلی این دوره از وزارت راه و شهرسازی است که با این نگاه علاوه بر تامین نیاز خانواده به مسکن، تسهیل در ازدواج محقق می شود و روحیه امید بین جوانان کشور ایجاد خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: با تاکید رهبر کبیر انقلاب بدون ساخت مسکن فقر ریشه‌کن نمی‌شود. بنابراین این شعار در محورهای برنامه این دوره از وزارت راه و شهرسازی است. اگر به نقطه‌ای برسیم که تمامی خانوارهای ایرانی مسکن داشته باشند می‌توانیم بگوییم که فقر در کشور ریشه‌کن شده است و این مهم محقق نمی شود مگر آنکه تمامی ارکان دولت دست به دست هم بدهند و موضوع را پیگیری کنند.
معاون مسکن و ساختمان افزود: ساخت مسکن باعث رشد اقتصادی می‌شود. اگر در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده به این دلیل بود که در دولت قبل ساخت مسکن متوقف بود. در برنامه است تا با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی علاوه بر رشد اقتصادی، با ایجاد ۲ میلیون شغل سطح اشتغال را کشور را ارتقا بدهیم و تورم را کاهش بدهیم.
عباسی‌اصل توضیح داد: در برنامه است تا آنجایی که ممکن است روژه‌های تولید مسکن را به شکل مردمی اجرا کنیم. مسکن مهر نقاط قوت و ضعف‌هایی داشت که باید موردتوجه قرار بگیرد. هرچه پروژه‌ها را به سمت مردمی کردن پیش ببریم پروژه‌ها سریعتر و زودتر تکمیل و تحویل خواهد شد.
راهبرد دولت در تامین مسکن محله محوری و مسجدمحوری است
وی با تاکید بر اینکه هرچقدر با تولید مسکن تورم کاهش پیدا کند پروژه ها ارزان‌تر تحویل مردم خواهد شد، گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در ساخت مسکن تنها تولید مسکن مدنظر نیست بلکه موضوع شهرسازی نیز در برنامه است. بدین‌معنا احداث خدمات روبنایی شامل مدرسه، کلانتری و سایر خدمات به شکل کامل در برنامه دیده می‌شود و فضای سکونتی به نحوی طراحی می‌شود که نیازمندی‌های خانواده در محله تامین شود. موضوع محله محوری و مسجدمحوری جزو راهبردهای اصلی ماست.
عباسی‌اصل راهبرد دیگر وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را توجه به شهرهای کوچک و روستاها برشمرد.
وی گفت: در توافق با بنیاد مسکن مقرر شده است تا در روستاهای بالای ۲۰ خانواده بتوانیم قطعات زمین را به افرادی که علاقمند به تامین مسکن خود در روستا هستند اراضی برای آنها تامین شود. بنابراین برنامه تولید مسکن در روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای جدید جزو راهبردهای وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین راهبرد وزارت راه و شهرسازی را در بافت فرسوده شهرها، موضوع کلید به کلید برشمرد و در بیان این طرح توضیح داد: باید بتوانیم در جوار بافت های فرسوده واحدهایی را احداث کنیم تا مردم بتوانند از بافت فرسوده به واحد نوساز منتقل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تمامی امکانات خود را پای کار آورده است. بدین معنا زمین هایی که با قیمت متوسط موجود است برای احداث مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته معاون مسکن و ساختمان، بانک مسکن همه ظرفیت خود را پای کار آورده است و نیاز است تا سایر بانک‌ها نیز تمامی ظرفیت خود را پای کار بیاورند و قانون جهش تولید مسکن را اجرا کنند.
وی یادآور شد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانک ها موظف هستند تا ۲۰ درصد سهم خود را سالانه به بخش مسکن تخصیص بدهند که این سهم در سال های گذشته به شدت نزولی بود.
عباسی اصلی با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، گفت: درکنار احداث مسکن، برنامه مقابله با سوداگری و کنترل بازار اجاره بها نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است که این مهم از طریق تکمیل سامانه‌های املاک و اسکان، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بایر در دستور کار است.
اصفهان- مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بین ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان حائز شرایط بوده و بر این اساس نسبت به تامین زمین اقدام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه خبری راه و شهرسازی اصفهان، علیرضا قاری‌قرآن در خصوص میزان واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن در تعهد استان اصفهان است، اظهار داشت: مطابق با برنامه کل کشور، بالغ بر ۲۵۰ هزار واحد سهم استان اصفهان است که از این تعداد حدود ۵۰ هزار واحد روستایی و بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در بخش روستایی اقدامات لازم در دست انجام است، افزود: در بخش مسکن شهری نیز طی چند مرحله ثبت نام در سطح استان اصفهان در مجموع ۴۲۲ هزار نفر برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که ثبت‌نام‌ها بصورت خوداظهاری بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: بررسی‌های لازم در خصوص احراز شرایط ثبت‌نام کنندگان انجام شده اما با توجه به رسیدگی مواری که در این طرح مورد اعتراض بوده به طور تقریبی می‌توان گفت بین ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار نفر در کل استان حائز شرایط هستند و ما براین اساس نسبت به تامین زمین اقدام کردیم.
قاری قرآن درباره تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: استان اصفهان بالغ بر ۱۱۰ شهر دارد که برای تامین زمین در تمامی این شهرها پیش بینی‌های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: در شهرهایی که زمین دولتی وجود داشت بلافاصله اقدامات بعدی بعمل آمد و شهرهایی که فاقد زمین دولتی بود از روش‌هایی همچون الحاق زمین (تامین زمین در داخل بافت محدوده شهری)، تامین از طریق زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دیگر بود و یا از طریق بخش خصوصی، پیگیری شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون برای ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در گستره استان اصفهان تامین زمین شده است.
قاری قرآن ادامه داد: تأمین زمین از طریق زمین‌های مازاد سایر دستگاه‌های دولتی به دو شیوه انجام شد؛ روش اول اینکه مطابق با قانون، اراضی مازاد آنان شناسایی و پس از سیر مراحلی در اختیار این طرح قرار داده شد و روش دوم از طریق توافق با دستگاه اجرایی بود به این طریق که زمین دولتی را در اختیار این طرح قرار دهند و بخشی از آن نیز به کارکنان خود دستگاه اجرایی که واجد شرایط هستند اختصاص پیدا کند.
وی در خصوص خدمات روبنایی و زیرساختی این طرح اظهار داشت: این مجموعه خدمات، بخشی از خود پروژه است که باید همزمان با پروژه انجام شود لذا این موارد دسته بندی شده و با وجود اینکه اجرا در نقاط مختلف، یکسان نیست اما تقریباً به الگوی مشترکی دست یافتیم و مطابق با آن پیش می‌رویم.
قاری قرآن افزود: در شهرهایی که انبوه ساخت مسکن را داریم باید هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها جهت خدمات انشعابی انجام شود همچنین برای ساخت دسترسی‌ها و جاده پیگیری‌های لازم بعمل آمده است تا بتوانیم با توافقاتی که انجام می‌دهیم شهرداری‌ها را در این امر دخیل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که همزمان با ساخت مسکن‌های طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان مباحث زیرساختی نیز تکمیل شود.
وی در خصوص خدمات شهری طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان شامل فضاهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، درمانی و … گفت: در تمامی طرح‌های تفکیکی در استان، سطوح خدماتی بر روی نقشه‌ها بصورت تفکیکی دیده شده است به عبارتی در این طرح هیچ پروژه‌ای نیست که سطوح خدماتی نداشته باشد اما متولی اجرای آن دستگاه‌های مربوطه است.
قاری قرآن گفت: در این رابطه با توجه به اینکه نیاز به پیش بینی بودجه است در شورای مسکن استان اطلاعات لازم در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده شد تا در بودجه‌های سالانه لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه ساخت این خدمات هزینه بر بوده و بودجه‌های ادارات شهرستان‌ها معمولاً محدود است، گفت: منبعی تحت عنوان صندوق مسکن در قانون پیش بینی شده و از این طریق نیز هزینه‌های زیرساختی تامین می‌شود.
