مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال ۱۲۸ میلیارد لیتر انواع فراورده های نفتی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ارسلان رحیمی مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در بیست و دومین سالگرد تأسیس این شرکت گفت: شرکت خطوط لوله و نفت ایران شرکتی به وسعت ۱۴ هزار کیلومتر درسطح ایران است و وظیفه استخراج نفت در منطقه جنوبی کشور را به عهده دارد، همچنین انتقال فرآورده‌های نفتی و رنگی نیز برعهده این شرکت است.
وی افزود: سال گذشته ۱۲۸ میلیارد لیتر انتقال فرآورده‌های نفتی وجود داشت که با نفتکش‌های ۳۰ هزار لیتری و به تعداد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفتکش، این فراورده ها منتقل شد که این مسأله مخاطرات جانی و مالی نیز به دنبال دارد.
وی درباره سرقت از خطوط گفت: با افزایش قیمت فراورده و نفت خام سرقت از خطوط یکی از دغدغه‌های ما در سطح کلان کشور است، چراکه علاوه بر مسائل اقتصادی، مخاطرات زیست محیطی و جانی در پی دارد.
رحیمی با بیان اینکه افزایش قیمت منجر به زیاد شدن انشعاب‌های غیرمجاز شده است، خاطرنشان کرد: قبلاً سالانه ۲ مورد سرقت داشتیم اکنون ده‌ها برابر شده به طوری که هفته‌ای یک مورد انشعاب داریم ولی با اقداماتی که انجام می‌شود، اکثر انشعابات و تعرضات به سرعت کشف می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از تجهیزات و پایش خط به سرعت نسبت به کشف انشعابات غیرمجاز اقدام می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه سرقت از خطوط برای ما هزینه دارد و مسائل اجتماعی ایجاد می‌کند، گفت: بعضاً سارقان نمی‌توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد نفتی در محیط قرار گرفته و مشکلات آلایندگی ایجاد می‌کند.
رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سرقت‌های انجام شده بیشتر مربوط به کدام مناطق و کدام یک از فرآورده‌های نفتی است توضیح داد: انشعابات غیر مجاز و خط‌هایی که در گیر آن هستند بیشترین برداشت و تعرض در منطقه خلیج فارس خط ۲۶ اینچ و خط ۱۰ اینچ نزدیک پالایشگاه و بندر شهید رجایی و باهنر است، همچنین هفته گذشته در منطقه جنوب شرق کشور یک مورد بوده است، اطراف تهران، شمال شرق کشور و همچنین در بردسیر کرمانشاه در دو ماه گذشته ۲ بار سرقت اتفاق افتاده است.
مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت افزود: بیشترین دستبرد به فراورده‌ها مربوط به گازوئیل است که آمار و ارقام مشخصی از میزان سرقت این فرآورده نفتی در دست نیست. زیرا قیمت حامل‌های انرژی بالا است و باید دید که قیمت واقعی حامل‌های انرژی چقدر است.
مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه چنانچه خط دچار مشکل شود، مجبوریم آن را متوقف کنیم.
وی درباره سرقت از خطوط گفت: با افزایش قیمت فراورده و نفت خام سرقت از خطوط یکی از دغدغه‌های ما در سطح کلان کشور است، چراکه علاوه بر مسائل اقتصادی، مخاطرات زیست محیطی و جانی در پی دارد.
رحیمی با بیان اینکه افزایش قیمت منجر به زیاد شدن انشعاب‌های غیرمجاز شده است، خاطرنشان کرد: قبلاً سالانه ۲ مورد سرقت داشتیم اکنون ده‌ها برابر شده به طوری که هفته‌ای یک مورد انشعاب داریم ولی با اقداماتی که انجام می‌شود، اکثر انشعابات و تعرضات به سرعت کشف می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از تجهیزات و پایش خط به سرعت نسبت به کشف انشعابات غیرمجاز اقدام می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه سرقت از خطوط برای ما هزینه دارد و مسائل اجتماعی ایجاد می‌کند، گفت: بعضاً سارقان نمی‌توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد نفتی در محیط قرار گرفته و مشکلات الایندگی ایجاد می‌کند.
شفافیت دستگاه‌های دولتی از موضوع‌هایی که درسال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود،موضوعی که برای بهبود شرایط کسب‌وکارها و صدور مجوزبرای آنها،دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر مسائل مرتبط حیاتی است.
به گزارش مهر به نقل از شانا، وزارت نفت در دولت سیزدهم به‌منظور شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود اقدام‌های اساسی را در پیش گرفت. از تکمیل و راه‌اندازی سامانه مجوزها گرفته، تا اصلاح رابطه مالی با دولت و پیشگامی در پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله فعالیت‌هایی بوده است که در دوره یک‌ساله دولت سیزدهم به‌طور جدی پیگیری شد.
وزارت نفت همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت، دسترسی افراد جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، این وزارتخانه به‌منظور تسهیل شفافیت فعالیت‌ها و فرآیندهای خود برای جامعه اقدام کرد.
وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار
به‌منظور شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت نفت، تمامی شرکت‌های تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوستن به سامانه مربوط و پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرآیند کرد.
این موضوع سبب شد تا تمامی درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار به وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارتخانه در صدر تمامی وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.
بر همین اساس وزارت نفت در دولت سیزدهم در صدر لیست وزارت‌خانه‌های شفاف در این محور قرار می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس لیست منتشر شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نام دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل‌انگاری و تعلل کرده‌اند، آمده است و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاه‌هایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده‌اند.
صنعت نفت در صدر دستگاه‌های پاسخگوی کشور
دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی، از ارکان اصلی شفافیت در استانداردهای جهانی به‌شمار می‌رود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترسی آزاد به‌اطلاعات و پاسخگویی به‌کار گرفت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شفافیت موجب ارتقا کشور در شاخصه‌هایی همچون مبارزه با فساد می‌شود و می‌تواند آثار خوبی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور به‌طور قطع افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است.
بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۴۴۵ دستگاه و سازمان به همه (صددرصد) درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند.
از میان دستگاه‌های با سریع‌ترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و مؤسسه بیش از ۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریع‌ترین زمان پاسخگویی جزو دستگاه‌های برتر این گزارش به شمار می‌آیند که حدود نیمی از آنها به شرکت‌های تابع وزارت نفت اختصاص دارند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاه‌های برتر در پاسخگویی هستند.
شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است، همچنین وزارت نفت تاکنون ۸ هزار و ۴۴۴ سند عمومی در این سامانه به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد خود منتشر کرده که در جایگاه برترین دستگاه‌های اجرایی کشور است.
مسیر هموار شفافیت با اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت
وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.
جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، این موضوع را در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی وعده داده بود و برنامه‌ریزی برای اجرای آن از ابتدای فعالیت وی انجام شد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خود یاد کرده بود.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
این موضوع شفافیت را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
با پیگیری روند کنونی انتظار می‌رود، شفافیت بیشتر در وزارت نفت در آینده پیش رو رقم بخورد؛ موضوعی که در بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور می‌تواند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
زادعلی بویری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از این تعداد ۴ هزار و ۵۳۸ دانش‌آموز پسر و ۳ هزار و ۹۶۷ دانش‌آموز دختر هستند.
وی افزود: آموزش و پرورش عشایری چهارمحال و بختیاری هم‌اکنون ۶۹۱ آموزگار در سه منطقه کوچ‌رو از شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و لردگان دارد.
بویری به وجود ۱۴ مدرسه عشایری کوچ‌رو در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: از این تعداد ۲ مدرسه برای پایه‌های متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی جدید در سال تحصیلی جدید ایجاد شد.
وی یادآور شد: همچنین یک مدرسه کوچ‌رو در مقطع متوسطه دوم برای عشایر شهرستان کوهرنگ با هدف جذب جاماندگان از تحصیل برای نخستین بار در سال‌جاری راه‌اندازی شد.
بویری تأکید کرد: اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری امسال ۲ میلیارد ریال برای نوسازی موتورخانه‌ها، موکت‌ها و نیمکت‌های سه خوابگاه دانش‌آموزی عشایری در استان هزینه کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پیام برزگر بیان کرد: هم‌اکنون ظرفیت تولید مجتمع‌های منطقه ویژه ماهشهر سالانه ۲۵,۷ میلیون تن و تولید واقعی ۱۸.۸ میلیون تن است که از این مقدار ۷.۹ میلیون تن به ظرفیت بین مجتمعی اختصاص یافته و ۴.۴ میلیون تن در سال نیز صادرات منطقه و ۶.۵ میلیون تن هم فروش داخلی آن بوده است. وی، اشتغال فعال در منطقه را نیز ۳۲ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: تا هفته دولت امسال چهار طرح در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افتتاح شد که ۲ طرح دانش بنیان و ۲ طرح هم پایین دستی بودند، ضمن اینکه تا پایان پاییز امسال نیز بخشی از طرح پتروناد آسیا بهره‌برداری می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره طرح‌هایی که در منطقه ماهشهر اجرا می‌شود، افزود: ۴۵ طرح پایین دستی، میان دستی و بالادستی در دست اجرا داریم که ۱۶ طرح مربوط به بالادستی و میان دستی است که در مراحل مختلف از استحصال زمین هستند.
اجرای فاز دوم توسعه منطقه ماهشهر با رعایت الزامات زیست محیطی برزگر درباره آخرین اقدام‌های انجام شده درخصوص طرح توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گفت: اجرای فاز دوم با رعایت کامل الزامات زیست محیطی در دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای تملک زمین‌ها از سوی این سازمان با سرعت در حال انجام است، افزود: با اجرای این طرح بخشی از مشکلات ناشی از اشتغال جوانان منطقه برطرف می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: پس از اینکه کمیسیون ماده ۲۱ مجوز تملک زمین‌ها را بدهد و ابعاد زمین مشخص شود، طرح‌های توجیهی را با توجه به خوراکی که در منطقه وجود دارد، مباحث مربوط به تامین نیاز پایین دستی‌ها، واردات و وضعیت فعلی بازار داخل، نیازهای آتی کشور و بازارهای هدف در عرصه بین‌المللی تعریف خواهیم کرد.
هدایت صنعت پتروشیمی ایران از سوی جوانان ایرانی
برزگر درباره شانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست نیز، گفت: در نمایشگاه امسال شاهد استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی هستیم. وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که در حاشیه نمایشگاه امضا می‌شود، ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران در مسیری قرار گرفته است که هدایت آن از سوی جوانان ایرانی انجام می‌شود که بزرگترین سرمایه ایران را تشکیل می‌دهند، نمایشگاه حاضر نیز توانمندی‌های صنعت پتروشیمی را به ذی نفعان داخلی و خارجی معرفی می‌کند. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: نمایشگاه حاضر بیان‌کننده این واقعیت است که نیروهای متخصص ایرانی قادر به هدایت صنعت پتروشیمی در تمام بخش‌ها هستند.
۳۰ درصد تولیدات پتروشیمی کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهردر جنوب خوزستان انجام می‌شود که در توسعه اقتصادی کشور نقش تاثیرگذاری دارد.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدوده‌ای به وسعت حدود دو هزار و ۸۵۰ هکتار در ساحل خلیج فارس، واقع در بندرامام خمینی (ره) شهرستان بندر ماهشهر، قرار گرفته شده است.
نوشهر- ایرنا- روشنایی غیرضرور میلیونها عدد لامپ مغازه‌ها، واحدهای تولیدی، مجتمع‌های مسکونی، شهرکها، بوستان‌ها و بانکها خارج از ساعت کاری در شب مبین این است که جامعه اطلاعات کافی از فرآیند هزینه تولید برق ندارد و مرز واقعی مصرف را نمی دانند و این انرژی همچنان هدر می رود و کسی پاسخگوی این چالش اساسی نیست.
برای مشاهده این مساله بغرنج کافی است هر کدام از ما نیمه های شب گذری به خیایان های شهرمان داشته باشیم و لامپ های روشن داخل و بیرون از جمله واحدهای تولیدی، مغازه ها، بانکها، پاساژها، مجتمع های اداری و غیر اداری را ببینیم که با اندکی تامل، نخستین پرسشی که در اذهان اهل فن شکل می گیرد این است که چرا این انرژی هدر برود؟ مشکل کار در کجاست؟ آیا نمی شود تدبیر اساسی برای حل این امر مهم کشور یافت.
همه می دانیم - بی بهره بودن از انرژی های نوین یک محرومیت اجتماعی است لکن عبور از مرز واقعی مصرف، زیانش افزون تر نداشتن انرژی است، الگوی مصرف انرژی و بهینه سازی آن یکی از متدهای جدید مدیریت در تولید، انتقال و توزیع است.
نگارنده نزدیک به ۲ دهه قبل در مطلبی تحلیلی در همین مورد این چالش اساسی کشور را یادآور شد و از مسوولان متولی امر خواست تا برای حل هدررفت این انرژی تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند و که متاسفانه این مورد نگران کننده همچنان حل نشده است.
امروزه با توسعه شهرنشینی و هجوم سرسام آور مردم به عادات و رسوم شهری و تولید وسایل و استفاده از لوازم جدید در بخش های مختلف امورات زندگی، روند مصرف انرژی سرعت بالایی دارد. هم اکنون سقف تولید انرژی کشور هر چه باشد، مصرف عمومی اختصاصی آن به گفته کارشناسان ذیربط چندین برابر کشورهای ژاپن و چین است که واقعا جای تاسف و تعجب دارد که چرا ملت ایران با داشته های موجود فرهنگی و تاریخی بی نظیر در جهان به جای این که در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... الگوی متعالی برای جوامع بشری باشیم در بسیاری از موارد در شرایط کنونی رتبه خوبی نداریم.
به گفته دست اندرکاران امر فرآیند تولید برق از منابع انرژی اولیه بدست می آید این مرحله پیش از تحویل برق به مصرف کننده نهایی باید در واحدهایی تولید و انتقال و توزیع برق مورد بررسی و کنترل دقیق قرار گیرد.
مقدار مصرف حداکثر برق کشور اکنون برابر آمار رسمی بیش از ۵۶ هزار و ۷۵۰ مگاوات براورد می شود در صورتی که برق تولیدی نیروگاهها حرارتی( بخار) برابر ۴۶ هزار و ۸۹۹ مگاوات می باشد؛ اگر بند ( ح) تبصره ۱۵ قانون بودجه و تنظیم بازار برق نباشد کاهش چشمگیر در برق کشور پیدا خواهد شد.
مهمترین وظیفه مصرف کنندگان در وضعیت موجود درک واقعیت های رابطه افزایش دمای متوسط آب و هوایی کشور با تولید توان برق است که بر اساس داده های آماری پژوهش های مربوط به ازای افزایش هر درجه سانتیگراد در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۹ درجه معادل ۲۱۳ مگاوات به مقدار تقاضا برق افزوده می شود، این مقدار در محدوده دمای کشور ۲۰ تا ۳۴ درجه معادل یک هزار و ۵۴۲ مگاوات است.
یکی از مهمترین روش کنترل و کاهش مصرف برق افزایش تولید نیست بلکه کاهش و بهینه کردن مصرف و جلوگیری از ضایعات بی رویه آن نقش بسزایی در حفظ و نگهداری توان تولیدی برق می باشد.
اغلب مردم د بخش مختلف بر حسب عادت و به علت نداشتن اطلاعات کافی از تولید و انتقال انرژی و هزینه های سنگین آن و بویژه نگهداری سیستم تولید درصدد کاهش مصارف انرژی نیستند و با این سبک ، امورات زندگی خویش را تکراری می کنند.
روشنایی عمده ترین بخش مصرف نمودارهای خطی در مصرف انرژی الکتریکی در کشور است؛ بنابراین بر همگان فرض است که با کنترل دقیق و جلوگیری از مصارف غیر ضروری پرهیز نمایند.
کنترل تجهیزات قطع و روشنایی معابر و پارکها و ... در مواقع غیر ضرور به اعتقاد متخصصان امر می تواند بار سنگینی از توان الکتریکی را آزاد کند، آزادسازی توان الکتریکی نیروگاه ها بدین معناست که مصرف بخار، گاز و آب برای تولید انرژی صرفه جویی می گردد و بالطبع هزینه های تعمیراتی در دستگاه های تولیدکننده کاهش خواهد یافت و ذخیره خالی برای تولید بیشتر جهت فروش آماده می شود.
حال باید پرسید چرا همه مردم به ویژه مدیریت کلان مربوط نسبت به خسارت های پنهان کلان مصرف برق در این اماکن بی تفاوت هستیم و آسیب های این بخش به سمع و نظر مردم نمی رسد؟و یا اگر می رسد چرا بی تفاوت هستیم؟ چرا فرهنگ سازی مقدم بر بسیاری از تصمیمات امورات اداری و غیر اداری جامعه ما نیست؟ چرا بودجه اختصاصی بخش فرهنگ سازی در زمینه های مختلف اعم از عمومی و خصوصی بسیار ناچیز است و یا در برخی موارد چنین اعتباری وجود ندارد.
تشویق و جریمه مصرف کننده یکی از راهکارهای کنترل و بهینه سازی آن است و مصارف انرژی در چند بخش اصلی و مهم در جامعه وجود دارد که بر حسب اولویت به بخش های خانگی- صنعتی به طور عام تقسیم می شوند.
آنچه در این میان قابل بررسی است این که باید آحاد ملت را در آموزش و ارایه راهکارهایی عملی سهیم کرد، مردم باید بدانند که مصرف ناگهانی با شدت بالا برای تولید کننده خوشایند نیست و جوابگوی نیاز جامعه را ندارد مهم تر این که ظرفیت نیروگاهی هم حد و اندازه ای دارد.
واقعیت این است که الگوی مصرف در کلیه سطوح جامعه باید تغییر کند و بر اساس تولید انرژی و هزینه های گران در آن واحد، لازم است مسوولان امر در بخش مصرف انرژی راهکاری درستی ارایه نمایند.
علاوه بر فرهنگ سازی و آموزش مستمر - تامین امنیت همه جانبه در همه حوزهای درون شهری و برون شهری در همه ایام و ساعات شبانه روز از جمله خواسته های شهروندان است که متولیان امر باید این مهم را بیش از پیش جدی بگیرند تا شهروندان در آرامش و آسایش کسب و کار و فعالیت های روزانه مشغول باشند و زندگی در چهارچوب مقررات اجتماعی استمرار یابد.
در این ارتباط نیز به طور کلی نقش رسانه های جمعی در آگاهی بخشی مردم نه تنها از رعایت الگوی مصرف برق بلکه در بخش های کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است تا آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه برق را فدای تبلیغات برخی مواد غذایی خسارت زا نکنیم.
نکته مهم دیگر این که برای رسیدن به فردای بهتر برای فرزندنمان ، استفاده صحیح از منابع انرژی را به آن ها بیاموزیم و از نظام پایه آموزشی برای رفع همه چالش های کشور شروع کنیم تا بسیاری از راهبردها در جامعه نهادینه شود تا نیازی به موانع و تنبیه و جریمه نباشیم.
وجود این معضل فراگیر با توجه به کمبود شدید انرژی برق در کشور و جهان، تدوین طرحی کلان مدیریت آموزش و فرهنگ سازی و ساماندهی مصرف در این اماکن را بیش از پیش ضروری می سازد تا بتوان بر اساس نقشه راه اصولی در همه ادوار پیش رفت و بیش از پیش برای بهبود وضع کشور گام برداریم.
همچنین انگیزه های تشویقی عملی و ریالی مصرف کنندگان و برگزاری تشویقی کنفرانس های محلی و ملی متخصصان امر و مسوولان با مردم و از همه مهمتر ارایه راه کارهایی تبلیغاتی مداوم و مستمر از طریق رسانه های گروهی و جراید می تواند امنیت و پایداری برق کشور را تضمین کند.
برابر آمار موجود ، تعداد مشترکان برق کشور اعم از صنعتی ، خانگی، عمومی و کشاورزی از مرز ۳۸ میلیون عبور کرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به واحدهای صنعتی عمده کشور از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی در ۵ ماه نخست امسال، رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید چگنی گفت: گازرسانی به واحدهای صنعتی عمده کشور از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی در ۵ ماه نخست امسال، رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال صنایع عمده کشور روزانه ۱۴۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده‌اند. مقدار گازرسانی به صنایع عمده کشور در بخش‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی در مدت مشابه پارسال روزانه ۱۲۸ میلیون مترمکعب بوده و بر این اساس در ۵ ماهه امسال شاهد رشد ۱۳ درصدی گازرسانی به این بخش‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.
وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های مناسب و پیچیده، همزمان با برنامه‌های گسترده در تعمیرات اساسی تأسیسات، ایستگاه‌های تقویت فشار، پالایشگاه‌ها در اقصی نقاط کشور، گاز تحویلی به نیروگاهها در تابستان امسال نسبت به پارسال رشد ۶ درصدی داشته که این مهم سبب شد تا امسال با قطعی برق مواجه نشویم.
وزیر نفت گفت: تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه وضع‌شده علیه ایران به‌عنوان دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی جهان، امنیت انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی که شنبه (دوم مهرماه) در رأس هیئتی برای حضور در چند نشست و رایزنی با شرکت‌های بزرگ ژاپنی تهران را به مقصد توکیو ترک کرده بود، دیدارهای فشرده‌ای را در ژاپن داشته است.
وی در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ژاپن از جمله توشیاکی کیتامورا، مدیرعامل اینپکس، تاکشی سایتو، رئیس شرکت انئوس ژاپن، یاماموتو، مدیرعامل فوجی اویل، ترامورا، عضو هیئت مدیره مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات (نکسی)، هابا، مدیرعامل نفت و گاز میتسوبیشی و مدیرعامل شرکت ماروبنی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران، همکاری‌های مشترک، تجارت حامل‌های انرژی و فناوری رایزنی و گفت‌وگو کرد.
وزیر نفت همچنین در جریان این سفر به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در آیین یادبود شینزو آبه، رئیس جمهور فقید ژاپن حضور پیدا کرد و در حاشیه این آیین در گفت‌وگو با شبکه دولتی کشور ژاپن (NHK) بیان کرد: ایران بدون انتظار برای بازگرداندن توافق، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند و صددرصد آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری شرکت‌های ژاپنی را دارد.
اوجی (دوشنبه، چهارم مهرماه) در نشست وزارتی شراکت سبز آسیا (AGGPM) هم اظهار کرد: تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی جهان، امنیت انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است.
آستارا- ایرنا- فرماندار آستارا گفت: این شهرستان با توجه به مرزی بودن و ظرفیت ترانزیتی، بخش عمده‌ای از صادرات استان گیلان را برعهده دارد که با توجه بعد مسافت، زیرساخت‌هایش نیازمند تقویت است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عنایت رضایی‌پور روز چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آستارا اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون روزانه از گمرک آستارا تردد می‌کند و از این رو تقویت زیرساخت‌های این شهرستان به تقویت زیرساخت‌های استان و کشور کمک خواهد کرد که از این منظر نیازمند نگاهی ویژه است.
وی افزود: آستارا مرکز صادرات و کریدور شمال-جنوب و تردد کامیون‌ها یکی از بحران‌های این شهرستان است که برآورد می‌شود به زودی تردد روزانه یک هزار دستگاه کامیون با هدف صادرات به کشورهای مشترک المنافع را شاهد باشیم.
فرماندار آستارا با اشاره به فقدان تیرپارک در این شهرستان بیان کرد: با توجه به این شرایط با ازدحام کامیون‌ها در محدوده درب ورودی و خروجی گمرک روبه‌رو بودیم که با کمک پایانه‌ها، راهداری، گمرک و نیروی انتظامی برای رفع مشکل تلاش شد.
وی اضافه کرد: البته منطقه‌ای برای احداث تیرپارک با ظرفیت توقف یک هزار دستگاه کامیون جانمایی شده است که انتظار می‌رود پس از انجام کارهای کارشناسی و راه‌اندازی آن، این مشکل شهرستان آستارا برطرف شود.
رضایی‌پور ادامه داد: این شهرستان البته در سال‌های گذشته با مشکلاتی متعدد دیگری از جمله در بحث آب و برق رو به‌رو بود و قطعی‌های مکرر داشتیم که امسال با استفاده از ظرفیت‌های موجود موضوع مدیریت شد و مشکلی نداشتیم اما ضرورت دارد تا با اقداماتی مانند فعال‌سازی پروژه ساخت سد ملاهادی در کنار فرهنگ‌سازی الگوی درست مصرف، مشکلات را ریشه‌ای مرتفع کنیم.
وی گفت: شاخص گازرسانی نیز در شهرستان آستارا با تلاش‌های صورت گرفته به حدود ۹۸ درصد رسیده است و تنها در روستاهای مشند و حوزه بهارستان مشکلاتی داریم؛ از جمله اینکه با رسیدن گاز به آن منطقه، سوخت‌رسانی متوقف شده است که با توجه به نزدیکی فصل سرما تلاش داریم تا با کاهش سخت‌گیری‌ها مجوزهای لازم صادر شود و روستاییان از نعمت گاز برخوردار شوند.
فرماندار آستارا افزود: در بحث تامین اعتبار مرزی برجک شماره سه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ چرا که در صورت وقوع سیل در رودخانه مرزی و تخریب دیواره سازه، با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر لای‌روبی رودخانه واقع در پشت بخشداری لوندویل بیان کرد: ساخت پل جدید لوندویل که از نظر مدیریت بحران نیز اهمیت دارد، باید هرچه سریعتر انجام شود و به عنوان مصوبه این جلسه انتظار می‌رود آب منطقه‌ای و حفاظت محیط زیست نیز همکاری لازم را داشته باشند.
رضایی‌پور همچنین به لزوم بهسازی راه دسترسی روستاهای عباس‌آباد، سیج و دربند اشاره داشت و اظهار کرد: باید اعتبار ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود تا در زمان بارندگی و وقوع حوادثی مانند جاری شدن سیلاب مشکلی پیش نیاید.
وی عنوان کرد: بحران یک واقعه پیش‌بینی نشده است و کسانی در مدیریت این بحث موفق می‌شوند که بتوانند پیش‌بینی لازم را داشته باشند تا در زمان وقوع سرگردان نشوند و با آگاهی به سمت حل مساله پیش بروند.
شبکه آبرسانی دچار فرسودگی است
مدیر امور آب و فاضلاب آستارا در ادامه با اشاره به اینکه شبکه آبرسانی آستارا فرسوده و قدیمی است، بر لزوم برطرف کردن این مشکل تاکید کرد و گفت: ۶۰۷ کیلومتر شبکه آبرسانی در آستارا وجود دارد که عمر مفیدش به بیش از ۲۰ سال می‌رسد و اعتبارات کنونی کفاف اصلاح شبکه را نمی‌دهد.
محمدمهدی شیرزاد افزود: مرکز شهرستان منبع تامین تک‌محوری دارد و آثار کوچکترین نوسانی در تولید در خانه‌های مردم به چشم می‌خورد؛ چرا که شبکه دارای شبکه‌ای بیمار هستیم که مطابق با آینده‌نگری و جمعیت کنونی دیده نشده است.
وی بیان کرد: این شهرستان از نظر شبکه فاضلاب نیز با مشکل روبه‌رو است و در خیابان‌های اصلی شاهد جاری شدن فاضلاب هستیم که البته طرحی برای احیا و بازسازی تصفیه‌خانه فاضلاب در دست اجرا است اما به تزریق بودجه بیشتری نیاز دارد.
مدیر امور آب و فاضلاب آستارا با اشاره به اینکه آستارا جزو نقاط آسیب‌پذیر و پرخطر از نظر آب است که آن را از سایر شهرستان‌ها متمایز می‌کند، اضافه کرد: آب شرب برخی از روستاهای این شهرستان نیز از لحاظ کیفی در حد مطلوبی قرار ندارد و در این خصوص نیازمند حمایت هستیم تا مشکل حل شود.
وی تصریح کرد: در زمین تامین آب در آستارا با بحران بسیار جدی روبه‌رو هستیم و اگر قرار است اتفاق قابل لمسی برای مردم در این شهرستان رخ دهد، باید به بحث آب و فاضلاب توجه شود.
بارش برف موجب اختلال در شبکه برق می‌شود
مدیر امور توزیع برق آستارا نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر شبکه سیمی است، در تلاش هستیم که آنها را به تدریج به کابل‌های خودنگهدار تبدیل کنیم که سال گذشته و امسال نزدیک به ۵۰ کیلومتر از شبکه تغییر کرده است.
بهزاد محمودی اضافه کرد: مشکل اساسی اما در فصل سرد و همزمان با بروز بحران سفید یا همان بارش برف است که با توجه به شدت رطوبت هوا موجب اختلال و آسیب در شبکه توزیع می‌شود.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر بخش قابل توجهی از شبکه برق آستارا از درون نقاط جنگلی و مزارع عبور کرده است که این امر موجب می‌شود تا دسترسی به نقاط آسیب دیده در مواقع بحرانی با دشواری روبه‌رو باشد؛ زیرا این نقاط پر از آب می‌شود و تردد را مشکل اساسی مواجه می‌کند که رفع این مشکل نیازمند تمهیدی اساسی است.
مدیر امور توزیع برق آستارا عنوان کرد: اقدام‌های خوبی تا کنون در زمینه برق‌رسانی در این شهرستان از سوی دولت سیزدهم صورت گرفته است، اما رفع مشکلات موجود نیازمند اعتبارات بیشتری است.
وی یادآور شد: شهرستان آستارا همچنین به تجهیزاتی مانند جرثقیل ۱۰ تنی برای مواقع بروز بحران نیز نیاز دارد.
بیمارستان بهشتی به تخت و سیستم تهویه جدید نیاز دارد
مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا در ادامه گفت: این شهرستان جمعیت حدود ۱۰۰ هزار نفری و ۵۰ هزار نفر هم جمعیت شناور دارد که تا شعاع ۳۵ کیلومتری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد اما زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان متناسب با جمعیتش نیست.
فرید بصیری‌مقدم افزود: آستارا با کمبود تخت‌های بیمارستانی روبه‌رو است و با توجه به مرزی بودن و گردشگرپذیر بودن، در صورت طغیان بیماری‌های واگیردار در خدمت‌رسانی با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
وی به سیستم تهویه بیمارستان شهید بهشتی آستارا هم اشاره داشت و اظهار کرد: در حال حاضر از چیلر استفاده می‌شود که این سیستم با اقلیم شهرستان همخوانی ندارد، به طوری که در فصل سرد سال باد سرد و در فصل گرم سال باد گرم از آن خارج می‌شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا اضافه کرد: در این راستا مبلغی جهت تعمیر چیلرها تخصیص یافت اما در مجموع برای تجهیز بیمارستان به سیستم تهویه جدید ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
معاون عمرانی شهرداری آستارا و شهردار لوندویل نیز ضرورت خریداری بیل مکانیکی بازوبلند، گریدر، تجهیزات برف‌روبی، تخصیص اعتبار برای احداث پل دوم لوندویل و طرح هدایت آب‌های سطحی را مورد تاکید قرار دادند.
شهرستان آستارا که حدود ۹۵ هزار نفر جمعیت دارد، در منتهی الیه غرب استان گیلان، در فاصله نزدیک به ۱۷۳ کیلومتری رشت و همجوار با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
تهران- ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای اثرگذاری تحریم‌ها را پایان می‌دهد، گفت: هشت کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد دلار سالانه تجارت می‌کنند که ۴۰ درصد کل تبادلات جهان است.
«یحیی آل اسحاق» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سازمان همکاری‌های شانگهای با شرایط فعلی به سمت یک پیمان جهانی حرکت می‌کند، اظهار داشت: اهمیت این پیمان هر روز بیشتر می‌شود و به همین دلیل عضویت در آن ارزش و تاثیر گذاری بسیاری دارد.
وی با اشاره به تجارت ۲۱ هزار میلیارد دلاری هشت کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با کشورهای جهان، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد مبادلات جهانی در اختیار اعضای این پیمان است، به همین دلیل عضویت در آن می‌تواند شرایط خوب و بزرگی را برای ایران فراهم کند تا بتواند بر اقتصاد جهانی تاثیر بگیرد.
اقدام بزرگی که دولت سیزدهم به سرانجام رساند
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاکید کرد: عضویت رسمی در این پیمان اقدام مهم و بزرگی بود که دولت سیزدهم توانست آن را به سرانجام برساند، در حالی که کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی همچنان در پی دستیابی به این موقعیت هستند.
وی افزود: با قرار گرفتن در بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای اثر گذاری تحریم‌هایی که چندین سال است، بر کشور اعمال شده، پایان می‌یابد و عاملی برای شکست آنها محسوب خواهد شد.
آل اسحاق گفت: توسعه مسائل اقتصادی با سازمان همکاری‌های شانگهای در زمینه صادرات و واردات، همکاری اقتصادی، تعاملات بین‌المللی و امور زیربنایی امکان‌پذیر می‌شود و منفعت بسیاری را برای کشور به همراه دارد؛ زیرا ایران به لحاظ استراتژیک، هاب منطقه محسوب می‌شود و می‌تواند دروازه طلایی اتصال کشورها به یکدیگر باشد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: باید از فرصت بزرگ عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای بهترین بهره‌برداری را در انتقال کالا به کشورهای مختلف ببریم؛ همچنین با استفاده جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فراهم شدن زیرساخت‌های حمل و نقلی از نیازهای یک پیمان است، اظهار داشت: ایران دارای موقعیت مناسب برای ایجاد حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی است که با جذب سرمایه می‌تواند فرصت ارسال خدمات و کالا را فراهم کند.
وی با بیان اینکه امکان صادرات محصولات صنعتی و مواد معدنی را به کشورهایی مانند چین و روسیه و هند داریم، گفت: موفقیت و بهبود اقتصاد در گرو این دو بخش است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ایران توانایی و ظرفیت دانش بنیان بسیاری در اختیار دارد، تاکید کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عضو پیمان شانگهای از راهکارهای توسعه مبادلات و توسعه روابط اقتصادی است.
گام بلندی برای اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات، باید قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالا قابل رقابت با تولیدات خارجی شود، تصریح کرد: ثبات قوانین و مقررات در تجارت در راستای تحکیم موافقت‌نامه‌های همکاری دو و چند جانبه از راهکارهای توسعه روابط و مبادلات با کشورهای عضو شانگهای است.
آل اسحاق با بیان اینکه عملیاتی شدن برنامه‌ها در این پیمان بسیار اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: اگر به درستی اقدام کنیم، زمینه برای حضور در سازمان‌های بزرگ‌تر هموار می‌شود، به همین دلیل سازمان همکاری‌های شانگهای گام بلندی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: توسعه روابط اقتصادی در ایجاد امنیت، رشد فرهنگ، اجتماع و توسعه یافتگی یک کشور تاثیر به سزایی دارد و می‌تواند تعاملات بسیاری را در منطقه و جهان برای کشور به وجود آورد.
طبق اعلام وزارت نفت، ادعای ارسال فرآورده‌های سوختی رایگان به لبنان کذب بوده و ایران هیچ برنامه‌ای برای واگذاری سوخت رایگان به لبنان ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بعضی از رسانه‌ها مدعی شدند نخست‌وزیر لبنان گفته سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان بدون هیچ شرطی است.
بنا بر گزارش این رسانه‌ها، نخست‌وزیر لبنان مدعی شده سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان نامشروط است و اگر موانع ارسال این سوخت برطرف شود، لبنان از آن استقبال می‌کند.
اخبار رسیده حاکی از آن است که این خبر کذب بوده و ایران هیچ برنامه‌ای برای ارسال سوخت و فرآورده‌های نفتی رایگان به لبنان در دستور کار ندارد.
