وزیر نفت با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۸۰ میلیارد دلار تفاهمنامه و عقد قرارداد در بالادست و پایین دست داشتیم، خاطرنشان کرد: عمده تفاهمنامه و قراردادها در میادین نفتی و گازی مشترک ، افزایش ظرفیت پالایشی، خط انتقال فراورده نفتی، ذخیره سازی گلز طبیعی و حوزه پتروشیمی و زنجیره صنایع تکمیلی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جواد اوجی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با اشاره به افتتاح و بهره برداری از پروژه ها در هفته جاری اظهار داشت: علاوه بر افتتاح آغاز عملیات اجرایی برخی پروژه ها را در استان‌های مختلف در بالادست و پایین دست در هفته جاری خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه آرزوی مردم کیش برای بهره مندی از گاز محقق شد، افزود: همچنین دو نیروگاه جزیره از گاز برخوردار شدند که منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت مایع می شود و با استفاده از سوخت پاک از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری خواهد شد.ضمن اینکه از صرفه جویی ریالی و ارزی آن مردم بهره مند خواهند شد.
وزیر نفت با بیان اینکه استان هرمزگان به قطب پالایشی کشور تبدیل خواهد شد، گفت: ۶۰۰هزار بشکه ظرفیت پالایشی قاسم سلیمانی کمک شایانی به ظرفیت پالایشی کشور خواهد کرد.
وی افزود: ما تا امروز در این استان ۲۵ میلیارد دلار پروژه آغاز کرده ایم.
اوجی همچنین بیان داشت: انتقال گاز میدان کیش به پارس جنوبی در اولویت است که عملیات لوله گذاری آن بزودی شروع می‌شود.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۸۰ میلیارد دلار تفاهمنامه و عقد قرارداد در بالادست و پایین دست داشتیم، خاطرنشان کرد: عمده تفاهمنامه و قراردادها در میادین نفتی و گازی مشترک ، افزایش ظرفیت پالایشی، خط انتقال فراورده نفتی، ذخیره سازی گلز طبیعی و حوزه پتروشیمی و زنجیره صنایع تکمیلی بوده است.
مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تا به امروز برق تحویلی به صنایع بزرگ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مهدی درفشیان مرام اظهار داشت: این رشد برق رسانی در شرایطی رقم خورده که در مقایسه با سال گذشته، صنایع پتروشیمی بیش از ۳۰ درصد، صنایع فولادی حدود ۱۰ درصد، صنایع آلومینیومی حدود ۱۸ درصد و صنایع سیمانی حدود ۵ درصد رشد مصرف برق داشته‌اند.
وی ادامه داد: بخش‌های صنعتی و کشاورزی به‌طورقطع بخش‌های مولد کشور هستند که امسال توانستیم با همکاری خوب این دو بخش، به نخستین اولویت صنعت برق که حفظ پایداری شبکه برق کشور است دست‌یابیم و هیچ‌گونه قطعی ناشی از کمبود تولید در بخش‌های خانگی و تجاری نداشته باشیم.
مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی خاطرنشان کرد: امسال با برنامه‌ریزی‌های خوبی که در بخش مدیریت مصرف برق (صنعتی، کشاورزی و خانگی)، اقدام‌هایی که در بخش افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و همچنین تعمیرات نیروگاهی انجام شد، شرایط شبکه برق کشور به‌مراتب از سال گذشته بهتر بود. هرچند همچنان با نقطه ایده‌آل که امکان تأمین همه تقاضای موردنیاز مشترکان صنعتی است فاصله وجود دارد.
درفشیان مرام گفت: هموطنان بداند که استفاده از چند راهکار ساده مثل استفاده از سایبان برای کولرهای آبی و کمپرسور کولرهای گازی می‌تواند بدون ایجاد تغییر در کیفیت سرمای خروجی دستگاه، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: استفاده از این راهکار ساده در کنار خاموشی لامپ‌های اضافه در زمان روشنایی روز، در تأمین برق موردنیاز صنایع که بخش مولد کشور هستند بسیار تأثیرگذار است و در پی آن صنایع می‌توانند با دریافت برق بیشتر، تولید خود را افزایش دهند. این امر می‌تواند به طور مستقیم بر رشد اقتصاد ملی و به طور غیرمستقیم بر زندگی همه ما تأثیرگذار باشد.
مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص راه‌اندازی نیروگاه توسط صنایع گفت: تعدادی از صنایع بزرگ کشور نیروگاه دارند و خود تأمین هستند. تمام برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، روی دریافتی خالص این صنایع از شبکه بوده یعنی هر میزان که خود صنایع نیروگاه داشته باشند به همان میزان می‌توانند مصرف کنند. بعضی از صنایع بزرگ مثل فولاد مبارکه، گل‌گهر و سایر صنایع بزرگ که نیروگاه دارند، به میزانی که خودشان تولید می‌کنند می‌توانند از هرگونه کاهش مصرف برق معاف باشند.
وی ادامه داد: تعدادی از صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی هستند که آنها نیز به سمت خود تأمینی برق رفته‌اند. مجموعه این اقدام‌ها می‌تواند هم‌بار بزرگی از دوش وزارت نیرو بردارد و هم به تداوم تولید محصول خود صنایع کمک کند.
درفشیان مرام گفت: امسال نیز مانند سال گذشته مشترکانی که همکاری خوبی در طرح‌های مدیریت مصرف در بخش‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی داشته‌اند، طبق بخش‌نامه‌ها و ضوابط موجود پاداش دریافت می‌کنند.
وزارت نیرو در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی کرده است تا در قالب طرحی با عنوان نیروگاه‌های خود تامین برق صنایع، در سال‌های آینده کمبود برق در کشور را جبران کرده و برق پایدار صنایع را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در سال‌های گذشته، قطعی برق در فصل گرما به یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده بود، مشکلی که نتیجه آن خسارت تولیدکنندگان، وارد آمدن آسیب به مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، افزایش قیمت نهایی محصولات و … بوده و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قطعی بی‌برنامه برق بسیاری از واحدهای تولیدی نیز، جبران نشد.
در همین راستا دولت سیزدهم و وزارت نیرو در جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و همچنین تامین برق پایدار برای صنایع تولیدی، حرکت صنایع پرمصرف به سوی احداث نیروگاه‌ها و تامین برق را برنامه‌ریزی کرده است.
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق نیز این طرح را در دستور کار قرار داده و از صاحبان صنایع دعوت کرد تا با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشکل کمبود برق خود را در سال‌های آینده جبران کرده و از برق پایدار برخوردار شوند.
احمدرضا توکلی مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی ساتبا، در خصوص مزایای طرح خودتامین برق صنایع گفت: صنایع می‌توانند در ساختگاه‌هایی که در کلیه استان‌ها توسط ساتبا مشخص و یا ساختگاه‌هایی که توسط صنایع معرفی شده، پس از تایید ساتبا، به احداث نیروگاه بپردازند و برق تولیدی خود را در محل صنعت تحویل گیرند.
وی افزود: طبق توافق‌نامه بین ساتبا، توانیر و صاحبان صنعت و از آنجایی که برق تولیدی توسط انرژی‌های تجدید پذیر ناهموار است، برنامه‌ریزی شده است تا برق تولیدی صنایع به شبکه سراسری برق متصل شده و برق به صورت یکنواخت، هموار و بدون قطعی برق در اختیار صنایع قرار گیرد.
توکلی درباره تامین برق صنایع به صورت یکنواخت و هموار خاطرنشان کرد: منظور از برق هموار، میزان توان ثابت روزانه تحویلی به مشترک در بازه زمانی مورد موافقت است که حداقل ۸ ساعت در شبانه‌روز را در برمی‌گیرد.
مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ایام پیک مصرف، تامین برق برای این واحدها با محدودیت‌هایی رو به رو می‌شود، صاحبان صنایع به ضرورت این اقدام پی برده و پیگیر آن هستند تا واحدهای خود احداث استفاده نمایند.
وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر ۱۷ شرکت از صنایع فولاد، مس، شیمیایی و… درخواست احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را به ساتبا ارسال کرده‌اند که از بین متقاضیان برای ۸ شرکت با مجموع ظرفیت ۲۳۱۴ مگاوات (شامل ۱۸۷۷ مگاوات خورشیدی، ۴۰۰ مگاوات بادی و ۳۷ مگاوات بازیافت حرارتی) پروانه احداث در قالب خود تامین صادر شده است.
مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی گفت: درخواست ۹ شرکت دیگر نیز به ظرفیت ۱۰۶۲ مگاوات در حال بررسی و تکمیل مدارک جهت دریافت مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستند.
وی ادامه داد: اکنون در کشور با کمبود سوخت فسیلی رو به رو هستیم پس بهتر است که با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی را به حداقل برسانیم و هم به سمت جهانی شدن حرکت کنیم.
معاون وزیر انرژی عمان در رأس یک هیئت فنی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر انرژی عمان در رأس یک هیئت فنی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات ایران به تهران سفر و روز سه‌شنبه (اول شهریور) با جواد اوجی، وزیر نفت دیدار و گفتگو کرد.
هدف از سفر این هیئت، گفتگو درباره خط لوله انتقال گاز ایران به آن کشور و مذاکره درباره میدان نفتی مشترک عنوان شده است.
گفتنی است، روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و عمان با حمایت مقامات دو کشور از رونق خوبی برخوردار گردیده و صادرات کشورمان به عمان در چهار ماهه اول سال جاری ۱۲۳ درصد رشد کرده است.
در چهار ماه نخست سال جاری ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۶۴۷ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است.
عمان جایگاه پنجم را در بین بازارهای صادراتی ایران در کشورهای همسایه دارد. ارزش صادرات ایران به این کشور در چهار ماه آغازین ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۴۱۵ میلیون دلار رسید.
در این دوره، عمان در بین بازارهای صادراتی ایران در جایگاه هفتم و در بین کشورهای همسایه، بعد از عراق و امارات و ترکیه و افغانستان، در جایگاه پنجم قرار گرفت. این کشور در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز دومین مقصد صادرات ایران است.
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز بهمن ماه سال گذشته در مسقط برگزار شد.
اگرچه بارها گفته شده که درس آموخته های مسکن مهر، چراغ راه نهضت ملی مسکن است، اما در صورتی که اراضی نزدیک به شهرها برای ساخت واحدهای نهضت ملی تأمین نشود، سرنوشتی مشابه مسکن مهر در انتظار است.
به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون بارها مسئولان دستگاه سیاست گذار در حوزه مسکن و همچنین مقامات ارشد دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با رفع ایرادات و اشکالات طرح مسکن مهر یادآور شده‌اند.
این در حالی است که برخی نواقص نهضت ملی مسکن چنانچه برطرف نشوند، ممکن است به سرنوشت ۱۰ تا ۱۵ ساله مسکن مهر دچار شوند.
از واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر درس بگیریم / متقاضی محور بودن نهضت ملی
یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های نهضت ملی مسکن با مسکن مهر چنانچه مسئولان دولتی بخش مسکن تا کنون اعلام کرده‌اند، متقاضی محور بودن نهضت ملی مسکن است.
در این طرح ابتدا از ۲۸ مهر سال گذشته به مدت کمتر از ۶ ماه برای ثبت نام از متقاضیان در شهرهایی که زمین برای ساخت و ساز مسکونی تأمین شده، به تدریج انجام شد.
بر اساس آخرین آمار، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ثمن (سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن) اعلام تقاضا کردند که تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون نفر آنها حائز شرایط متقاضی فعال شناخته شده و مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند.
این در حالی است که در مسکن مهر، بیش از ۲.۳ میلیون واحد مسکونی احداث شد که طبق آخرین آمارها و علی رغم رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر که به افزایش تقاضای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی انجامید، همچنان بیش از ۱۴ هزار واحد فاقد متقاضی است.
خط اعتباری تورم زای مسکن مهر با اقتصاد کشور چه کرد؟
یکی از متهمان اصلی تورم نیمه دوم دهه ۹۰، خط اعتباری ۵۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بود که به گفته کارشناسان اقتصادی، پول پر قدرت محسوب شده و به خلق نقدینگی جدید دامن زد.
این در حالی است که محمود شایان مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود: تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای نهضت ملی مسکن آمده بود، خلق نقدینگی جدید نیست که تورم زا باشد؛ بلکه قرار است ۲۰ درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها در هر سال می‌دهند، به بخش تولید مسکن داده شود.
هر چند که تا کنون بانک‌ها علی رغم ابلاغ آئین نامه اجرایی تسهیلات نهضت ملی مسکن از سوی بانک مرکزی، به بهانه اجرای دستورالعمل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جلوگیری از خلق نقدینگی یا به بهانه کاهش سهم صنعت از کل تسهیلات، اقدام به پرداخت تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن نکرده‌اند.
این در حالی است که علی رغم بخشنامه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، از نیمه دول سال گذشته تا کنون بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است اما سهم تسهیلات جهش تولید مسکن کمتر از نیم درصد بوده است.
همچنین به گفته فعالان بخش ساخت و ساز، بیش از ۷۰ درصد سازه‌های مسکونی را بخش‌های صنعتی و مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند که به راه افتادن نهضت خانه سازی، به افزایش تولید بخش‌های صنعتی و افزایش فروش آنها می‌انجامد و دیگر نیازی نیست تا بانک‌ها به بخش‌های صنعتی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کنند.
نرخ ثابت برای ساخت و ساز یا نرخ شناور؟
در مسکن مهر، هزینه ثابتی برای اجرای طرح در نظر گرفته شد که پس از وارد شدن تورم به بخش ساخت مسکن در سال‌های بعدی اجرای آن، پیمانکاران دیگر حاضر به اجرای پروژه‌ها با نرخ‌های قبلی نبودند.
نتیجه این شد که وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم مجبور شد تا با ترفندهایی از جمله فروش عرصه‌های مسکن مهر و تزریق منابع آن به تکمیل واحدهای باقی مانده یا افزودن متمم ۱۰ میلیون تومانی به تسهیلات واحدهایی که پیش از این وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر را گرفته بودند، یا فروش اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اختصاص درآمدهای آن به تکمیل مساکن مهر ناقص مانده و سایر روش‌ها، واحدهای باقی مانده را تکمیل کنند.
اتفاقی که سبب شد تا نهضت ملی مسکن از ابتدای ساخت و ساز، مشمول قانون پروژه‌های عمرانی تابع سازمان برنامه و بودجه و همچنین نرخ‌های اعلامی برای ساخت و ساز و تعدیل‌های بعدی آنها شود.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال نخست اجرای طرح، نرخ متری ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را به دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن شامل بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان ملی زمین و مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و… ابلاغ کرد اما گفته می‌شود با تعدیل‌هایی که هر ۳ ماه یک بار از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، تا کنون به متری ۷ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قرار است با تکمیل واحدها خصوصاً از نظر انشعابات و نصبیها خصوصاً آسانسور و پکیج، نرخ نهایی پس از کسر آورده‌های واریزی متقاضیان و تسهیلات فعلاً ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن (تهران)، در صورتی که نیاز به تکمیل وجه باشد، متقاضی اقدام به واریز باقی مانده وجوه کند.
شهرسازی افقی نه عمودی
بسیاری از شهرسازان یکی از ایرادات مسکن مهر را شهرسازی عمودی و بلندمرتبه سازی حتی در شهرهای کوچک و روستاهایی که مردم به زندگی آپارتمان نشینی عادت ندارند، عنوان می‌کنند.
موضوعی که سبک زندگی بخشی از جامعه شهرنشین یا روستانشین را تحت تأثیر قرار داد و مشکلات اجتماعی برای ساکنان این بخش از واحدهای مسکن مهر ایجاد کرد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز بر تفاوت میان مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در خصوص افقی یا عموی سازی تأکید کرده بود.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی اولویت با افقی و کم تراکم سازی در شهرهایی است که با کمبود زمین مواجه نیستیم، اما در شهرهایی که زمین نداریم، راهی جز بلندمرتبه سازی و فروش تراکم در شهرهای بزرگ نیست.
با این حال پژوهش‌های زیادی بر اثرگذاری منفی بلندمرتبه سازی بر محیط زیست و کاهش زیست پذیری شهرها صحه می‌گذارد.
جانمایی واحدهای مسکونی نهضت ملی؛ در محدوده شهرها / از متروی مسکن مهری‌های شهرهای جدید چه خبر؟
یکی از ایرادات بزرگ مسکن مهر، فاصله زیاد پروژه‌های مسکن مهر در بسیاری از شهرها با مرکز شهر است که به کاهش ارائه خدمات شهری از سوی مدیریت شهری به محله‌های مسکن مهر شده است.
همچنین دوری از محدوده یا حریم شهر سبب شده بود تا برخی زیرساخت‌های آبر، برق، فاضلاب و گاز به سختی به محل احداث پروژه‌های مسکن مهر برسد. از سوی دیگر، یکی از دلایل بالا بودن تعداد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی، دور بودن پروژه‌های مسکن مهر از مرکز شهر و نبود حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با جمعیت ساکن در این شهرهاست.
ساخت متروی شهر جدید پرند گفته می‌شود که ۱۵ سال پس از آغاز اجرای مسکن مهر تا دهه فجر امسال به اتمام می‌رسد؛ احداث متروی شهر جدید پردیس نیز هنوز علی رغم بارها کلنگ زنی و امضای تفاهم میان شرکت عمران شهرهای جدید و قرارگاه سازندگی خاتم، آغاز نشده است. با این حال قرار است تا آخر سال جاری یا اوایل سال آتی، متروی شهر جدید بهارستان به اصفهان به بهره برداری برسد.
این در حالی است که در نهضت ملی مسکن، اولاً محدوده شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر با سرعت بالایی در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید و توسعه محدوده شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به شورای برنامه ریزی استان‌ها واگذار شده است تا بازه زمانی افزایش محدوده شهرها افزایش یابد.
این اقدام سبب می‌شود تا هزینه‌های انتقال زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب به محل اراضی اجرای پروژه به شدت کاهش یابد.
به گفته علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۳۳۰۰ هکتار نیز برای ساخت شهرک‌های نزدیک شهرها در راستای اجرای نهضت ملی زمین و مسکن تأمین شده است.
واحدهای ویلایی و بزرگ متراژ به جای آپارتمان‌های ۶۰ متری
در مسکن مهر، برخی واحدهای مربوط به شهرهای جدید در حاشیه پایتخت، با متراژهای ۶۰ متری هم احداث و تحویل شد.
اما گفته شده در نهضت ملی مسکن واحدها با حداقل ۱۰۰ متر مربع ساخته می‌شود که با کسر ۱۵ تا ۲۰ متر فضای مشاع راه پله یا آسانسور، ۸۰ تا ۸۰ متر فضای مفید در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد.
همچنین در شهرهایی که زمین به اندازه کافی تأمین شده باشد، قرار است ویلایی سازی در دستور کار قرار گیرد. هر چند که در مسکن مهر نیز ساخت برخی واحدهای مسکونی ویلایی در چند شهر جدید از جمله شهر جدید هشتگرد در استان البرز و شهر جدید امیرکبیر در استان مرکزی با استقبال نسبتاً خوب متقاضیان مواجه شد.
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: در یک سال اخیر از محل تامین قیر رایگان ۲۰۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس آسفالت و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میثم لک‌زایی افزود: از اولویت‌های مجموعه نوسازی مدارس استان تکمیل پروژه های نیمه تمام و به ویژه محوطه سازی و دیوارکشی آنهاست که به طور خاص در حوزه ها و سطوح مختلف اجرایی و فنی در دستور کار همکاران قرار دارد.
وی بیان کرد: از همین روی تلاش شده و می‌شود تا مدارس در حال ساخت به طور کامل و با بهره مندی از همه امکانات، تکمیل و تحویل ادارات آموزش و پرورش شوند و در این راستا موضوع تامین همه مولفه ها و تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سایه پیگیری و تلاش همه جانبه مجموعه همکاران ساعی در یک سال اخیر، از محل تامین قیر رایگان 200 هزار مترمربع از محوطه مدارس آسفالت و در اختیار دانش آموزان عزیز در شهرستان ها و مناطق استان قرار گرفته است.
لک‌زایی همچنین به موضوع استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: با هدف تجهیز مدارس به امکانات گرمایشی و کاهش دغدغه تامین آن توسط مدیران، استاندارد سازی سیستم گرمایش با هزینه ای بالغ بر ۷۶۸ هزار و ۴۱۵ میلیون ریال در شهرستان‌ها و مناطق استان اجرا شده است.
وی افزود: وجود سیستم گرمایش یا همان موتورخانه در مدارس از ضرورت های اجرایی فضاهای آموزشی است که کمک شایانی در تامین نیاز مدرسه به این بخش از انرژی میکند و بار مضاعفی را از دوش مسئولین و مدیران می کاهد.
وی خاطرنشان کرد: سیستم گرمایش مدارس در دو مرحله عقد قرارداد و پیمان و خرید تجهیزات، اجرایی و در یک سال اخیر در سطح گسترده ای در شهرستان‌ها و مناطق استان و در بین مدارس پیاده شده و این فرآیند کماکان استمرار خواهد داشت.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ادامه داد: هزینه صرف شده برای عملیاتی شدن این سیستم در یک سال اخیر، بالغ بر ۷۶۸ هزار و ۴۱۵ میلیون ریال بوده که به طور کامل تأمین و اجرا شده است.
