ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از آمادگی همه اکیپهای عملیاتی در سطح استان در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی مونسون خبر داد.
علی خدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به ادامه هشدارهای سطح قرمز سازمان هواشناسی به علت استمرار بارشهای شدید و رگباری همراه با طوفان و طغیان رودخانههای فصلی، احتمال شکستگی تیرهای برق، سقوط ترانس، آسیب و خسارت به تاسیسات برقی وجود دارد.
وی افزود: در زمان ناپایداری شرایط جوی به ویژه در زمان بارندگی و طوفان شدید جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه، شهروندان از نزدیک شدن به تاسیسات شبکه برق جدا خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خاموشی، حادثه و یا پارگی سیم، مراتب را سریعاً به مراکز فوریتهای برق ۱۲۱ و یا ادارات برق شهرستان مربوطه گزارش دهند.
خدری ادامه داد: اکیپهای عملیاتی همراه با تجهیزات کامل جهت ترمیم، اصلاح و پایداری شبکه آسیب دیده با آمادگی کامل در تمام شهرهای استان حضور دارند.
وی در پایان گفت: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی مونسون شهروندان همه نکات و دستورالعملهای ایمنی در زمینه برق را رعایت کنند تا شاهد هیچگونه مشکلی در این زمینه نباشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به گلآلودگی آب رودخانههای جاجرود و کرج گفت: با برنامهریزی انجامشده و نیز با توجه به حجم مناسب مخازن آب تهران و پایش مستمر ورودی تصفیهخانهها تاکنون هیچگونه مشکلی برای تامین آب شرب تهران نداریم و در این خصوص جای نگرانی نیست.
محمدرضا بختیاری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سیلابهای اخیر کدورت آب ورودی به مخازن سدهای استان تهران را افزایش داده است، ولی این شرکت با بهکارگیری امکانات و ظرفیتها آب مورد نیاز شهروندان استان تهران را تامین میکند.
مدیرعامل آبفای استان تهران در خصوص وضعیت تصفیهخانه شماره 7 تهران نیز گفت: ورودی آب سد ماملو به این تصفیهخانه را کاهش دادهایم تا از ورود گلولای به تاسیسات آبی جلوگیری کنیم، ولی روند تصفیه و توزیع آب در این تصفیهخانه قطع نشده است، انشاالله ظرف چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.
اگر نسبت به توان بدنی خود اطمینان ندارید یا بیماری زمینهای خاصی دارید، به جای اینکه تلاش زیادی صرف غلبه بر گرما کنید بهتر است از قرار گرفتن در معرض گرما پرهیز نمایید.
به گزارش ایسنا، همچنین توصیه میشود که برای کنترل بهتر شرایط جسمی خود در روزهای گرم، دماسنجی را در مکانی که به راحتی قابل مشاهده باشد قرار دهید و با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، دما و رطوبت اتاق را در سطح مناسبی حفظ کنید.
بهتر است در روزهای بسیار گرم از منزل خارج نشوید و برای اینکه محل زندگی شما مکان راحتی باشد از شروع صبح با استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع دمای اتاق را در سطح ۲۸ درجه یا کمتر و رطوبت آن را در سطح ۷۰ درصد یا کمتر حفظ کنید.
روشن و خاموش کردن پیاپی دستگاه تهویه مطبوع باعث افزایش میزان مصرف برق میشود. از این رو با استفاده مداوم از دستگاه، البته در حالتی که دما را در سطح نسبتا بالایی تنظیم کردهاید و قدرت باد را در وضعیت کنترل خودکار قرار دادهاید، میتوانید در مصرف برق صرفهجویی کنید.
همچنین بهتر است جهت وزش باد را به سمت دیوار تنظیم کنید تا در معرض مستقیم وزش باد قرار نگیرید. با این حال چنانچه میخواهید گردش هوا صورت گیرد یا نسیمی هم به شما بخورد علاوه بر استفاده از دستگاه تهویه مطبوع میتوانید از یک پنکه نیز استفاده کنید.
به گزارش شبکه تلویزیون ملی ژاپن، اگر دمای هوا در شب برای چندین روز متوالی بالای ۲۵ درجه ثابت ماند، بهتر است دستگاه تهویه مطبوع شما در طول شب در حالت ضعیف تنظیم شده باشد تا بهتر بخوابید. این امر به جلوگیری از گرمازدگی شما در روز بعد کمک خواهد کرد. همچنین توجه داشته باشید که دستگاههای تهویه مطبوع باعث خشکی هوا میشوند پس لازم است که در طول روز به میزان کافی آب بنوشید.
تهران- ایرنا- دادستان کل کشور گفت: وزارت نیرو در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی در تابستان برنامهریزی لازم را از قبل داشته و اطلاعات را به واحدها ارائه کرده، بنابراین خطایی در این زمینه مرتکب نشده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» در حاشیه مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه توثیق الکترونیک (هوشمند ستاره) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که آیا وزارت نیرو در قطعیهای برق صنایع در تابستان تخلفی را مرتکب شده است یا خیر، افزود: وزارت نیرو در خصوص قطعیهای برق از قبل برنامهریزی لازم را داشته و اطلاعات را به واحدها ارائه کرده است و اینگونه نیست که بدون اطلاع رسانی برق واحدها قطع شود.
وی اظهار داشت: اگر قطعی برق با اطلاع قبلی و از طریق برنامه ریزی باشد وزارت نیرو مقصر این قطعی نیست، اما اگر حادثهای رخ دهد که معلوم شود چه دستگاهی مقصر این اتفاق است در آن زمان مشکل را پیگیری خواهیم کرد.
تخلفات شرکتها به صورت دقیق اطلاعرسانی شود
منتظری به طرح سوتزنی در کشور اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور شاهد هستیم که برخی از افراد اطلاعات لازم را در خصوص تخلفات شرکتها ارائه میدهند و تقاضای ما این است که اطلاعات مستند با دلایل و مدارک باشد تا بتواند قابل پیگیری باشد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: انتظار ما این است که مردم درخصوص مفاسد اقتصادی یا افرادی که امنیت جامعه را مورد هدف قرار می دهند، اطلاعاتی را در اختیار دارند به طور حتم باید به ما منتقل کنند.
بندرعباس - ایرنا - بازار ماهی فروشان بندرعباس سال ۹۸ در فضایی به وسعت ۲۵ هزار مترمربع در حریم ۶۰متری دریا و در بلوار ساحلی به بهرهبرداری رسید و با وجود نوساز بودن، مشکلات سازهای آن یکی پس از دیگری خود را نشان داد و اکنون سه سال پس از بهرهبرداری، کاسب و مشتری از وضعیت آن گلایهمند هستند.
به گزارش ایرنا، این گلایهها و نارضایتیها در مواردی همچون شرایط بهداشتی و وضعیت تهویه و گرما بین هر دو گروه مشترک است و برخی دیگر نیز نارضایتیهای خاص صنفی غرفهداران محسوب میشود.
مرضیه رنجبر یکی از شهروندانی است که به همراه فرزند ۶ساله خود به بازار ماهی فروشان آمده است اما با نارضایتی و بدون خرید در حال خروج از بازار است.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: دمای بازار سرپوشیده در گرمای مردادماهی بندرعباس قابل تحمل نیست.
یکی دیگر از مشتریان نیز نبود تهویه مناسب و بوی بد بازار را دلیل نارضایتی خود اعلام کرد و تعدادی دیگر از مردم نیز علاوه بر اشاره به این مشکلات،در ارزان تر بودن ماهی در بازار دستفروشان روبروی این بازار همنظر بودند.
اما غرفه داران نیز که روزانه حدود ۱۵ساعت در بازار مشغول کار هستند از مشکلات جدید و قدیم بازار دل پُرخونی دارند.
محمدرضا رنجبر از غرفه دارانی است که یکی از دردسرهای بازار را قطع هر از چندگاهی برق به دلیل بدهی به شرکت توزیع برق عنوان میکند.
وی اظهار داشت: روز شنبه اول مردادماه برق بازار ساعت حدود ۹صبح به دلیل بدهی قطع شد و حدود ساعت ۱۴ آن هم بدون حل کامل مشکل بدهی، وصل شد و بازار به دلیل تاریکی و گرما عملا بیمشتری ماند و کسبه نیز طی این چند ساعت ناچار بودند با وجود گرمای طاقت فرسا در غرفه هایشان بمانند.
به گفته وی این درحالیست که ۷۵غرفه دار فعال هرکدام ماهانه پنج میلیون ریال حق شارژ را بدون یک روز تاخیر پرداخت می کنند.
حسین پیلپای یکی دیگر از ماهی فروشان بازار است که ضمن تایید گفتههای همکار خود، یادآور شد این برای اولین بار نیست که برق بازار ماهی فروشان به دلیل بدهی قطع شده است.
وی همچنین یک اقدام دیگر شرکت توزیع برق را به عنوان کاری عجیب و حتی غیرقابل باور توصیف کرد و اظهار داشت: روز پنجشنبه (۳۰تیر ۱۴۰۱) نیز این شرکت برق بازار را به بهانه لزوم صرفه جویی در ساعت اوج مصرف قطع کرد.
پیل پای ادامه داد: در حالی همه جای دنیا برای مکانهای فروش موادغذایی سریع الفساد، برق اضطراری پیش بینی میکنند اما در بندرعباس بدون نگرانی از خراب شدن مواد غذایی و سلامت مردم و از دست رفتن سرمایه کسبه، به اسم صرفه جویی و بدون در نظر گرفتن شرایط و اولویتها، ساعتها برق را قطع می کنند و یخچالها و سردخانههای نگهداری ماهی، خاموش میماند.
این نیز در حالیست که بسیاری از کارمندان دولت درست در همین ساعات و بعد از تعطیل شدن اداره برای خرید ماهی به بازار میآیند.
عباس توکل هم ماهی فروش ۵۷سالهای است که به گفته خودش ۳۰سال عمرش را ماهی فروش بوده و در سه سال اخیر که به بازار جدید آمده به اندازه تمامی ۲۷سال قبل از آن، گلایه دارد.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: از روز اول که بازار جدید افتتاح شد با انواع اجحاف و تحمیل روبرو شدیم که یکی از آنها فروش اجباری وسایل غرفه، آن هم به چند برابر قیمت روز و ارزش واقعی وسایل بود.
توکل توضیح داد: قبل از افتتاح بازار، برای چند قلم وسیله مانند ترازو و مخزن نگهداری ماهی، ۴۰میلیون تومان از هر نفر گرفتند و این درحالیست که همین وسایل با کیفیت بهتر همان زمان با قیمت حداکثر ۱۵میلیون تومان قابل تهیه بود اما ماهی فروشان فرصت و اجازه انتخاب نداشتند و خرید این وسایل به همراه خریدن یا اجاره غرفه ها اجباری بود.
داوود مایلی هم موارد دیگری از نارضایتی های خود و همکارانش را بیان کرد.
وی با اشاره به حضور در بازار از ۶صبح تا ۱۰شب این مکان را خانه دوم ماهی فروشان توصیف کرد که خانه ای غیربهداشتی و غیرقابل تحمل است.
جمع نکردن دستفروشان ماهی با وجود وعدههای تکراری، هزینه نکردن برای تبلیغات شهری بازار، پر بودن بازار از حشرات و جانوران تهدیدکننده سلامتی، نیز از دیگر مشکلات مطرح شده است.
ماهی پاککنها هم ناراضی
قسمت دیگری از بازار نیز به تمیز کردن ماهی و میگو اختصاص دارد و با توجه به وضعیت فروش بین ۶۰ تا ۸۰ زن و مرد در این قسمت مشغول ماهی پاک کردن هستند.
این افراد که بسیاری از آنان نیز زنان سرپرست خانوار هستند هیچکدام بیمه نیستند و ۳۰درصد از درآمد خود را هم باید به تعاونی بدهند.
فریده چاکری یکی از این زنان سرپرست خانوار است که هفت فرزند دارد و در کنار "فرشته" دختر هشت ساله اش در این بخش از بازار که زور کولرها به خنک کردنش نمیرسد، مشغول پاک کردن میگوی یکی از مشتریان است.
پارکینگ آبی برای خودروهای خشکی
یکی دیگر از مشکلات بازار که در مشاهده میدانی مشهود بود، آبگرفتگی نقاط وسیعی از پارکینگ بازار در زیرزمین آن بود.
آب های کانال شستشوی بازار، از کف آن به سقف پارکینگ نفوذ کرده و از آنجا روی زمین پارکینگ می ریزد.
این وضعیت چنان ادامهدار شده است که بر سقف نقاط مختلف پارکینگ، قندیلهای بلند تشکیل شده است.
یک بازار و ۲ متولی
هرچند برخی از مشکلات اشاره شده مانند قطع برق بازار به دلیل بدهی یا به اسم صرفه جویی جدیدتر است اما واقعیت این است که مسائل این بازار با تاریخ راه اندازی آن هم سن و سال است و از ابتدا با سردرگمی مدیریتی مواجه بود.
شاهد این موضوع گفتههای رییس وقت اتاق اصناف بندرعباس حدود ۴۰ روز پس از راه اندازی آن است.
عبدالمجید جلالی ششم اردیبهشت ۹۹ با گلایه از تعیین نشدن متولی مشخص برای بازار ماهی فروشان بندرعباس گفت: تداوم نواقص متعدد و عدم نظارت صحیح بر این مرکز، زمینهساز بحران بهداشتی و تهدید کننده سلامت شهروندان است.
در حال حاضر و سه سال پس از افتتاح بازار نیز تکلیف مدیریت بزرگترین مرکز عرضه آبزیان جنوب کشور چندان مشخص نیست و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس از یک سو و شرکت تعاونی ماهیفروشان از سوی دیگر متولی این بازار هستند.
مدیرعامل تعاونی ماهیفروشان ضمن تایید مشکلاتی مانند قطع برق بازار به دلیل بدهی یا به اسم صرفه جویی اظهار داشت: درآمد بخش ضایعات(ماهی پاک کنی) بازار ماهانه حدود ۲۱۰میلیون تومان است که سازمان میادین این درآمد را در اختیار گرفته و طبق صورتجلسه شهریور سال گذشته، مقرر شد هزینه برق بازار نیز که در هر دوره حدود ۸۰میلیون تومان است از همین محل پرداخت شود.
محمد مرادزاده در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: با وجود چنین توافقی، در اولین روز مرداد امسال برق بازار به دلیل بدهی سنگین قطع شد.
وی درباره قطع برق به دلیل صرفه جویی انرژی نیز اظهار داشت: مدیریت تعاونی با این اقدام مخالف است و رایزنیهایی نیز در این باره داشته است.
مرادزاده اضافه کرد: مسوولان ارشد استان باید شهرداری و زیرمجموعههای آن را متقاعد کنند که به فکر کسب سود و درآمد از محلهایی که به مردم خدمات عمومی می دهند نباشند و حتی برای آن هزینه کنند.
مدیرتعاونی ماهی فروشان که دفترش در طبقه دوم بازار است اضافه کرد: درآمد بخش ضایعات باید صرف بازار شود ولی این اتفاق نمیافتد و اکنون برای تامین یک دستگاه ماشین نظافت و کاربر آن دچار مشکل هستیم.
به گفته مرادزاده، ریز هزینههای بازار محاسبه شده که بر اساس آن، درآمد بخش ضایعات برای تامین این هزینه ها کافیست.
وی درباره مشکلاتی مانند جوابگو نبودن کولرها و سیستم تهویه نیز اظهار داشت: این بازار در همان مرحله طراحی مشکل دارد و ۹چیلر (خنک کننده) نصب شده برای آن شاید برای یک شهر سردسیری مانند تبریز کافی باشد اما برای شرایط آب و هوایی بندرعباس کافی نیست و نشان می دهد طراح آن در تهران هیچ شناخت واقعی و ملموسی از شرایط آب و هوایی این خطه نداشته است.
جولان جوندگان در بازار آبزیان
مرادزاده در پاسخ به انتقادها درباره شرایط غیربهداشتی آن گفت: سنگ ریزیهایی که در نوارساحلی بندرعباس شده در حقیقت طرح لانه موشهاست که میتوانند به راحتی در حفره های آن مخفی شوند و مردم نیز با پس مانده های غذایی خود در گردش شهری، شرایط زیستی ایده آل را برای موش ها فراهم کرده اند.
به گفته این مسوول صنفی بازار ماهی فروشان نیز کنار ساحل ساخته شده و نزدیک ترین محل برای دسترسی موشهاست.
مرادزاده در عین حال از رایزنی با مرکز بهداشت بندرعباس برای طعمهگذاری و مقابله با جوندگان و حشرات خبر داد و گفت : این رایزنی ها نیز بی نتیجه مانده و مسئولان این بخش بدون توجه به عمومی و خدماتی بودن بازار میگویند باید با بخش خصوصی قرارداد ببندید.
شارژ ۵۰میلیون تومانی چه می شود؟
مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حق شارژ دریافتی از غرفه داران گفت: این بازار ۳۶۵غرفه دارد که فقط ۱۰۰غرفه آن فعال است و ماهانه حدود ۵۰میلیون تومان حق شارژ جمع آوری می شود که صرف حقوق کارکنان و حق بیمه آنان، خرید موادشوینده و ابزار نظافت، لباس کار، تعمیرات و دیگر هزینه های جنبی میشود.
میدانداری نیمبند سازمان میادین شهرداری
در واکاوی مسائل بازار همه راهها به سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس ختم شد که مدیرعامل این سازمان نیز مانند بسیاری از بخشها خود را میراثدار مشکلات گذشته معرفی کرد.
احمد ملایی نسب توضیح داد که یک سال پس از افتتاح، بازار با ۴۰۰میلیون تومان بدهی به سازمان میادین تحویل شده است.
وی گفت: سرمایهگذار طرح علاوه بر این که به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است بلکه تخلفهایی مانند اضافه بنا و استفاده از فضای مشاع نیز دارد و این بازار حتی پایان کار هم ندارد.
ملایی نسب با تایید مشکلاتی مانند آبگرفتگی پارکینگ به دلیل نفود آب از کف بازار به پارکینگ اظهار داشت: این سازه از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارد که ما هم ناراضی هستیم.
این مسئول شهرداری همچنین به مشکلات حقوقی بازار اشاره کرد و گفت: بازار هم اکنون با یک سوم ظرفیت کار می کند که همین امر با توجه به فضای مشاع وسیع آن مشکل ساز شده است.
وی درباره اتفاق اخیر و قطع برق بازار به دلیل بدهی ضمن تایید موضوع اظهار داشت: بدهی برق مجموعه حدود ۵۰۰میلیون تومان است که فعلا با پرداخت ۱۰۰میلیون تومان، برق بازار دوباره وصل شده است.
درآمدی که از بازار دریغ می شود
ملایی نسب در عدد و رقم درآمد سازمان تحت مدیریتش از فروش ضایعات ماهی (که به کارخانه های تولید پودر ماهی فروخته می شود) با مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان اختلاف دارد و درآمد ماهانه این بخش را حدود ۱۸۰میلیون تومان اعلام کرد اما در عین حال اذعان داشت که این درآمد برای بازار هزینه نمی شود.
وی هرگونه توافق یا تفاهم برای پرداخت هزینه برق بازار از محل فروش ضایعات را تکذیب کرد و گفت : این هزینهها بر عهده تعاونی ماهیفروشان است که باید از محل حق شارژ پرداختی غرفه داران تامین شود.
البته وی توضیح نداد چگونه هزینه برق ۸۰میلیون تومانی باید از محل مجموع شارژ ۵۰میلیون تومانی پرداخت شود و تکلیف سایر هزینه های بازار چه می شود.
ملایی نسب به سوال ایرنا درباره تکالیف سازمان میادین در قبال بازار پاسخ روشنی نداد و گفت نظارت بر بازار بر عهده ماست.
وی همچنین درباره نبودن ناظر بهداشتی مستقر در بازار ماهی فروشان که یک الزام قانونی است نیز تایید کرد که از حدود سه ماه قبل این بازار ناظر بهداشتی ندارد.
وی دلیل این امر را نداشتن مجوز پرداخت حقوق به ناظر بهداشتی و همچنین کمبود کارشناس با شرایط مشخص شده در قانون دانست و یادآور شد: ناظر بهداشتی قبلی هم حق و حقوق خود را نگرفته است.
یادم نیست شفاهی گفتم یا کتبی اعلام کردم...
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل درباره جولان جوندگان دربازار نیز حرف های مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان را تکرار کرد و نوار ساحلی بندرعباس که بازار نیز در آن واقع شده را زیستگاه مناسبی برای موشها دانست و اضافه کرد که به معاونت خدمات شهری شهرداری ضرورت طعمه گذاری را اعلام کرده است اما در برابر سوال بعدی ایرنا که از کی این نیاز اعلام شده و مستندات آن چیست گفت: نمی دانم شفاهی گفته ام یا کتبی اعلام کرده ام!
ملایی نسب گرفتن راه نفوذ آب از کف بازار به سقف پارکینگ را نیز وظیفه سرمایه گذار دانست و اظهار داشت در این باره با سرمایه گذار و معاونت عمرانی شهرداری نامه نگاری کرده است.
مجموعه گفته ها نشان می دهد با وجود برخی مشکلات زیرساختی، بازار ماهی فروشان از نبود تدبیر مدیریتی رنج می برد و نبود متولی مشخص نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
راه حلی پیش پا افتاده برای مشکلی بزرگ
راهکارهای حل برخی مشکلات این بازار به قدری سادهاند که به کار نبستن آنها با هیچ منطقی سازگار نیست.
به عنوان مثال در شرایطی که کمتر از یک سوم فضای بازار فعال است و ۹دستگاه کولر یا چیلر کفاف خنک کردن همه بازار را نمی دهد، کافیست فضای اضافه و بدون استفاده تفکیک شود که این کار حتی با کشیدن چندمتر پلاستیک هم میسر است.
بازنگری جدی در وظایف و تکالیف دو مدیریت بازار یعنی تعاونی ماهی فروشان و سازمان میادین نیز یک نیاز ضروری است که تحقق آن مستلزم دخالت نهادهای ارشد حاکمیتی و چه بسا قضایی است.
هدایت دستفروشان ماهی به بیش از ۲۰۰غرفه خالی مانده نیز می تواند به رقابت ناعادلانه این بازار حاشیه ای با فروشندگان قانونی پایان داده و موجب رونق بیشتر بازار ماهی گردد.
از سوی دیگر شورای شهر نیز باید به عنوان نهاد ناظر، سازمان میادین شهرداری را موظف کند درآمد این بازار را باتوجه به نیازهای آن در همین بازار هزینه کند و اگر اصلاح این رویه نیازمند تصویب قانون است به فوریت در این باره اقدام کند.
مشکلات بهداشتی در بازار نیز درد بی درمانی نیست و کافیست هماهنگ کننده ای مانند فرمانداری یا استانداری از جایگاه حاکمیتی خود وارد عمل شود و دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط را موظف کند به خاطر سلامتی شهروندان، این مرکز بزرگ تامین ماهی مردم را از حضور جانوران و حشرات پاکسازی کنند.
در این مسیر طبیعی است که همکاری دستگاه قضایی می تواند اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی و مصوبات کابردی دیگر متولیان و متخصصان را تضمین کند.
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود این بازار که اکنون به گریزگاه و محل شکایت مشتری و کاسب تبدیل شده، به یک جاذبه گردشگری برای مسافران تبدیل شود که نمونه های موفق آن در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی موجود است.
وزیر نفت گفت: در این چهار ماه، نزدیک به ۴ میلیارد دلار وصول از صادرات گاز داشتیم که تقریباً معادل کل وصول صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در این چهار ماه، نزدیک به ۴ میلیارد دلار وصول از صادرات گاز داشتیم که تقریباً معادل کل وصول صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ است. الحمدالله توانستیم به تعهدات خود در بودجه عمل کنیم.
وی اضافه کرد: در بحث جذب سرمایهگذاری در داخل و خارج کشور، قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی داشتیم. امروز هم مصوبهای در دولت تصویب شد که میادینی که ضریب بازیافتی آنها زیر ۲۰ درصد بود، تا ضریب ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد. درواقع دولت به وزارت نفت برای استفاده از سرمایهگذاران داخلی و خارجی اجازه داد که این نوید خوبی است.
وزیر نفت اظهار کرد: ما تا امروز نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه در بحث توسعه میادین نفتی و گازی را امضا کردهایم. قرارداد امضا شده با کشور روسیه در بحث توسعه میادین نفتی، به خصوص میادین مشترک نفتی و گازی بود.
اوجی گفت: دو سه هفته پیش بود که میدان نفتی آزادگان که بزرگترین میدان نفتی مشترک ایران و عراق است، بالغ بر ۷ میلیارد دلار استفاده از توان و ظرفیت منابع مالی داخل کشور داشته است که ۶ بانک و ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی مشارکت میکنند. در حقیقت در توسعه این میدان سهامدار میشوند.
وی با بیان اینکه توسعه این میدان نفتی را شروع کردهایم، گفت: در حال حاضر روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت برداشت میکنیم که با برنامهریزی انجام شده در وزارت نفت، از ظرفیتهای بخشهای مختلف مالی اعم از بانکها و هلدینگها استفاده میکنیم تا ظرف چند سال آتی به ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز برسیم.
وزیر نیرو گفت: در موضوع هیرمند نگران هستیم و بارها گفتیم طرف افغانی با حقآبه ایران موافقت کرده است اما کافی نیست، لذا مذاکرات مفصلی شده و بزودی سفری به افغانستان خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر محرابیان در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع «دیپلماسی آب» گفت: تقویت دیپلماسی آب و انرژی جزو اولویتهای سیاست خارجی دولت سیزدهم است و از ابتدای روی کار آمدن دولت مردمی با تاکیدهای فراوان رئیسجمهور این موضوع با جدیت دنبال میشود و در تمام جلسات دوجانبه با کشورهای مختلف بویژه همسایگان این دیپلماسی در دستور کار است.
وی ادامه داد: از مهمترین خبرها در این حوزه این است که در سفر اخیر اردوغان رییسجمهور ترکیه به ایران، بین هیاتها در این زمینه مذاکرات مفصلی انجام شد و ما نگرانیهای خود را از اقدامات سد سازی ترکیه در بالادست اعلام کردیم و در این زمینه گفتوگوهایی انجام شد و جمعبندی رؤسایجمهور این دو کشور این شد تا کمیتهای برای بررسی این موضوع با طرفین این دو کشور یعنی وزیر نیرو از سمت ایران و وزیر کشاورزی از سمت ترکیه تشکیل شود تا با مذاکره و هماهنگیهایی که صورت میگیرد نگرانیها به حداقل برساند.
وزیر نیرو گفت: در موضوع هیرمند نیز نگران هستیم و بارها گفتیم طرف افغانی با حقآبه ایران موافقت کرده است که این مساله مثبت اما کافی نیست. مذاکرات مفصلی شده انجام شده و ضرورت اقتضا میکند که بزودی سفری به افغانستان داشته باشم.
وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی نشده را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی نشده را به بانک مسکن ابلاغ کرد.
صورتجلسه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن درخصوص نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال 1401 به شرح زیر است:
در راستای اجرای دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام نماید.» و عطف به نامه رییس کل بانک مرکزی به شماره ۵۴۷۰۴ / ۰۱ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ مبنی بر «به منظور جلوگیری از از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تسهیلات مسکن مهر و نیز در راستای اجرای جزء قانونی یاد شده، وزارت راه و شهرسازی میتواند راسا نسبت به هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند»؛ موارد ذیل در اجرای این بند قانونی به تصویب و امضای وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسید:
۱.نظر به درخواستها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شعب تابعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا خودداری کنند.
۲.با عنایت به اینکه اطلاعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی بودن پروژهها و واحدهای مسکونی صرفا با اعلام تاییدیه و معرفینامه کتبی متولیان مسکن مهر (ادارات کل راه و شهرسازی استانها برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافتهای فرسوده) بوده که به شعب بانک مسکن ارسال میشود.
در اجرای دقیق قانون بودجه مقرر شد صرفا واحدهای قابل سکونت و تکمیل شدهای توسط متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک مسکن معرفی شوند که دارای انشعابات و کنتورهای آب، برق، گاز و محل دفع فاضلاب و همچنین محوطهسازی و آمادهسازی کامل (راه آسفالته و پیادهرو قابل دسترس به واحدها) باشند. بدیهی است اطلاعرسانی به متقاضیانی انجام میپذیرد که با دارا بودن کامل امکانات فوقالذکر برای انجام فروش اقساطی واحد خود تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به بانک مسکن مراجعه نکردهاند.
۲.۱. متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند ۲ و همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفینامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند.
۲.۲. اطلاعات تاییدیه و معرفینامه کتبی متولیان مسکن مهر به شعب بانک مسکن باید شامل نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل واحد شامل آدرس، بلوک، طبقه و شماره واحد باشد.
۲.۳. متولیان مسکن مهر موظفند رونوشتی از تاییدیه و معرفینامه کتبی ارسالی به شعب بانک را به حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کنند.
۳. پس از ارسال تاییدیه و معرفینامه کتبی توسط متولیان مسکن مهر موضوع بند ۲، شعب بانک مسکن موظفند نسبت به ارسال ۳ فقره اخطار کتبی (اخطار اول با فرصت ۳۰ روز کاری، اخطار دوم و سوم هریک با فرصت ۱۵ روز کاری) اقدام و مراتب افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد را به این متقاضیان اعلام کنند. بدیهی است اعمال نرخ ۱۸ درصد پس از ارسال ۳ اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد. همچنین الزامی است شعب بانک مسکن مستندات اخطار خود به این متقاضیان را در پرونده مربوطه نگهداری کنند.
۴. درموارد خاص که انجام تعهدات موضوع این صورتجلسه توسط متقاضی ناشی از عوامل غیرارادی یا اعسار و مانند آن امکانپذیر نباشد، متولیان مسکن مهر میتوانند مراتب افزایش مهلت به متقاضی را به وزیر راه و شهرسازی گزارش کنند و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی با افزایش مهلت، تاییدیه و معرفینامه کتبی را پس از اتمام مهلت اعطایی، به شعب بانک مسکن ارسال کنند.
۵. مقرر شد وزیر راه و شهرسازی ومدیرعامل بانک مسکن ضمن انجام سایر هماهنگیها و اقدامات لازم برای اجرایی شدن بندهای این صورتجلسه نسبت به ابلاغ مفاد آن به کلیه ادارات و شعب تابعه در سراسر کشور اقدام کنند.
سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که هزینه گازبهای مشترکان زیر پوشش سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همسو با اجرای بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رایگان شد.
به گزارش ایسنا، سید جلال نورموسوی در این باره گفت: تاکنون ۷۴۰ هزار مشترک از سوی کمیته امداد برای زیر پوشش قرار گرفتن در این طرح به شرکت ملی گاز ایران معرفی شدهاند.
وی با تأکید بر سیاست حمایتی دولت از اقشار آسیبپذیر ادامه داد: این در حالی است که سازمان بهزیستی تاکنون ۱۸۸ هزار مشترک را معرفی کرده که این تعداد از ابتدای سال، از ۱۰۲ هزار مشترک، به ۱۸۸ هزار مشترک رسیده است.
سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: مبنای محاسبه این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ است و تفاوتی در زمان اعلام اسامی معرفیشدگان برای تقدم و تأخر در این طرح وجود ندارد، اما بهتر است سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد هر چه سریعتر فهرست مشمولان را تکمیل کنند تا دیگر افراد واجد شرایط نیز در شمول این طرح قرار گیرند.
طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، نورموسوی تصریح کرد: اکنون در ۹ استان آمار ارسالشده از سوی سازمان بهزیستی بسیار کم است که انتظار میرود اقدامهای لازم از سوی این نهادها هرچه زودتر انجام شود، هر چند امیدواریم عدد پایین اعلامشده، بهدلیل نیاز نداشتن ساکنان این استانها به خدمات بهزیستی باشد.
وی در پایان گفت: مجموعه شرکت ملی گاز ایران این آمادگی را دارد که مشترکان معرفیشده را در کمترین زمان ممکن زیر پوشش طرح حمایتی یادشده سازماندهی کند تا بخشی از هزینه خانوارهای نیازمند حمایت، در بخش انرژی جبران شود.
قیمت نفت پس از کاهش شب گذشته، در معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر نگرانی نسبت به تقاضای ضعیفتر برای سوخت، از صعود بازماند.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۵ سنت کاهش، به ۱۰۴ دلار و۳۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۹۵ دلار و هفت سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت ابتدای معاملات حدود یک دلار صعود کرده بود.
نفت برنت روز سه شنبه با ۰.۷ درصد کاهش و شاخص نفت آمریکا با ۱.۸ درصد کاهش بسته شده بود.
به گفته لئون لی، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس"، کاهش چشمگیر ذخایر باید از قیمتهای نفت حمایت کند اما بهبود قیمتها به دلیل نگرانی از به اوج رسیدن تقاضا برای سوخت و تاکید کاخ سفید بر برداشت بیشتر از ذخایر استراتژیک، محدود شد. به علاوه، چشم انداز افزایش قابل توجه نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، رشد قیمتهای نفت را محدود کرد.
پس از بسته شدن معاملات سه شنبه، موسسه امریکن پترولیوم اعلام کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته چهار میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. این کاهش چهار برابر بیشتر از میزان پیش بینی شده از سوی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود. ذخایر بنزین آمریکا هم ۱.۱ میلیون بشکه کاهش داشت در حالی که رشد این ذخایر به میزان ۳.۵ میلیون بشکه پیش بینی شده بود. آمار رسمی بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.
دولت بایدن روز سه شنبه اعلام کرد در راستای برنامه قبلی برای استفاده از ذخایر اضطراری برای مهار رشد قیمتها، ۲۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک را خواهد فروخت. دولت آمریکا اواخر مارس اعلام کرده بود به مدت شش ماه، روزانه یک میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک برداشت خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا در نشست روز جاری، نرخهای بهره را به میزان ۷۵ واحد افزایش دهد. این اقدام نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت را به دنبال داشته است. همچنین افزایش نرخهای بهره، ارزش دلار را تقویت کرده و خرید نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر خواهد کرد. قیمتهای بالای بنزین، پیش از این تقاضا برای سوخت را محدود کرده بود.