ساختمان صنعت

اخبار و مطالب آموزنده در زمینه صنعت ساختمان

ساختمان صنعت

اخبار و مطالب آموزنده در زمینه صنعت ساختمان

۶۰ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

صنعتی سازی ساختمان‌ فرآیندی نسبتاً زمان‌بر است که با سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر خواهد شد. برای طی این مراحل، چالش‌هایی از جمله نیاز به سرمایه اولیه بالا، سوداگری در زمین، نبود دانش کافی، نیاز به تولید انبوه و پایین بودن نرخ حامل‌های انرژی، این صنعت را در ایران تهدید می‌کند.

مقاومتی نیوز/ تلاش برای صنعتی‌ سازی ساختمان در کشور بدون سیاست‌گذاری مناسب و عدم توجه به حل مشکل به صورت بنیادی، همواره با شکست مواجه خواهد شد. نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا، سوداگری در بخش زمین، نقص و عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، کمبود دانش فنی و … اصلی‌ترین چالش‌های صنعتی سازی ساختمان‌ محسوب می‌شوند.

بنابراین سیاست­‌های کلان باید به گونه‌ای تدوین گردد که با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، افزایش تولید مسکن و مهار سوداگری بصورت توأمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت اتخاذ راهکارهای ناقص و کوتاه‌­مدت، مشکلات موجود بر سر راه تولید مسکن را بحرانی‌تر خواهد کرد و صنعتی سازی ساختمان نیز نمی تواند در این زمینه راهگشا باشد.

صنعتی سازی ساختمان به سرمایه اولیه بالا نیاز دارد

استفاده از فناوری جدید همواره با هزینه‌های مختلفی از جمله مطالعات جامع، نمونه‌سازی و آزمایش‌های متعدد، آموزش و … همراه بوده است. بهره‌گیری از روش صنعتی سازی ساختمان، منابع مالی زیادی را به عنوان سرمایه اولیه برای هزینه ساخت کارخانه، واحد خدمات و پشتیبانی، آزمایشگاه‌های سازه، خرید ماشین‌آلات، خرید قالب‌ها، هزینه سیستم‌های کنترلی و هدایت خودکار نیاز خواهد داشت.

با توجه به هزینه بالای اولیه، سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای ورود به این سیستم ساخت و ساز ندارند. عدم سرمایه‌گذاری در صنعتی سازی را می‌توان ناشی از کمبود بودجه سازندگان و ریسک بالای آن برای سرمایه‌گذاران دانست. به عبارت دیگر وجود ریسک پایین در ساخت مسکن به روش‌ قدیمی و هم­چنین بازدهی مناسب آن برای سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه افراد غیر متخصص را نیز به استفاده از روش قدیمی جذب کرده است.

علاوه بر این، در بعضی موارد به دلیل تولید پائین، استفاده از مصالح نوین و ابزار‌های صنعتی، به افزایش قیمت تمام شده مسکن منجر می‌شود؛ لذا تقاضا برای ساختمان‌هایی که از این مصالح و امکانات استفاده می‌کنند به دلیل پایین بودن قدرت خرید خانوارها، عموماً پایین بوده و به تبع آن سازندگان نیز تمایل کمتری به استفاده از این روش‌ خواهند داشت.

زمین، سازندگان را از رقابت بر سر کیفیت دور کرده است

هزینه‌های تولید ساختمان به دو بخش کلی «قیمت خرید زمین» و «هزینه ساخت» شامل طراحی، تأمین مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران، صدور پروانه و … تقسیم می‌شود.

بر اساس آمار‌های رسمی به طور میانگین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمت تمام شده واحدهای مسکونی مربوط به زمین است و از آنجا که به دلیل سوداگری طی سال‌های متمادی قیمت زمین افزایش قابل توجهی داشته، قیمت مسکن نیز همراه با این مولفه بالا رفته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت فروش یک مترمربع زمین در بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ۱۳٩٧ در شهر تهران ۱۷۴.۶ درصد رشد یافته؛ در حالی که این رشد برای قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۰۹.۶ درصد بوده است.

بنابراین در شرایطی که ۶۰ درصد قیمت ساخت را زمین، حدود ۲۰ درصد آن را مصالح و کل هزینه‌های مربوط به مطالعه، طراحی، اجرا چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده ساختمان‌ را به خود اختصاص می‌دهند، هزینه‌های ساختمانی که با صنعتی سازی قابل کاهش و برنامه‌ریزی است، به‌دلیل تأثیر زیاد قیمت زمین در قیمت نهایی ساختمان‌ عملاً اثر قابل توجهی نخواهد شد.

به همین علت مزایای اقتصادی استفاده از روش‌های صنعتی کم­رنگ شده و انگیزه مالی برای ترغیب خریداران ایجاد نمی‌گردد. به عبارت دیگر تا زمانی‌که سوداگری در زمین موجب رشد غیرمنطقی قیمت مسکن گردد؛ رقابت برای تولید با کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان نهایی معنایی نخواهد داشت.

نیاز صنعتی سازی به سیاست‌گذاری‌های کلان

یکی از حلقه­‌های اصلی در فرآیند برنامه‌ریزی سیستم، سیاست‌گذاری است. جایگاه سیاست­‌گذاری پس از تدوین اهداف و قبل از برنامه عملیاتی است.

در این راستا، تدوین و نگارش طرح جامع صنعتی سازی در کشور توسط دستگاه‌های ذیربط امری ضروری است و در این راستا مهم­‌ترین حمایت دولت، تشویق و ارائه راهکارهایی در جهت ساخت صحیح و اصولی ساختمان‌های با کیفیت مطلوب و در مقابل افزایش تدریجی هزینه ساخت برای سازندگان با روش معمول است.

در همین راستا راهبری صنعتی سازی در کشور به مرکز تحقیقات راه و ساختمان‌ و مسکن واگذار شده است. این مرکز وظیفه تأیید و ترویج فناوری‌های نوین ساختمانی را با توجه به شاخص‌­های فنی و قانونی بر عهده دارد.

با وجود این، علی­رغم انجام اقداماتی به منظور رونق صنعتی سازی ساختمان در کشور، این مهم به خوبی تحقق نیافته و روند ساخت و ساز بیانگر عدم پیشرفت مناسب و قدرتمند در این حوزه است.

گواه بر این مدعا گزارش جلسه دوم شورای راهبردی صنعتی سازی ساختمان در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ است که می‌گوید: «ایران در نسل سوم ساختمان‌سازی و صنعت ساختمان قرار دارد؛ در حالی که دنیا در نسل ششم بوده و در سال آینده به نسل هفتم ساختمان‌سازی وارد می‌شود.»

علاوه بر این، جامعه‌ی صنعتی ساخت و ساز به ویژه دستگاه های دولتی برای برنامه ریزی و تعیین استراتژی، به اطلاعات جامع و کاملی (سامانه جامع مسکن) نیاز دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات موجود درباره‌ی تولیدکنندگان واحدهای صنعتی ساختمان‌ نه تنها به روز نبوده، بلکه از نوعی نابسامانی و عدم اعتبار لازم حکایت دارد.

تولید انبوه لازمه توجیه اقتصادی صنعتی سازی ساختمان

صنعتی سازی ساختمان‌ در پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در ابعاد کوچک و مساحت‌های کم، به‌صرفه و اقتصادی نیست. به طوری‌که می‌توان گفت این صنعت به دلیل سهم ناچیز در تولید مسکن و عدم استفاده وسیع از ظرفیت‌های تولید انبوه، در سال‌های متمادی با شکست مواجه شده است.

عدم وجود صندوق های سرمایه‌گذاری (تجمیع سرمایه)، کمبود شرکت‌های ساختمانی بزرگ و نبود امکانات لازم برای سرمایه­‌گذاری‌های کلان در بخش ساختمان‌، از دیگر مواردی است که به این مسئله دامن می زند.

کمبود دانش و تجربه صنعتی سازی ساختمان

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، نیروی کار جامعه به تدریج به سمت اخذ تحصیلات عالی می‌رود و به همین دلیل در بلند­مدت بازار تولید ‌ساختمان‌های با روش قدیمی با کمبود نیروی کار ساده و اجرایی مواجه خواهد شد. مسئله‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبرو شده و عمده نیرو‌های شاغل ساختمانی از کشور‌های همسایه (افغان) هستند.

نیروی کار تحصیل کرده خود را مناسب کار در فعالیت‌های سخت و به عنوان کارگر ساده تصور نمی‌کند. از طرف دیگر استفاده از کارگران مهاجر و بدون آموزش در کشور علاوه بر مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی، باعث خروج سرمایه و ارز از کشور می‌گردد.

این در حالی است که اجرای ساختمان‌ با روش صنعتی و تکنولوژی‌های جدید نیاز به نیرو‌های مجرب و آموزش دیده دارد که دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک داخل کشور به علت فشرده بودن سرفصل‌های دوره کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد، معمولاً اطلاعاتی از صنعتی سازی ساختمان و فرآیندهای آن در اختیار فارغ‌التحصیلان قرار نمی‌دهند.

قیمت پایین حامل‌های انرژی چالشی برای صنعتی سازی

بسیاری از کارشناسان، صنعتی سازی ساختمان‌ را یکی از الزامات اصلاح ساخت و ساز مسکن در کشور عنوان می‌کنند و یکی از دلایل بی‌توجهی به این نوع ساخت و ساز را قیمت پایین انرژی و عدم تمایل سازندگان و مردم به صرفه جویی می‌دانند.

با صنعتی سازی ساختمان‌ هزینه‌های مصرف انرژی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. اما در شرایطی که هزینه انرژی در ساختمان‌ها بسیار اندک است، سازندگان تمایلی به ساخت خانه به روش صنعتی ندارند. در حال حاضر ارزان بودن قیمت انرژی انگیزه سازندگان را جهت ساخت و عرضه واحدهای مسکونی صنعتی و با کیفیت بالا، کاهش داده است.

همین موضوع موجب شده تا کفه ترازو به سمت ساخت و ساز به روش قدیمی باشد و مادامی که این مسئله حل نشود تقاضای ساختمان‌های ساخته شده به روش صنعتی بالا نخواهد رفت و رقابت بین این دو نوع روش ساخت معنایی نخواهد داشت.

منابع:

مقاله «بررسی چالش‌های صنعتی‌سازی ساختمان در ایران و پیشنهاد راهکارهای عملی» plink.ir/FHBR8

ساختمان صنعت

 

  • ۰
  • ۰
۲۲هزار گواهینامه ویژه شاغلین صنعت ساختمان در خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از صدور ۲۲ هزار و ۹۹۰ گواهینامه صنعت ساختمان برای کارگران شاغل در صنعت ساختمان استان خبر داد.

حسین خوشایند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای بیان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در زمینه آموزش های غیر رسمی است.

وی تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، آموزش جویندگان کار فاقد مهارت و ارتقاء مهارت نیروی کار شاغلین را از اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دانست و افزود: شاغلین صنعت ساختمان از جمله گروه های هدف فنی و حرفه ای بوده که از اواخر سال ۸۶ آموزش آن ها در دستور کار سازمان قرار گرفت.

خوشایند با اشاره به طرح ارتقاء مهارت شاغلین در بخش صنعت ساختمان گفت: این طرح به منظور تقویت و مقاوم سازی ابنیه، جلوگیری و کاهش خسارت های ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت و ساز و ساختمان ها و بهره مندی کارگران فعال در این بخش از مزایای بیمه تامین در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح آموزش و توانمند سازی شاغلین این حوزه و تعیین صلاحیت و صدور پروانه مهارتی آنان توسط  آموزش فنی و حرفه ای انجام می شود.

تعریف ۵ هزار استاندارد آوزشی در فنی و حرفه ای

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به استانداردهای ویژه صنعت ساختمان گفت: در سامانه ملی استاندارد به نشانی اینترنتی www.rpc.irantvto.ir تا کنون بیش از پنج هزاراستاندارد آموزشی در گروه های ۶۵ گانه تعریف شده است.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت ساختمان ۳۹ استاندارد در گروه جوشکاری و بازرس جوش،۱۶۰ استاندارد در گروه تاسیسات، تعداد ۳۴ استاندارد در گروه رنگ، تعداد ۱۵۶ استاندارد در گروه برق، تعداد ۲۰۱ استاندارد در گروه ساختمان و تعداد ۹۲ استاندارد در گروه معماری تعریف شده است.

خوشایند با اشاره به اقدامات انجام شده مرتبط با صنعت ساختمان اظهار کرد: برگزاری جلسه با نظام مهندسی ساختمان جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه پیمانکاران تاسیساتی مکانیکی و برقی ساختمان، برگزاری جلسه با انجمن صنفی صنعت ساختمان جهت معرفی آزمونگران عملی حرفه ها و مشاوره کارگران قبل از ثبت نام در آزمون های صنعت ساختمان از جمله اقدامات انجام شده است.

 وی افزود: پیگیری تدوین استاندارد و بار گذاری آن در سایت در حرفه های مورد نیاز صنعت ساختمان نظیر داربست بند، سیمانکار، کناف کار، سقف شیروانی و دیوار کاذب و پیگیری جهت اضافه شدن این حرف به حرفه های ۱۵ گانه صنعت ساختمان، برگزاری دوره نقشه برداری پیشرفته از دیگر اقدامات انجام شده است.

صدور ۲۲ هزار گواهینامه برای شاغلان صنعت ساختمان

خوشایند برگزاری دوره آموزشی ویژه مربیان استان در خصوص آشنایی و کار با محصولات هبلکس توسط شرکت، تجهیز کارگاه مرکز برادران بیرجند جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگران ساختمانی توسط شرکت هبلکس و فراخوان و ثبت نام از استادکاران بنای سفتکار برای اجرای اولین دوره آموزش کار با بلوک سبک هبلکس  را از جمله مهمترین فعالیت های انجام شده دانست.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۲ هزار و ۹۹۰ نفر از شاغلان صنعت ساختمان استان موفق به اخذ گواهینامه کارگران صنعت ساختمان شده اند، گفت: این افراد در ۱۵ حرفه آموزشی از جمله آرماتور بند، بنای سفت کار، سنگ کار، گچ کار، نقاش ساختمان و نقشه بردار گواهینامه دریافت کرده اند.

خوشایند اظهار کرد:  از این تعداد هزار و ۳۴۵ گواهینامه در شهرستان اسدیه، ۷۷۴ گواهینامه در شهرستان بشرویه، ۱۱ هزار و ۲۱۳ گواهینامه در شهرستان های بیرجند و خوسف و هزار هزار و ۳۷۰ گواهینامه در شهرستان سرایان بوده است.

وی افزود: همچنین ۸۶۵ گواهینامه در شهرستان سربیشه، دو هزار و ۱۶۳ گواهینامه در شهرستان فردوس، سه هزار و ۹۸۱ گواهینامه در شهرستان های قاین و زیرکوه، هزار و ۵۵ گواهینامه در شهرستان نهبندان و ۲۲۴ گواهینامه در شهرستان طبس صادر شده است.  

آنالیز برنامه های در دست اجرا

خوشایند با اشاره به برنامه های سال جاری بیان کرد: برگزاری حرفه های جدید از جمله  بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی مشترکین، اتصال لوله های تلفیقی (چند لایه)، نگهداری آسانسور، متصدی متره و برآورد درجه دو، رابیتس بند، دیوار کاذب، آجر نماکار و کناف کار از جمله اقدامات پیش بینی شده است.

وی افزود: هوشمند سازی ساختمان، نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)، نصب و تعمیر درب های اتوماتیک و غیره، تجهیز کارگاه لوله کشی مرکز بیرجند، اجرای دوره های آموزشی، برگزاری کارگاه یک روزه ارتقاء مهارت شاغلین نمایندگان و نصابان، برگزاری دوره بنای سفت کار درجه یک از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: اجرای قانون منع بکارگیری کارگران ساختمانی فاقد مهارت، ایجاد بستر مناسب برای الزام به استفاده از کارگران دارای کارت مهارت فنی درجه دو و یک به منظور ارتقاء سطح کیفی اجرای ساختمان ها و بهره مندی کامل از مزایای بیمه تامین اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح است.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

شبکه برق ایران و عراق تا دی ماه سنکرون می‌شود

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران گفت: تا پایان سال جاری میلادی شبکه برق ایران و عراق سنکرون می شود و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تلفات شبکه برق این کشور ۳۰ درصد کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار رسمی ۸۲ درصد برق عراق، از گاز تامین می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷ میلادی به ۸۴ درصد خواهد رسید. عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید را به مدار خواهد آورد که برای تامین گاز مورد نیاز آن، به سمت جمع آوری گازهای همراه از میادین نفتی خود رفته است تا پس از پایان یافتن قرارداد خود با ایران، از این منابع بهره ببرد. برآیند وضعیت صنعت برق عراق از وابستگی این کشور به گاز ایران برای تامین برق و توانایی ایرانی ها در حوزه ساخت و توسعه صنعت نیروگاهی این کشور حکایت دارد.

عراق بین ۵۰۰ مگاوات و ۱۲۰۰ مگاوات برق - که به ترتیب برای زمستان و تابستان از ایران دریافت می‌کند- حدود ۱.۲ میلیارد دلار در هر سال هزینه می کند. از سویی دیگر بر اساس گزارش وضعیت مصرف  انرژی جهانی که شرکت بریتیش پترولیوم منتشر می‌کند، صادرات گاز ایران به عراق به ۱۵۴ میلیون فوت مکعب در روز (۱۳ درصد ذخایر گاز حال حاضر عراق) رسیده است که این میزان صادرات گاز به عراق اجازه تولید حداقل ۱۰۰۰ مگاوات دیگر برق را می‌دهد و برنامه‌هایی نیز وجود دارد که آن را به ۴۰۰۰ مگاوات برساند. 

سه پروژه مهم ایران برای بهبود وضع صنعت برق عراق 

پیام باقری، رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، بازار عراق را برای تمامی صنایع کشور از جمله صنعت برق، استراتژیک عنوان کرد و گفت: طی ماه های اخیر فعالیت های جدی ای را در ارتباط با تعریف پروژه های جدید در قالب پروتکل های همکاری بین وزارت نیرو و وزارت برق عراق انجام دادیم. طبق این قرارداد فعالیت های مشترک بین ایران و عراق در بخش صنعت برق طی سه سال ( سه مرحله) ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی انجام می شود.

وی افزود: تا پایان سال جاری میلادی شبکه برق دو کشور سنکرون (وصل دو شبکه کاملاً مجزای برق به یکدیگر به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای قابل ملاحظه ای ایجاد نشود) می شود؛ همچنین طبق قرارداد بین ایران و عراق تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تلفات شبکه برق عراق به میزان ۳۰ درصد کاهش می یابد؛ در حال حاضر تلفات شبکه برق عراق بالغ بر ۵۰ درصد است.

به گفته این مقام مسوول تا آخر سال ۲۰۲۱ میلادی نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاه ها و تولید برق عراق را در دستور کار داریم. جلسات مختلفی در این زمینه انجام شد. در همین راستا تفاهمنامه ها تبدیل به قرارداد شد که در حال پیشبرد آن هستیم. البته با توجه به شرایط اخیر پیش آمده در عراق این روند با تاخیر و وقفه پیش می رود.

باقری با تاکید بر اینکه طرف ایرانی عمده مسوولیت هایی که بر عهده داشته را انجام داده است، تصریح کرد: در پی این هستیم که طرفی عراقی به انجام توافقات معهود خود سرعت ببخشد تا بتوانیم در این راستا علاوه بر تعریف پروژه های جدید به رونق فضای کسب و کار و اشتغالزایی کشور کمک کنیم.

ایران، بهترین گزینه

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران افزود: ایران برای فعالیت در صنعت برق عراق از مزیت رقابتی مطلوبی برخوردار است. از سویی دیگر توانمندی بسیار خوبی نیز در این زمینه دارد. از آنجایی که عراق برنامه های جدی در زمینه ساماندهی صنعت برق خود دارد، ایران می تواند بهترین گزینه برای فعالیت در این حوزه به شمار رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ماه سال ۹۷ تفاهمنامه ای شامل سه بخش بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق به امضا رسید که به گفته وزیر نیروی ایران از آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های همه‎جانبه میان دو کشور در زمینه برق حکایت دارد. این در حالی است که میزان صادرات برق ایران به عراق بر اساس ظرفیت موجود ۱۵۰۰ مگاوات است که بسته به امکانات ایران می‌تواند متفاوت نیز باشد.

لویی خطیب، وزیر برق عراق پیشتر گفته بود که درگیری با گروه های تروریستی طی ۴ سال اخیر باعث شده بود که حدود چهارهزار و ۵۰۰ مگاوات از توانمندی نیروگاه‌های برق خود را از دست داده و بیش از ۱۸ درصد خطوط برق این کشور نابود شود.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

کشت گلخانه ای

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس گفت: توسعه کشت گلخانه‌ای برای محصولاتی که امکان تولید آن به این شیوه وجود دارد، موجب تحولی بزرگ در مصرف بهینه آب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی قاسمی سه شنبه ۲۳ مهر در همین جلسه ستاد ویژه توسعه تولید در محیط های کنترل شده استان فارس ویژه شهرستان‌های فراشبند، فیروزآباد، سروستان و بخش سرچهان، گفت: سامان دهی تولید محصولات گلخانه‌ای در فارس با انتقال ۸۰ هکتار اراضی زیر کشت سبزی و صیفی در فضای باز به ۷۰۰۰ هکتار گلخانه در فضای بسته انجام می شود.

قاسمی افزود: کشت سبزی و صیفی در فضای باز نیاز به ۸۴۰ میلیون مترمکعب آب دارد که با انتقال آن به فضای بسته این نیاز به ۷۱ میلیون مترمکعب آب کاهش یافته و انقلابی بزرگ در کاهش مصرف آب در استان فارس به دنبال خواهد داشت.

رئیس جهادکشاورزی فارس شهرستان‌های گرمسیری و جنوبی فارس نظیر فراشبند را دارای اقلیمی مناسب برای توسعه کشت گلخانه‌ای توصیف و اضافه کرد: مهمترین و بهترین روش برای ترویج کشت گلخانه ای بازدید کشاورزان از مراکز موفق در اجرای کشت گلخانه‌ای نظیر روستاهای گلخانه‌ای شهرستان کوار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز با بیان اینکه شهرستان فراشبند امسال باید ۳۰ هکتار توسعه کشت گلخانه‌ای را محقق کند، گفت: ۱۰۰ هکتار توسعه سایبان، ایجاد یک روستا و یک شهرک گلخانه‌ای از تعهدات فرماندار فراشبند است.

یدالله رحمانی همچنین گفت: در شهرستان فیروزآباد هم تا پایان امسال باید ۲۵ هکتار گلخانه، ۸۰ هکتار سایبان، ۱ روستا و یک شهرک گلخانه‌ای ایجاد شده و به بهره‌برداری برسد.

معاون استانداری فارس تعهد شهرستان سروستان را ۳۰ هکتار گلخانه، ۱۰۰هکتار سایبان، ۱ روستا و ۱ شهرک گلخانه‌ای اعلام و اضافه کرد: در مرکز ویژه سرچهان باید ۱۲ هکتار گلخانه و ۱۰ هکتار سایه بان تا پایان امسال محقق شود.

رحمانی خاطرنشان کرد که سطح عملیاتی شده توسعه گلخانه در سراسر استان فارس به شکل هفتگی بررسی می‌شود و تحقق تعهدات از ملاکهای ارزیابی فرمانداران خواهد بود.

به گزارش ایسنا، برابر آمارهای اعلامی منابع رسمی نظیر شرکت آب منطقه‌ای فارس بیش از ۹۰ درصد مصرف آب در این استان مختص بخش کشاورزی و سهم صنعت حدود ۲ تا ۳ درصد است.

بخش مهمی از آب مصرفی بخش کشاورزی در فارس از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌شود که این امر عاملی بسیار مهم و اثرگذار در افت سطح آب چاه‌ها و حادث شدن فرونشست در اراضی مختلف فارس بوده است.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

انرژی تجدیدپذیر

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته از مرز ۸۴۰ مگاوات گذشته است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ظرفیت انرژی‌های پاک کشور تا پایان امسال به ۱۰۰۰ مگاوات و تا پایان دولت دوازدهم به ۴۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، ایران کشور پر پتانسیلی از لحاظ انرژی‌های نو همچون انرژی‌های خورشیدی و بادی بوده و پرونده استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران از سوی دولت به صورت جدی درحال پیگیری است. تخمین زده می‌شود با شرایط فعلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاه‌های بادی که صرفه اقتصادی دارند، در ایران وجود داشته باشد. این ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به مراتب بالاتر است، چون نیروگاه‌های خورشیدی محدودیت‌ نیروگاه‌های بادی را ندارند و در بیش‌تر نقاط کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی وجود دارد.

طبق آخرین آمار، تاکنون از منابع تجدیدپذیر حدود سه میلیارد و ۵۶۶ میلیون کیلووات ساعت، انرژی تولید شده که این میزان تولید برق توانسته از انتشار حدود دو میلیون و ۴۶۱ هزار تن گاز گلخانه‌ای در کشور بکاهد. این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده بیش از یک میلیارد مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران کاسته و بیش از ۷۸۵ میلیون لیتر در مصرف آب نیز صرفه‌جویی شود.

هم‌اکنون ۳۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو به ۷۶۱ مگاوات رسیده است. همچنین تاکنون ۱۱۵ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و ۳۲ نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.

بر اساس این گزارش، رضا اردکانیان- وزیر نیرو- انرژی‌های تجدیدپذیر را سیاست قطعی مجلس و دولت دانسته و با تاکید بر این‌که وزارت نیرو نیز این برنامه را با جدیت دنبال می‌کند، گفته است: برنامه دولت این است که تا پایان دولت دوازدهم حدود ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده تجدیدپذیر ایجاد کند و هم اکنون نیز در آستانه ۱۰۰۰ مگاوات هستیم.

وی با بیان این‌که کشور ما در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: در بخش باد، حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شده داریم. هر چند آهنگ توسعه تجدیدپذیرها در کشور با توجه به شرایط پیش آمده از جمله نوسانات بازار ارز نسبت به گذشته کند شده، اما امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جبران شود.

همچنین طبق آخرین اطلاعاتی که از سوی همایون حائری - معاون وزیر نیرو - در امور برق و انرژی ارائه شده است، وزارت نیرو در تلاش است تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را به ۴۰۰۰ مگاوات برساند.

ایران از ظرفیت‌های مناسبی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است؛ در حال حاضر ۶۰ هزار مگاوات پتانسیل انرژی بادی و پتانسیل ۱۵۰ هزار مگاواتی انرژی آفتاب برای ایجاد مزارع انرژی خورشیدی نیز شناسایی شده است.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰
۲ میلیون نفر در صنعت ساختمان‌سازی مشغول به کار هستند

اصفهان- ایرنا- مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: صنعت ساختمان در کشور بیش از ۲ میلیون نفر را به اشتغال گرفته است و بر ۳۰۰ صنعت دیگر تاثیرگذار است.

بهمن حسین‌زاده شامگاه روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان افزود: صنعت ساختمان‌سازی موجب رونق سایر صنایع می‌شود و بر بیش از ۳۰۰ صنعت دیگر تاثیرگذار است.
وی با اشاره به حضور فعال شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در نمایشگاه‌های خارجی ادامه داد: صنعت ساختمان کشور بازار بزرگی در کشورهای همسایه و اوراسیا دارد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزاری نمایشگاه‌ها را اولین گام در موضوع صادرات دانست و اظهارداشت: یکی از برنامه‌های وزارت صمت ابلاغی به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، هند و چین است.
وی حضور فعال شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در نمایشگاه‌های مختلف را از دیگر سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد.
حسین‌زاده گفت: سالانه ۶۰۰ نمایشگاه در ۳۲ سامانه رسمی در کشور برگزار می‌شود که ۴۰ مورد آن در استان اصفهان و ۹۰ مورد تخصصی و بین‌المللی در سامانه تهران برگزار می‌شود.
وی ۱۰ مورد از این نمایشگاه‌ها را مربوط به صنعت ساختمان برشمرد و تصریح کرد: به زودی نمایشگاه فنی و مهندسی برای بازسازی سوریه برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور افزود: به دلیل تحریم‌ها حضور کشورهای خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخل ایران کم شده است اما شرکت‌های داخلی نسبت به گذشته از این‌گونه نمایشگاه‌ها استقبال بیشتری می‌کنند که نویدبخش رونق تولید و اشتغال است.
وی به حضور سه طرح از استادان و دانشگاه‌هایی از جمله اصفهان و تبریز در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۰ دبی اشاره کرد.

۶۴ درصد درآمد شهرداری اصفهان از ساخت‌ و ساز است
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: درآمدزایی شهرداری اصفهان به شدت تحت تاثیر ساخت‌وساز است و اگر در سال انبوه سازی ساختمان در شهر نداشته باشیم شهرداری اصفهان درآمدزایی نخواهد داشت و شهر از رونق می افتد.
علیرضا نصراصفهانی افزود: سال ۹۷ در ۱۵ منطقه شهر اصفهان سه میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر شد و این نشان‌دهنده این است که افراد زیادی در بخش صنعت ساختمان اشتغال دارند.
وی با اشاره به اینکه به منظور رونق ساختمان‌سازی باید بسته‌های تشویقی ویژه سرمایه‌گذاران در نظر گرفت تصریح کرد: با ارتباط خوبی که میان شهرداری اصفهان و نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است باید صدور پروانه‌های ساخت را سرعت ببخشیم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه رونق تولید باید در صنعت ساختمان ظهور و بروز یابد ادامه داد: صنعت ساختمان می‌تواند در عرصه کارآفرینی و اشتغال‌زایی خوب عمل کند.
وی اظهارداشت: صنعت ساختمان باید به سمت انرژی‌های پاک پیش برود و یافته‌های نوین علمی را در ساختمان‌سازی به کار ببریم.
نصراصفهانی با اشاره به لزوم افزایش اعتماد عمومی مردم به سازندگان ساختمان گفت: متولیان و فعالان صنعت ساختمان باید منزلت و جایگاه خود را در کشور تثبیت کنند و شورای شهر و شهرداری نیز همراهان خوبی برای فعالان صنعت ساختمان خواهند بود.
بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی جامع صنعت ساختمان روز پنجشنبه با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و مسوولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان گشایش یافت.
این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ مهرماه جاری ساعت ۱۶ تا ۲۲ برپاست.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

یک مقام مسئول با برشمردن پتانسیل ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ظرفیت‌های این حوزه در صادرات مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام امینی در نشست بررسی پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران که با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اما این رقم در حال حاضر ۱ میلیارد دلار اعلام شد که نسبت به ظرفیت های موجود بسیار ناچیز و اندک است.

وی افزود: عدم استفاده از پتانسیل‌های صادراتی این بخش به رغم دارا بودن توانایی فنی و دانش لازم، حمایت های اندک دولت از شرکت های ایرانی است  که بر این اساس، در صورت وجود بستر لازم در این عرصه، شرکت‌های ایرانی می‌توانند در حوزه صدور دانش فنی در عرصه‌های بین‌المللی حضور یابند و از پتانسیلی که در این خصوص در کشور های همسایه به خصوص حاشیه دریای خزر وجود دارد بهره ببرند، این در حالی است که در حال حاضر، به دلیل عدم حمایت به خصوص در مورد ضمانت‌نامه های بانکی عرصه را به رقبای ترک خود می بازند.

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح کرد: ایران در حال حاضر حدود سه هزار شرکت مهندس مشاور و بیش از ۴۰ هزار شرکت پیمانکاری دارد که در صورتی که امکانات و زیرساخت های لازم فراهم شود، همه آن ها توان صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش درآمد ارزی کشور را دارند، اما در حال حاضر مشکل مبادلات بانکی و محدودیت در صدور ضمانت نامه های  بانکی مانع از تحقق این امر شده است.

امینی با بیان اینکه ایران قابلیت صادرات ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، افزود: کشور ترکیه چهل سال پیش در شرایطی که نسبت به بازار دنیا بسیار عقب بود زمینه رشد شرکت های پیمانکاری را فراهم کرد و این مسئله نه تنها باعث توسعه کشورش شد، بلکه زمینه ساز افزایش درآمد ارزی اش نیز شد و امروز دیده می شود که بخش عمده ای از صادرات این کشور مربوط به بخش خدمات فنی و مهندسی است.

پتانسیل بالا ؛صادرات ناچیز خدمات فنی و مهندسی

در همین حال سهیل آل‌رسول، نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران تاکید کرد گفت: به رغم افزایش سهم بودجه های عمرانی ،سهم شرکت های خدمات فنی و مهندسی با وجود افزایش ظرفیت ۵ برابری طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ کاهش یافته است؛ این در حالی است که در حال حاضر ایران سالانه یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر می کند که نسبت به ظرفیت موجود در کشور بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها کاهش یافته و اجرای پروژه از سوی شرکت های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بسیار ارزان تر است، افزود: در واقع این موضوع ناشی از خلاء نایده گرفتن ظرفیت های کشور از سوی دولت است که امروز در شرایطی که مهندسان ایرانی پروژه گاز ترش را در کشور اجرا می کنند و قابلیت اجرای پروژه های مشابه در کشورهای خارجی را دارند و می تواند درآمد ارزی خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد، دولت همچنان به صدور لوله و کالاهای مربوط به آن را دارند در حالی که میزان ارزش افزوده و ارز آوری آن ها قابل مقایسه نیست.

آل رسول، با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان دستمزد مهندسان ایرانی در مقایسه با مهندسان هندی و چینی بسیار پایین تر است، اظهار داشت: امروز بسیاری از شرکت های خارجی تمایل به همکاری با شرکت های ایرانی دارند، زیرا از یک سو توان فنی و مهندسی شرکت های ایرانی بالا رفته و از سوی دیگر از نظر دستمزدی قیمتی کاملا رقباتی پیشنهاد می دهند و موضوع دیگر اینکه شرکت های ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشته اند که در آسیا نسبت به بسیاری از کشورها سطح بالاتری دارند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اغلب کشور های پیشرفته دنیا برای حل معضل بیکاری و اشتغالزایی در عرصه مهندسی ورود کرده اند ، تاکید کرد: بهره گیری از فکر افزار ها از مهم ترین ابزار های اشتغال زایی است در حالیکه در کشور های توسعه نیافته اغلب حمایت های مالی برای اشتغال در حوزه ایجاد بنگاه های زود بازده است که متاسفانه اشتغالزایی چندانی نداشته و عمرشان نیز اندک است.

پیشنهاد ایجاد معاونت صادراتی توسط ریاست جمهوری

مسگر پور، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران نیز تصریح کرد: ایران در ده سال گذشته دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، و بر مبنای سیاست های که وضع کرده بود به مشوق صادراتی بین ۶ تا ۸ درصد در نظر گرفته بود و همین مساله باعث رشد صادرات این بخش تا ۴۰ درصد شد، به گونه ای که در سال ۹۲ و قبل از وضع تحریم ها ایران به ۴۰ کشور دنیا نزدیک بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در حالی است که در شرایط کنونی این بخش بین یک تا دو میلیارد دلار صادرات دارد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی با وجود اینکه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش شرکت ها کاهش یافته در این بخش روند نزولی آغاز شده و اگر سازوکاری برای این بخش در نظرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.

او با تاکید بر اینکه تحریم های بانکی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در صادرات ۶ یا ۷ وزارتخانه مسئولیت هایی دارند که به صورت هماهنگ نیز عمل نمی‌کنند که برای رفع این مشکل باید معاونتی با همین عنوان زیر مجموعه دفتر ریاست جمهوری راه اندازی شود که مشکلات کنونی بین وزارتخانه ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.

حمایت دولت در پروژه های فرامرزی

آرش امام از دیگر اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم ها و ضعف مبادلات بانکی کاهش یافته است، گفت: در شرایط کنونی امکان مراودات بانکی و همچنین صدور ضمانت های بانکی برای شرکت های ایرانی بسیار محدود شده و این موضوع بر حضور شرکت های ایرانی در عرصه های بین المللی تاثیر گزار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در دنیا مسئولان دولتی از شرکت های صادراتی حمایت می کنند، تصریح کرد: اگر در پروژه های فرا مرزی که دولت سهم و نقشی در اجرای آنها دارد از مهندسان مشاور ایرانی بهره گرفته شود قطعا آنها در حوزه اجرا از شرکت های  ایرانی استفاده می کنند اما متاسفانه اغلب کمک های دولت به کشور های دیگر بدون چنین پیش شرط های انجام میشود.

امام اظهار داشت: صنعت احداث با سهم ۹.۵ هزارمیلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۴درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بود و افق ۱۷.۵ هزار میلیارد دلار را برای سال ۲۰۳۰ پیش روی خود داشت اما در کمتر از ۴ سال به دلیل تاثیر شرایط جدید، مجبور به تعدیل این افق به ۱۵.۵  هزار میلیارد دلار شد؛ سهمی که بیش از ۵۷ درصد آن در سه کشور چین، آمریکا و هندوستان بوده و بقیه کشورها باید برای کمتر از ۴۵درصد از این صنعت، با یکدیگر و شرکتهایی از آن کشورها رقابت کنند.

وی افزود: شرکتهای ایرانی، برای افزایش سهم خود از بازار خارجی از یک میلیارد دلار فعلی به سهمی معادل با توانشان که بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود، باید به جای پارادایم صادرات، به پارادایم بین المللی سازی روی آورند تا وارد این رقابت بین المللی شوند.

امام با اشاره به مزیت های حضور شرکت های ایرانی در عرصه بین المللی گفت : مزایای آن  دستیابی به بازارهای گوشه، رسیدن به اقیانوس آبی و بهینه سازی زنجیره تامین است و مراحل آن آمادگی بین المللی سازی  از طریق ایجاد زیرساختهای لازم برای ورود به بازارهای بین المللی است و سپس می توان سهم مشخصی را در این عرصه کسب و آن را تثبیت کرد.

وی تاکید کرد: یکی از جنبه های مغفول مانده در تحلیل محیط خارجی توسط شرکتهای ایرانی در این سالها، تحلیل حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر کار (پروژه) و ضوابط و توافقات مشتمل بر آن است که از طریق آشنایی با ریسکهای هریک از فرمهای استاندارد قرارداد، خصوصا فرمهای متداول فیدیک و تحلیل ریسکهای هریک براساس قوانین حاکم، می توان یکی از جدیترین چالشهای ایرانیان در شکست پروژه های خارجی را به نحو چشمگیری برطرف ساخت.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

ضوابط احداث ساختمان‌های با مصالح بنایی برای اجرا ابلاغ شد

وزیر راه و شهرسازی ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان با موضوع ضوابط طراحی و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور،  علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،  فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی» را که تهیه، تدوین و تصویب شد را برای اجرا، ابلاغ کرد.

در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ اول آبان ۹۸ در کل کشور، ابلاغ می‌شود.

در ادامه آمده است: زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابراین از تاریخ اول آبان ۹۸ لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق‌الذکر مجاز شمرده خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ویرایش ۱۳۹۸ مبحث هشتم مشتمل بر پنج فصل کلیات، مشخصات مصالح و کنترل کیفیت، ضوابط عمومی، ساختمان‌های بنایی مسلح، ساختمان‌های بنایی با کلاف و سه پیوست است. در ویرایش جدید، بحث ساختمان‌های بنایی مسلح به صورت جامع ارائه شده است. این ساختمان‌ها با توجه به عملکرد مناسب در برابر زلزله، در کشورهای پیشرفته لرزه‌خیز نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین با توجه به تکمیل و گسترش این فصل از مبحث با افزودن مباحث مربوط به بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی، مجموعه‌ای کامل در اختیار جامعه مهندسان قرار داده شده است تا مشوقی برای استفاده گسترده از ساختمان بنایی مسلح در ایران باشد.

فصل پنجم ویرایش جدید مبحث، تحت عنوان ساختمان‌های بنایی باکلاف، به طور کلی دوباره نویسی شده است. این فصل نسبت به ویرایش قبلی گسترش قابل ملاحظه ای یافته و بسیاری از ابهامات و کمبودهای موجود بر طرف شده است. همچنین، با توجه به وجود امکانات فنی و اقتصادی ساخت ساختمان‌های بنایی باکلاف در اقصی نقاط کشور و نظر به آسیب‌پذیر بودن ساختمان‌های بنایی سنتی غیرمسلح (بدون کلاف)، بحث اخیر از مبحث هشتم حذف شده است. رعایت الزامات مندرج در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی، در کنار سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و نیز استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نقش موثری در ارتقای کیفیت این ساختمان‌ها خواهد داشت.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

میدان گازی هما

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت از کشف یک میدان گازی جدید به نام میدان گازی ارم در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز خبر داد و گفت:‌ براساس محاسبات انجام شده، حجم گاز درجا در این مخازن بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد فوت مکعب است که بیش از ۱۳ هزار میلیارد فوت مکعب آن قابل استحصال است.

به گزارش ایسنا، رضا دهقان امروز در مراسم اعلام کشف میدان گازی جدید با اشاره به جزییات این میدان اظهار کرد: در مردادماه سال جاری کشف میدان گازی ارم توسط تیم فنی و کارشناسی مدیریت اکتشاف رقم خورد.

وی با بیان این‌که این میدان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب شیراز، ۶۰ کیلومتری شمال عسلویه و ۲۵ کیلومتری جنوب باختری شهرستان خنج قرار دارد تصریح کرد: میدان ارم از اثبات یکپارچه بودن دو تاقدیس، دنگ و باغون که در سازندهای گنگان و دالان بالایی با یکدیگر مرتبط بوده و مخزن گازی یکپارچه‌ای به طول ۵۰ و پهنای متوسط پنج کیلومتر را به وجود آورده تشکیل شده است.

به گفته معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت پس از چندین سال تلاش‌های مجدانه کارشناسان مدیریت اکتشاف، احتمال وجود ذخائر غنی هیدروکربوری در ناحیه ارم مورد تایید واقع شد. به منظور شناخت دقیق‌تر و ارزیابی‌های فنی پروژه‌های لرزه‌نگاری، ثقل و مغناطیس‌سنجی در ناحیه اجرا و در نهایت اقدام به علامت‌گذاری محل چاه شد.

دهقان ادامه داد: به دنبال آن عملیات ساخت جاده دسترسی به طول شش کیلومتر و احداث سلر و محوطه چاه انجام و سپس عملیات حفاری در تیرماه ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از ۹ ماه با عبور از لایه‌های رسوبی مشتمل بر سنگ آهک، دولومیت، شیل، مارون، گچ و ماسه سنگ در عمق ۴۶۳۲ متری به اتمام رسید.

وی با تاکید بر این مساله که پس از اخذ و تفسیر نمونه‌دارهای پتروفیزیکی و انجام لایه‌آزمایی وجود گاز طبیعی در سازندهای مخزنی کنگان و دالان در میدان ارم اثبات شد، تصریح کرد: براساس محاسبات انجام شده، حجم گاز درجا در این مخزن بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد فوت مکعب است که بیش از ۱۳ هزار میلیارد فوت مکعب آن قابل استحصال است.

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این‌که این حجم تقریبا معادل یک فاز میدان گازی پارس جنوبی است، اظهار کرد: نتایج آزمایشات نشان می‌دهد سیال مخزن کنگان و دالان بالایی حاوی گاز میعانی با درجه ای پی آی ۴۹ و میزان سولفید هیدروژن در گاز برابر ۸۰۰ پی پی ام و افق دالان پایینی دارای گاز میعانی، سبک و شیرین با درجه‌ای پی آی معادل ۵۰ و میزان سولفید هیدروژن در گاز برابر ۴۵ پی پی ام است که نشان از یک گاز بسیار مرغوب است.

به گفته وی همجواری میدان ارم با میادین گازی شانول و هما در نزدیکی پالایشگاه گاز پارسیان و وجود زیرساخت‌های مناسب سبب می‌شود توسعه این میدان گازی برای جبران افت تولید این میدان و تامین خوراک پایدار پالایشگاه گازی پارسیان مورد توجه قرار گیرد. از این حد گاز قبلا مقدار ۳۶۰۰ میلیارد فوت مکعب در قالب میدان گازی باغون اعلام کشف شده بود.

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این‌که گاز میدان ارم شیرین و مرغوب است، اظهار کرد: این میدان دارای 385 میلیون بشکه میعانات گازی است که اگر یک محاسبه اقتصادی صورت گیرد، کشف این میدان 40 میلیارد دلار عایدی گاز و میعانات دارد که معادل یک فاز پارس جنوبی است و قادر است 16 سال گاز مصرفی تهران را تامین کند.

به گفته دهقان، این میدان یک میدان بزرگ و معادل یک فاز پارس جنوبی است، اما چون ما پارس جنوبی را داریم، هرچه که کشف شود، به چشم نمی آید و این در حالی است که اگر این مساله در کشورهای دیگر بود بسیار جدی‌تر دیده می‌شد.

وی با تاکید بر این مساله که در منطقه جنوب فارس زیرساخت‌های مناسب سطح‌الارضی داریم که می‌توان گاز را فراورش کرد، گفت: پس از این پیگیری می‌شود که توسعه این مناطق صورت گیرد.

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این‌که اولین میدان نفتی در مسجد سلیمان کشف شد، ادامه داد: از آن زمان درگیر کار اکتشاف، استخراج و فراورش هستیم و در حوزه اکتشاف ما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از نظر توان داخلی دانش فنی و تجهیزات می‌توانیم ادعای خودکفایی کنیم.

دهقان با تاکید بر این مساله که 75 درصد ذخائر گازی و 20 درصد کل ذخائر نفت بعد از انقلاب کشف شد، اظهار کرد: در حال حاضر 159 میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی و 34 میلیارد مترمکعب منابع گازی در اختیار داریم که همین مساله موجب شده در رتبه چهارم و دوم دنیا قرار بگیریم و به لحاظ ذخائر هیدروکربوری نیز مقام اول را کسب کنیم.

وی با بیان این‌که اکتشاف اولین زنجیره است و اگر این حلقه نباشد، زنجیره ایجاد ارزش در نفت و گاز وجود ندارد، گفت: علاوه بر اکتشاف پروژه‌های توسعه‌ای، ازدیاد برداشت و نگهداشت نیز در حال حاضر توسط شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود که از جمله آن می‌توان به پروژه گوره به جاسک اشاره کرد که توسط پیمانکار ایرانی اجرایی می‌شود و 80 درصد تجهیزات نیز ایرانی است که این مساله عزم جدی بر حمایت از کالا و دانش ایرانی را نشان می‌دهد.

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این‌که حجم اکتشافات انجام شده نشان می‌دهد که این روند ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: همچنان پتانسیل‌های کشف نشده‌ای داریم که با لرزه‌نگاری، حفاری و تفسیر اطلاعات به حجم ذخائر و ثروت کشور اضافه می‌شود.

امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف

سیدصالح هندی - مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران - هم در مراسم اعلام کشف میدان گازی جدید و امضای دو قرارداد پروژه لرزه‌نگاری پانیذ و باشت اظهار کرد: امضای قراردادهای اکتشافی در این برهه خاص صنعت نفت، نشان می‌دهد این صنعت همچنان زنده و پرتلاش و با امیدواری کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

او از امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف در سال جاری خبر داد و گفت: هفت عملیات تعیین تکلیف شده و تا انتهای سال در مورد بقیه اطلاعات قوی ارائه خواهیم داد.

او با بیان این‌که این اکتشافات پراکندگی خوبی در کل کشور دارد و مربوط به نقاطی است که تاکنون اکتشاف ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: می‌توانیم اطلاعات پایه را داشته باشیم و با این اطلاعات بیشتر ورود کنیم.

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که امضای قرارداد در این دوره خاص شامل دو پیام مهم است، گفت: با وجود تمام مشکلات صنعت نفت در زمان تحریم امضای این قراردادها نشان می‌دهد که صنعت نفت پرتلاش و پرامید کار خود را پیش می‌برد.

وی با تاکید بر این مساله که سرمایه‌ گذاری روی دیتاهای لرزه‌نگاری بلندمدت است و چند سال آینده از آنها استفاده خواهد شد، تصریح کرد: صنعت نفت به آینده‌ای روشن چشم دارد و ما به استقبال تحریم و قطع ارتباط با دنیا نمی‌رویم، چرا که ایران اهل تعامل و ایجاد ارتباط است، اما تسلیم زورگویی‌ها نیز نخواهیم شد.

هندی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای لرزه‌نگاری‌ها ادامه داد: این قراردادها هم برداشت در خشکی و هم برداشت در دریا را دارد و جای خوشحالی دارد که با حمایت صنعت نفت شرکت‌های داخلی توانسته‌اند اجرای این قراردادها را برعهده بگیرند.

وی با تاکید بر این‌ مساله که نه تنها قراردادهای لرزه‌نگاری بلکه بلوک‌های اکتشافی نیز به منظور تعیین تکلیف در دستور کار قرار گرفتند و در این راستا یک قرارداد امضاء شده و طرح مطالعات مشترک با شرکت‌های ایرانی نیز در آینده نزدیک به امضاء می‌رسد.

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که انتظار می‌رود که شرکت‌های داخلی منابع‌شان را تجهیز کنند، اظهار کرد: با اقداماتی که در شرکت اکتشاف انجام داده‌ایم توانسته‌ایم در حوزه هیدروکربور مایع ۱۳۰ درصد و در گاز ۱۷۰ درصد برنامه محقق شده و پیش‌بینی می‌شود که اگر روال به همین صورت پیش رود در سال آینده تعهد افزایش کشف داده شود و تا پایان برنامه پنج ساله به این تعهدات برسیم.

هندی همچنین با اشاره به اکتشاف یک میدان گازی جدید، گفت:‌اکتشاف از سال ۱۳۹۵ با رویکردهای جدید منابع هیدروکربوری کار خود را پیش گرفت و از سال گذشته کشف بلوک‌های جدید نتیجه داده است.

امضای قرارداد دو پروژه لرزه‌نگاری پانیذ و باشت

به گزارش ایسنا، امروز دو قرارداد لرزه‌نگاری میادین نفتی به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال با هدف شناسایی پهنه‌هایی در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان امضاء شد. این دو قرارداد میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت ایرانی به امضاء رسیده است که مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران قرار است امسال قراردادهای مفصلی در بخش ژئوفیزیک و مغناطیس‌سنجی امضاء کند که از میان پروژه‌ برنامه‌ریزی برای اجرا قرارداد پروژه لرزه‌نگاری پانیذ به عنوان بزرگترین پروژه لرزه‌نگاری آبی – خاکی به ارزش قرارداد ۳۰۰۰ میلیارد ریال با شرکت توسعه نفت و انرژی نگین آفاق کیش امروز امضاء شد. مدت زمان انجام پروژه لرزه‌نگاری پانیذ ۳۳ ماه بوده و این پروژه در منطقه‌ای به وسعت ۲۰۰۰ کیلومتر مربع و در پهنه شهرستان‌های شادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین انجام می‌شود.

قرارداد پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی باشت نیز در منطقه‌ای به وسعت ۵۰۰۰ کیلومتر و با بودجه‌ای حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال در پهنه استان کهکیلویه و بویراحمد فارس و خوزستان به مدت ۲۸ ماه میان مدیریت اکتشاف و شرکت عملیات اکتشاف نفت امضاء شد. علاوه بر این تجهیز کارگاه‌ها و عملیات اجرایی مربوط به طرح‌های باشت و پانیذ از اوایل آذرماه امسال آغاز شد.

ساختمان صنعت

  • ۰
  • ۰

مهندسی عمران

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: پروژه‌های عمرانی برای بقا و تاثیرگذاری باید با اصول مهندسی انجام شوند و نظرات و دیدگاه‌های افراد نباید در اجرای آن‌ها تاثیرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، جواد رحمتی در حاشیه بازدید از قطعات مختلف پروژه بزرگراه «خواجه - ورزقان»، این بزرگراه را در توسعه شهرستان ورزقان بسیار تاثیرگذار دانست و از مساعدت شرکت مس سونگون در خصوص تامین مالی این پروژه قدردانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌ها تاثیر دارند، انجام دقیق و فنی مطالعات اجرای طرح با پیوست اجتماعی پروژه را برای ماندگاری و تاثیرگذاری پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت دانست.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از برخی کارشکنی‌ها در خصوص مکان اجرای قطعه پنج پروژه با ارائه نقشه خلاف واقع انتقاد و اظهار کرد: اجرای پروژه‌ها باید با اصول مهندسی انجام شده و بتواند تاثیرگذاری لازم را برای رسیدن به اهداف اجرای پروژه داشته باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری، فرماندار ورزقان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرعامل شرکت مس آذربایجان نیز معاون عمرانی استاندار را در این بازدید همراهی کردند.

ساختمان صنعت