سنندج- جمعی از فعالان سیاسی و اقتصادی در کردستان بر این باورند که طرح دولت سیزدهم برای توزیع یارانه های نقدی به مصرف کنندگان می تواند در روند توزیع عادلانه منابع مؤثر واقع شود.
خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دولت سیزدهم در تحقق یکی از شعارهای محوری خود در خصوص کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های مختلف اقتصادی در جامعه اقدام به توزیع یارانه نقدی چند قلم کالای اساسی در بین ۹ دهک مشمول یارانه‌ها در کشور کرده است.
این طرح طی روزهای اخیر با واکنش‌های متعدد فعالان سیاسی و اقتصادی در نقاط مختلف کشور همراه شده است و در این راستا خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان کردستان گفت و گوهایی را با تعدادی از فعالان اقتصادی و سیاسی در استان انجام داده‌اند که در ادامه خواهد آمد.
اصلاح نظام پرداختی یارانه می‌تواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور شود
مصطفی باغبانیان دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلاح نظام پرداختی یارانه می‌تواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور و کمک به بهبود معیشتی مردم شود.
وی افزود: زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ آغاز شد ولی سرانجام امسال با وجود اما و اگرهای فراوان دولت مصمم به حذف آن شد.
باغبانیان خاطرنشان کرد: اکنون طبق قانون بودجه سال جاری دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرایی کند و مجلس اختیار حذف این ارز را به عهده دولت گذاشته است اما به شرط آنکه با راهکارهایی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
این صاحب نظر اقتصادی به افزایش نرخ ارز از سال ۹۶ به بعد اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی (دارو، خوراک دام و طیور و غیره) اقدام به تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرد اما در عمل این سیاست منجر به رانت‌خواری و بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد جامعه از یارانه ارز ترجیحی شد.
باغبانیان تصریح کرد: این اقدام در حقیقت به نام فقرا و به کام ثروتمندان بود و منجر به رانت‌خواری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش کوچکی از جمعیت کشور شد.
وی عدم تخصیص منابع به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و تخصیص سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت و اتلاف منابع کشور را از آسیب‌های جدی سیاست دولت پیشین اعلام کرد و گفت: این در حالی است که اگر این سیاست بدرستی عملیاتی و اجرا می‌شد می‌توانست از توزیع رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه و کاهش مصرف ثروتمندترین دهک‌ها نسبت به قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند لذا مصرف یارانه باید بر اساس اولویت در میان خانواده‌های دهک پایین تخصیص یابد و ضریب جینی (توزیع عادلانه درآمد) بهبود یابد.
باغبانیان اجرایی‌شدن آثار و نتایج مثبت این سیاست را زمینه ساز سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم دانست.
وی اظهار کرد: اکنون طبق قانون دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند لذا تصمیم اصلاح نظام پرداختی یارانه می‌تواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور و کمک به بهبود معیشتی مردم و کوتاه کردن دست رانت خواران و سودجویان شود.
باغبانیان افزود: در این راستا دولت با حذف ارز ترجیحی باید سبدهای حمایت معیشتی را به دهک‌های پایین جمعیتی عرضه کند و نظام توزیع را بر اساس قدرت خرید خانوارها اصلاح کند.
این صاحب نظر اقتصادی نسبت به اقدام دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم با اصلاح نظام توزیع در کشور شاهد توزیع عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باشیم.
آزاد کردن قیمت کالاهای اساسی روند اصلاح مصرف را به دنبال دارد
محمدفرید شریفی کارشناس ارشد حسابداری مالی و از اساتید حوزه اقتصادی در استان کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جدید دولت برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به مصرف کنندگان و آزاد کردن قیمتها موجب اصلاح روند مصرف و کاهش دورریز این کالاها می‌شود.
وی افزود: اشتباهات غلط در دولت گذشته موجب افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و فشار بر دهک‌های ضعیف اقتصادی در کشور شد.
شریفی خاطرنشان کرد: اختصاص ارز ترجیحی به چندین نفر واردکننده کالاهای اساسی موجب ثروتمندشدن این افراد و نابودی هزاران فرصت شغلی در کشور شد.
این صاحب نظر اقتصادی و مالی تصریح کرد: واردات بی رویه کالاهایی که در داخل نمونه تولیدی آن را داریم موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش تورم می‌شود و متأسفانه این امر در دولت پیشین مورد توجه قرار نگرفت.
شریفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم با اقدام انقلابی خود در آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان زمینه تحولی شگرف در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کرده است که با مشارکت و همراهی همگانی می‌توان به اصلاح مصرف کالاهای اساسی، کاهش هدررفت منابع در کشور و رفاه بیشتر مردم امیدوار بود.
این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: بدون شک هر اقدام و طرح اقتصادی تبعاتی را نیز به دنبال دارد و با مقاومت‌هایی نیز از سوی برخی طیف‌ها مواجه می‌شود اما باید به این مهم توجه کرد که اختصاص یارانه کالا از واردکنندگان به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدامی مهم و کلیدی است که کشورهای موفق دنیا در عرصه اقتصادی در دهه گذشته این را اجرایی کرده‌اند و در کشور ما نیز این مهم باید خیلی قبل تر اجرایی می‌شد.
شریفی افزود: انتظار می‌رود مردم به جای گوش دادن به تحلیل‌های نادرست و مغرضانه سیاسی از شبکه‌های معاند به سایت‌ها و رسانه‌های تخصصی داخل کشور مراجعه کنند و نظرات صاحب نظران اقتصادی را مدنظر قرار دهند چرا که این طرح اقتصادی و تخصصی بوده و هیچ ربطی به مباحث سیاسی ندارد.
یارانه به جای تقویت سفره مردم جیب دلالان را پر کرده بود
حجت الاسلام حکمت حکیمی فر کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اقدامات سازنده دولت مردمی است، به خبرنگار مهر گفت: یارانه‌ها به جای اینکه سفره مردم را تقویت کند جیب دلالان را پر کرده بود.
وی افزود: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان در دیدار با کارگران فرمودند: «دولت برنامه‌های مهمی در پیش دارد که دستگاه‌ها و همه آحاد مردم باید دست به دست هم بدهند تابه نتیجه برسد».
حکیمی فر اظهار کرد: در حال حاضر موانع زیادی بر سر راه دولت برای شکوفایی اقتصادی و رشد مطلوب وجود دارد که یارانه غیر هوشمند یا ارز ترجیحی یکی از آن معضلات بزرگ است.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: یارانه‌ای که به‌جای آنکه در انتهای زنجیره مصرف، یعنی در سفره‌های مردم توزیع شود در ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان کالا قرار می‌گیرد تا آنجا که گاهی یارانه ۱۵ میلیون نفر به جیب یک نفر می‌رود.
حکیمی فر عنوان کرد: دولت برنامه‌های عقب‌مانده و به جای‌مانده دیگری را از دهه‌های قبل، بر دوش دارد که اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام توزیع کالا، دانش بنیان کردن اقتصاد، تحقق اقتصاد منهای نفت، رشد کار و تولید مولّد، خودکفایی در کالاهای اساسی و راهبردی که نیازمند کار کارشناسی و زمان است.
وی افزود: تأمین امنیت غذایی و درمان، اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجارت با همسایگان، مقابله با آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های سیاسی در جهان و منطقه و مقابله با بسترهای فسادزا در اقتصاد و شفاف‌سازی مالی و پولی در عرصه‌های مختلف است.
حکیمی فر تأکید کرد: توقع نداریم همه اینها و در یک زمان توسط دولت کنونی آغاز و اجرا شود اما این انتظار درست است که باید دولت کنونی با استفاده از شرایط داخلی و خارجی گام‌های مهمی را بر دارد و در این راستا مردمی‌سازی یارانه‌ها از اصلی‌ترین گام‌های مانع‌زدایی بر سر راه رشد اقتصادی است.
وی بیان داشت: اهمیت اصلاحات اقتصادی آنگاه بیشتر رخ می‌نمایاند تا به‌خوبی بفهمیم ارز ترجیحی و بیماری‌هایی از این دست چه بلایی را بر سر اقتصاد ما آورده است!
گرانی‌ها ریشه در ایرادات موجود در متن قوانین جاری دارد
رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌هایی که در کارنامه هر دولت مورد توجه قرار می‌گیرد، بخش اقتصاد است که متأسفانه طی سالهای گذشته در دولت قبل عزم و اراده‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی وجود نداشت.
سید کمال حسینی افزود: تصویب قانون تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی وارداتی بستری مناسب و امن برای دسترسی افراد خاص به منابع دلار و یورو فراهم کرد و اینها توانستند با استفاده از نفوذ و ارائه مدارک قانونی ارقام بالایی را برای واردات مایحتاج مردم دریافت کنند اما در عمل اقدام به فروش ارز در بازار سیاه و یا واردات کالاهای لوکس می‌کنند که هم موجب تضییع منابع ارزی و کمبود کالاهای اساسی می‌شود، برای اثبات این ادعا استناد می‌گردد به هزاران پروندهای که در نظام قضائی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه به کالاهایی مانند آب، بنزین، گاز و برق ایرادی دیگر است که صاحب نظران به این روند وارد می‌کنند زیرا طبقات پایین کمترین استفاده را از آنها داشته و سود آن به جیب اقشار مرفه می‌شود که هر کدام دارای چندین خودرو، مسافرت‌های متعدد، داشتن وسایل روشنایی لوکس پر مصرف، استخرهای خانگی و موتورخانه‌های شوفاژ هستند که قشر فقیر و نیازمند به حمایت از همه این موارد محروم هستند.
حسینی افزود: بیش از سه دهه است که دولت‌های بر سر کار آمده شعار هدفمند سازی یارانه را سرلوحه تبلیغات انتخاباتی قرار می‌دهند اما به علت ناچاری دولت به اجرای قانون مصوب مجلس تاکنون هیچکدام امکان عمل به وعده را پیدا نکردند.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا نباید از برخی اهمال‌های دولت‌ها در اجرای قانون و یا اعمال سلیقه بر اجرای قانون غافل بود که نتیجه این رویکرد وارد شدن آسیب به روند توسعه و افزایش زیان طبقات آسیب پذیر شد.
حسینی اظهار داشت: اکنون که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای کامل طرح هدفمند سازی یارانه گرفته قبل از هر اقدامی باید رفتار را مجهز به ارزیابی‌های کارشناسی و تجربیات موفق دنیا کند و در راستای اصلاح قوانین رانت ساز و منحرف کننده برنامه از هدف اقدام نماید و همه لایه‌های حاکمیت، فعالان اقتصادی و جامعه هدف را با خود همراه کند در غیر این صورت باندهای منتفع از مزایای پرداخت یارانه به ویژه رانت خوران ارز ترجیحی، با تمام توان در مقابلش ایستادگی می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج تصریح کرد: دولت باید این را بداند که تولید کننده و تاجر بیش از همه اقشار از این قانون تأثیر پذیرند و کوچک‌ترین خطا سبب وارد شدن زیان به آنها شده که در موارد بسیاری غیر قابل جبران است زیرا سبب تعطیل شدن تولید و مختل شدن تجارت می‌شود.
حسینی گفت: یکی از مهمترین بخش‌هایی که در کارنامه هر دولت مورد توجه قرار می‌گیرد، بخش اقتصاد است که متأسفانه طی سالهای گذشته در دولت قبل عزم و اراده‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی وجود نداشت.
وی افزود: رها کردن بازار و عدم تنظیم در این مورد یکی از مهمترین ضعف‌هایی بود که طی سالهای گذشته مشکلات عدیده ای را ایجاد کرد، قیمت افسار گسیخته بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی که حتی برخی رشد بیش از صد درصدی داشتند، نشان از بی تفاوتی دولت روحانی به بخش اقتصاد و نظارت بر بازار بود و تلاش می‌کردند تا مشکلات اقتصادی را به تحریم و جنگ اقتصادی گره بزنند در حالی که کمتر از ۳۰ درصد مشکلات به تحریم بر می‌گشت و مابقی مشکلات به دلیل بی توجهی به بازار بود و حال با وجود دولت انقلابی دکتر رئیسی و اعمال یارانه برای اقشار مردم می‌توان به اصلاح امور امیدوار بود.
ساختمان صنعت
