عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: مجموع صادرات مستقیم و غیرمستقیم صنایع پلیمری در سال گذشته ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشدی ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایسنا، برمک قنبر پور امروز در نشست خبری دومین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری با بیان اینکه این صنعت در سال گذشته با یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار سهم صادرات صنایع تکمیلی پلیمری و ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار صادرات غیرمستقیم یکی از پیشتازان در حوزه صادرات صنایع غیرنفتی بوده است، اظهار کرد: فعالیت حدود ۸۰۰۰ واحد صنعتی چرخ این صنعت ارزآور را به گردش درآورده است.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر با بیان اینکه سهم ارزآوری صنایع پلیمر از صادرات غیرنفتی بخش صنعت ۷۳ درصد بوده است، تاکید کرد: کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار بوده که سهم صنایع پلیمری از کل صادرات غیرنفتی هفت درصد برآورد می‌شود.
قنبرپور با بیان اینکه پروانه‌های فعال صنایع پلیمری در کشور ۱۳ میلیون تن است، گفت: مجموع مواد اولیه وارداتی و خوراک عرضه شده در بورس حدود ۵ میلیون تن است که نشان می‌دهد ۸ میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت وجود دارد.
وی با بیان اینکه باور غلطی وجود دارد که صادرات محصولات پلیمری با صادرات محصولات پتروشیمی قابل‌ملاحظه نیست، محصولات پتروشیمی بخشی بالادستی بوده و بخشی نیز مواد اولیه پلیمری است، اظهار کرد: با توجه به این مساله صادرات محصولات پلیمری در مقایسه با مواد اولیه قابل قبول بوده و صادراتی که از مسیر محصولات پلیمری اتفاق افتاده کمتر از محصولات پتروشیمی نبوده است.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر با بیان اینکه هر چقدر در مسیر تکمیل زنجیره ارزش محصولات پلیمری حرکت کنیم، تولید ارزش افزوده بیشتر، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را شاهد بود، گفت: باید این زنجیره تکمیل شود و هر چقدر از صادرات مواد اولیه کم کنیم و محصولات پلیمری را افزایش دهیم، منفعت آن از آن کشور می شود.
صادرات عظیم دیزل و فرآورده‌های نفتی روسیه با رویگردانی مشتریان اروپایی، مقصد جدیدی پیدا کرده و به خاورمیانه سرازیر شده است.
به گزارش ایسنا، آمار شرکت ورتکسا که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می‌دهد جریان صادرات از روسیه به خاورمیانه، از ماه فوریه که جنگ در اوکراین شروع شد، هر ماه رشد کرده است. این صادرات در ژوئن به ۱۵۵ هزار بشکه در روز رسید. در همین مدت، واردات اروپا ۳۰ درصد کاهش یافت.
اگرچه صادرات روسیه به خاورمیانه، اتفاق جدیدی نیست اما جریان صادرات نشان می‌دهد که چطور جنگ، کریدورهای تجارت انرژی شناخته شده را تغییر داده و فرصتهایی را برای معامله‌گران ایجاد کرده است. آمریکا، واردات فرآورده‌های نفتی روسیه را ممنوع کرده و بسیاری از شرکتهای اروپایی به تحریم خودخواسته دست زده اند. اتحادیه اروپا و انگلیس قرار است واردات نفت دریابرد از روسیه را تا آخر سال ۲۰۲۲، متوقف کنند.
جوناتان لیچ، تحلیلگر شرکت "ترنر، ماسون اند کو"، با اشاره به سوختهایی از نوع دیزل، گفت: هنگامی که به آخر سال نزدیک شویم، این جریان صادرات ممکن است بزرگتر شود. احتمال دارد بیمه حمل دولتی برای پوشش صادرات محموله‌های فرآورده‌های نفتی، از سوی روسیه فراهم شود.
طبق آمار ورتکسا، عمده واردات خاورمیانه از روسیه، نفت کوره است. با این حال این واردات، شامل بنزین، سوخت جت و سوختهای نوع دیزل و فرآورده‌های نفتی چندان شناخته نشده هم می‌شود.
واردات فرآورده‌های نفتی از روسیه به خاورمیانه، ماه میلادی گذشته به بالاترین میزان از ابتدای سال ۲۰۱۶ رسید. یک سوم از این واردات به قطب تجارت و ذخیره سازی نفت در فجیره رفت.
به گفته کوئن وسلز، تحلیلگر فرآورده‌های نفتی در شرکت انرژی اسپکتس، رصد آنچه برای سوخت صادر شده از روسیه پس از تخلیه در فجیره اتفاق می‌افتد، راحت نیست و پس از انتقال به مخازن، می‌تواند با نفت دیگری ترکیب شده و شناسایی فرآورده روسی را دشوار کند. با این حال این واردات احتمالا به دلیل محدودیتهای مربوط به بیمه حمل، آهسته خواهد شد زیرا روسیه پس از اجرایی شدن تحریم‌ها، برای انتقال محموله‌ها، عمدتا به ناوگان کشتیهای خود متکی می‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، واردات خاورمیانه از روسیه در آستانه عبور از رکورد ژوئن است چرا که ۲۲۰ هزار بشکه در روز از اول تا ۱۱ ژوییه به این منطقه وارد شده است. با این حال، این میزان تنها بخش اندکی از صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه است.
ایسنا/کردستان یک استاد دانشگاه در استان کردستان گفت: طبق گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در زمینه پتانسیل استفاده از انرژی بادی و خورشیدی در ایران، و همچنین تجربه احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها در سطح کشور، می‌توان به ترتیب انرژی خورشیدی و انرژی بادی را با صنعت برق کشور متناسب‌تر دانست.
دکتر نوید رضایی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور جلوگیری از کمبود و قطعی برق در تابستان، اظهار کرد: کمبود انرژی به معنای عدم توانایی شبکه در برآورده کردن تقاضای انرژی الکتریکی بوده و در افق زمانی کوتاه‌مدت کاهش قطعی ناشی از کمبود انرژی، به کاهش مصرف برق توسط مشترکین بستگی دارد. به گفته استاد دانشگاه کردستان، این موضوع در ساعات اوج مصرف نمود بیشتری پیدا می‌کند زیرا در این ساعات برقراری تعادل بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی به استفاده از ذخیره غیرگردان و قدرت مانور نیروگاه‌ها بستگی دارد. وی افزود: در سمت تقاضا، هدف اصلی بهینه‌سازی مصرف در چنین ساعاتی کاهش قله منحنی بار در ساعات اوج مصرف است و در افق زمانی کوتاه‌مدت برای مدیریت مصرف برق دو دسته راهکار وجود دارد. رضایی با اشاره به ۲ راهکار کوتاه‌مدت مدیریت مصرف برق، تصریح کرد: این دو راهکار شامل روش‌های مستقیم و غیرمستقیم است که در روش‌های مستقیم مدیریت مصرف، ارتباط بین متولی صنعت برق با برخی از تجهیزات مصرف کننده برقرار می‌شود. وی ادامه داد: برای مدیریت مستقیم تاکنون سه راهکار به صورت موفقیت‌آمیز به کار گرفته شده‌اند که نخستین راهکار کنترل مستقیم بار است که در آن کنترل برخی تجهیزات مصرف‌کننده به طور مستقیم در اختیار متولی صنعت برق قرار می‌گیرد. دکتر رضایی عنوان کرد: به عبارت دیگر روشن یا خاموش شدن برخی تجهیزات با مصرف غیرقابل انتقال و شرایط کارکرد آنها، در ساعات اوج مصرف تابع شرایط شبکه به لحاظ قابلیت اطمینان و تضمین برقراری تعادل تولید و مصرف خواهد بود (مانند دستگاه‌های تهویه مطبوع به ویژه در ادارات) و دومین راهکار استفاده از دستگاه‌های کنترل بار هر مشترک است که در آن بارهای قابل انتقال برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند. به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان، دستگاه‌های کنترل بار هر مشترک از جمله بارهای خط تولید کارخانجات، ماشین‌های لباسشویی، ظرفشویی، خشک‌کن‌ها در منازل، رستوران‌ها، هتل‌ها و ... هستند. وی همچنین تصریح کرد: سومین راهکار استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی حرارتی است؛ به طور مثال تولید یخ در ساعت‌های کم‌باری توسط چیلرها و استفاده از آنها در ساعات اوج در سیستم‌های سرمایشی و همچنین در روش‌های غیرمستقیم مدیریت مصرف، از مکانیزم‌های تعرفه‌گذاری استفاده می‌شود و ایجاد انگیزه در مشترکین جهت پاسخ به تعرفه‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. وی گفت: روش‌های تعرفه‌گذاری بسیار متنوع هستند اما همه آنها در تعرفه بالاتر در ساعات پرباری و تعرفه کمتر در ساعات کم‌باری مشترک هستند و در این راستا دو طرح عمده وجود دارد: ترغیب مشترکین به انصراف از بکارگیری برخی وسایل مصرف‌کننده در ساعات اوج مصرف یا انتقال مصرف از ساعات اوج مصرف به دوره‌های زمانی غیر اوج از دیگر راه حل‌های این موضوع است. دکتر رضای بیان داشت: از طرف دیگر در افق زمانی بلندمدت به منظور جلوگیری از کمبود انرژی و قطعی ناشی از آن هدف اصلی اصلاح بازدهی در بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی است.
وی در ادامه نیز افزود: طبق گزارش منتشر شده توسط KEPCO اجرای یک پروژه بزرگ در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق که تمام راهکارهای مذکور را شامل شده است، در کوتاه مدت ضریب بار را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده است و در بلند مدت ضرورت ساخت سه نیروگاه جدید به ظرفیت یک گیگاوات در مواجهه با رشد تقاضای انرژی را منتفی ساخته است. وی در پاسخ به این سوال که برای جبران کمبود برق و حل مشکلات این صنعت استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر چقدر مؤثر است، اظهار کرد: یکی از دلایل عمده قطعی برق، عدم توانایی برآورده کردن تقاضای انرژی الکتریکی در دوره‌های زمانی است که در آنها موازنه انرژی با توجه به مصرف زیاد برق مستلزم در مدار قرار دادن نیروگاه‌های با قدرت مانور زیاد (مانند نیروگاه‌های گازی) است این نیروگاه‌ها هزینه احداث پایین و هزینه بهره‌برداری بسیار زیادی دارند و فقط در ساعت‌های اوج مصرف به کار گرفته می‌شوند. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت برق هزینه‌های بالای بهره‌برداری از چنین نیروگاه‌هایی تأمین انرژی الکتریکی مورد تقاضا در ساعت‌های اوج مصرف است، افزود: استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر ضمن کاهش نیاز به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های با قدرت مانور زیاد، قابلیت اطمینان بهتری را برای تأمین انرژی مورد تقاضا فراهم می‌کند و علاوه بر این استفاده از انرژی‌های پاک به عنوان تنها راهکار کاهش تهی‌سازی منابع انرژی فسیلی و کاهش آلایندگی ناشی از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی شناخته شده است.
استاد دانشگاه کردستان در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیرات استخراج بیت‌کوین در مصرف برق کشور، اظهار کرد: به طور کلی پاسخ به این پرسش بسته به استراتژی اتخاذ شده در مدیریت کلان بخش انرژی یک کشور متفاوت است، به عنوان مثال وقتی استراتژی مدیریت کلان در بخش انرژی بر مبنای نگه‌داشت انرژی باشد، هر فعالیتی که افزایش تقاضای انرژی را به صورت نامتناسب با ظرفیت‌های موجود در صنعت برق در پی داشته باشد، نامطلوب خواهد بود. وی در ادامه افزود: بالعکس اگر استراتژی اصلی بهره‌وری اقتصادی در صنعت برق باشد، فعالیت‌هایی که منحنی بار شبکه را در طول ۲۴ ساعت به یک میزان به سمت بالا سوق دهند، مؤثر خواهند بود، پس معیار تشخیص مطلوبیت، استراتژی مدیریت کلان در بخش انرژی است و علاوه بر این، افزایش تقاضای انرژی از طریق ایجاد هر نوع فعالیت صنعتی که در ارتقاء کیفی و کمّی تولیدات داخلی نقش داشته باشد، ایجاد ارزش افزوده را هم به دنبال خواهد داشت. دکتر رضایی در پایان عنوان کرد: طبق گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در زمینه پتانسیل استفاده از انرژی بادی و خورشیدی در ایران، و همچنین تجربه احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها در سطح کشور، می‌توان به ترتیب انرژی خورشیدی و انرژی بادی را با صنعت برق کشور متناسب‌تر دانست و ضمن اینکه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای نیروگاه‌های خورشیدی آسانتر بوده است و زیرساخت‌های بهتری از نظر قراردادهای خرید تضمینی، دسترسی به تکنولوژی و ... در این زمینه وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: بالعکس اگر استراتژی اصلی بهره‌وری اقتصادی در صنعت برق باشد، فعالیت‌هایی که منحنی بار شبکه را در طول ۲۴ ساعت به یک میزان به سمت بالا سوق دهند، مؤثر خواهند بود، پس معیار تشخیص مطلوبیت، استراتژی مدیریت کلان در بخش انرژی است و علاوه بر این، افزایش تقاضای انرژی از طریق ایجاد هر نوع فعالیت صنعتی که در ارتقاء کیفی و کمّی تولیدات داخلی نقش داشته باشد، ایجاد ارزش افزوده را هم به دنبال خواهد داشت.
دکتر رضایی در پایان یادآور شد: طبق گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در زمینه پتانسیل استفاده از انرژی بادی و خورشیدی در ایران، و همچنین تجربه احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها در سطح کشور، می‌توان به ترتیب انرژی خورشیدی و انرژی بادی را با صنعت برق کشور متناسب‌تر دانست و ضمن اینکه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای نیروگاه‌های خورشیدی آسانتر بوده است و زیرساخت‌های بهتری از نظر قراردادهای خرید تضمینی، دسترسی به تکنولوژی و ... در این زمینه وجود دارد.
رئیس‌جمهوری روسیه به غرب هشدار داد ادامه تحریم‌ها علیه این کشور سبب افزایش شدید قیمت‌های انرژی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین به غرب هشدار داد که ادامه تحریم‌ها علیه مسکو به‌دلیل درگیری‌های نظامی این کشور و اوکراین خطر افزایش فاجعه‌بار قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان جهان را به‌دنبال دارد.
وی که تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را اعلان جنگ اقتصادی می‌داند، گفت که درخواست‌های غرب برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه، بازارهای جهانی را با افزایش قیمت‌های نفت و گاز مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، مشتریان اتحادیه اروپا در نظر دارند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند، این در حالی است که سران گروه هفت کشور ثروتمند جهان، موسوم به گروه ۷ نیز ماه گذشته اعلام کردند اعمال سقف قیمت برای سوختهای فسیلی روسیه، از جمله نفت را بررسی می‌کنند.
پوتین در گفت‌وگو با مدیران صنعت نفت و گاز روسیه از جمله ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت و الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر این کشور عنوان کرد: تحریم‌ها علیه روسیه آسیب بسیار بیشتری به کشورهای تحریم‌کننده وارد می‌کند.
اعمال بیشتر تحریم‌ها بدون اغراق می‌تواند عواقب شدیدتر و حتی فاجعه‌باری را در بازار جهانی انرژی ایجاد کند.
آغاز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و در پی آن اعمال شدیدترین تحریم‌های غرب در تاریخ معاصر، پیش‌بینی‌ها درباره بازارهای انرژی و کالاها را کم‌رنگ کرده و رشد جهانی را کاهش داده است.
انرژی یکی از حوزه‌هایی است که روسیه همچنان بر آن تسلط دارد و کشورهای اروپایی از جمله آلمان نگران هستند که عرضه از سوی مسکو کاهش یابد.
روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی و بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است. اروپا حدود ۴۰ درصد گاز و ۳۰ درصد نفت خود را از روسیه تأمین می‌کند.
هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، جهان برای کاهش بیشتر عرضه از سوی روسیه آماده می‌شود. جریان گاز خط لوله نورد استریم یک که زیر دریای بالتیک قرار دارد و مسیر حیاتی تأمین گاز به آلمان به‌شمار می‌رود، قرار است از ۱۱ تا ۲۱ ژوئیه (۲۰ تا ۳۰ تیر ماه) برای انجام عملیات تعمیرونگهداری متوقف شود.
شرکت دولتی گازپروم روسیه ظرفیت انتقال گاز این خط لوله را به ۴۰ درصد کاهش داد و دلیل آن را تأخیر در بازگشت تجهیزات در حال تعمیر این شرکت توسط شرکت زیمنس انرژی آلمان در کانادا به علت تحریم‌ها دانست.
پوتین گفت: می‌دانیم که اروپایی‌ها در تلاش هستند جایگزینی برای منابع انرژی روسیه پیدا کنند. با این حال، پیش‌بینی می‌کنیم که نتیجه چنین اقدام‌هایی افزایش قیمت گاز در بازار تک‌محموله و بالا رفتن قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان نهایی باشد.
تهران- ایرنا- شرکت پتروشیمی جم با تولید بالغ بر ۲،۸ میلیون تن محصول ۴،۳ درصد تولید پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است؛ همچنین ۷ درصد فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا، شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید الفین در جهان، در ابتدا به عنوان یکی از طرحهای توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۷۸ در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه، عمدتاً به‌منظور تولید الفین‌ها و پلی‌اتیلن‌های سبک خطی و سنگین تأسیس شد.
سپس در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۹ در راستای برنامه‌های کلان کشور در صنعت پتروشیمی به منظور بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی تحت عنوان شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص) تحت شماره ۳۲۲۸۵ به ثبت رسیده و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۷ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. همچنین شرکت پتروشیمی جم در دوم آبان سال ۱۳۹۰ به شماره ۱۰۹۲۴ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج شده است و از آن تاریخ مشمول مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار است.
این شرکت در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۹۱ نیز موفق به پذیرش در بازار دوم فرابورس شد و سهام این شرکت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ در بازار دوم فرابورس عرضه شد. با موافقت هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار از تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ شرکت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بورس منتقل و به عنوان چهارصد و نود و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» گروه «ساخت مواد شیمیایی اساسی» و طبقه «ساخت مواد شیمیایی اساسی به‌جز انواع کود و ترکیبات ازت» با کد ۴۴۱۱۲۳ و با نماد (JAM) جم در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس و اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ ۱۸ مردادماه همین سال در این بازار معامله شد.
موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم و شرکتهای فرعی آن طبق ماده ۲ اساسنامه بوده و عمدتاً در زمینه‌های تولید و فروش فرآورده‌های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا، تعمیر و نگهداری ماشین آلات است.
همچنین سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۲۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال بوده است که طی چند مرحله به ۱۸ میلیون ریال شامل تعداد ۱۸ هزار میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال ثبت شده است.
جم بیست و چهارمین شرکت بزرگ ایران
بر اساس فهرست IMI۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ صرف‌نظر از جایگاه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در مقام اول این فهرست میزان مجموع فروش ۲۸ شرکت بزرگ پتروشیمی ۲۵۵۲۸۹۹ میلیارد ریال است که سهم پتروشیمی جم ۱۲ درصد از کل این مقدار است. در این رتبه‌بندی جم با ۳ پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۲۴ فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کشور قرار گرفت.
با وجود کاهش میزان رشد اقتصادی و ریسک‌ها و محدودیتهای ناشی از تحریم و پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و افزایش شدت رقابت در بازارهای بین‌المللی، شرکت پتروشیمی جم ضمن تأمین نیاز بازارهای داخلی به محصولات پلیمری و شیمیایی و حمایت از کارگاه‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت کشور با صادرات ۴۶۰ هزار تن محصول موجب ایجاد درآمد ارزی نزدیک به ۵۱۳ میلیون دلار شد.
بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۵ میلیون تن انواع مختلف محصولات پتروشیمی تولید کرد، در این بین شرکت پتروشیمی جم با تولید بالغ بر ۲،۸ میلیون تن محصول ۴،۳ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در فروش داخلی و بین مجتمعی از میزان ۳۴۱ هزار میلیارد تومان فروش صورت گرفته صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی جم بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان، ۷ درصد فروش داخل کشور را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است، در سال ۱۴۰۰ با تلاش فراوان همکاران بخش‌های مختلف، بخشی از مشکلات تولید گرید لوله مشکی مرتفع شد و واحد HDPE موفق به تولید ۳۷ هزار تن محصول ارزشمند CRP۱۰۰ مشکی و ۱۵۰ هزار تن CRP۱۰۰N شد که نقش عمده‌ای در رفع وابستگی صنایع پایین‌دست به خارج از کشور ایفا کرد.
سهم ۱۹ درصدی در بازار پلی‌اتیلن
ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، یکی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت است. مدیریت بازاریابی و فروش با توجه به تعیین کف عرضه برای برخی محصولات، تلاش کرده ضمن ارتباط مستمر با دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علاوه بر رفع نیاز واحدهای تولیدی داخل کشور، ارتباط مؤثر با انجمن‌های ملی در راستای دریافت نیاز اعضا در زمینه محصولات وارداتی و تلاش برای تولید آن برای قطع نیاز وارداتی، توسعه بازار بر مبنای حاشیه سود بیشتر را در دستور کار قرار دهد. در سال ۱۴۰۰ پتروشیمی جم با عرضه ۲۸۸ هزار تن محصول پلیمری به بازار داخل کشور ضمن افزایش ۲ درصدی فروش داخلی خود نسبت به سال قبل، ۱۹ درصد سهم بازار پلی‌اتیلن سبک و سنگین داخلی را به خود اختصاص داده است.
صادرات ۴۶۰ هزار تنی
با وجود استمرار تحریم‌های بین‌المللی، اثرات پاندمی کووید ۱۹ بر عرضه و تقاضای جهانی و متعاقب آن، تحت‌تأثیر قرار گرفتن حمل و نقل، مبادلات مالی و کوچک‌تر شدن بازارهای مقصد، روند فروش و صادرات محصولات جم متوقف نشد. آغاز بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین نیز حوزه انرژی در مقیاس جهانی را تحت‌تأثیر قرار داده که بر محصولات پتروشیمیایی نیز به دلیل نوع تبادل میان چین و روسیه مؤثر بود و اثرات تورمی آن، قدرت خرید در سطح جهانی را کاهش داده است. با این حال در سال ۱۴۰۰ پتروشیمی جم با صادرات بیش از ۴۶۰ هزار تن محصول و کسب ۱۱۶۷۰۸ میلیارد ریال درآمد، ۱۶ درصد درآمد این بخش را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
با توجه به دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی مبنی بر فروش و نقل و انتقالات ارز از طریق سامانه نیما...، پرهزینه و مشکل بودن انتقال ارز به کشور، همچنین تشدید تحریم‌ها و محدودیتهای ناشی از آن، روی حمل و نقل دریایی تأثیر منفی داشته که در نتیجه آن ایجاد مشکلات برای توسعه بازارهای جدید صادراتی است. با وجود این پتروشیمی جم تلاش‌های گسترده‌تری برای غلبه بر موضوعات مورد اشاره و مدیریت ریسک این حوزه انجام داد که نتیجه آن حضور موفق در بازارهای چین، ترکیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، عراق، افغانستان، پاکستان و چندین کشور آفریقایی و اروپایی بود.
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد روستا گفت: برغم محدودیتهای ناشی از تحریم ها فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی کشور در جریان و وصول درآمدهای حاصل از آن نیز در حال انجام است و تامین پایدار و بدون وقفه کالاهایی اساسی و داروهای مورد نیاز کشور نشان از این همت جهادی دارد.
وی افزود : با وجود ۲ برابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه به سال پیش که جهشی خیره‌کننده به‌شمار می‌آید و در سه ماه نخست امسال نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور نیز تسویه شده است.
مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تکالیف بودجه‌ای متوجه این وزارتخانه ناظر به فروش و دریافت درآمدها بر مبنای ارز است، تأکید کرد: چگونگی بازتاب و زمان و نحوه تسعیر آن به ریال و تسهیم آن از تکالیف دیگر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانه‌داری کل کشور است، همچنین گزارش‌های نهادهای محاسبه‌گر درباره بودجه بر مبنای ریالی تهیه و تنظیم می‌شود.
گفتنی است وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ موفق به ایفای کامل تعهدهای درآمدی قانون بودجه شده و دولت از این بابت متحمل هیچگونه کسری بودجه‌ای نشده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای، لیست استانها و شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای لیست استانها و شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد.
در اطلاعیه دوم معاونت مسکن و ساختمان در خصوص ثبت نام فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن آمده است: با عنایت به ثبت‌نام مرحله هفتم طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای دارای ظرفیت مازاد زمین (تا سقف ظرفیت زمین تأمین شده)، به اطلاع متقاضیان می‌رساند که لیست استانها و شهرهای دارای ظرفیت مازاد زمین در این مرحله از ثبت نام به شرح جدول ذیل است. بدیهی است در صورت تأمین زمین در سایر شهرهای کشور در روزهای آتی، سامانه در این شهرها نیز به تدریج بازگشایی و اسامی شهرها به لیست ذیل اضافه می‌شود.
همچنین لازم به ذکر است متقاضیان مسکن در شهرهای جدید، می‌بایست سابقه سکونت لازم در شهر محل سکونت ذکر شده در این جدول را داشته باشند.
برای مشاهد لیست شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام اینجا را مشاهده کنید.
ورزشگاه شهید وطنی برگ برنده نساجی برای درخشش در لیگ بیست‌ودوم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، خانه به دوشی تیم نساجی یکی از عجیب ترین اتفاقات لیگ بیست‌ویکم بود. آنها در تمام هفته‌های لیگ برتر خارج از ورزشگاه شهید وطنی به میدان رفتند و همین مساله در امتیاز گیری و جایگاه این تیم تاثیر گذار بود. باشگاه نساجی بارها تلاش کرد تا بتواند وضعیت را بهبود ببخشد اما این امر میسر نشد تا "امید شهر خسته" در ورزشگاه خانگی‌اش به میدان نرود.
این اتفاق عجیب به یک موضوع فراتر از تصور تبدیل شد تا جایی که مسئولان کشوری برای آماده سازی این ورزشگاه دست به کار شدند. حالا همه دست به دست هم دادند تا ورزشگاه شهید وطنی را برای لیگ بیست‌ودوم آماده کنند. این ورزشگاه به دلیل جو خاص خود سال‌ها کابوس تیم‌های میهمان بوده است و برگ برنده حمید مطهری و شاگردانش برای عمکلرد موفق در لیگ پیش رو خواهد بود.
حمید مطهری در رابطه با این ورزشگاه عنوان کرده است "شور و هیجان هواداران نساجی در ورزشگاه وطنی فوق‌العاده است. شیر سلطان جنگل است و همیشه برای خودش قلمرو تعیین می‌کند و هر کسی به آن قلمرو وارد شود تا نهایت جانش می‌جنگد. ورزشگاه وطنی باید قلمرو نساجی باشد و هر تیمی به آنجا می‌آید باید شکست خورده برود. می‌خواهم در آنجا قلمرو ایجاد کنیم که کسی جرات آمدن به وطنی را نداشته باشد. هواداران نساجی واقعا پرشور هستند که به تیم حریف هم احترام می‌گذارند."
جایگاه تماشاگران مهمان، بازسازی چمن اصلی و احداث خزانه چمن، بازسازی VIP، تقویت نور ورزشگاه، نصب گیت ورود و خروج تماشاگران، تاسیسات مکانیکی موتورخانه، بازسازی پیست تارتان از مواردی است که در روند بازسازی ورزشگاه شهید وطنی آماده خواهد شد. حسن رنگرز، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این خصوص امیدوار است انتهای تیر ماه این پروژه به پایان برسد و در اختیار باشگاه نساجی قرار بگیرد.
البته سهیل مهدی عنوان کرده است احتمالا هفته‌های ابتدایی این ورزشگاه آماده نشود. به هر حال شاگردان مطهری پس از دوری یک ساله به زودی به ورزشگاه خود بازمی‌گردند و آماده درخشش در لیگ پیش رو خواهند بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در شهر جدید ایوانکی امکان ثبت نام مجدد برای متقاضیان نهضت ملی مسکن فراهم شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد گفت: در تمامی شهرهای استان، تامین زمین صورت گرفته، پیمانکار انتخاب شده و به محض کلنگ‌زنی، متقاضیان به پروژه‌ها معرفی می‌شوند.
خلیل محبت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران، شرایط ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات در شهر جدید ایوانکی فراهم شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: در این مرحله از ثبت‌نام در شهرهای دارای ظرفیت در برخی استانها نام‌نویسی می‌شود که در استان تهران شهر جدید ایوانکی دارای ظرفیت خالی است. متقاضیان برای نام‌نویسی به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ایوانکی زمین به صورت خودمالکی واگذار می‌شود گفت: به متقاضیان در قالب گروههای دو نفره زمین واگذار می‌شود که می توانند اقدام به ویلاسازی کنند. در واقع ساخت به عهده خود متقاضیان است که این نوعی مزیت محسوب می‌شود. در ایوانکی نوع واحدهای مسکونی به صورت ویلایی است.
به گفته محبت‌خواه، برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر تهران صرفا شهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی و شهرهای پاکدشت، رباط کریم در نظر گرفته شده که در چهار شهر مذکور ظرفیت تکمیل شده و در این مرحله فقط امکان ثبت نام در ایوانکی وجود دارد.
وی درباره تعیین تکلیف متقاضیانی که هنوز پیامک برای آنها واریز نشده است گفت: زمین در تمامی شهرهای استان تهران شامل پیشوا، قرچک، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت و رباط کریم تامین شده است. پروسه الحاق به محدوده به اتمام رسیده مشاور انتخاب شده است. در حال حاضر با پیمانکاران و انبوه‌سازان قرارداد بسته‌ایم تا پروژه‌ها را شروع کنند. به محض کلنگ‌زنی، نفراتی که ثبت نام کرده‌اند به پروژه‌ها معرفی می‌شوند.
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند. از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مجدد در ۴۰ شهرستان از چهار استان گیلان، هرمزگان، بوشهر و سمنان آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد. نام‌نویسی در سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام خواهد شد.
تا روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ کل واحدهای پروژه‌ی مذکور یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد است.از این تعداد ۹۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل اجرایی ساخت قرار دارد و تعداد ۴۲۹ هزار و ۲۷۵ واحد کلنگ‌زنی شده است. برای ساخت یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد تامین زمین صورت گرفته است. تعداد ۵۰۷ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای اول تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.
بیش از یک سال از شروع ثبت نام اجباری در سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و این در حالی است که از حدود ۲۵ میلیون خانوار تنها ۲ میلیون نفر در آن ثبت نام کرده‌اند؛ چرا که اطلاعات ۳ میلیون خانوار قبلی به دلیل هک شدن سایت، پاک شده است! از طرف دیگر قرار بود کسانی که در این سایت ثبت نام نمی‌کنند از بسیاری خدمات دولتی مثل یارانه، دسته چک و خدمات بانکی محروم شوند اما به اذعان وزیر راه و شهرسازی، کمتر دستگاهی به سامانه املاک و اسکان متصل شده است.
به گزارش ایسنا، اذعان وزیر راه و شهرسازی به هک شدن سامانه املاک و اسکان به نوعی ابهامات یک سال اخیر درخصوص اختلالات این سامانه را پاسخ داد. بعد از آنکه ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ ثبت نام در سامانه املاک و اسکان آغاز و اعلام شد که تمامی مالکان و مستاجران، اطلاعات سکونتی خود را در آن درج کنند چندین مرحله نام‌نویسی در این سامانه تمدید شد. در مرحله اول به متقاضیان دو ماه فرصت داده شد که از حدود ۲۵ میلیون خانوار ۳ میلیون خانوار ثبت نام کردند که به دلیل پایین بودن آمار، مرتبا فرصت نام‌نویسی در این سایت تمدید شد.
اما در شرایطی که به نظر می‌رسید اطلاعات سکونتی خانوارها کند و به تدریج در حال ثبت در سامانه است، سال گذشته به دلیل آنچه مسئولان «اختلال» در سامانه عنوان کردند اعلام شد بخشی از اطلاعات پاک شده و کسانی که پیش از این ثبت نام کرده‌اند باید مجددا اطلاعات خود را درج کنند.
سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان در سه مرحله دچار اختلال شد. روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه برمی‌گردد. در مقاطعی که سامانه با قطعی مواجه می‌شد مسئولان علت آن را اختلال عنوان می‌کردند. در حالی که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی به تازگی از هک شدن سامانه خبر داده است. برخی کارشناسان نیز بیان می‌کنند سامانه فاقد نسخه پشتیبان بوده است. به نظر می‌رسد این گزاره واقعیت دارد؛ زیرا در غیر این صورت لزومی به ثبت نام مجدد نبود.
سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به منظور ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها برای برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن ایجاد و مردادماه ۱۳۹۹ به مرحله بهره‌برداری رسید. فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که خانوارها از مالک و مستاجر موظفند اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در این سایت بارگذاری کنند. یکی از اهداف این اقدام، شناسایی واحدهای خالی از سکنه به منظور اعمال مالیات بود؛ هرچند هدف اصلی، نه اعمال مالیات بلکه دستیابی به دیتاهای قابل استناد به منظور برنامه‌ریزی‌های حوزه مسکن عنوان شد.
پس از کش و قوس‌های بیش از دو سال حدود ۲ میلیون رکورد ثبت نام در سامانه املاک و اسکان درج شده است؛ در حالی که سال گذشته این رقم ۳ میلیون رکورد بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب خانوارها به منظور ثبت نام در سامانه دچار چالش شده است؛ زیرا از یک طرف برخی متقاضیان نگرانی‌های درخصوص اعمال مالیات دارند و از طرف دیگر، پاک شدن اطلاعات سامانه منجر به بی‌اعتمادی بسیاری از خانوارها به آن شده است.
پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شد کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارایه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. با این حال وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده که کمتر دستگاهی برای اتصال به آن توجه کرده است.
رستم قاسمی این را هم گفته که اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه املاک و اسکان داریم و برای تمامی این متقاضیان پیامک ارسال می‌شود. طی چند ماه گذشته ۶۰۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرده‌ایم و این واحدها به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند که از این تعداد تنها ۶۰ نفر اعتراض کرده‌اند.
ثبت نام در سامانه املاک و اسکان همچنان به شکل کژدار و مریز ادامه دارد و دیگر خبری از تعیین ضرب‌الاجل نیست. با این اوصاف به نظر می‌رسد سامانه املاک و اسکان که اوایل از آن به عنوان یک ساختار برای ایجاد تحول در برنامه‌ریزی بخش مسکن یاد می‌شد، هنوز پا نگرفته دچار مشکلات اساسی شده است.
