معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: دو طرح پتروشیمی در ماهشهر به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاه میرزایی پس از بازدید از چند طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، اظهار کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال «رشد تولید و مهار تورم» به‌زودی واحد اتیلن اکساید پتروشیمی مارون و پتروشیمی نخل اسماری به بهره‌برداری می‌رسند.
وی افزود: واحد اتیلن اکساید پتروشیمی مارون هم‌اکنون با بیش از ۹۹ درصد پیشرفت و با بهره‌گیری از توان سازندگان داخلی آماده بهره‌برداری است که پیش‌بینی می‌شود دهه مبارک فجر امسال به‌طور رسمی به بهره‌برداری می‌رسد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از تولید آزمایشی واحد گلیسیرین دارویی پتروناد آسیا خبر داد و گفت: با تولید این محصول بخش عمده‌ای از نیازهای دارویی تأمین و کشور از واردات این محصول بی‌نیاز خواهد شد.
شاه میرزایی تصریح کرد: باید با کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی طرح‌های نیمه‌تمام، مراحل ساخت و بهره‌برداری خود را انجام دهند و مجریان طرح‌ها برای ورود به مدار تولید برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهند.
مرتضی شاه میرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفته گذشته در سفر عملیاتی سه روز (۱۴ تا ۱۶ آذر ماه) از طرح‌های پتروشیمی اسلام‌آباد، دهلران، واحد تولیدکننده انواع کاتالیست‌های فرآیندهای پلیمری و مواد شیمیایی در شهرستان خرم‌آباد و نیز مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید کرد.
زنجان-مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ضمن پایش مصرف گاز، سیستم گرمایشی مراکز دولتی و موتورخانه مدارس اصلاح و بهینه‌سازی می‌شود.
رحیم سلیمانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت جلوگیری از اتلاف انرژی و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ساختمان‌هایی که در آنها رعایت عایق‌کاری دیوارهای خارجی، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد رعایت نشده است، بیشترین اتلاف انرژی را دارند.
وی تصریح کرد: نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط از برنامه‌هایی است که باید در هنگام ساختمان سازی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با تاکید بر ضرورت همکاری ادارات، ارگان‌ها وشرکت‌های دولتی در تأمین سوخت پایدار، خاطرنشان کرد: تأمین سوخت پایدار در فصول سرد سال مستلزم همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم است.
وی عنوان کرد: رعایت بهینه مصرف گاز باید از ادارات و ارگان‌های دولتی به صورت جدی شروع شود زیرا مردم انتظار دارند ادارات دولتی نیز با رعایت اصولی و صحیح مصرف گاز، در بهینه‌سازی مصرف سوخت، با آنها همراه باشند.
سلیمانی‌نژاد استفاده از سوخت دوم در ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فصول سرد سال را یکی از راهکارهای مناسب کاهش مصرف گاز و پایداری شبکه گاز رسانی خواند و گفت: شرکت گاز زنجان در کنار پایش مصرف گاز در ادارات در حال پیگیری اصلاح و بهسازی سیستم گرمایشی ادارات شرکت‌ها و مؤسسات دولتی استان است.
وی با بیان اینکه برای ارائه الگوی مصرف و فرهنگسازی صحیحِ استفاده از گاز، برنامه‌ریزی کارشناسی شده، لازم و ضروری است، ابراز کرد: باید از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگسازی موجود در آموزش و پرورش برای کاهش و مدیریت صحیح مصرف انرژی در راستای پایداری شبکه گازرسانی کشور استفاده شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به اجرای موفق طرح همیار گاز در مدارس استان اشاره کرد و افزود: با انجام مستمر این طرح در سال‌های گذشته نتایج خوبی به دست آمده که امسال نیز با اقدامات جدید به صورت گسترده‌تر در مدارس استان اجرایی خواهد شد.
وی با تاکید بر اقدامات عملیاتی در راستای کاهش مصرف سوخت در کنار برنامه‌های فرهنگی یادآور شد: باید در کنار استفاده از تجهیزات و سیستم‌های گرمایشی مناسب با راندمان بالا و رعایت اصول صحیح مصرف انرژی نسبت به اصلاح موتورخانه‌ها و تنظیم درجه مناسب آنها اقدام شود.
سلیمانی‌نژاد بهسازی و اصلاح موتورخانه‌های مدارس را از برنامه‌های پیش روی شرکت گاز زنجان در راستای بهینه سازی سوخت برشمرد و گفت: اجرای طرح تعویض و اصلاح مشعل، عایق‌کاری لوله‌ها و دیگ موتورخانه‌ها در مدارس، از برنامه‌های دیگر شرکت گاز زنجان در زمینه بهینه‌سازی سوخت است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:طبق قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است بنابراین دولت با رعایت اولویت باید تامین مسکن را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه مسکن نیاز اولیه انسان‌ها است، گفت: بر اساس قانون اساسی و اصل ۳۱ آن داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: بررسی تجربه مسکن‌سازی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ساخت مسکن در کشور بیش از پیش انجام تحقیقات صحیح و روشمند علمی را می‌طلبد و تأکید بر مقوله مسکن سازی بدون توجه کافی به بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و… و احصای نیاز خاص و منحصر به فرد مناطق گوناگون تبعات بسیاری را به همراه دارد. بنابراین، ضرورت دارد تأمین مسکن در کشور (و پیش‌تر از آن تأمین و تخصیص زمین)، بر اساس نیازها و مسائل واقعی مناطق و یا نهادهای مشخصی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: توجه به نیازهای واقعی، ما را به یک مسأله مهم و اساسی در حوزه زمین و مسکن رهنمون می‌سازد و آن اینکه طرح‌ها و برنامه‌های دولتی در این زمینه که به دلایل گوناگون ضرورت دارد، می‌بایست به گونه‌ای صورت پذیرد که موضوع ساخت مسکن در جامعه ایرانی متناسب باساز کار زندگی افراد به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی انجام گیرد و تمام عناصر و اجزای آن (اعم از نقشه ساخت، مصالح ساختمانی، طراحی شهری و…) با توجه به اقتضائات و الزامات بوم و بستر جامعه ایرانی صورت‌بندی شود.
مالکی تاکید کرد: در این صورت و با اقدام فعالانه و برنامه‌ریزی پیشگامان دولت و در دست گرفتن سکان مدیریت زمین و مسکن، مسکن سازی تناسب کاملی با نیازهای واقعی شهروندان پیدا می‌کند و بنابراین هم مسأله تأمین مسکن به شکل واقعی و اساسی مرتفع می‌شود و هم از تبعات و پیامدهای منفی احتمالی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… جلوگیری به عمل می‌آید.
وی تاکید کرد: راهکار بنیادی در راستای توجه به نکته راهبردی فوق مبنی بر لحاظ کردن نیازها و مسائل واقعی، این است که در تأمین زمین و ساخت مسکن به دنبال شناسایی «فرصت بهبود» از طریق بررسی تجارب قبلی و ارائه یک الگوی مناسب و علمی باشیم. به عبارت ساده‌تر و برای نمونه، نیازهای موجود در مناطق مختلف کشور اعم از مناطق صنعتی و همچنین سازمان‌ها و نهادهایی را که در پی تأمین مسکن برای کارکنان خود هستند، به عنوان مبنا در نظر گرفته و بر اساس نیازهای دقیق و واقعی این مجموعه‌ها اقدام به مسکن‌سازی کنیم. این راهکار ناظر به توجه به این موضوع اساسی است که مناطق و محلات مختلف کشور، تفاوت‌ها و تمایزهای جدی‌ای در زمینه نیازها و مسائل‌شان با یکدیگر دارند و نمی‌توان برای همه آنها در حوزه زمین و مسکن نسخه عام و واحدی پیچید.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: برای نمونه، با توجه به وجود کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی، کارکنان و نیازهای آنها، فرصت بهبود در این زمینه این گونه معنا و امکان تحقق پیدا می‌کند که با لحاظ مسائل واقعی مجموعه‌های صنعتی و برآورد دقیق نیازهای آنها، اقدام به مسکن‌سازی نمائیم، موضوعی که هم اکنون تحت عنوان «صنعت شهرها» و در قالب طرح «همیار صنعت» در حال اجراست. در واقع، نیازهای واقعی کارخانه‌ها و کارکنان و کارگران آنها به مسکن، دقیقاً این کارکرد را به همراه دارد که به آسیب تجارب قبلی دچار نشویم و بتوانیم با مطالعه و تحقیق اصولی در این زمینه، الگوها و نمونه‌های موفقی را طراحی، اجرا و معرفی کنیم. تأمین زمین و ساخت مسکن برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها نیز نمونه دیگری از مسکن‌سازی بر اساس احصای نیازهای واقعی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستاورد ارزنده این رویکرد راهبردی این است که با مطالعه تجارب قبلی و توجه به نیازهای واقعی مناطق و مجموعه‌های گوناگون - به عنوان یک «فرصت بهبود» - دست از واردات بی رویه و صفر تا صد اصول و برنامه‌های مسکن و شهرسازی برداشته می‌شود و ظرفیت‌های بومی خودمان که برآمده از اقلیم، فرهنگ و اجتماع ایرانی- اسلامی است، مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر لزوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی (سدف) برای دریافت گاز مایع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر لزوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی (سدف) برای دریافت گاز مایع تأکید کرد و گفت: گاز مایع (ال‌پی‌جی) به قیمت یارانه‌ای در حال توزیع است، اما همه متقاضیانی که نیازمند دریافت گاز مایع برای مصارف خانگی و یا مشاغل خرد هستند باید در سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی ثبت‌نام و از طریق این بستر الکترونیکی سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی افزود: دولت تلاش می‌کند فرآورده یارانه‌ای را به دست مردم به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی برساند و از شبکه خارج نشود، بنابراین تلاش شده است تا انواع فرآورده با قیمت یارانه‌ای به منظور شفافیت بیشتر از طریق بسترهای اینترنتی توزیع شود، دولت همچنین سوخت را به نرخ یارانه‌ای تحویل نیروگاه‌ها می‌دهد تا برق با نرخ یارانه‌ای تحویل مردم شود بنابراین همه تلاش دولت این است که مردم در بحث سوخت مشکلی نداشته باشند و فرآورده‌ای که نیاز دارند، در اختیار آنها قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: ماهیت شکل‌گیری سامانه سدف نیز که زیرساخت‌های آن در سال‌های گذشته آماده و تکمیل شده است همین امر بوده تا متقاضیان واقعی گاز مایع را که به گاز شهری دسترسی ندارند، شناسایی کرده و سوخت یارانه‌ای از این طریق در اختیار این افراد قرار گیرد.
سالاری نسب تصریح کرد: کارتخوان‌ها را حتی به روستاهای سخت‌گذر نیز ارسال کردیم و پرداخت قیمت گاز مایع از این طریق انجام می‌شود؛ نفت سفید نیز به همین منوال از طریق فروشندگی‌ها و با قیمت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: توزیع الکترونیکی گاز مایع را از حدود یک سال گذشته آغاز کرده‌ایم و سیستان و بلوچستان بیشترین نیاز را داشت که در این استان ۱۰۰ درصد ثبت‌نام انجام شده است و حتی عشایر نیز ثبت‌نام کرده‌اند، اما برخی مصارف مربوط به کسب‌وکارهای خرد است که سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی شناسایی این مشاغل است و باید احراز هویت آنها انجام شود و با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گاز مایع در اختیار این مصرف‌کنندگان نیز قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: به نظر می‌رسد کمتر از ۱۰ درصد نیاز گاز مایع کشور مربوط به نیازهای غیریارانه‌ای باشد که تلاش می‌کنیم آن را هم از طریق سدف توزیع کنیم.
سالاری‌نسب تأکید کرد: این شرکت فقط وظیفه توزیع گاز مایع را به‌عهده دارد و قیمت‌گذاری و نظارت بر نحوه توزیع به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار است.
وی تصریح کرد: شرکت‌های توزیع کننده نیز زیرمجموعه وزارت صمت تعریف شده‌اند که باید از همان مسیر، بر نحوه توزیع گاز مایع با نرخ یارانه‌ای هر کپسول ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان بر آنها نظارت شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: هدف از مصوبه مجلس و دستورالعمل دولت ایجاد شفافیت در روند عرضه سوخت است که در این خصوص شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تعهدهای خود به‌صورت کامل عمل کرده و سیستم بانکی نیز آماده است تا با عرضه ۱۰۰ درصدی گاز مایع کشور به‌صورت الکترونیک، روند شفافیت در عرضه فرآورده را تسهیل کند.
سالاری‌نسب گفت: خانوارهایی که به گاز شهری دسترسی دارند شامل دریافت گاز مایع یارانه‌ای نمی‌شوند، اما باز هم دولت در این خصوص تسهیلاتی در نظر گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز صحت ادعای مشاغل خرد را بررسی و تأیید می‌کند.
وی تصریح کرد: کمبودی وجود ندارد و اولویت اصلی تأمین نیاز مردم است و به هر مقدار شرکت‌های توزیع کننده گاز مایع بخواهند، تحویل خواهد شد، اما باز هم تأکید می‌کنیم که توزیع تنها در بستر سدف انجام خواهد شد.
با توجه به آلودگی هوا در کلان‌شهرها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر جبران ناترازی برق منجر به کاهش استفاده از سوخت‌های آلاینده تولید برق می شود که نقش مهمی درکاهش آلاینده های هوا دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر از اهمیت به سزایی برخوردار است و تازگی محمود کمانی رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر در از لزوم توسعه تجدید پذیرها خبر داد و گفت، موضوع استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر عنوان شده که تا سال ۲۰۳۰ جهان باید ۱۱۰ هزار گیگاوات انرژی تجدید پذیر ایجاد کنند.
به گفته این مقام مسئول سه مجوز از شورای اقتصاد اخذ شده یک مجوز برای توسعه ۴ هزار مگاوات است که برنده‌های مناقصه سه هزار مگاوات آن مشخص شده و به زودی کارهای اجرایی را آغاز می‌کنند. مجوز چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات هم اخیراً اخذ شده که در بازه یک ساله باید انجام شود و تاکنون مناقصه چهار هزار مگاوات مشخص شده است.
اکنون اساس اعلام سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتنا) شامل چهار سبد به ارزش مجموعاً ۴۵۰۰ مگاوات بود که گروه گسترش انرژی پاسارگاد برنده سبد شماره ۲ مشتمل بر ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور شد. این حجم از ظرفیت نیروگاهی تجدید پذیر، بیش از کل ظرفیت نیروگاهی تجدید پذیر احداث‌شده در کشور، اعم از نیروگاه خورشیدی، نیروگاه بادی و…، از ابتدا تاکنون است به همین دلیل این قرارداد را می‌توان بزرگترین قرارداد احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر در ایران دانست.
برآورد ساتنا از میزان سرمایه‌گذاری برای احداث این نیروگاه‌ها به ازای هر مگاوات ۶۵۰ هزار یورو و برای کل پروژه نزدیک به یک میلیارد دلار است که ۲۵ درصد از آن توسط این گروه و ۷۵ درصد از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و سبد سرمایه‌گذاری این شرکت، شامل ۲۴ ساختگاه در استان‌های تهران، البرز، قزوین، کرمان، همدان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خراسان شمالی، فارس، کردستان و گیلان است که مجموعاً ۱۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور افزوده شود.
با توجه به آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر جبران ناترازی برق، موجب کاهش استفاده از سوخت‌های آلاینده برای تولید برق در نیروگاه‌ها خواهد شد و نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های هوا خواهد داشت. این شرکت تجربه موفق ساخت و بهره برداری اولین نیروگاه خورشیدی بایفشیال کشور در دامغان را نیز دارد.
مدیرعامل شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی گفت: با راه‌اندازی فاز نخست طرح ایران ال‌ان‌جی علاوه بر صادرات LNG و ارزآوری ۲.۵ میلیارد دلاری، امکان تزریق گاز به شبکه سراسری برای رفع ناترازی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هادی امیرشقاقی با بیان اینکه با خروج از رکود بلندمدت ۸ ساله موفق شدیم زمینه کار و اشتغال قریب به هزار و ۵۰۰ نفر را به‌صورت مستقیم در طرح فراهم کنیم، گفت: فاز نخست طرح دارای پیشرفت تجمعی ۵۳ درصد بوده و دربرگیرنده تعدادی زیرپروژه شامل کارخانه شیرین‌سازی، کارخانه مایع‌سازی، مخازن ذخیره‌سازی محصول، خطوط ارتباطی میان مخازن و اسکله، تأسیسات دریایی و نیروگاه سیکل ترکیبی و بخش آب است که مخازن ذخیره‌سازی شامل دو مخزن ذخیره‌سازی پروپان و بوتان هریک به ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب و سه مخزن ذخیره‌سازی ال‌ان‌اجی هریک به ظرفیت ۱۴۰ هزار مترمکعب می‌شود که پیشرفت فیزیکی مخازن ذخیره‌سازی محصول از ۹۹ درصد عبور کرده است.
وی افزود: پروژه بعدی خطوط ارتباطی مخازن تا اسکله صادراتی شامل پایپ‌رک‌های عظیم، خطوط لوله انتقال محصول، کمپرسورهای بویلاف، بازوهای بارگیری محصول، تجهیزات برق و ابزار دقیق مرتبط است که مهندسی تفصیلی و سفارش‌گذاری اقلام دیر تحویل انجام شده و پروژه در حال پیشرفت است.
مدیرعامل شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران اظهار کرد: اصلی‌ترین واحدهای فرآیندی طرح شامل پروژه‌های شیرین‌سازی و مایع‌سازی گاز است که کارخانه شیرین‌سازی دارای دو ردیف موازی است و هریک ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش را دریافت می‌کنند و عملیات فرآورش و شیرین‌سازی گاز غنی را انجام می‌دهند. پیشرفت فیزیکی ردیف اول این کارخانه در محدوده ۶۵ درصد و ردیف دوم بیش از ۷۰ درصد است. خطوط زیرزمینی اجرا و ۳ هزار تن سازه فلزی نصب شده و سفارش‌گذاری و نصب ۷ هزار و ۵۰۰ تن سازه فلزی دیگر و نصب ۵۰۰۰ تن تجهیزات در حال انجام است.
امیرشقاقی گفت: مطابق برنامه پیش‌راه‌اندازی واحدهای ۱۱ و ۱۲ کارخانه شیرین‌سازی امسال و راه‌اندازی ردیف دوم آن اواخر سال بعد انجام می‌شود و از اوایل سال ۱۴۰۴ ردیف دوم شیرین‌سازی وارد مدار خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح ایران ال‌ان‌جی دارای دو ردیف مایع‌سازی گاز طبیعی با مجموع ظرفیت تولید و صادرات ۱۰.۵ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال است که اجرای فاز به فاز طرح و راه‌اندازی تدریجی همه بخش‌ها و کارخانه‌ها با هدف تکمیل گام به گام طرح و همزمان درآمدزایی برای شرکت در دستور کار قرار دارد و تکمیل بخش‌های جداسازی ترکیبات سنگین گاز و مایع‌سازی گاز طبیعی با بهره‌گیری از توان پیمانکاری شرکت‌های توانمند داخلی، ظرف مدت ۳ سال نهایی خواهد شد.
تبدیل ال‌ان‌جی به گاز طبیعی مستلزم وجود تأسیسات ریگسیفیکیشن
مدیرعامل شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران ادامه داد: از نظر فنی و بدون خلل به طرح اصلی، امکان معکوس‌سازی بخشی از فرآیند کارخانه با دریافت محصول نهایی (LNG) از فروشندگان و ذخیره‌سازی آن در مخازن ذخیره‌سازی طرح و تبدیل آن به گاز طبیعی شیرین وجود دارد که البته این کار مستلزم تکمیل اسکله برای پهلوگیری کشتی‌های ال‌ان‌جی‌بر و ایجاد تأسیسات ریگسیفیکیشن (Regasification) خواهد بود. در این حوزه با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد مخازن ذخیره‌سازی و پیشرفت بیش از ۵۰ درصد تأسیسات دریایی طرح، در صورت ابلاغ کار و در چارچوب شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی ابلاغی از سوی وزیر نفت و البته تأمین منابع مالی مورد نیاز، امکان تأمین بخشی از کسری شبکه گاز از این طریق وجود دارد و می‌توانیم به اندازه دو فاز استاندارد پارس جنوبی گاز به شبکه سراسری تزریق کنیم.
امیرشقاقی با اشاره به خوراک مصرفی مجموعه ایران ال‌ان‌جی گفت: خوراک مصرفی این طرح از خروجی لخته‌گیر فاز ۱۴ پارس جنوبی تخصیص داده شده است و در مرحله احداث خط لوله دریافت خوراک هستیم.
وی در پایان گفت: طرح ایران ال‌ان‌جی دارای نیروگاه سیکل ترکیبی با مجموع ظرفیت هزار و ۱۳۰ مگاوات شامل پنج واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و دو واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است که واحدهای گازی نیروگاه به ظرفیت ۸۱۰ مگاوات، در هفته دولت سال پیش با حضور وزیر نفت به‌صورت رسمی افتتاح شد که از مجموع ظرفیت تولیدی بخشی در اختیار پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و بخش دیگر آن در اختیار صنایع پرمصرف و عمده کشور مانند آلومینیوم و مس قرار می‌گیرد، البته در فصل گرما نیز همسو با ایفای مسئولیت‌های ملی در همکاری با شبکه سراسری برق بخشی از ظرفیت نیروگاه در خدمت تأمین نیاز مردم قرار گرفت.
تربت‌حیدریه- ایرنا- معاون اداری، پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش تربت‌حیدریه گفت: تنها استخر این شهرستان نیازمند بهینه‌سازی و نوسازی کامل است و طبق برآورد اولیه دست کم ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای احیای مجدد آن نیاز است.
میثم سالاری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این استخر با نام حضرت امیرالمومنین(ع) متعلق به آموزش و پرورش است و هر چند دارای بیمه مسوولیت است اما با توجه به قدمت ۳۰ ساله و استهلاک زیادش، در صورت وقوع حادثه انسانی، حق بیمه قادر به تامین امنیت جان انسان‌ها نیست.
وی در معرفی وضعیت فنی این استخر آن را محیطی تفریحی و آموزشی و نه یک استخر رقابتی استاندارد معرفی و اضافه کرد: وجود سیستم هواساز استاندارد برای استخر الزامی است.
معاون اداری، پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش تربت‌حیدریه گفت: از سوی دیگر وجود باغ ملی در مجاورت استخر و به تبع آن آبیاری درختان طی سالیان دراز و از سوی دیگر وقوع زلزله‌های چند سال اخیر، باعث وارد آمدن آسیب به سازه استخر شده است.
سالاری افزود: لوله‌های انتقال آب سونا و جکوزی و استخر که به روش "توکار" انجام شده پوسیده است نیاز به تعویض و لوله‌کشی مجدد به صورت "روکار" دارد.
وی ادامه داد:سیاست مدیریت استخر تا امروز کسب سود و درآمدزایی نبوده است و اکنون نیز مهمترین موضوع، تامین امنیت مراجعان است.
معاون اداری، پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش تربت‌حیدریه گفت: با توجه به این که دستگاه‌های اجرایی نیز طی این ۳۰ سال از امکانات استخر استفاده می‌کرده اند، شایسته است تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی برای حفظ تنها استخر تربت‌حیدریه و حومه مشارکت کنند.
تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: ظرفیت کشورمان در بخش مدیریت مصرف برق بسیار بالا است و باید از آن بیشتر استفاده کرد.
به گزارش ایرنا از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، «علی‌اکبر محرابیان» در جمع مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور افزود: برنامه های بسیار خوب و ارزشمندی در این دو سال تدوین شده است و به‌طور حتم از مدیران ارشد صنعت برق می خواهم که بخش قابل توجهی از اوقات خود و همکارانشان را به‌منظور اجرای این برنامه های عظیم، دراز مدت و اساسی به کار گیرند.
وی ادامه‌داد: از طرف دیگر این برنامه های سالیانه زمانی ارزشمند و قابل دفاع است که هر کدام برشی از برنامه های درازمدت باشد، اما اگر قرار است ما اقدام هایی ضربتی انجام دهیم که در رفع مشکلات و نگرانی های اصلی صنعت برق بی‌تاثیر باشد، آنچنان تاثیرگذار نخواهد بود.
وزیر نیرو خاطرنشان‌کرد: در برنامه های «۱۰۰ اقدام»، «۱۴۰ اقدام» و اکنون «۱۸۰ اقدام» تلاش ما این بوده است که برشی از آن برنامه درازمدت را عملیاتی و اجرایی کنیم.
محرابیان گفت: روزی که بنده معرفی شدم با همفکری همکاران یک برنامه چهار ساله را تدوین کردیم و پس از آن برنامه چهار ساله به برنامه هفتم تبدیل شد و کمیته ای هم مامور شد برنامه ۲۰ ساله صنعت برق را تدوین کند.
وی اضافه‌کرد: هر کدام از این برنامه ها تدوین، در جایگاه خود تصویب و برنامه عملیاتی اجرایی آنها نیز آماده شد. پس اگر ما می گوییم برنامه عبور از سال مثلا ۱۴۰۳، موقعی این برنامه ارزشمند است که برشی از برنامه درازمدت باشد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در این جلسه لازم است راجع به مفهومی بیش از گذشته تبادل نظر داشته باشیم و آن، مفهوم ناترازی است؛ ناترازی به فاصله بین تولید و تقاضای مصرف برق اطلاق می‌شود، اما سوال این است که آیا این روش محاسبه درست است یا خیر؟
محرابیان اظهار داشت: در بخش تولید، انواع و اقسام ظرفیت خود را برای تولید مهیا می کنیم، اما در بخش تقاضا آیا هر مصرف کننده ای هر میزان مصرف را در هر ساعتی بخواهد، این تقاضا واقعی محسوب می شود؟ و آیا مجاز هستیم با این معادله ناترازی را محاسبه کنیم؟ و آیا این محاسبه، محاسبه درستی است یا خیر؟
وی گفت: آیا قرار است بخش خانگی، صنایع و کشاورزی هر میزان مصرف را با هر شرایطی و در هر ساعتی درخواست کند و صنعت برق کشور نیز خود را مامور و مسوول پاسخگویی بداند؟ به نظرم اینجا، جای تردید و چالش وجود دارد.
وزیر نیرو اظهار داشت: ما اگر نیازهای بخش‌های مختلف را به انرژی مطابق با یک الگو و برنامه درست، تامین کنیم، این معادلات کلی تفاوت اساسی پیدا می کند، زیرا این ناترازی‌ها روز به روز افزایش می یابد و شما هر چه که می دوید ناترازی از شما جلوتر حرکت می کند، بنابراین در صورت داشتن الگو و برنامه درست، صورت مساله تغییر خواهد کرد.
محرابیان ادامه‌داد: ما در صنعت برق برای رفع ناترازی دو مدل ویژه داریم؛ یک روش این است که ما صنعت را به گونه ای توسعه دهیم که ظرفیت های تولید و توزیع را افزایش دهیم، در کنار آن ما باید مدیریت مصرف را به گونه ای انجام دهیم که با حداقل انرژی، حداکثر تامین انرژی را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در واقع اوج مصرف های لحظه ای و ساعتی را به خطوط به هم متصل در طول شبانه روز تبدیل کنیم که این به معنای تامین انرژی بیشتر و مصرف اقتصادی از کلیات صنعت برق کشور است.
وزیر نیرو گفت: شاید این صحبت های بنده منجر به ترسیم یک بازه زمانی ۲۴ ساعته در ذهن حاضران شود، اما منظور من کل ساعات شبانه روز در طول سال است.
بیش از ۳۲ هزار مگاوات تفاوت مصرف تابستان و زمستان
محرابیان افزود: تفاوت مصرف تابستان و زمستان کشورما بیش از ۳۲ هزار مگاوات است، ۳۲ هزار مگاوات معادل مصرف کشور مصر است و ده ها کشور دیگر حتی از مصر هم کمتر مصرف می کنند.
وی ادامه داد: مصر، کشوری است که ۱۱۰ میلیون جمعیت دارد و جی دی پی این کشور ۶۰ میلیارد دلار بیش از جمهوری اسلامی ایران است، درواقع مصر، کشور فقیری نیست و ۶۰ میلیارد دلار بیشتر از ما تولید می کند. جمعیت آن نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون بیش از جمهوری اسلامی ایران است و اقلیم آن اگر گرم تر نباشد، خنک تر نیست.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته منظور من آن نیست که اگر به مردم رفاهی دادیم آن را پس بگیریم، در واقع بیان چنین مقایسه ای برای آن است که ببینیم در جهان و در کشورهای دیگر با این ۳۲ هزار مگاوات چه می کنند.
محرابیان گفت: مهم ترین دستور کار ما این است که بتوانیم به روش صحیح مدیریت مصرف کنیم.
وی افزود: مدیریت مصرف نیز خود دو جنبه دارد، مدیریت مصرف در بخش عرضه و مدیریت مصرف در بخش تقاضا.
وزیر نیرو گفت: اکنون با این رویکردی که عرض کردم می بینیم که آن اعداد و ارقام چه درباره ناترازی و سرمایه گذاری و چه درباره معادلات و مسائلی که به نظر لاینحل می رسیدند، به مسئله ای قابل حل تبدیل می شوند. تفاوت نگاه در گذشته و امروز این است.
محرابیان افزود: البته ممکن است عده ای که فکر کنند ما برای فرار از مسئولیت توسعه این رویکرد را مدنظر قرار داده ایم، که اینچنین نیست و شرایط ایجاب می کند که همانقدر که به مدیریت مصرف توجه می کنیم به بخش افزایش ظرفیت نیز توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: برنامه های توسعه ای که در بخش های مختلف همانند حرارتی، صنایع و تجدیدپذیر داده ایم، اعداد قابل توجهی است و این طرح ها به سرعت در حال پیشرفت است.
وزیر نیرو گفت: مهم ترین کاری که همکاران در بخش توزیع می کنند، موضوع استفاده از آخرین فناوری ها برای مدیریت صحیح مصرف و ارائه یک الگوی صحیح و مناسب به بخش مصرف کشور است.
وی افزود: یک روزی اگر اینگونه صحبت می کردیم در ذهن ها، آگهی بازرگانی و فرهنگسازی متبادر می شد اما امروز این موضوع ها جزء کوچکی از کار است، اکنون این مدنظر است که بتوان از فناوری های مختلف استفاده کرد و اقتصاد و الگو را را طوری طراحی کرد که بتوان با انرژی کمتر بیشترین تامین انرژی را انجام داد.
وزیر نیرو گفت: تابستان ۱۴۰۰ از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور خاموشی داشتیم. تازه گرمای آن سال نیز مشابه گرمای سال ۱۴۰۲ نبود، شاید از نظر پیک با آن سال شباهت داشتیم، اما از منظر استمرار گرما، سال ۱۴۰۲ سال ویژه ای بود، مضاف بر آن تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ میلیون مشترک جدید به شبکه اضافه شد.
وی ادامه داد: عدد مصرف برق از یک خرداد تا ۱۵ مهر سال ۱۴۰۰ در بخش خانگی حدود ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت بود، اگر رشد تولید، گرما، جلوگیری از خاموشی ها و عدم تامین، محاسبه شود، حداقل باید ۲۰ درصد به ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت اضافه شود.
تامین ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی
وزیر نیرو گفت: این در حالی است که میزان مصرف از تابستان سال ۱۴۰۰ نیز کاهش داشته است، یعنی در تابستان ۱۴۰۲ کل انرژی تامین شده در بخش خانگی ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
محرابیان افزود: در بخش صنعتی در سال ۱۴۰۰، انرژی تامین شده ۳۶.۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده، این درحالی است که تابستان ۱۴۰۲، میزان ۴۶.۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت معادل حدود ۲۵ درصد برق بیشتری به صنعت تحویل داده ایم، در بخش خانگی به جای آنکه ۲۰ درصد رشد مصرف داشته باشیم، ۴ درصد کاهش مصرف داشتیم، مابه ازای این مقدار صرفه جویی و ظرفیت هایی که به صنعت برق اضافه کردیم، امسال برق بخش صنایع تامین شده است.
وزیر نیرو افزود: ماحصل دو سال کار و تلاش در این دو عدد خود را نشان می دهد.
محرابیان گفت: اکنون سوال من این است که ما از همه ظرفیت های خود به طور کامل استفاده کردیم؟ از ظرفیت های کاهش مصرف به خوبی استفاده کردیم، مهم ترین سیاستی که در بخش خانگی از آن استفاده کردیم، پاداش صرفه جویی بود، پاداش صرفه جویی در واقع استفاده از مدل اقتصادی برای ترغیب مشترکان بود.
وزیر نیرو گفت: همه جا می گویند باید نرخ برق اصلاح شود، اصلاح نرخ به چه معناست، یعنی آنکه دنیا هر قیمتی برق می فروشد ما هم همانگونه برق بفروشیم، این به مصرف کننده علامت می دهد.
وی افزود: در پاسخ به این سوال که آیا این امکانپذیر است باید گفت چنین امکانی وجود ندارد، زیرا باید به این سوال پاسخ داد که این خانواری که قرار است نرخ انرژی آن بین المللی شود آیا سرانه های دیگر آن نیز بین المللی است که با توجه به آنکه اینچنین نیست، بنابراین نه امکانپذیر است و نه جوانمردانه است.
وزیر نیرو ادامه داد: آیا حقوق یک کارگر، کارمند و معلم بین المللی است که نرخ انرژی وی بین المللی محاسبه شود؟
وی افزود: نکته مهم آن است که اکنون بدون دست گذاشتن روی نرخ، از پارامترهای اقتصادی به گونه ای استفاده شده است که همان اثرگذاری را خواهد داشت.
وزیر نیرو اضافه‌کرد: در این مدل به خانوار گفته می شود که با توجه به آنکه نمی شود قیمت برق را بالا برد می توان با صرفه جویی که آن خانوار انجام می دهد با قیمت مناسب آن برق را از آن ها خریداری کرد.
محرابیان خاطرنشان کرد: اما سوال این است که ما از این ظرفیت چقدر استفاده کردیم؟ به نظر من کمتر از ۱۰ درصد از این ظرفیت استفاده شده است، زیرا اطلاع رسانی نشده است، وقتی می توانیم بگوییم اطلاع رسانی صورت گرفته است که هر فردی زمانی که می خواهد برق مصرف کند، اولین مطلبی که در ذهنش متبادر شود پاداش صرفه جویی باشد.
وی گفت: برای بعضی از خانوارها عدد اقتصادی این پاداش مهم است، برای برخی نیز قرار گرفتن در این جرگه مهم است، در واقع آنکه بگوید من ۶۰ هزار تومان پاداش صرفه جویی گرفتم خودش موضوعیت دارد. ظرفیت های ما در مدیریت مصرف فوق العاده بالاست.
وزیر نیرو با اشاره به برگزاری جلسه ای با فعالان صنعت سیمان گفت: تابستان امسال، انرژی موردنیاز این صنعت تامین شد، رشد تولید داشتند، در پایان شهریور ۱۵ میلیون تن کلینگر سیمان ذخیره شد.
محرابیان افزود: فعالان صنعت سیمان در تابستان ۱۴۰۲هم تولید کردند، هم بازار متعادل بود، هم تقاضا را پاسخ دادند، هم انبارشان را پر کردند.
وی گفت: با مدیریتی که انجام شد انرژی را تحویل دادیم اما با محدودیت توان در ساعات اوج مصرف، در واقع برقی که صنعت سیمان نیاز داشته با مدیریت تامین شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: این مثال ها را می توان به همه مصارف تسری داد که در واقع نشان می دهد تا چه میزان می توان مدیریت مصرف کرد، بدون اینکه در رفاه مردم، در رشد تولید و در رشد ارزش افزوده اتفاق منفی بیفتد.
محرابیان خاطرنشان کرد: مثال بارز این مدعا نیز کشورهایی هستند که بالاترین تولید ناخالص داخلی‌ها را دارند، نگاه به آمار این کشورها مبنی بر اینکه با چقدر انرژی چه مقدار تولید می کنند، موید این موضوع است.
وی گفت: این مثال ها نشان می دهد بدون اینکه افزایش نرخ آنچنانی داشته باشیم و بدون آنکه نیاز به روش دست نیافتنی داشته باشیم، با روش های معمول می توانیم به نحو مطلوب مدیریت مصرف کنیم؛ مهم ترین نقش شرکت های توزیع، اجرای این مفهوم است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای اجرای این موضوع شرکت های توزیع اقداماتی را در بحث لوازم اندازه گیری، هوشمندسازی و کنترل پذیری داشته اند تا بتوانند ابزار مدیریت را برای خودشان و مصرف کننده به نحو مطلوب تامین کنید، در عین حال در شبکه توزیع نیز نقاط ضعفی وجود دارد که رفع آن ها به عنوان طرح های جاری با اولویت بندی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی گفت: در دو سال اخیر کار خوبی که انجام شد این بود که ما از N تعداد طرح به تعدادی طرح رسیدیم که این تعداد محدود، اغلب نقاط ضعف شبکه را می تواند رفع کند.
وزیر نیرو افزود: در بخش فوق توزیع به ۷۶ طرح پروژه رسیدیم که بر آن ها کنترل پروژه ساعتی مستقر کردیم به این صورت که در هر جلسه مشخص است چند در صد باید پیشرفت داشته باشد و به چه نقطه ای باید رسیده باشد.
محرابیان ادامه داد: در بخش توزیع پروژه های متعددی داریم که این شرایط را دارد اگر شرکت های توزیع به خوبی مدیریت کنند با حداقل منابع، حداکثر فایده را به دست خواهند آورد، زیرا تقاضا زیاد است، اگر شرکتی، اولویت بندی کند با اعتبار تخصیص یافته می تواند به شرایطی دست یابد که بگوید مشکلی ندارد.
وی گفت: مهم ترین کار یک مهندس در یک بنگاه اقتصادی، تشخیص اولویت ها و مدیریت با حداقل هزینه، حداکثر کیفیت و حداکثر سرعت است.
محرابیان افزود: انجام طرح هنگامی ارزش است که این سه شاخص را داشته باشد درغیراینصورت تبدیل به ضد ارزش می شود.
تشکیل کمیته مدیریت مصرف
وزیر نیرو دستور داد تا در همه شرکت های توزیع، کمیته مدیریت مصرف در هر یک از بخش های کشاورزی، خانگی، صنعتی و اداری تشکیل شود.
محرابیان همچنین از معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خواست تا جلساتی را با شرکت های توزیع نیروی برق برای ارائه تجارب مثبت خود در دو سال گذشته برگزار کند.
وزیر نیرو افزون بر آن از جمع آوری این تجارب مثبت و تبدیل آن به دستورالعمل خبر داد.
تهران- ایرنا- وارد مدار کردن ۴۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه سراسری برق از جمله برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است که در قالب مشارکت با صنایع در حال اجراست و در همین رابطه تا کنون بالغ بر ۳۵۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه توسط وزارت نیرو صادر شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، این وزارتخانه بنا دارد تا در قالب برنامه‌ای تحت عنوان توسعه نیروگاهی جهت تأمین برق صنایع به دو روش متفاوت و در تعامل با صنایع اقدام به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کند که امید می‌رود در پی به نتیجه رسیدن این اقدام‌ها، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، میزان تأمین برق صنایع به‌ویژه در فصل تابستان افزایش یابد.
بر اساس این اقدام صنایع می‌توانند در زمین‌هایی که مالکیت آن در اختیار آنهاست، در هر نقطه از کشور که مایل باشند و البته زیرساخت‌های فنی و مهندسی احداث نیروگاه در آن فراهم باشد اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کنند و پس از تحویل برق تولیدی آن به شبکه سراسری، معادل همین برق را در محل صنعت خود از شبکه تحویل بگیرند.
اتفاقی که علاوه بر کاهش قابل‌توجه هزینه‌های انتقال برق برای صنایع، به آنها اجازه می‌دهد تا از دیگر تسهیلاتی که در همین زمینه وزارت نیرو برای آنها در نظر گرفته است، بهره‌مند شوند.
از جمله این تسهیلات در اولویت قرارگرفتن این صنایع برای تأمین برق پایدار در فصل گرم سال است.
علاوه بر این موارد و باهدف افزایش جذابیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع، عدم اعمال محدودیت در دوران مدیریت بار معادل ۳۰ درصد بالاتر از ظرفیت تولیدی نیروگاه احداث شده مشمول صنایع خواهد شد.
مجموعه اقدام‌ها و برنامه‌هایی که سبب شده است تا هم اکنون بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع صادر شود و پیش‌بینی می‌شود در ادامه مسیر به‌واسطه استقبال صنایع از این برنامه شاهد افزایش پروانه‌های صادر شده احداث نیروگاه باشیم.
هر چند این همه برنامه‌ها و اقدام‌های وزارت نیرو و دولت سیزدهم برای جذب مشارکت صنایع در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیست و در قالب ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان نیز صنایعی که بالای یک مگاوات مصرف انرژی برق دارند، قرار است سالانه یک درصد انرژی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و هر سال نیز یک درصد به این ظرفیت اضافه کنند.
بر این اساس صنایعی که در مسیر تحقق این برنامه با وزارت نیرو تعامل دارند نیز در فصل گرم سال مشمول تسهیلاتی که در جریان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از محل قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به آن اشاره شد، قرار خواهند گرفت و در صورت عدم مشارکت در این طرح نیز باید معادل این یک درصد برق موردنیاز را از طریق تابلوی سبز بورس خریداری کنند.
مجموعه روش‌ها و اقداماتی که به آن اشاره شد سبب شده استقبال خوبی از سوی صنایع از برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور صورت پذیرد و به‌عنوان نمونه تنها مجموعه فولاد مبارکه اصفهان به‌تنهایی قرار است ۶۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد شبکه سراسری برق کشور کند و شرکت ملی مس نیز توسعه ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر تا ۱۰۰۰ مگاوات را در برنامه خود گنجانده است.
در کنار این برنامه‌ها که عمدتاً مخاطب آن صنایع بزرگ هستند، صنایع کوچک و متوسط نیز قرار است برنامه‌های جداگانه‌ای را در پیش بگیرند که به‌عنوان نمونه، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات تا ۳ مگاوات از جمله این برنامه‌هاست که مشمول تسهیلات در نظر گرفته شده برای صنایع بزرگ نیز خواهد شد.
همچنین توافقی میان وزارت نیرو با شهرک‌های صنعتی صورت‌گرفته است که به‌موجب آن قرار است شهرک‌های تخصصی خورشیدی ساخته شود که موافقت‌های اولیه این طرح نیز انجام شده و توافقنامه‌های آن امضا شده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده تا کنون ۱۹ شهرک تخصصی خورشیدی در این قالب در سفرهای استانی رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است و فرایند عملیاتی‌کردن آن نیز در حال انجام است، اقدام جدید و متفاوتی که در قالب آن نیز امکان ایجاد نیروگاه‌های تا ۳ مگاواتی فراهم می‌شود.
تهران- ایرنا- معاون وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین و سه تا ۳.۵ میلیون لیتر گازوئیل (نفت‌گاز) تا اردیبهشت سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش ایرنا، «جلیل سالاری» در گفت‌وگویی افزود: ظرفیت کنونی تولید بنزین کشور روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر است که با افزایش خوراک در چند پالایشگاه، ظرفیت تولید بنزین کشور روزانه ۲ میلیون لیتر و ظرفیت گازوئیل کشور روزانه سه تا ۳.۵ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توضیح‌داد: برنامه‌هایی داریم که بتوانیم خوراک برخی از پالایشگاه‌ها را افزایش دهیم و در این بخش سه خط لوله داریم که برای تکمیل به سرمایه‌گذاری جزئی نیاز دارند.
به گزارش ایرنا، مصرف بنزین کشور در تابستان سال جاری اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده بود، اما سالاری در سوم آبان امسال گفت: موازنه تولید و مصرف بنزین در کشور برقرار است و با ورود به نیمه دوم سال، مصرف بنزین روند کاهشی داشته است.
