قیمت گاز طبیعی با اقدام اتحادیه اروپا برای مداخله در بازار و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت پایه گاز بازار اروپا روز جاری حداکثر ۴.۸ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین رکورد هفت هفته گذشته رسید. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه نسخه کوچک‌تری از برنامه پنج بخشی خود را با هدف محدود کردن مصرف نیرو و فراهم کردن نقدینگی برای جلوگیری از درگیر شدن کل اقتصاد منطقه در بحران انرژی، ارائه خواهد کرد.
تحلیلگران گروه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: طرحی که رونمایی خواهد شد، احتمالا مجموعه‌ای از اصلاحات بازار و سقف قیمت است که شیوه عملکرد بازارهای انرژی اروپا را تغییر خواهد داد.
همزمان با تدابیری که طراحی می‌شوند، ذخیره سازی گاز در مخازن اروپا ادامه دارد و دو هفته دیگر زمان فصل گرمایش رسما آغاز می‌شود. طبق آمار زیرساخت گاز اروپا، مخازن ذخیره سازی اروپا حدود ۸۴ درصد پر هستند که اندکی بالاتر از میانگین پنج ساله هستند و ۸۸ درصد مخازن هم در آلمان پر شده‌اند. بخشی از این ذخیره سازی تا اکتبر پیش از این که برداشت از این ذخایر برای تامین تقاضا آغاز شود، ادامه پیدا می‌کند.
عرضه گاز روسیه در طول تابستان کاهش پیدا کرد و باعث کاهش تولید صنایع مختلف اتحادیه اروپا شد و اقتصاد این منطقه را در آستانه رکود قرار داد. تورم به بالاترین رکورد چند ساله صعود کرده و بحران هزینه زندگی عمیق شده است. این شرایط، دولت‌های اروپایی را واداشته است برای کاهش فشار افزایش هزینه‌های انرژی، مداخله کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا قصد دارد تقاضا برای نیرو را کاهش داده و درآمد اضافی شرکت‌های تولیدکننده برق از منابع دیگر بجز گاز، را محدود کند. این اقدام از طریق تعیین سقف روی قیمت نیروی تولید شده با استفاده از منابع تجدیدپذیر، لیگنیت یا هسته‌ای، انجام خواهد شد.
بهای معاملات گاز ماه آتی هلند ساعت ۹ و ۳۷ دقیقه به وقت محلی در آمستردام، با ۴.۳ درصد کاهش، به ۱۸۲.۳۳ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. قیمت‌ها در دو روز معامله گذشته، ۱۴ درصد کاهش پیدا کردند. قرارداد انگلیسی مشابه، روز سه شنبه سه درصد کاهش داشت.
بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: آلمان قصد دارد از صندوق ایجاد شده برای کمک به شرکت‌ها در برابر آسیب‌های دوران پاندمی کووید، استفاده کرده و ضمانت وام برای شرکت‌های انرژی فراهم کند. بانک توسعه دولتی کی اف دبلیو بر این مکانیزم نظارت خواهد کرد و حجم ضمانتهای وام، حدود ۶۷ میلیارد یورو (۶۷.۹ میلیارد دلار) خواهد بود. دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، این طرح را در نشست روز چهارشنبه هیات دولت تصویب خواهد کرد.
صدراعظم آلمان روز سه شنبه گفت: با وجود کاهش جریان گاز از روسیه، آلمان به مدد تدابیری شامل تمدید فعالیت دو نیروگاه هسته‌ای، در موقعیت خوبی برای سپری کردن زمستان قرار دارد.
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در اوت برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در اوت به ۱۰۲ دلار و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید که پنج دلار و ۳۹ سنت معادل پنج درصد در مقایسه با قیمت ۱۰۷ دلار و ۶۳ سنت در ژوییه، کاهش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، به ۱۰۵ دلار و شش سنت رسید که بالاتر از ۶۵ دلار و ۷۰ سنت در مدت مشابه سال میلادی گذشته است.
ارزش سبد نفتی اوپک در اوت به میزان شش دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه معادل ۶.۱ درصد نسبت به ژوییه کاهش پیدا کرد و به ۱۰۱ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۱۰۵ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه در مقایسه با میانگین قیمت ۶۵ دلار و ۹۳ سنت مدت مشابه سال گذشته بوده است.
طبق آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ عضو است، در اوت به ۲۹.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید که ۶۱۸ هزار بشکه در روز بر مبنای ماه به ماه افزایش داشت. تولید نفت خام در لیبی و عربستان سعودی افزایش یافت در حالی که در نیجریه کاهش داشت. تولید نفت ایران با پنج هزار بشکه در روز افزایش، به ۲.۵۷۲ میلیون بشکه در روز رسید.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، با اشاره به این که اقتصادهای بزرگ در برابر موانعی مانند افزایش تورم، بهتر از حد انتظار ظاهر شده‌اند، همچنان به رشد قوی تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خوش بین ماند.
به گزارش ایسنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا برای نفت به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ و به میزان ۲.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد که در مقایسه با پیش بینی ماه گذشته این گروه تغییری نداشت.
مصرف نفت نسبت به اوج دوران پاندمی کووید بهبود پیدا کرده است اما قیمتهای بالا و موجهای شیوع ویروس کرونا در چین، باعث بازنگری نزولی پیش بینی‌های سال ۲۰۲۲ شده است. از نظر اوپک، این موانع، روند احیای تقاضا برای نفت و رسیدن آن به بالای سطح مصرف سال ۲۰۱۹، را تا سال ۲۰۲۳ به تاخیر می‌اندازد.
در گزارش اوپک آمده است: انتظار می‌رود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ با عملکرد اقتصادی مطلوب کشورهای مصرف کننده بزرگ نفت و همچنین بهبودهای احتمالی در محدودیتهای کووید ۱۹ و کاهش ابهامات ژئوپلیتیکی، حمایت شود. این گروه انتظار دارد مصرف نفت جهان در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۲.۷۳ میلیون بشکه در روز برسد که بالاتر از سطح مصرف در سال ۲۰۱۹ خواهد بود که هنوز پاندمی آغاز نشده بود.
اوپک اوایل امسال پیش بینی کرده بود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ به سطح دوران پیش از پاندمی کووید ۱۹ بازخواهد گشت.
اوپک با اشاره به سیگنال‌هایی شامل ثابت ماندن فعالیت‌های اقتصادی مانند هزینه خرده فروشی در آمریکا و منطقه یورو، پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را تغییر نداد و همچنان نرخ ۳.۱ درصد را پیش بینی کرد.
اوپک و متحدانش شامل روسیه که به اوپک پلاس معروف هستند، امسال تولید نفت را برای خاتمه دادن به محدودیت عرضه‌ای که در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند، افزایش دادند. با این حال، اوپک پلاس در ماه‌های اخیر موفق نشده است افزایش تولید برنامه ریزی شده را عملی کند که ناشی از عدم سرمایه گذاری در میادین نفتی برخی از اعضای اوپک و از دست رفتن تولید روسیه بوده است.
گزارش ماهانه اوپک نشان داد تولید اوپک در اوت به میزان ۶۱۸ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۹.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید که عمده این افزایش مربوط به بهبود تولید لیبی پس از اختلالات متعدد بود.
طبق آمار منابع ثانویه، عربستان سعودی تولید نفت خود در اوت را به میزان بیشتری افزایش داد و تولید این کشور با ۲۳۶ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ژوییه، به بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید.
بر اساس گزارش رویترز، عربستان سعودی می‌گوید حداکثر ظرفیت تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارد اما بعضی از منابع صنعت درباره این توانایی این کشور برای تولید ۱۱ میلیون بشکه در روز برای مدت طولانی، تردید دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جلیل سالاری اظهار کرد: قوانین موجود و قانون بودجه هیچ‌گونه اجازه‌ای به دولت برای افزایش قیمتهای بنزین یا تغییر سهمیه ۶۰ لیتری خودروها نداده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره بنزین آزاد، گفت: از ابتدای ایجاد سامانه هوشمند سوخت و نظام سهمیه بندی، اعتباری آزاد برای کارت‌های شخصی ایجاد شده بود که در سال‌های مختلف متفاوت بوده است که به معنای سهمیه نبود و هر ماه در صورت استفاده نشدن، از بین می‌رفت و تغییر سقف آن، با هدف مبارزه با قاچاق بود.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: اگر فردی سوخت بیشتری نیاز داشته باشد، باید از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت استفاده کند.
وزیر نیرو گفت: حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو در تامین برق پایدار و مطمئن بوده و اخذ مصوبات از شورای اقتصاد حاکی از تلاش دولت برای حمایت از این انرژی پاک است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی ایران با بیان اینکه کشور ایران، کشوری در حال رشد است و با سرعت مسیر توسعه را می‌پیماید، اظهار کرد: موضوع تامین انرژی پایدار موضوع خیلی مهمی است که در دو حوزه توسعه صنعت برق و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف باید پیگیری شود.
وی اضافه کرد: موضوع بهینه‌سازی مصرف گنج پنهانی است که باید با اجرایی کردن این موضوع تهدید مصارف انرژی را به فرصتی ارزشمند تبدیل کنیم.
محرابیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در موضوع توسعه، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گرفته به طوری که مدیران وزارت نیرو می‌دانند در سه سال آینده چه نیروگاهی در چه ساختگاهی با کدام منابع مالی به بهره‌برداری می‌رسد.
وزیر نیرو با اشاره به برنامه افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی در کشور اضافه کرد: برنامه سال اول وزارت نیرو تقریباً به طور کامل انجام شده و در بخش نیروگاه‌های حرارتی تنها چهار نیروگاه باقی مانده است.
به گفته وی، ٣٠ واحد تولید برق نیروگاه بزرگ مقیاس در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه با بهره برداری ۴ نیروگاه باقی‌مانده وعده افزایش ظرفیت ۶ هزار مگاواتی تابستان به طور کامل تحقق می‌یابد، گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای سال دوم جهت تلاش مضاعف در پیشبرد این برنامه صورت گرفته است.
محرابیان با اشاره به برنامه‌ریزی افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با شناسایی ساختگاه‌ها و بررسی محل سنکرون صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه محور اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی است، افزود: نقش وزارت نیرو در این زمینه حمایت، پشتیبانی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران است.
وزیر نیرو با اشاره به ویژگی‌های نیروگاه تجدیدپذیر گفت: این نیروگاه‌ها از نظر محیط زیست چند شرایط ویژه دارند که در مقایسه با حرارتی مصرف آب نداشته و به شدت اقتصادی هستند.
وی با اشاره به لزوم عملیاتی کردن موضوع استاندارد اجباری گفت: بسیاری از اقلام دارای استاندارد اجباری نبوده و برای مصارف مختلف باید وضعیت استاندارد پیاده سازی شود.
محرابیان اظهار امیدواری کرد با وضعیت استاندارد مناسب در اقلام اولیه زندگی می‌توانیم در کوتاه مدت و میان مدت شاهد کاهش انرژی باشیم.
وزیر نیرو با اشاره به تعویض روشنایی معابر به ال ای دی خاطرنشان کرد: تکنولوژی در کشور وجود دارد که می‌تواند مصارف عمومی را به شدت کاهش داده و برای تامین انرژی کمک کند خوشبختانه عملیات اجرایی کشور آغاز شده و در حال اجراست.
به گفته وی، اولویت مهم وزارت نیرو و دولت سیزدهم حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و موضوع بهره‌وری است و امیدواریم بخش خصوصی در یک حرکت جمعی با حمایت‌های دولت بتوانند گام‌های موثری را در این زمینه بردارد.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از ۲۲۵ میلیارد یورو وام استفاده نشده از صندوق بازیابی این اتحادیه برای مقابله با مشکلات انرژی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از ۲۲۵ میلیارد یورو (۲۲۷.۵۷ میلیارد دلار) وام استفاده نشده از صندوق بازیابی این اتحادیه برای مقابله با مشکلات انرژی و سایر چالش‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین استفاده کنند.
اتحادیه اروپا سال گذشته برنامه استقراض مشترک بی‌سابقه‌ای به مبلغ ۸۰۰ میلیارد یورو را برای کمک به ۲۷ کشور عضو خود برای مقابله با همه‌گیری «کووید -۱۹» و تغییر اقتصادشان به سمت سازگاری با محیط‌زیست راه‌اندازی کرد.
اما به جای یک بیماری همه گیر، دولت‌ها اکنون با بحران هزینه زندگی ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی مواجه هستند، پس از اینکه روسیه بیشتر جریان گاز به اتحادیه اروپا را به تلافی حمایت این اتحادیه از اوکراین قطع کرد.
والدیس دامبروسکیس، معاون رئیس کمیسیون اروپا به کمیته اقتصادی پارلمان اروپا گفت: «کشورهای عضو می‌توانند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات، از جمله وام‌هایی که قبلاً در برنامه‌های خود پذیرفته‌اند، درخواست وام کنند».
وی افزود که این وام‌ها می‌تواند برای پاسخ به جنگ روسیه و همچنین برای تأمین مالی اصلاحات تحت طرح اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به نفت روسیه استفاده شود.
دامبروسکیس گفت که دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های هزینه‌ای که قبلاً تصویب شده بودند را نیز اصلاح کنند، زیرا جنگ شرایط تدوین برنامه‌های اولیه را تغییر داد.
وی خاطرنشان کرد که اگر دولت‌های اتحادیه اروپا به دلیل نوسانات شدید بازار یا کمبود مواد نتوانند سرمایه گذاری‌های برنامه ریزی شده را انجام دهند، می‌توانند درخواست اصلاح طرح‌ها را داشته باشند.
وی گفت: هرگونه اصلاحیه پیشنهادی باید هدفمند و توجیه پذیر باشد و از اجرای مستمر و جاه طلبی کلی طرح منحرف نشود.
در حالی شورای عالی شهرسازی با عرضه تراکم تشویقی در بافت های فرسوده موافقت کرد که بسیاری از شهرسازان توسعه عمودی شهر را عامل بسیاری از معضلات پایتخت می دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده به تصویب رسید.
مهمترین بخش این بسته تشویقی، فروش دو طبقه تراکم تشویقی به سازنده یا مالک یا سرمایه گذار در نوسازی بافت‌های فرسوده است.
علت صدور این مجوز به شهرداری‌ها برای عرضه تراکم تشویقی در بافت‌های فرسوده، رفع مشکلات ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم تاب آوری در این بافت هاست که با توجه به فعال شدن برخی گسل‌های اطراف پایتخت و وجود نگرانی‌هایی بابت نامقاوم و نا ایمن بودن خانه‌های واقع در بافت‌های نابه سامان شهری، شورای عالی شهرسازی به دنبال ایجاد صرفه اقتصادی جهت ورود سرمایه گذاران، انبوه سازان و توسعه گران بافت‌های فرسوده است.
کدام ارجحیت دارد؟ توسعه عمودی یا افقی شهرها؟
به عبارت دیگر، در حالی که دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال توسعه افقی شهرها و شهرسازی افقی است، اما در داخل بافت‌های فرسوده شهری خصوصاً کلانشهرها و پایتخت که با کمبود شدید زمین مواجه هستیم، دستور کار ساخت و ساز، توسعه عمودی است.
تا پیش از این توسعه عمودی در برخی مناطق و محلات گران قیمت پایتخت برای سازندگان صرفه اقتصادی داشت و کمتر انبوه ساز یا سرمایه گذاری رغبت به بلندمرتبه سازی در بافت‌های میانی و جنوبی پایتخت از خود نشان می‌داد؛ اما به نظر می‌رسد با تصویب بسته تشویقی شورای عالی شهرسازی، رویکرد به بلندمرتبه سازی در بافت‌های میانی و مرکزی شهر نیز با اقبال سازندگان مواجه شود.
سوداگران مسکن به بافت‌های فرسوده ورود می‌کنند یا توسعه گران شهری؟
مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده، از سوی برخی کارشناسان اقتصادی بیشتر به عنوان راه مفری برای سوداگران و دلالان مسکن یاد می‌شود تا نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی مالکان واحدهای مسکونی ریزدانه در بافت‌های ناکارآمد شهری.
رئیس مرکز مطالعات شهر تهران: موافق مصوبه تراکم فروشی در شورای عالی شهرسازی نیستم
در همین ارتباط محمد منان رئیسی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دیروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعطای دو طبقه تراکم تشویقی به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: بر اساس این مصوبه قرار است دو طبقه تراکم تشویقی به تراکم مصوب هر محله در بافت فرسوده واگذار شود به این صورت که اگر مثلاً در محله‌ای در صورت بازسازی، مجوز ۴ طبقه داده می‌شود دو طبقه تشویقی واگذار شده و امکان ساخت آپارتمان شش طبقه وجود خواهد داشت.
وی افزود: دلیل تصویب این پیشنهاد در شورای عالی شهرسازی و معماری این بود که با توجه به نبود ایمنی در سازه‌های موجود در بافت فرسوده و نیز روی گسل بودن شهر تهران از یک سو و نبود صرفه اقتصادی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده تهران، تراکم تشویقی به سازندگان داده شود.
تراکم جمعیت در هر هکتار تهران، ۲ برابر توکیو ۳ برابر لندن
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: متأسفانه کسانی که این پیشنهاد را ارائه و تصویب کرده اند از این موضوع غافل بوده اند که تراکم «نفر بر هکتار» در تهران از ایده آل بسیار بالاتر بوده و این متوسط این شاخص برای شهر تهران ۱۵۰ نفر بر هکتار است. حتی در برخی بافت‌های فرسوده پایتخت این شاخص به ۳۰۰ نفر بر هکتار یعنی دو برابر متوسط تهران می‌رسد.
رئیسی یادآور شد: حتی همین متوسط تراکم ۱۵۰ نفر بر هکتار نیز دو برابر تراکم نفر بر هکتار در توکیو، سه برابر لندن و ۵ برابر استانبول است یعنی همین الان هم تراکم جمعیتی در تهران بسیار بالاتر از ایده آل است.
وی با بیان اینکه در بلندمرتبه سازی قرار نیست مساحت تهران و کلان شهرها بزرگ‌تر شود در نتیجه سرانه‌های زندگی مانند فضای سبز، فضای فرهنگی، حمل ونقل عمومی و … کاهش می‌یابد که به معنی افت کیفیت زندگی است.
الگوی «نوسازی کشویی» بافت فرسوده تهران به جای نوسازی خانه به خانه
این شهرساز با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی شهرسازی صرفاً نوسازی واحدهای نامقاوم در برابر زلزله در نظر گرفته شده تاکید کرد: به جای ایده بلندمرتبه و فروش تراکم می‌شود از الگوی «نوسازی کشویی» بهره برد.
وی در توضیح الگوی نوسازی کشویی تصریح کرد: این روش به این معناست که به جای اینکه ریزدانه به ریزدانه در بافت فرسوده مجوز ساخت تراکم داده شود روی نوسازی بلوک شهری متمرکز شده و به ازای آن، تراکم موقت در منطقه دیگری داده شود یا قطعه جدیدی به شهر الحاق کنند تا نوسازی یک بلوک یا یک زون از شهر به اتمام برسد.
رئیسی گفت: در این روش از نوسازی، مانند طرح کلید به کلید یک منطقه از شهر نوسازی شده و پس از اتمام آن سراغ منطقه دیگری می‌رویم البته این طرح زحمت زیادی دارد.
شهرسازان با الگوی توسعه عمودی موافق نیستند
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی را در مجموع مثبت نمی بی نم خاطرنشان کرد: شهرسازان به طور کلی با رشد بیش از حد کلان شهرها به ویژه تهران موافق نیستند چون تهران در حال حاضر به افق جامع جمعیتی که حدود ۱۰ میلیون نفر است، رسیده؛ ولی اگر قرار باشد بین بد و بدتر که شامل تراکم فروشی و بزرگ‌تر شدن مساحت شهر باشد ترجیح این است که شهر، توسعه افقی داشته باشد نه عمودی ولی متأسفانه شورای عالی شهرسازی فروش تراکم را آزاد کرده است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه توسعه افقی شهر گزینه بهتری از توسعه عمودی است ولی از افزایش جمعیت تهران باید جلوگیری شود گفت: گزینه بهینه، رعایت الگوی آمایش سرزمین است که شهروندان کلان شهرها برای مهاجرت معکوس ترغیب شوند.
وی تصریح کرد: خیلی‌ها دوست دارند از تهران بروند ولی وضعیت آمایش سرزمین و اشتغال به گونه‌ای است که مردم چاره‌ای جز ماندن در تهران ندارند. پیش از این هم در ۱۲ سال گذشته سیاست‌های کلی آمایش سرزمین از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود. دو روز گذشته نیز سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد که در آن بار دیگر بر انتقال جمعیت به سواحل مکران تاکید شده است.
چرا در دهه قبل سیاست‌های آمایش سرزمین اجرا نشد؟
رئیسی با انتقاد از اینکه چرا در ۱۲ سال گذشته سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص آمایش سرزمین و تمرکز زدایی رعایت نشده گفت: در این مدت به جای تراکم زدایی، تراکم فروشی رواج یافته و تراکم ساختمانی شهر تهران افزایش چشمگیری داشته است.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان: با مصوبه فروش تراکم تشویقی موافقم
در همین ارتباط سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزادسازی فروش تراکم در بافت‌های فرسوده شهری از چند جهت قابل بررسی است گفت: به طور کلی فروش تراکم ساختمانی در بافت‌های فرسوده اقدام مثبتی است.
وی به تصویب قانون ساماندهی مسکن در سال ۸۷ اشاره و اظهار کرد: این قانون نتوانست در بافت فرسوده اثربخش باشد. بر اساس این قانون و نیز برنامه ششم توسعه باید سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده نوسازی می‌شد اما از سال ۸۷ به این سمت به دلیل رشد قیمت مسکن، دولت‌ها به جز مسکن مهر، برنامه جامعی برای بخش مسکن نداشته اند.
این انبوه ساز ادامه داد: حتی مسکن مهر نیز در بافت‌های نابسامان شهری اجرا نشد و به اراضی خارج از شهرها منتقل شد. طرح‌های فعلی مسکنی هم تاکنون کارآمد نبوده اند.
برخی بافت‌های فرسوده تهران در مناطق خوب شهرند که با استقبال انبوه ساز مواجه می‌شود
وی با بیان اینکه بافت‌های فرسوده علاوه بر مشکلاتی چون ریزدانگی، نفوذناپذیری و نامقاوم بودن در مقابل زلزله، صرفه اقتصادی برای نوسازی ندارند گفت: برخی از محلات واقع در بافت‌های فرسوده در بخش‌های مناسب شهر هستند و در صورتی که مشوق ساخت و ساز مانند تراکم تشویقی اعمال شود، هم با استقبال انبوه سازان برای سرمایه گذاری مواجه می‌شوند و هم مالکان راغب به نوسازی و فروش خواهند بود.
ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده، صرفه اقتصادی ندارد مگر اینکه تراکم تشویقی داده شود
مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که از گذشته در بافت‌های فرسوده بود، امکان نوسازی به صورت گسترده کمتر وجود دارد گفت: برای آنکه ساماندهی این بافت‌ها با سرعت بیشتری به اتمام برسد، چاره‌ای جز ایجاد سرفه اقتصادی برای سازنده و انبوه ساز یا توسعه گران این بافت‌ها از قبیل تجمیع اراضی و رفع ریزدانگی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در طرح‌های مسکن حمایتی دولت، حاشیه شهرها به عنوان اراضی ساخت و ساز در نظر گرفته می‌شود و توسعه افقی شهرها در دستور کار قرار دارد. شهرسازان کمتر از توسعه افقی شهرها حمایت می‌کنند و معتقدند هزینه‌های زیادی به شهر تحمیل می‌شود.
شهرسازان با توسعه افقی شهرها موافق نیستند
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: از سوی دیگر به دلیل آنکه مشکلات زیرساختی و کمبود انشعابات آب، برق و گاز در اراضی حاشیه‌ای وجود دارد، تأمین این زیرساخت‌های در اراضی تازه الحاق شده به شهر، هزینه‌های زیادی روی دست دولت‌ها می‌گذارد در حالی که این مشکل در بافت‌های فرسوده کمتر است و زیرساخت‌های فعلی تا حدودی می‌تواند به کمک شهرسازی بیاید؛ لذا نوسازی بافت‌های فرسوده هزینه کمتری در پی خواهد داشت.
تراکم تشویقی به معنی شهرفروشی نیست
وی با باین اینکه توسعه افقی شهرها در برخی استان‌ها ممکن است به کاهش سطح اراضی کشاورزی بینجامد توضیح داد: البته باید در حوزه توسعه عمودی نیز ضوابط شهرسازی رعایت شود وقتی گفته می‌شود تراکم یک تا دو طبقه تشویقی داده می‌شود، به این معنی نیست که قرار است شهرفروشی شود بلکه بسته به عرض معبر، این اتفاق رخ می‌دهد و ممکن است در برخی مناطق که امکان بارگذاری جدید نیست، این مجوز صادر نشود اما در کل طرح خوبی است و باید از فرصت‌های درون شهرها بهره برد.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از اسکان بیش از ۲۰۰ هزار نفر در موکب علی ابن موسی الرضا (ع) در پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: در هر وعده غذایی ۱۰ هزار پرس غذا طبخ و توزیع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سهامی در خصوص خدمات بسیج شهرداری در پیاده روی اربعین گفت: امسال در موکب شش هکتاری علی ابن موسی الرضا (ع) در عمود ۷۰۷ با اعزام ۶۵۰ خادم از سازمان بسیج شهرداری تهران و با کمک خیرین، با خدمات اسکان، پذیرایی، درمان، ماساژ و طب سنتی، و فرهنگی در خدمت زائرین هستیم.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به اینکه از روز عاشورا اولین تیم بسیج شهرداری برای آماده سازی زیر ساخت‌ها اعزام شدند، افزود: امسال موکب علی بن موسی الرضا (ع) با اقدامات عمرانی نظیر راه اندازی سردخانه زیر صفر و بالای صفر، راه اندازی دستگاه تصفیه آب، بتن ریزی مسیر حرکت زائرین در موکب، خرید دستگاه یخ ساز، ایجاد استودیو در مسیر، ساخت گنبد و گلدسته امام رضا علیه السلام به عنوان نماد موکب، تکمیل کلیه پنجره‌ها و بستن راه‌های نفوذ پرندگان به داخل حسینیه، راه اندازی دستگاه هواساز، بازسازی کف آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی، بازسازی کلیه سیستم‌های برقی و ژنراتورها، احداث اتاق برق، احداث نانوایی، مسقف کردن مسیر ورود به موکب میزبان زائرین سیدالشهداء علیه السلام است.
وی در خصوص ارائه خدمات پزشکی در این موکب تصریح کرد: تیم پزشکی متخصص با همکاری تیم بسیج جامعه پزشکی بقیه الله در این موکب مستقر هستند که تا در این ایام به زائرین خدمات پزشکی و بهداشتی ارائه می‌شود.
سهامی تصریح کرد: ایستگاه صلواتی موکب نیز در مسیر پیاده‌روی فعال بود. نانوایی موکب هم به همت و همکاری یک پدر شهید دایر است. طبخ این نانوایی در روزهای اول از ۵ هزار قرص نان آغاز و در روزهای پایانی به ۱۰ هزار قرص نان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه یک تیم ۸۶ نفره ماساژور خانم و آقا اعزام شده‌اند، بیان کرد: با همت خیرین یک ایستگاه خیاطی دایر شد که به زائرین خدمات مربوطه را ارائه می‌کردند. همچنین اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با اهدای لباسشویی و مواد شوینده به موکب و زائرین خدمات مورد نیاز را ارائه دادند.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از برگزاری برنامه‌های فرهنگی در موکب علی ابن موسی الرضا (ع) خبر داد و گفت: امسال در خدمت سخنرانانی چون آقایان رائفی پور، حاجتی، واضحی، موسوی مطلق، علیزاده و … بودیم. همچنین برنامه‌های مداحی موکب با حضور آقایان سلحشور، سیدامیرحسینی، عرب خالقی، قدمی، نوشه ور، علیپور برگزار شده است.
سهامی استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی را یکی دیگر از اقدامات این موکب عنوان کرد و گفت: برنامه‌ای فرنگی همانند پخش واقعه عاشورا و شهادت حضرت عباس علیه السلام توسط دستگاه واقعیت مجازی، برپایی غرفه قرآنی، غرفه چاپ عکس با همکاری گروه‌های جهادی راه اندازی شده است.
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان اظهار داشت: ما گوشه‌ای از این دریای بی نظیر اربعین هستیم و امیدواریم در این حرکت جهانی ظهور بتوانیم گامی هر چند کوچک برداریم.
قم - ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: از مجموع کل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن قم بیش از یک صد و ۲۴ هزار نفر تاکنون پالایش شده اند که این رقم حدود ۹۷ درصد ثبت نام شدگان را در بر می گیرد.
به گزارش روز چهارشنبه اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، محمد صادقی در گفت و گویی افزود: بقیه ثبت نام کنندگان و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز تا آخر شهریورماه پالایش و تعیین تکلیف خواهند شد.
وی ادامه داد: این تعداد حدود سه هزار نفر هستند که به دلیل نواقص مدارک، فرم ج و غیره نیاز به بررسی مجدد دارند.
وی خاطر نشان کرد: ۲ گروه از متقاضیانی که نسبت به بارگذاری مدارک و واریز وجه آورده اولیه در موعد اعلامی اقدام نکرده باشند در سامانه رد درخواست شده اند.
صادقی گفت: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ نفر (هفت درصد) متقاضی طرح نهضت ملی در استان قم از ادامه کار انصراف داده اند.
وی با اشاره به تأمین زمین اراضی طرح نهضت ملی در محدوده شهر قم افزود: از مجموع کل متقاضیان حائز شرایط با احتساب اراضی داخل پردیسان و ۵۶۰ هکتاری تا کنون و در مجموع برای ۴۰ هزار متقاضی تأمین زمین انجام شده است.
وی تصریح کرد: برای بیش از ۲۵ هزار متقاضی تایید نهایی شده در سامانه، اراضی برای ساخت واحدهای مسکونی وجود ندارد که باید از ظرفیت اراضی واگذاری مهلت سپری شده و حبس شده توسط موسسات استفاده کرد.
صادقی افزود: در این خصوص گزارشی از آخرین وضعیت اراضی مذکور به استاندار و وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است تا نسبت به آزادسازی و تحویل به اداره کل راه و شهرسازی استان دستور لازم صادر شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم آورده اولیه را مورد توجه قرار داد و گفت: آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن چهل میلیون تومان است و تمامی متقاضیانی که پیش از این نسبت به واریز ۲۰ میلیون تومان علی الحساب اقدام کرده اند تا نیمه مهرماه پیامک تکمیل آورده اولیه را دریافت خواهند کرد.
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران گفت: هیچ کشوری در جهان نیست که مشابه ایران، دو خط انرژی برق و گاز را به دوردست‌ترین روستاها رسانده باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران در نشست خبری اظهار داشت: شرکت‌های خدمات انرژی که با عنوان ESCO مطرح می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل صرفه‌جویی ایجاد شده، سرمایه آنها بازگشت داده می‌شود.
وی افزود: با وجود آنکه ایده شکل‌گیری این شرکت‌ها در ایران از سال‌های ۹۰ و ۹۱ شمسی اجرایی شد، اما در عمل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انرژی در ایران فعال نشده‌اند؛ این در حالی است که چنین شرکت‌هایی در اقصی نقاط جهان، فعالیتی مهم و مؤثر در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرفی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند و گردش مالی فعالیت این شرکت‌ها در کشورهای بزرگ، بسیار زیاد است.
مهذب ترابی مقایسه میزان مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها را مقایسه‌ای نادرست دانست و گفت: مقایسه مصرف انرژی در اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلف که شرایط متفاوتی نسبت به هم دارند، مقایسه درستی نیست و اینکه عنوان شود مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشوری مثل ترکیه یا آلمان چه شرایطی دارد، این مقایسه نمی‌تواند مقایسه‌ای منطقی و درست باشد، مگر اینکه در پارامترهای مشخصی، مثل مصرف انرژی در تولید فولاد و امثال آن، مقایسه صورت دهیم.
وی افزود: هیچ کشوری در جهان نیست که مشابه ایران، دو خط انرژی برق و گاز را به روستاها رسانده باشد و در واقع در دوردست‌ترین نقاط نیز، دو مسیر جداگانه تأمین انرژی تعبیه کرده باشد.
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران تصریح کرد: مفهوم شدت مصرف انرژی این است که چه‌میزان انرژی مصرف می‌کنیم تا یک‌واحد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و با این تعریف، شدت مصرف انرژی در ایران منطقی نیست و میزان زیادی از انرژی کشور را در بخش‌های غیر مولد مصرف می‌کنیم.
وی ادامه داد: ۴ عامل مهم در بخش شدت مصرف انرژی تأثیرگذار هستند و در واقع برای اصلاح روند شدت مصرف انرژی در کشور باید این ۴ عامل با هم مورد توجه قرار گیرند.
مهذب ترابی عامل نخست را قانون‌گذاری دانست و گفت: در بحث قوانین، هیچ کمبود و کسری برای اصلاح روند شدت مصرف انرژی نداریم، اما متأسفانه قوانینی که داشته و داریم، اجرا نمی‌شوند؛ قوانین مهمی در این بخش از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف داریم اما اجرایی نشده‌اند.
وی افزود: مقرر شده بود شدت مصرف انرژی در ایران تا پایان برنامه پنجم به دو سوم وضعیت جاری و تا پایان برنامه ششم به نصف کاهش یابد اما هیچ‌کدام از این هدف‌گذاری‌ها محقق نشد.
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران خاطرنشان کرد: تناقضات مربوط به مسائل انرژی در ساختار مدیریت کشور به بالا رفتن شدت مصرف انرژی دامن می‌زند.
وی ادامه داد: دومین عامل در افزایش شدت مصرف انرژی و کنترل آن، بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی است که می‌توانیم با اطمینان بگوییم که مردم نسبت به مصرف انرژی حساس شده‌اند و حتی اقداماتی نیز در جهت اصلاح مصرف داشته‌اند اما اینکه چرا عامل حساس شدن مردم به لزوم اصلاح مصرف، به اصلاح روند شدت مصرف انرژی منجر نشده، به عوامل دیگر بازمی‌گردد و اینکه اساساً تفاوت چندانی در زندگی افراد، بحث بهینه‌سازی مصرف و یا عدم بهینه‌سازی مصرف، ندارد.
مهذب ترابی سومین عامل را بحث قیمت فروش انرژی دانست و گفت: بحث قیمت در کنار دیگر عوامل می‌تواند به اصلاح شدت مصرف انرژی منجر شود، کسانی که می‌خواهند فقط با افزایش قیمت، شدت مصرف انرژی را اصلاح کنند، راه به ناکجاآباد خواهند برد؛ در واقع اصلاح روند شدت مصرف انرژی تنها با افزایش قیمت، امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: چهارمین عامل، بحث تکنولوژی است؛ اگر ۳ عامل قبلی برای اصلاح شدت مصرف انرژی پای کار باشد، اما تجهیزات ناکارآمدی در چرخه مصرف انرژی داشته باشیم، نمی‌توانیم از پس شدت مصرف انرژی برآییم.
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران اذعان داشت: سالی یک میلیون خودرو به چرخه حمل‌و نقل کشور افزوده می‌شود؛ سالی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه یخچال تولید و عرضه می‌شود و سالی ۱.۵ میلیون کولر گازی وارد چرخه مصرف می‌شود، وقتی این تجهیزات پرمصرف باشند، رتبه پایینی در مصرف انرژی داشته باشند و حتی برخی فاقد رتبه باشند، نمی‌توان شدت مصرف انرژی را کاهش داد.
وی ادامه داد: راهکار این است که یک زمانِ صفر برای اصلاح تجهیزات انرژی بر از سوی دولت تعیین شود؛ مثلاً می‌توان زمان ۱۴۰۳.۱.۱ را تعیین کرد که از این تاریخ، هیچ بخاری و کولر با کارایی پایین انرژی در مدار بهره‌برداری کشور نباشد و در این ۱۸ ماه، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که این تاریخ صفر، آغاز روند اصلاح مصرف در بخش‌های پرمصرف خانگی باشد و این کار شدنی است؛ انجمن شرکت‌های خدمات انرژی آمادگی دارد که در صورت اعلام تمایل دولت، نقشه راه ۱۸ ماهه را پیاده‌سازی و ارائه کند.
مهذب ترابی تصریح کرد: اگر زمانِ صفری برای اصلاح استفاده از تجهیزات با راندمان پایین و حذف آنها از چرخه مصرف تعیین نکنیم، این روند شدت بالای مصرف مثل یک سیکل معیوب ادامه خواهد داشت و ۱۰ سال دیگر به این فکر می‌کنیم که ای کاش ۱۰ سال پیش، چنین رویکردی را مدنظر قرار داده بودیم.
وی افزود: اگر ۱۰ سال پیش، وضعیت کولرها اصلاح شده بود، امروز معضل کارایی پایین انرژی مصرفی در ۱۵ تا ۲۰ میلیون کولر را نداشتیم و امروز وزارت نیرو با معضل سهم ۳۰ درصدی وسایل سرمایشی در پیک مصرف تابستانه روبه‌رو نبود.
رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یک ماده طلایی و راهگشای قانونی دانست و گفت: اینکه بعد از گذشت هفت هشت سال از تصویب و ابلاغ این ماده قانونی، هنوز اجرایی شدن آن را در بخش‌های مختلف شاهد نیستیم و با وجود چنین ماده قانونی که از محل صرفه‌جوییِ ایجاد شده می‌توان سرمایه‌گذاری در اصلاح شدت مصرف انرژی و بهبود شرایط مصرف را توجیه‌پذیر کرد، نتوانسته‌ایم شدت مصرف انرژی کشور را اصلاح کنیم، نیاز به بررسی و بازنگری در رویکردها دارد.
وی ادامه داد: یکی از دلایل عدم موفقیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عدم اجرای تعهدات از سوی وزارت نفت است و اینکه وزارت نفت از این ماده در جهت برنامه‌های توسعه‌گرایی خودش استفاده و طرح‌هایی که از سوی وزارت نیرو برای استفاده از این ماده به شورای اقتصاد ارائه می‌شود، مثل تعویض کولرهای گازی و تعویض لامپ‌های فلورسنت، در عمل با عدم اجرا مواجه می‌شوند.
مهذب ترابی خاطرنشان کرد: نحوه تضامین در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مشخص نیست و در واقع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، متولی واحدی در مقام اجرا ندارد.
