گرمسار- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه پارک علم و فناوری خودرو و قطعات در گرمسار ایجاد می‌شود، گفت: این زیرساخت در توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
اردشیر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تصمیم شرکت شهرک‌های صنعتی و همچنین پارک علم و فناوری استان سمنان برای ایجاد پارک علم و فناوری خودرو و قطعات آن در مرکز استان، تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های عظیمی که در گرمسار وجود دارد خواستار اجرای این زیرساخت در این شهرستان علاوه بر سمنان هستیم.
وی با بیان اینکه مقرر شد این پارک در گرمسار نیز ایجاد شود که با توجه به ظرفیت‌های منطقه، میتواند در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی مؤثر باشد، افزود: پیگیر اجرای این طرح با توجه به پتانسیل‌های صنعتی منطقه، خواهیم بود.
وضعیت اقتصادی حاکم
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه تمرکز همه بودجه و مدیران و طرح‌ها در مرکز استان ناعادلانه است، افزود: ما با همراهی نمایندگان شاهرود و دامغان توانستیم جلوی این امر را گرفته و اجازه ندهیم که بودجه‌ها، امکانات، ظرفیت‌ها و تجهیزات غیر منصفانه در مرکز استان توزیع شود.
مطهری با بیان اینکه تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه به نتیجه نیز منجر شده و دریافت ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی در سال ۱۴۰۱ نمود بارز این تلاش‌ها است، افزود: امیدواریم که دولت نیز شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه را تقویت کند.
وی با بیان اینکه دولت حجت‌الاسلام روحانی یک دولت کاهل و تنبل بود که زمینی سوخته و آشفته را تحویل حجت‌الاسلام رئیسی دارد، افزود: بازگشت اقتصاد به ریل اصلی آن کار بسیار سنگینی است و لذا اگر می‌خواهیم استقلال داشته باشیم و روی پای خودمان بایستیم قطعاً هزینه دارد و نجابت مردم اگر نبود، هیچکدام از اهداف نظام پیش نمی‌رفت.
روایت خط فقر
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه امروز توقع ما از رئیسی این است که با تلاشی که می‌کنند، هرچه زودتر، گره‌های اقتصادی مردم در حوزه‌های معیشت، اقتصاد، اشتغال و … را با خبرهای خوب باز کنند، ابراز کرد: مردم امروز گلایه مند از اشتغال، بیکاری، معیشت و … هستند و خط فقر ۱۶ و در برخی مراجع رسمی تا ۱۸ میلیون تومان برآورد می‌شود.
مطهری این جای بسی تأسف است که امروز برخی جوانان ما بیکار هستند، ابراز کرد: بسیاری زوج‌های جوان ما امروز شغل ندارند و اگر حمایت خانواده‌ها نباشد با حقوق پنج و شش میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انتظار داریم که دولت هرچه زودتر برای جوانان در حوزه اشتغال نوید خوبی را دهد.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی دانشکده پزشکی در گرمسار، تاکید کرد: در جلسه‌ای با معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان عنوان شد که در جلسه شورای گسترش رشته‌های تحصیلی وزارت علوم این موضوع مصوب و به زودی ابلاغ خواهد شد که پیگیر آن خواهیم بود.
انتقاد به وضعیت بهداشت و درمان
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک دستگاه چیلر جدید نیز برای بیمارستان گرمسار نصب خواهد شد تا شاهد کاهش مشکلات باشیم، گفت: وزارت بهداشت قول مساعد برای چهار دستگاه دیالیز را نیز داده است تا بخشی از کمبودها جبران شود.
مطهری در ادامه بیان کرد: متأسفانه در مجموعه علوم پزشکی سمنان شاهد توزیع ناعادلانه امکانات هستیم و در مرکز استان هیچ روشی از زمان دولت روحانی تاکنون عوض نشده و افکار سیاست گذاری و هیئت مدیریتی با وجود برخی افراد تحولی نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته شاهد فوت تعداد زیادی بیمار در گرمسار بودیم، گفت: مسئولی که با جان مردم معامله می‌کند فردای قیامت باید جواب مردم را بدهد همچنین آن مسئولی که یک خانم پرستار را همه‌کاره بیمارستان کرده، مقصر شرایط کنونی است.
رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای از وزیر نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی صالح‌آبادی در نامه‌ای از جواد اوجی، وزیر نفت و مجموعه تلاش‌های وزارت نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیازهای ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه از افزایش قابل‌توجه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به پارسال در نتیجه تلاش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داده است.
شایان یادآوری است که پیش از این علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از رکوردشکنی صادرات نفت ایران در ماه گذشته طی چند سال اخیر خبر داده بود.
شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی با عنوان « ساز وکار پر ابهام فروش نفت به اشخاص» توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی تحت عنوان ساز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / «ب ز» های جدید در راه؟ منتشر کرد. شرکت ملی نفت در واکنش به این گزارش توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است؛
- شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد:
فروش نفت در عرصه بین المللی به عنوان یک امر کاملاً حرفه‌ای و تخصصی می‌باشد که به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمانی، به مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور انتفاع همه دستگاه‌ها و افراد توانمند از ظرفیت‌های خود جهت فروش نفت، نسبت به تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام نمود.
پیش از تصویب و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت از طریق کانال‌های پیش بینی شده میسر بوده است و روشن می‌باشد که در دوره تحریم به واسطه ذات تحریم، بخش عمده‌ای از کانال‌های فروش قبلی، حذف شده است. بدیهی است شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابلاغ شده می‌باشد.
در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشخص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت ایران میتواند ایجاد نظم و شفافیت بالاتری برای کشور به ارمغان آورد.
۲- ضرورت استفاده از روش‌های نوین بازاریابی:
در شرایط حساس کنونی، بهره جستن از روش‌های نوین بازاریابی و پیشنهادی با ارزیابی‌های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه در بورس، همواره مورد استقبال بوده است. بدیهی است بدلیل شفافیت‌های موجود در ساختار بورس و امتناع خریداران از آشکار شدن هویت شرکت‌های خریدار در شرایط کنونی و تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود. ضمن آنکه وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون باخاطیان برخورد خواهد شد.
یک نماینده مجلس گفت: گزارشی که هم اکنون درباره میزان یارانه پنهان منتشر شده، نشان می‌دهد بالای ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در حوزه انرژی به مردم پرداخت می‌شود.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در راستای جلوگیری از هدر رفت انرژی در کشور گفت: یارانه پنهانی که در حوزه انرژی به مردم پرداخت می‌شود رقم خیلی بالایی است. دو سال پیش عدد ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رقم یارانه پنهان اعطایی به مردم بوده است که عدد خیلی بزرگ و قابل توجه بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: اما گزارشی که هم اکنون درباره میزان یارانه پنهان منتشر شده، نشان می‌دهد بالای ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در حوزه انرژی به مردم پرداخت می‌کنیم.
نخعی در ادامه با بیان اینکه پرداخت این میزان یارانه پنهان انرژی عدد وحشتناکی است افزود: باید برای این عدد فاجعه بار یارانه پنهان انرژی فکری اساسی کرد. در حال حاضر شرایط اقتصادی مردم به نحوی نیست که بتوان با سیاست‌های قیمتی خیلی شدت انرژی را پایین آورد این یک واقعیت است و همه آن را پذیرفته اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تنها کاری که در حوزه مدیریت مصرف توسط دستگاه‌های متولی باید انجام شود تولید بخاری‌های با راندمان پایین است افزود: این دستگاه‌ها باید بخاری‌های با راندمان بالا تولید کنند و سپس با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا سوبسید در اینجا به مردم پرداخت شود.
نخعی ضمن اظهار تأسف از اینکه این مسئله هنوز مسئولین و وزارتخانه‌های مربوطه اجرایی نشده است گفت: دستگاه‌های متولی به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. بهینه سازی موتورخانه‌ها و ساختمان سازی های مناسب هنوز آن طور که باید و شاید دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند تا بتوانیم جلوی هدررفته گاز خانگی را بگیریم.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در حوزه گاز خانگی راهکاری که به ذهن قانونگذار می‌رسید و دولت نیز این آن را پیشنهاد داده این بود که تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی را اجرایی کنیم. نخعی ادامه داد: به این صورت که خانوارهایی که مصرف کمی از گاز دارند شامل دریافت ۱۰۰ درصد یارانه پنهان انرژی بشوند و خانوارها به هر میزان که بیشتر از انرژی استفاده کنند در پلکان‌های بعدی این سوبسید و یارانه پنهان کمتر شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: بر اساس تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی کسانی که در بالاترین سطح مصرف انرژی قرار دارد و به لحاظ جمعیتی هم عدد قابل توجهی نیستند و درصد پایینی را شامل می‌شوند حدود ۳ الی ۴ درصد ولی به لحاظ مصرفی عدد خیلی بالایی را شامل می‌شوند. با تعرفه گذاری پلکانی گاز با قیمت تقریباً تمام شده در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
نخعی در ادامه افزود: اجرای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و در بودجه ۱۴۰۱ نیز بار دیگر لحاظ شد. تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در شرایط فعلی میتواند در کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش پرداخت یارانه‌های پنهان که به وفور در حال توزیع در کشور است تا حدودی اثرگذار باشد.
نخعی ادامه داد: میزان موفقیت طرح تعرفه گذاری پلکانی مشروط بر این است که سایر وزارت خانه‌ها تکالیف قانونی که بر عهده آنها است را به درستی انجام و اجرا کنند.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه طبیعتاً در حوزه مصرف نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن مردم انداخت. مسئولین و وزارتخانه‌ها هم تکالیفی دارند و چون خیلی از مسئولین به تکالیف قانونی خود در برابر مقررات و قوانین و اسناد بالادستی عمل نکرده‌اند هم اکنون با این وضعیت مواجه هستیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی درباره میزان مناسب بودن قیمت گاز خانگی گفت: گاز خانگی به گفته خیلی‌ها مجانی در اختیار مردم قرار داده می‌شود. اما قیمت گاز در رده‌های اول جمعیتی هیچ تناسبی با قیمت تمام شده ندارد و واقعاً پایین است.
وزیر نیرو ، گفت: بر اساس پیش‌بینی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بیش از ۷ هزار مگاوات برق نسبت به سال گذشته به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان" امروز در همایش مدیران صنعت برق که در راستای برنامه‌ریزی گذر از اوج مصرف برق در سال ۱۴۰۲ و تقدیر از عوامل اجرایی گذر موفق در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدفریدالدین معصومی گفت: این شهید بزرگوار از متخصصان صنعت برق کشور و نماد تعهد و تخصص در کشور به شمار می‌رفت.
وزیر نیرو با اشاره به قدردانی از مدیران و فعالان صنعت برق کشور به عنوان نقش‌آفرینان این عرصه، افزود: مدیران، مهندسان و همه فعالان صنعت پرافتخار برق در سال جاری تلاش کردند تا ملت شریف ایران در کمترین محدودیت و مضیقه تابستان امسال را سپری کنند؛ این اقدام موجب شد تا برخلاف بسیاری از محاسبات و پیش‌بینی‌ها، حماسه بزرگی با تلاش فعالان این صنعت خلق شود.
وی درهمین رابطه تصریح کرد: با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند و مدیریت هدفمند، بسیاری از اقداماتی که در نگاه نخست غیرممکن به نظر می‌رسد، عملیاتی می‌شوند.
محرابیان گفت: براساس پایش‌ها و برآوردهای صورت گرفته در تابستان سالجاری، پیش‌بینی یک ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی داشتیم به این معنا که چنانچه کمافی‌السابق شاهد رشد مصرف بودیم، امروز با یک ناترازی ۲۰ هزارمگاواتی روبرو می‌شدیم؛ پیک تقاضا در کشور ما تقریباً به عدد ۷۰ هزارمگاوات نزدیک شده بود و ۲۰ هزارمگاوات حدود ۲۳- ۲۴ درصد کل تقاضا را شامل می‌شود و با این تفاسیر ناترازی بین تولید و تقاضا عدد بزرگی را نشان می‌داد.
وی یادآور شد: امروز در کشورهای اروپایی به دلیل مشکل تأمین سوخت از سمت روسیه، با ناترازی کمتر از برق ایران در انرژی مواجه شده‌اند اما با این وجود با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند، به طوری‌که در اقتصاد، رفاه اجتماعی و پارامترهای مختلف توسعه یافتگی این کشورها با چالش روبرو شده‌اند؛ این در حالی است که متخصصان ایرانی با همت، مدیریت و غیرت اقدامات ارزنده‌ای را صورت دادند تا کشور در این زمینه با مشکلی مواجه نشود.
وزیرنیرو بر ضرورت مدیریت شرایطی که در زمستان سالجاری، پیش‌رو داریم تاکید کرد و اظهارداشت: از سال ۱۳۹۸ تا سالجاری، تأمین وسخت به خصوص سوخت گاز برای نیروگاه‌ها به دلیل افزایش قابل توجه مصارف خانگی با کمبود روبرو خواهد شد و با مدیریتی که در بخش گاز می‌شود، برای نیروگاه‌ها ناگزیر باید از سوخت مایع استفاده شود که این امر نیز با ظهور مشکلاتی که در توزیع و تأمین وجود دارد نیاز به مدیریت دقیق و مناسب دارد.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اقدامات ارزشمندی که در سال گذشته برای مدیریت سوخت و مخازن صورت گرفت، ابرازداشت: در چارچوب مدیریت کارآمد خوشبختانه سال گذشته را در این حوزه بدون هیچگونه مشکلی گذراندیم. در فصل سرمای پیش‌رو بی‌تردید با درنظر گرفتن این مساله که گفته می‌شود ظرفیت جدیدی برای تأمین گاز کشور اضافه نشده، مصارف خانگی رشد خواهد کرد، در چنین شرایطی مدیریت در بخش نیروگاهی و مدیریت شبکه بسیار حائز اهمیت است تا به واسطه برنامه‌ریزی مؤثر و اقدامات پیش‌بینی شده، از زمستان سال ۱۴۰۱ نیز بدون هیچگونه محدودیت و مشکلی عبور کنیم.
محرابیان با اشاره به تدوین ۷ سرفصل برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۲، گفت: این امر شامل ۱۴۰ برنامه اجرایی می‌شود، به عبارت دیگر این ۷ بخش مقدمه‌ای برای بخش‌های دیگر است. برنامه‌های پیش‌بینی شده در این حوزه با یکدیگر مرتبط هستند. برای نمونه اگر یک ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود اما زیرساخت‌های انتقال و توزیع آن پیش‌بینی نشود، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی افزایش ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق صورت گرفته است، ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود بیش از ۷ هزار مگاوات برق نسبت به سال گذشته به ظرفیت تولید کشور اضافه شود. البته این مهم مستلزم اجرای دقیق برنامه‌ها بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده است.
وزیر نیرو ضمن ابراز خرسندی از اینکه امروز صنعت برق کشور در مسیر خوبی قرار گرفته است، تصریح کرد: صنعت برق در رفع ناترازی‌های تولید و ناترازی‌های اقتصادی در مسیر خوبی قرار گرفته است، مهمترین ویژگی امروزصنعت پرافتخار برق، مدیریت منسجم، علمی و متعهدانه است و تداوم این روند مستلزم حفظ انسجام، مدیریت یکپارچه و هم‌افزایی به وجود آمده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت برق کشور، بیان داشت: امروز صنعت برق کشور از هر زمان دیگری با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است، این محدودیت‌ها شامل تأمین منابع مالی، پشتیبانی‌ها و غیره می‌شود اما با این وجود در چنین سالی بالاترین رکورد افزایش ظرفیت نیروگاهی را شاهد هستیم. این صنعت با انسجام، وحدت، مدیریت یکپارچه و حرکت منسجم محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کرد.
محرابیان تاکید کرد: آفت موفقیت غرور است باید مواظب بود غرور صنعت برق را نگیرد، اگر نگرانی برای از میان برداشتن چالش‌ها و مشکلات وجود داشته باشد در کنار آن دچار غرور نشویم، می‌توان انتظار داشت که تابستان سال ۱۴۰۲ نیز به شکل مطلوبی مدیریت شود.
آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌های کشور برای تولید
این عضو کابینه دولت در ادامه از پیشبرد اقدامات در راستای افزایش ظرفیت‌های تولیدی سخن به میان آورد و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت این بود که در ابتدای خردادماه همه نیروگاه‌های کشور تعمیر، بازسازی و آماده تولید شدند. در این زمینه در نیروگاه‌های کشور که بعضاً عمر آنها به بیش از ۵۰ سال می‌رسد ۹۸ درصد آمادگی ایجاد شد.
وی تاکید کرد: با این میزان سوختی که در کشور وجود دارد باید بالاترین راندمان دسته جمعی تولید را به دست آوریم، اینکه با وجود محدودیت‌های موجود بالاترین میزان تولید برق را به دست آورید بی‌تردید آسان نخواهد بود. بر همین اساس تعمیرات و بازسازی نیروگاه‌ها طبق برنامه از اصول مهم برای تحقق این مهم است.
وزیر نیرو با مهم برشمردن مدیریت مصرف و تقاضا، افزود: در این زمینه سوالی که مطرح بوده این است که چگونه با وجود عدم خاموشی خانگی، برق بیشتری به حوزه صنعت کشور داده شد؟ در تابستان سالجاری خاموشی خانگی برابر با صفر بود و برقی که در اختیار صنایع گذاشته شد بسیار بیشتر از مدت مشابه سال‌های گذشته بود این مهم به جهت لحاظ کردن منطق اقتصادی در کنار توصیه‌های اخلاقی و اجتماعی به مشترکان برق خانگی نتیجه داد؛ بر این اساس به مردم گفته شد که هرکیلووات برق ۱۰۰ تومان فروش می‌رسد اما درصورت صرفه‌جویی هر کیلووات را ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنیم این امر بیانگر منطق اقتصادی است که موجب صرفه‌جویی شد.
۴۲ درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی و ۸ میلیون مشترک برق خانگی بستانکار شدند
وی با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی فراگیر در این باره ادامه داد: ۴۲ درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند و باید تلاش شود سال آینده این عدد به ۷۲ درصد ارتقا یابد. مردم باید مطلع شوند که اگر یک پنجم مصرف خود را کاهش دهند قبض برق رایگان دریافت می‌کند و اگر بیش از یک پنجم صرفه‌جویی داشته باشد، بستانکار می‌شوند؛ در همین رابطه ۸ میلیون مشترک برق خانگی بستانکار شدند و به دنبال آن میزان تقاضای برق کاهش یافت. تا پایان مردادماه سالجاری نسبت در برنامه ۱۰ درصد و نسبت به عدد مصرفی ۱۴۰۱، ۴.۵ درصد کاهش مصرف خانگی را شاهد بودیم و این عدد در کنار صرفه‌جویی در بخش اداری کشور برق مازاد ایجاد کرد.
محرابیان تدوین برنامه کاهش مصرف برق در ادارات را مرهون تعامل ریاست جمهوری، هیئت دولت و سایر دستگاه‌ها دانست و گفت: در تابستان ۹۹ مصوبه صرفه‌جویی ادارات اجرا شد اما صرفه‌جویی رخ نداد اما در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و نتیجه مثبت نیز حاصل شد به طوری‌که ۶۵۰ مگاوات صرفه‌جویی شامل کاهش مصرف با تغییر ساعات ادارات و اضافه کردن مولدها در ادارات را شاهد بودیم.
این عضو کابینه دولت افزود: برق حاصل از کاهش مصرف ۱۵۰۰ مگاواتی در بخش خانگی در کنار کاهش مصرف ۶۵۰ مگاواتی در بخش اداری به علاوه افزایش ظرفیت‌های ناشی از طرح‌های توسعه‌ای به مجموعه تولید کشور ارائه شد.
وی با بیان این مطلب که هم‌اکنون ۶۳۰ هزار واحد تولیدی و تولیدی – صنفی در کشور وجود دارد، افزود: از این میان ۵۸۰ هزار مربوط به واحدهای کوچک درون شهرها و لکه‌های صنعتی اطراف شهرها هستند که خاموشی این واحدها در برنامه وزارتخانه نبوده و البته خاموشی این واحدها امکان‌پذیر نبود چراکه برق آنها با برق خانگی مشترک است. در این مدت ۵۸۰ هزار بدون هیچگونه محدودیتی به فعالیت خود ادامه دادند. این امر برای سال ۱۴۰۲ با قوت و جدیت توسعه یابد. در پایان این نشست، وزیر نیرو از مدیران عامل منتخب به نمایندگی از شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع برق و تولید نیروگاه‌ها در راستای گذر موفق از پیک تابستان ۱۴۰۱ تقدیر کرد.
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیرو بهره‌وری برق ایران اعلام کرد: طبق مصوبه جدید وزیر نیرو نرخ پایه خرید تضمینی برق ازنیروگاه‌های زیست‌توده نسبت به سال قبل افزایش تقریبی ۲ تا ۳ برابری پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، (ساتبا)، این سازمان در جهت اهداف و رسالت سازمانی که توسعه و ارتقای ظرفیت تولید برق کشور از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است، اقدام به افزایش نرخ‌های خرید تضمینی برق از انواع منابع انرژی تجدیدپذیر کرده است. علاوه بر منابع انرژی خورشیدی، بادی و آبی، یکی دیگر از منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق در نیروگاه‌های زیست‌توده است.
زیست‌توده یا بیومس (Biomass) یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می‌آید.زیست‌توده یکی از منابع مهم انرژی‌های تجدیدشونده محسوب می‌شود که سهم بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژی‌های نو برای تولید برق را دارا است.
مصوبه جدید وزارت نیرو علاوه بر ارتقای ظرفیت تولید برق کشور، دارای پیوست زیست‌محیطی بوده و بسیاری از معضلات حوزه پسماند که اثرات مضاعفی بر آلودگی‌های محیط‌زیست دارد را رفع می‌کند.
بنا بر ابلاغ وزیر نیرو، نرخ‌های خرید تضمینی برق از منابع انرژی زیست‌توده، با توجه به نوع فناوری ظرفیت نیروگاه زیست توده و حداکثر زمان مجاز برای احداث نیروگاه است.
این در حالی است که نرخ پایه خرید نیروگاه زیست‌توده لندفیل در سال گذشته ۵,۶۷۰ ریال و نیروگاه زیست‌توده بیوشیمیایی ۷,۳۵۰ ریال بوده است که بر اساس نرخ جدید، نزدیک به دوبرابر افزایش نرخ داشته است.
همچنین نرخ پایه خرید نیروگاه زیست‌توده ترموشیمیایی در سال گذشته ۷,۷۷۰ ریال بوده که با اعلام نرخ خرید جدید ۲۲۰۰۰ ریالی، افزایش حدوداً سه برابری دارد.
سازمان ساتبا در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از سلامت محیط‌زیست کشور، نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های زیست‌توده در استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با ضریب ۲/۱ محاسبه می‌کند و به نسبت دیگر مناطق، افزایش تقریبی ۲۰ درصدی دارد.
نرخ‌های خرید تضمینی هرساله به علت تورم و شاخص‌های CPI، تصاعدی محاسبه و با افزایش مواجه می‌شوند. به همین دلیل در نرخ‌های خرید، سالانه تعدیل‌هایی پیش‌بینی شده تا این افزایش قیمت را کنترل کند.
باتوجه‌به ۲۰ ساله بودن دوره خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها، سازمان ساتبا در فرمول‌های محاسبه نرخ خرید تضمینی، در سال‌های هشتم، دوازدهم و شانزدهم ضریب ۶۰ درصدی تعدیل را اعمال می‌کند تا نرخ تصاعدی خرید را کاهش دهد. اما در مصوبه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، در این سه سال که بیشترین ضریب تعدیل اعمال می‌شود، نیروگاه‌های زیست‌توده مشمول ضریب دوره‌ای کاهشی و فرایند کاهش نرخ خرید نمی‌شوند.
بر اساس این مصوبه، حداکثر دوره مجاز برای احداث نیروگاه‌های زیست‌توده در دستورالعمل ابلاغی باتوجه‌به نوع فناوری نیروگاه از ۲۴ تا ۳۰ ماه پیش‌بینی شده است.
مسکن یک طبقه ای یا ویلایی به دلیل امکان ساخت تدریجی آن، سرعت ساخت و ساز آن قابل مقایسه با چندطبقه ای نیست و میتواند ضامن تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که درباره انتظار خانه‌دار شدن در ایران، طی سال‌های گذشته تا کنون، نقل‌قول‌های فراوانی از ۲۰۰ سال تا ۱۷۸ سال، ۱۳۵ سال ،۱۰۰ سال، ۷۴ سال، ۶۶ سال، ۳۶ سال، ۲۰ سال و نظایر آن، توسط وزیر، شهردار، نماینده مجلس و کارشناسان مختلف مطرح شده و با وجود تنگناهای اقتصادی بسیاری از خانوارها، خصوصاً متقاضیان خانه اولی، شاید سخن گفتن از «خانه ویلایی یک‌طبقه» در قالب «مسکن تدریجی»، یک رؤیا یا حتی شوخی تلقی شود اما این موضوع، یک واقعیت است. خانه ویلایی یک‌طبقه و ساخت مسکن با تراکم پایین در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اکنون یکی از برنامه‌های حمایتی و اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است.
تجربیات ناخوشایند بلندمرتبه‌سازی
انبوه‌سازی و احداث ساختمان‌های مسکونی بلندمرتبه و با تراکم بالا، با وجود برخی مزیت‌ها، تجربیات ناخوشایندی به دنبال داشته است. تأخیر یا مدت زمان طولانی ساخت و اصطلاحاً خوابیدن پروژه‌های چندساله، کلاهبرداری در تحویل مسکن متقاضیان که منجر به اعتراضات حقوقی فراوان و صف‌های طویل دادگاه‌ها شده، کیفیت بعضاً پایین ساخت‌وسازها با تجهیزات ساختمانی نامرغوب برای سودآوری بیشتر، کمبود یا نبود امکانات رفاهی، آموزشی و تفریحی لازم در اطراف آپارتمان‌های مسکونی چندطبقه خصوصاً در پروژه‌های مسکن مهر، موجب شد طرح خانه‌های ویلایی یک‌طبقه به طور جدی در دستورکار دولت سیزدهم قرار گیرد.
همچنین وعده رئیس‌جمهوری درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن و چهار میلیون مسکن طی چهار سال، وزارت راه و شهرسازی را به ارائه راهکارهای کارآمد، اجرایی و تسهیل‌کننده، برای تحقق این قول و مطالبه جدی مردم، در جهت سرعت و کیفیت بهره‌برداری از مسکن واداشت. اکنون پرسش این است: در شرایطی که حتی تأمین هزینه اجاره‌نشینی، به دشواری صورت می‌گیرد، طرح مسکن تدریجی به صورت ویلایی و یک‌طبقه، چگونه رؤیای صاحبخانه شدن مستأجران را به واقعیت تبدیل می‌کند؟
تجربه خوشایند خانه ویلایی یک‌طبقه
وزیر راه و شهرسازی، خردادماه امسال، به برنامه دولت برای ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه ویلایی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اشاره و تصریح کرد در شهرهایی که مشکل زمین وجود ندارد، نباید به سمت بلندمرتبه‌سازی برویم. رستم قاسمی، اوایل آبان‌ماه امسال نیز از واگذاری زمین‌هایی برای ساخت خانه‌های تک‌واحدی در ۹۰۰ شهر در آینده خبر داد و اعلام کرد تا کنون در مجموع ۱.۵ میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شده است. به گفته وی، قرار است زمین‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری، به همراه وام و دیگر خدمات برای ساخت منزل به مردم ارائه شود و اگر کسی پول برای ساخت مسکن ندارد، به صورت تدریجی آن را بسازد.
همچنین علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی، اواخر مهرماه امسال، از اجرای برنامه مسکن تدریجی برای دهک‌های هدف جامعه و واگذاری زمین ویلایی، در ۱۲ شهر جدید برای ساخت مسکن به مردم خبر داد. بر این اساس، بینالود، ایوانکی، عالی‌شهر، رامین، شیرین‌شهر، علوی، تیس، رامشار، مجلسی و امیرکبیر، برخی از شهرهای جدید هستند که در آنها، زمین ویلایی برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار داده می‌شود.
به گفته جعفری، ساخت مسکن با تراکم پایین و به صورت ویلایی یک‌طبقه در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است. او با اشاره به ساخت مسکن تدریجی در این اراضی اعلام کرده، متقاضیانی که توان اقتصادی نسبی دارند، می‌توانند ابتدا مثلاً واحد ۶۰ متری بسازند و به مرور آن را به ۸۰ متر، ۱۰۰ متر و بیشتر توسعه دهند. در این زمینه، شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن، برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، تعامل خوبی دارند.
«شهر جدید امیرکبیر که به صورت یک طبقه‌ای در استان مرکزی ساخته شده است»
چالش تأمین زمین نداریم!
به گفته کارشناسان، کاهش شدید ساخت مسکن و تأخیر در تحویل، از چالش‌های عمده در این حوزه به شمار می‌رود. طی یک دهه گذشته تا کنون، بازار ساخت مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت زمین، مصالح، تورم و… با رکود فزاینده مواجه بوده است. در مجموع، قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی، دو متغیر اصلی ساخت مسکن هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد یا بیش از دوسوم بودجه، صرف خرید زمین و حدود ۳۰ درصد یا یک‌سوم صرف خرید نهاده‌های ساختمانی می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده‌های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، منابع مالی با حمایت بانک‌ها و حتی همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت، از چالش‌های اساسی برای تأخیر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. طبق برآوردها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به صورت ویلایی یک‌طبقه، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که تا اواخر بهار امسال، فقط ۳۰ درصد آن تأمین شده است. تبعات کندی در احداث مسکن، موجب افزایش قیمت ساخت در طول چندین سال، به دلیل بالا رفتن نرخ مصالح و تورم عمومی می‌شود.
در این زمینه، هرچند بهانه مخالفانِ ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه و موافقان انبوه‌سازی و تراکم، غالباً محدودیت زمین است اما واقعیت، چیز دیگری است. محدودیت زمین در کشور ما، با این وسعت و تنوع آب‌وهوا در بسیاری از شهرها معنادار نیست و طبق نظر کارشناسان، توسعه افقی شهرها و روستاها به‌ویژه در مناطق کم‌تراکم جمعیتی، کاملاً میسر است.
در همین زمینه، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در بم، به دلیل نبود مشکل زمین، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین داده شده است. همچنین در استان یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، قطعات زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری لحاظ شده است. به گفته احسان خواجه‌رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در این طرح، تحویل واحدهای مسکونی نیمه‌ساز به متقاضیان و تکمیل آن، متناسب با آورده و توان آنها مدنظر قرار گرفته است.
این اظهارات نشان می‌دهد چالش تأمین زمین، قابل حل است و راهکار ساخت خانه‌های ویلایی یک‌طبقه در قالب مسکن تدریجی، حتی برای کسانی که فعلاً شرایط اقتصادی مناسبی ندارند، یک فرصت و موقعیت ویژه است. البته این امر، مشروط به شتاب بیشتر وزارت راه و شهرسازی در تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم در زمینه تأمین زمین است.
سرعت بهره‌بردار ی، مزیت مسکن ویلایی
تأخیر ۱۱ ساله در واگذاری واحدهای فاز ۱۱ پردیس، عدم تحویل واحدهای مسکن مهر پرند بعد از شش سال تأخیر و پروژه‌های متعدد بلندمرتبه‌سازی در دیگر نقاط کشور، تنها گوشه‌ای از معضلات پیشبرد پروژه‌های مسکن است. در مقابل، تجربه موفق پیاده‌سازی واحدهای یک‌طبقه مسکن مهر در شهر تفت در استان یزد، کلیدزنی ۷ هزار واحد یک‌طبقه و برنامه‌ریزی برای ساخت ۴۰ هزار واحد در کل این استان و نیز احداث ۱۲۵۰ خانه ویلایی یک‌طبقه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر (نزدیک اراک) در آینده، بخشی از اتفاقات امیدبخش این طرح ساخت‌وساز در کشور است.
با این توصیف، حمایت از ساخت مسکن تدریجی و خانه‌های ویلایی یک‌طبقه در شهرهایی که امکان تأمین زمین در آنها میسر است، به دلیل افزایش سرعت بهره‌برداری از این واحدهای مسکونی، کارساز و پیش‌برنده است. سرعت ساخت واحدهای مسکونی ویلایی یک‌طبقه، خصوصاً با استفاده از تکنولوژی‌های ساخت‌وساز، از مهمترین فواید این طرح در قالب نهضت ملی مسکن است. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید که استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز مسکن را یکی از ویژگی‌های این مجموعه عنوان کرده، معتقد است سرعت اجرای پروژه‌ها، قابل قبول است و همین امر موجب شده در سایر پروژه‌های مشارکتی از توان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن استفاده شود.
پیش‌شرط تحقق وعده مسکن چهار میلیونی
اکنون که معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ۲۲ آبان‌ماه به وزارت راه و شهرسازی مأموریت داده که در ۹۰۰ شهر، اراضی را با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن به مردم (با اولویت اساتید دانشگاهی فاقد مسکن) اختصاص دهد و از آنجا که ساخت خانه‌های ویلایی یک‌طبقه، به دلیل مزیت سرعت در بهره‌برداری، به تدریج روی ریل قرار می‌گیرد، برای پرهیز از تجربیات ناموفق گذشته، همراهی سایر ارکان دولت، مانند بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات موردنیاز، فراتر از بوروکراسی‌های پیچیده و شرایط سختگیرانه وام‌دهی، ضروری است.
هرچند مقرر شده بانک‌های عامل که به تعهدات‌شان در قبال قانون جهش مسکن عمل نکنند، جریمه شوند اما این جریمه، مانع اتخاذ ترفندهای فرار از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، موجب تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و مهم‌تر از همه، برای متقاضیان مسکن، خانه ویلایی یک‌طبقه نمی‌شود: الوعده وفا!
سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۲۵ میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی مدارس و تأمین تجهیزات هنرستان‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به تخصیص اعتبارات در بخش مدرسه‌سازی، اظهار کرد: دولت محترم و سازمان برنامه و بودجه همواره در تخصیص اعتبارات حوزه مدرسه‌سازی با نگاهی عالمانه و در راستای کمک به این بخش در کنار وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند.
سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به اعتباراتی که اخیراً به این سازمان اختصاص یافته اشاره و خاطرنشان کرد: از محل بند ب ماده ۶۵ قانون الحاق که مربوط به گاز می‌باشد، مبلغ ۷۲۵ میلیارد تومان در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مناطق کم‌برخوردار قرار گرفته است.
وی افزود: با شروع فصل سرد سال و همچنین فعالیت ۱۰۰ درصدی مدارس پس از وقفه‌ای به علت شیوع ویروس کرونا، با اعتباراتی که بین استان‌های کشور با شاخص «عدالت» توزیع خواهد شد، به سمت استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارسی که از این طرح باقی‌مانده است، خواهیم رفت.
خان‌محمدی تصریح کرد: موضوع ایمنی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و وجود سیستم گرمایشی استاندارد و ایمن در تمامی فضاهای آموزشی از موضوعات حائز اهمیت این سازمان است که جزو برنامه‌های اصلی کاری قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر در هر نقطه کشور که زیرساخت گاز وجود داشته باشد و علمک گاز تا جلوی مدرسه رفته باشد، سامانه گرمایشی آن مدارس حتی الامکان در قالب موتورخانه حرارت مرکزی، پکیچ استانداردسازی شده و برنامه‌ریزی برای ساماندهی بخاری‌های شعله مستقیم حسب مقررات ملی ساختمان در حال انجام است.
سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به جمع‌آوری بخاری‌های نفتی خطرآفرین از کلاس‌های درس اشاره کرد و گفت: تقریباً در هر نقطه کشور که زیرساخت لازم گاز وجود داشته باشد، بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس نداریم و با دستورالعملی که در شروع سال تحصیلی به مدارس و مناطق آموزشی ارسال شد، تأکید داشتیم که حتماً مدیران مدارس ضمن بررسی سیستم گرمایشی موجود مدرسه، نسبت به سرویس آن پیش از شروع به کار اطمینان حاصل کنند.
وی اظهار کرد: در دستورالعمل ارسالی همچنین به موضوع بررسی و سرویس موتورخانه مدارس که مدت‌ها است بدون استفاده بودند اشاره شده و تأکید داشتیم که پیش از شروع به کار موتورخانه مدارس حتماً سرویس دوره‌ای آن انجام و سپس نسبت به روشن کردن آن اقدام کنند.
ثقفی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با امضای قراردادهای جدیدبرای ساخت پالایشگاه در ونزوئلا، یک بازار ۵ میلیارد یورویی برای سازندگان داخلی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احسان ثقفی امروز (چهارشنبه، ۲۵ آبان‌ماه) در نشستی که به‌منظور هم‌اندیشی درباره مباحث تولید، اشتغال، کار و شرایط کسب‌وکار با علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار برگزار شد، اظهار کرد: مذاکراتی برای صدور خدمات فنی - مهندسی صنایع پالایشی به کشور ونزوئلا انجام شده است که در صورت تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد برای احداث پالایشگاه‌های بزرگ و متوسط ازسوی ئی‌پی‌سی‌کاران ایرانی، بازاری ۵ میلیارد یورویی برای تأمین تجهیزات از سوی سازندگان داخل کشور فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از رقم قراردادها متعلق به تأمین کالای پروژه است، تأکید کرد: تولید نفت کشور ونزوئلا با توجه به تحریم‌ها با کندی روبه‌روست و امیدواریم با کلید خوردن این پروژه‌ها ظرف ۶ ماه آینده، بازار کاری برای سازندگان در داخل کشور فراهم شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: برای احداث یک پالایشگاه کوچک، حدود ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که اگر حدود ۶۰ درصد آن را به تجهیزات اختصاص دهیم رقم بزرگی خواهد بود که البته این رقم در اجرای مگاپروژه‌ها، حدود ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.
ثقفی ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد منجر و سبب تقویت شریان‌های تولید و رونق صنایع نفت و دیگر صنایع وابسته شود.
وی تأکید کرد: همکاری‌های اخیر رویکرد بسیار مثبتی را در صنایع نفت فراهم کرده است که سبب پویایی صنایع نفت و بازار کار سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت همچنین از مذاکراتی درباره تأمین تجهیزات توسط سازندگان داخلی برای همکاری‌های مشترک نفتی با کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و اندونزی خبر داد و گفت: مذاکرات مقدماتی انجام شده است که در صورت نهایی شدن، به صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات ساخت داخل به کشورهای طرف قرارداد منجر خواهد شد.
بیش از ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل ساخته می‌شود
ثقفی رقم واقعی ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز کشور را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: عمق ساخت در تجهیزات موردنیاز صنایع نفت از ۵ تا ۱۰۰ درصد متغیر است.
وی افزود: حدود ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۲۱۴ شرکت هم‌اکنون عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تأکید کرد: قانون استفاده حداکثری از تولید داخل در این انجمن اجرایی می‌شود و در چند سال اخیر نیز پررنگ‌تر دنبال شده است و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، نقش بسزایی در هیأت نظارت وزارت صمت دارند.
ثقفی همچنین از تأسیس «آکادمی استصنا» در آینده نزدیک در این انجمن خبر داد و گفت: این آکادمی در زمینه کاربری تجهیزات صنعت نفت به‌صورت تخصصی فعال خواهد شد.
وی همچنین به کم‌انگیزگی نیروهای ماهر و متخصص در صنایع نفت و گاز اشاره و ابراز امیدواری کرد با اندیشیدن تدبیر و توسعه صنایع داخلی، روند مهاجرت متخصصان در صنایع نفت و گاز متوقف شود.
شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش انواع نفت خام صادراتی برای عرضه به مشتریان آسیایی را برای فروش در ماه دسامبر (آذرماه - دی‌ماه) افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت خام سبک، نفت خام سنگین و فروزان را برای فروش در ماه دسامبر به ترتیب ۵ دلار و ۳۵ سنت، یک دلار و ۸۵ سنت، یک دلار و ۹۵ سنت بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان / دوبی قیمت‌گذاری کرده است.
ایران قیمت رسمی فروش نفت خام سبک در بازار شمال غرب اروپا را ۳۵ سنت کمتر از برنت و قیمت نفت خام سنگین و فروزان را در این بازار به ترتیب ۴ دلار و ۴۰ سنت و ۴ دلار و ۳۰ سنت پایین‌تر از برنت قیمت‌گذاری کرده است.
