سخنگوی صنعت برق گفت: توسعه بورس برق برای مشترکان بالای یک مگاوات در سال ۱۴۰۲ فعال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: یکی از طرح‌های توسعه صنعت برق، بحث خرید و فروش برق برای مشترکان بالای یک مگاوات بوده که قرار است از ابتدای امسال فعال شود.
سخنگوی صنعت برق ادامه‌داد: با این اقدام تقریباً یک سوم از میزان برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله می‌شود و نقش دولت در خرید بورس برق به حداقل ممکن خواهد رسید و نیروگاه‌ها و مشترکان می‌توانند به صورت مستقیم با یکدیگر تبادل انرژی کرده و برق خود را تأمین کنند.
وی بیان‌داشت: نقش دولت در این طرح، حفظ پایداری شبکه بوده و در صورتی که تولیدکننده‌ای نتواند برق خود را توزیع کند، سایر نیروگاه‌ها این برق را پشتیبانی خواهند کرد و مشکلی در تأمین برق مشترکان به وجود نخواهد آمد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ابلاغ این طرح توسط وزیر نیرو در اواخر سال گذشته، اظهار داشت: به‌زودی اقدامات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد و مشترکان بالای یک مگاوات هم این اختیار را پیدا می‌کنند که از طریق بورس، برق خود را خریداری کنند.
رجبی مشهدی خاطرنشان‌کرد: حدود ۶ هزار و ۸۰۰ مشترک می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «حمیدرضا سهرابی» روند ساخت طرح نهضت ملی مسکن را در شهرهای تحت مسؤولیت بنیاد مسکن اعلام کرد.
به گفته وی، هم اکنون تعداد واحدهای شهری که وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده به ۱۱۸ هزار واحد رسیده است.
سهرابی، اراضی تأمین شده را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسؤولیت بنیاد را معادل ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برشمرد که برخی همچنان در مرحله بررسی قرار دارند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن یادآور شد: سهم بنیاد مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که بخشی از آنها در شهرها و بخشی در روستاها اجرایی خواهد شد.
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت برق حرارتی گفت که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۳۳ واحد جدید نیروگاه حرارتی به ظرفیت پنج هزار و ۱۵ مگاوات در راستای کمک به کاهش خاموشی‌ها و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری وارد مدار شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، «هادی مدقق» افزود: برای تامین برق پایدار در شبکه سراسری و کاهش خاموشی در دولت سیزدهم، ساخت بیش از ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در دستور کار شرکت برق حرارتی قرار گرفته است.
وی ادامه‌داد: از مجموع طرح‌های برنامه‌ریزی شده در این دوره، تاکنون ۶ هزار و ۵۰ مگاوات در قالب ۳۳ واحد به ظرفیت پنج‌هزار و ۱۵ مگاوات نیروگاه حرارتی جدیدالاحداث شامل واحدهای گازی کلاس F و E و همچنین بخش بخار نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی با سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و یک‌هزار و ۳۵ مگاوات از طریق افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی و رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های بخاری به ظرفیت شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت برق حرارتی اضافه‌کرد: همچنین به منظور عبور موفق از اوج بار در دومین سال دولت مردمی، تعداد ۱۴۰ برنامه در قالب سه گروه برنامه‌های تولید و تامین برق، برنامه مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه‌های ضروری در رفع محدودیت‌های نقاط مشکل ساز در دستور کار صنعت برق قرار دارد.
مدقق با تاکید بر اینکه در بخش تولید و تامین برق در مجموع افزایش هفت‌هزار و ۷۸۷ مگاواتی توان تولید برق برای تابستان امسال برنامه‌ریزی شده است، گفت: این برنامه شامل نیروگاه‌های حرارتی جدید در حوزه فعالیت‌های شرکت برق حرارتی به میزان سه‌هزار و ۲۶ مگاوات و نیروگاه‌های حرارتی صنایع به میزان یک‌هزار و ۴۷۸ مگاوات است.
وی عنوان‌داشت: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش به مدار آمدن واحدهای حادثه دیده به میزان ۷۳۰ مگاوات، رفع محدودیت‌های تولید واحدهای حرارتی به میزان یک‌هزار مگاوات، ارتقای ظرفیت عملی تولید نیروگاه‌های حرارتی و برقابی به میزان ۵۱۵ مگاوات، واحدهای مقیاس کوچک جدید به میزان ۱۸۸ مگاوات و نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید به میزان ۸۵۰ مگاوات است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت برق حرارتی، حفظ توان تولید واحدهای نیروگاهی موجود را از دیگر برنامه‌های حائز اهمیت در راستای تامین برق دوره اوج مصرف برشمرد و افزود: بدین منظور ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی در قالب ۷۳۲ مورد تعمیرات اساسی، دوره‌ای، اتاق احتراق و مسیر داغ در دستور کار این شرکت قرار دارد که از این میزان تاکنون ۶۲ هزار مگاوات تعمیرات شروع شده و ۵۲ هزار مگاوات آن انجام شده است.
مدقق خاطرنشان‌کرد: علاوه بر برنامه‌های تولید و تامین برق، در برنامه ۱۴۰ اقدام دولت، مجموع ۱۴ هزار و ۵۰ مگاوات در گروه مدیریت مصرف و تقاضا و تعداد ۴۸ برنامه در گروه برنامه‌های ضروری در رفع محدودیت‌های نقاط مشکل ساز پیش‌بینی شده که امید است با تامین به موقع منابع مالی و تحقق اهداف فوق شاهد تابستانی بدون خاموشی باشیم.
وی در پایان گفت: مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های منصوبه در شبکه سراسری برق کشور در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار مگاوات است که حدود ۸۲ درصد از این ظرفیت، معادل ۷۴ هزار مگاوات را نیروگاه‌های حرارتی تشکیل می‌دهند.
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سایه سیاست ها و عملکرد دولت سیزدهم دیپلماسی انرژی ایران با روسیه، ترکمنستان و قطر تقویت شد، گفت: توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی، ریلی و جاده‌ای از مهمترین همکاری‌های تهران و مسکو است.
مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره توسعه مناسبات و تعاملات ایران و روسیه که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، گفت: اواخر دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که آیت الله رییسی به دعوت ولادیمیر پوتین به روسیه رفت که این سفر در بهترین شرایط دیپلماتیک برگزار شد و اوخر تیرماه سال گذشته(۱۴۰۱) نیز همتای روسی به تهران سفر که نشانه رشد مناسبات و تعاملات دو کشور در دولت سیزدهم است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قبل فقط نگاه به غرب را در دستور سیاست خارجی خود قرار داده بود، افزود: چنین رویکری سبب شده بود بسیاری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور در حوزه سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار بگیرد. حتی در میان کشورهای همسایه غرب، شرق یا شمال آسیا جدیتی برای توسعه روابط نبود. ولی خوشبختانه از آغاز دولت سیزدهم تمرکز صرف به ارتباط با کشورهای غربی کنار گذاشته شد. هرچند که امکان ارتباط با کشورهای غربی فراهم است ولی از سایر ظرفیت‌ها از جمله توسعه روابط باکشورهای همسایه در دستور کار دولت قرار گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم در این مدت موفق شد ظرفیت‌های مشترک جمهوری اسلامی در حوزه انرژی باکشورهایی نظیر روسیه، قطر و ترکمنستان را به تدریج احیا کند. از طرفی بعد از تیره شده روابط روسیه با اتحادیه اروپا، روس‌ها هم منافع مشترکی در حوزه نفت و گاز با ایران دارند تا برخی از مسائل را از مسیر جمهوری اسلامی دنبال کنند.
وی با بیان اینکه دیدارهای روسای جمهور ایران و روسیه در ماه‌های اخیر در ارتقاء روابط دوجانبه تاثیر به سزایی ایفا کرد، یادآور شد: هیات‌های اقتصادی و رییس دومای روسیه هم در ماه‌های گذشته به ایران آمدند و مجموع این اتفاقات سبب شد سطح مراودات اقتصادی با روسیه افزایش یابد. البته همچنان در حوزه انرژی ظرفیت بالایی برای دو کشور وجود دارد که رفت‌ها و آمدها و تماس‌های تلفنی مقامات دو کشور به افزایش این مراودات خواهد انجامید.
روسیه نیازمند توسعه روابط خود با ایران در بخش انرژی و گاز طبیعی است
شریعتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مرکز مبادله انرژی به ویژه در حوزه گاز طبیعی محسوب می‌شود، عنوان کرد: زیرساخت‌های خطوط لوله گاز در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی کشور کم نظیر است و از طرفی روسیه و سایر کشورها به چنین شرایطی نیاز دارد و تفاهم نامه‌هایی خوبی در این زمینه بین دو کشور منعقد شد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم این توانمندی را دارد تا جبران خسارت ناشی از غفلت دولت های قبل در حوزه دیپلماسی انرژی را جبران کند؛.
وی با اشاره به برنامه تهران و مسکو برای همکاری های بلندمدت و تدوین سند همکاری های ۲۰ ساله، گفت: این سند در حوزهای مختلفی تدوین شده و در حوزه انرژی به موضوع سرمایه‌گذاری، سوآپ در منطقه، تعرفه گمرکی بین ایران و روسیه و تکمیل کریدور شمال به جنوب در بخش‌های ریلی و جاده‌ای و انتقال فرآورده توافقات مثبتی حاصل شد. البته جزییات آن در حال بررسی است و امیدواریم قراردادهای ارزنده‌ای در این زمینه منعقد شود.
توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای از مهمترین همکاری‌های ایران و روسیه است
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: خرید تسلیحات، تقویت بخش‌های آموزشی و کشاورزی و ارتقاء صنایع به ویژه در حوزه خودرو و ماشین‌های سنگین و واردات و صادرات محصولات کشاوزی از دیگر نکات مثبت تفاهم نامه ایران و روسیه در سند ۲۰ ساله است.
شریعتی در ادامه یادآور شد: بر اساس توافقی که بین ایران و روسیه انجام شده پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه برون در دستور کار اجرایی است که با اجرای این پروژه، اتصال مرز ریلی اینچه برون به شبکه ریلی کشور پر ظرفیت تر خواهد شد. همچنین توافق نهایی ایران و روسیه برای ساخت خط آهن رشت - آستارا در مدت ۳ سال از دیگر مزایایی همکاری های مشترک دو کشور است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه به همکاری‌های دریایی میان تهران و مسکو اشاره کرد و گفت: در حوزه مربوط به حمل و نقل دریایی از طریق دریای خزر هم توافقات خوبی در حال انجام بوده و در سند مربوط به کمیسیون مشترک این موارد گنجانده شده است.
این نماینده مجلس درباره همکاری‌های پولی و بانکی بین دو کشور خاطرنشان کرد: کار گروه‌ها در این باره در حال تشکیل است و هم پیمان‌های پولی، فعال کردن کارت میرو شتاب و هم فعال کردن ارزهای محلی، ریال و روبل در تجارت و بحث مربوط به فعال کردن سوئیفت‌ها از جمله محورهای گفتمان و تفاهم بین دو کشور است که بهبود شرایط اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل استاندارد کرمانشاه گفت: سال گذشته طرح پایش کمی واحدهای تولیدی و صنفی این استان در ۲ مرحله بازرسی و آزمون انجام گرفت که در راستا تعداد ۲۲۰ فرآورده مورد ارزیابی قرار گرفت.
«مهدی حسین پور» روز دوشنبه به ایرنا افزود: از این تعداد ۲۵ درصد نمونه‌های مردودی کم فروشی آنها محرز و طبق اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی و برگزاری دوره های آموزشی و انتشار دفترک‌های آموزشی اهمیت موضوع، درج صحیح وزن و عدم کم فروشی برای همه مدیران واحدهای تولیدی و خط تولید آموزش داده شد و مقرر گردیده ضمن رعایت استانداردهای ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۸ نسبت به حذف روادی‌های مندرج روی فرآورده و صحت وزن محصولات اقدام کنند.
وی افزود: در این راستا ضمن تذکر و اخطار به واحدهای متخلف و مهلت یک هفته ای برای اصلاح خط تولید آزمون و بازرسی‌ها انجام شد که خوشبختانه کلیه واحدهای تولیدی نسبت به اصلاح فرآیند خط تولید خود اقدام کردند.
مدیرکل استاندار کرمانشاه گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف، گزارش کم فروشی را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات از طریق تلفن چهار رقمی ۴۵۱۷ اداره کل استاندارد استان در ساعات اداری و یا با سامانه ۲۴ ساعته گویای ۱۵۱۷ و یا سایت اداره کل استاندارد به آدرس Kermanshah.inso.gov.ir (در بخش ارتباط با ما) با اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند.
استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش از یک هزار واحد تولیدی و صنعتی و بیش از ۷۰ هزار واحد صنفی است.
انجام بازرسی فنی موتورخانه های دستگاه‌های اجرایی استان
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه گفت: مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام بازرسی فنی از موتورخانه ها می بایست بصورت سالیانه انجام پذیرد.
حسین‌پور افزود: سال گذشته از موتورخانه های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی بعمل آمد و برای ۲۰ موتورخانه دستگاه اجرایی تاییدیه انطباق با استاندارد ملی سری ۱۶۰۰۰ صادر شد.
وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات موتورخانه ی خود را در سامانه نظارت بر بازرسی موتورخانه ها ثبت نمایند تا با انجام بازرسی باهدف پایش وضعیت آلایندگی موتورخانه ها به هوای پاک دست پیدا کنیم. دکتر حسین پور گفت: اجرای بازرسی دوره ای از موتورخانه ها می تواند سهم قابل توجهی در کاهش منابع ثابت آلاینده داشته باشد. وی افزود: بازرسی دوره ای از موتورخانه ها دستگاه های اجرایی و اماکن عمومی مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک الزامی بوده و باید به صورت سالیانه انجام پذیرد و در صورت عدم رعایت استاندارد مشمول جرائم مقرر قانون مذکور خواهد شد.
تهران- ایرنا- «استاندارد مردم»، «وکیل مردم»، «مدعی العموم کیفیت و استاندارد» و «حق الناس» گفتمان های جدید در سازمان ملی استاندارد ایران است که در جریان مردمی سازی دولت بیش از پیش به آن توجه شد.
«مهدی اسلام‌پناه» رییس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به گفتمان های جدید یاد شده در سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: با همین رویکرد، در سال ۱۴۰۱ برای تحقق برنامه‌های ترسیم شده با هدف کسب رضایت مردم، تلاش شبانه‌روزی داشتیم.
وی بیان‌داشت: ۲۲ هدف راهبردی در پنج محور علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و سبک زندگی از بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان ملاک اولویت دهی در انجام همه فرایندها و فعالیت ها تنظیم و برای کار استاندارد سازی قرار گرفت.
تدوین استاندارد
اسلام پناه گفت: در راستای اجرای تکالیف قانوی بالادستی و تمرکز بر تدوین استانداردهای ملی پرکاربرد، در سال ۱۴۰۱ در خصوص قانون هوای پاک، ۱۷ استاندارد ملی، قانون حفاظت از خاک پنج استاندارد ملی، قانون مدیریت پسماند ۶ استاندارد ملی، آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و ایمنی موتورسیکلت و راکبین هفت استاندارد ملی، سند تحول مردمی (یکپارچه سازی استانداردهای ملی با غیر دفاعی پنج استاندارد ملی) و ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران یک استاندارد ملی تدوین و تجدید نظرشده است.
نشان نانو نماد
وی افزود: بر اساس سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ و تصویب نامه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و تصویب نامه شماره ۹۷۳۲۷ مورخ ۱۴/ ۹/۱۳۹۳ شورای عالی استاندارد و برای اطمینان مصرف کنندگان این محصولات، مقرر است نشان نانونماد به این محصولات اعطا شود. این امر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و تایید کمیته تخصصی مستقر در ستاد نانو که مرجع فنی و تخصصی ارزیابی محصولات نانو است انجام می شود.
به گفته این مقام مسوول، بازنگری دستورالعمل های اعطای مجوز استفاده از نشان نانو در کمیته تخصصی بررسی مدارک سیستم کیفیت سازمان در دست بررسی است که پس از تصویب نهایی دستورالعمل مذکور ارزیابی انطباق محصولات نانو توسط ادارات کل استاندارد استانی و با نظارت دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات انجام می‌شود.
محصولات دانش بنیان
وی ادامه‌داد: در راستای توسعه استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه در کشور، پیش نویس دستورالعمل «اعطای مجوز دانش نماد» تدوین و در کمیته تخصصی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازمان در حال بررسی است. از طرفی برای توسعه صادرات این محصولات، بسته های حمایتی تسهیل صادرات محصولات دارای پروانه دانش نماد برای کالاهایی که در فهرست کالاهای دارای اهمیت از نظر ایمنی، بهداشت و سلامت و ریسک بالاتر در نظر گرفته شده است.
اسلام‌پناه اظهار داشت: به‌منظور حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان و سیاست های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین «قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان»، با تفاهم‌نامه‌های بین سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تنظیم شده است. برای تسهیل و تسریع در روند استانداردسازی محصولات دانش بنیان، تدوین و طراحی سامانه های متصل به سامانه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حال انجام است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۱ گواهینامه انطباق محصولات دانش بنیان و فناورانه صادر شده است.
استاندارد خدمات
وی بیان‌داشت: در سال ۱۴۰۰، استاندارد سازی خدمات اقامتی از جمله هتل آپارتمان، زائرسرا و هتل های یک تا پنج ستاره، خدمات پستی، خدمات بهزیستی، خدمات مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش و باشگاه‌های ورزشی در اولویت قرار گرفت.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۵ نوع خدمات از جمله خدمات بیمه، خدمات بانک و بانکداری، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فروش مجازی محصول)، خدمات حمل و نقل درون شهری (فرودگاه)، خدمات حمل و نقل برون شهری (اتوبوس بین شهری)، خدمات حمل و نقل ریلی (مترو)، خدمات حمل و نقل ریلی (قطار برون شهری)، خدمات توزیع (فروشگاه زنجیره‌ای)، خدمات قالیشویی، خدمات فروش اینترنت، خدمات آموزشی (مهد کودک) خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (آموزش الکترونیکی)، خدمات آموزش های غیررسمی و خدمات مراکز ترک اعتیاد احصاء و به اولویت‌های استانداردسازی خدمات اضافه شد.
استاندارد محصولات پرمصرف
وی خاطرنشان‌کرد: در رویکرد جدید اجرای استاندارد اجباری برای محصولات که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه اثرگذار است مورد توجه قرار گرفت. در این زمینه درخواست اجرای اجباری استاندارد همه سوخت های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز طبیعی، همچنین درخواست اجرای اجباری استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار، انواع آفت کش، انواع لوازم آرایشی، کاغذ و مقوای کتاب های درسی، مبلمان و کیسه زباله برای افزایش نظارت و کیفیت این کالاها به شورای عالی استاندارد ارسال شده است. تدوین ویژگی های واحد مسکونی استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفت تا پس از تصویب در شورای عالی استاندارد، این استاندارد اجباری اعلام شود.
جایزه کیفیت جهان اسلام
اسلام پناه در ادامه با اشاره به مدل جایزه کیفیت جهان اسلام که مبنای اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفته است، گفت: ساختار این مدل با به‌کارگیری مبانی علمی، تخصصی و دانشی و با تکیه بر اصول و مفاهیم ناب اسلامی و توجه داشتن به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی، منویات امامین انقلاب و اسناد بالادستی و سیستم خود ارزیابی، با مشارکت و اجماع نظر اساتید علمی دانشگاه های کشور و خبرگان و متخصصان حوزه کیفیت دستگاه های اجرایی و متخصصان سازمان ملی استاندارد ایران در کمیته های تخصصی تصویب و به عنوان ملاک اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت.این مدل برای اجرا به پژوهشگاه استاندارد ابلاغ و به اطلاع دستگاه‌های اجرایی رسید.
وی یادآور شد: مراسم پایانی جایزه ملی کیفیت ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
سنجش نرخ کیفیت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: طرح سنجش نرخ کیفیت کالا برای ۴۰ گروه کالایی با اهمیت مشمول استاندارد اجباری است که در۳۱ مرکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس مدل تعیین شده است.
وی توضیح‌داد: ۴۰ قلم کالای اساسی تشکیل دهنده پرتفوی (سبد) سنجش نرخ کیفیت کالا به ترتیب شامل ۱۹ قلم (۵۲/۶۲ درصد) کالا از گروه کالایی صنایع غذایی، ۱۴ قلم ( ۳۴ درصد) از گروه کالایی صنایع غیرفلزی و هفت قلم (۱۳/۳۷درصد) از گروه کالایی فلزی است و میزان نرخ کیفیت کالاها به طور کلی ۷۱/۴۲ درصد و به ترتیب برای گروه های کالایی صنایع غذایی (۷۱/۷۷ درصد) صنایع غیرفلزی (۷۰/۸۷ درصد) و برای گروه صنایع فلزی (۷۱/۵۸ درصد) برآورد شده است.
اسلام‌پناه گفت: شایان ذکر است پرتفوی سنجش نرخ کیفیت کالا بر اساس ضریب اهمیت کالاهای مهم در سبد خانوار بر اساس نرخ تورم مرکز آمار ایران همچنین با استعلام از معاونت نظارت بر اجرای استاندارد تعیین شده است. اما به جهت ارتقای سطح علمی مدل با تهیه RFP موضوع تدوین مدل از سوی پژوهشگاه به دانشگاه امیرکبیر واگذار و پس از دریافت مدل از پژوهشگاه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
مقابله با کم‌فروشی
وی تصریح‌کرد: با توجه به اجباری شدن استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص «کمیت فرآورده در بسته بندی ها» و «الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها» که ناظر بر پایش کم فروشی و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص برچسب‌گذاری فرآورده‌ها است، مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها با اجرای طرح دولت در خصوص اصلاح یارانه‌ها و صیانت از حق الناس طرح «پایش و نظارت کمیت در فراورده ها» را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در مرحله نخست، طرح به صورت آزمایشی در ۱۴ اداره کل استاندارد استان اجرا و بیش از ۴۱ درصد کم فروشی احصا شد. در همین راستا با حمایت دادستانی کل کشور و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شد، پرونده واحدهای متخلف به مراجع قضایی ارجاع شود که در این خصوص هم اکنون نزدیک به ۴۰ پرونده تعزیری به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی یادآور شد: پس از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد، دستورالعمل اجرایی با عنوان «کنترل و نظارت بر کمیت فراورده ها در پیش بسته‌بندی» تهیه و تصویب شد و با اقداماتی نظیر برگزاری نشست‌های هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده، همچنین حضور در واحدهای تولیدی برای پایش کمیت فرآورده‌های تولیدی آمار کم فروشی به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت.
اجرای قانون هوای پاک
اسلام‌پناه خاطرنشان‌کرد: از استانداردهای باقیمانده مطروحه در قانون هوای پاک، تجدید نظر استاندارد ملی نفت کوره در کمیته ملی طرح و به تصویب رسید که در آن میزان گوگرد مجاز نفت کوره از ۳/۵ درصد به هشت‌دهم درصد کاهش یافت.
وی گفت: طرح پژوهشی برای تدوین استاندارد دوام به کاتالیست در شورای پژوهشی سازمان مورد تصویب قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار استاندارد ملی طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال، بخارات بنزین) تدوین و به تصویب رسید.
این مقام مسوول ادامه‌داد: با توجه به تاثیر معاینه فنی موتورخانه ها در کاهش آلودگی تولیدی آنها، هم اکنون بهره برداری از سامانه تحت وب انجام شده است که بر اساس آن بازرسی از موتورخانه های ساختمان های اداری و غیر اداری توسط شرکت های بازرسی انجام می شود و سازمان حفاظت محیط زیست گزارش های بازرسی را به صورت لحظه ای و برخط می تواند پایش کند.
وی بیان‌داشت: استاندارد ملی سنجش راهبری و نگهداری ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط که به افزایش کارایی این دستگاه منجر خواهد شد و نیز استاندارد ملی استفاده از تجهیزات پس پالایش در موتورهای دیزل کاهش ذرات آلاینده تولید شده در توسط خودروهای دیزلی را دنبال دارد در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید.
محصولات کشاورزی (حد مجاز آلاینده ها)
اسلام‌پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات خام کشاورزی تولید داخل، اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل (صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی) برای پایش حد مجاز فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آفت‌کش‌ها، مایکوتوکسین ها، باقیمانده نیترات کرده و تاکنون حدود ۹۷۷ پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده اختیاری برای انواع محصولات خام کشاورزی، باغی، زراعی و گلخانه بر اساس دستورالعمل مذکور در سطح کشور صادر شده است.
وی افزود: همچنین نسبت به تدوین روش اجرایی «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان ارگانیک (محصول زیستی) / گواهی در حال گذار به ارگانیک) به شماره ۲۵۷/۱۳۴/ر بر اساس استاندارد ملی ۱۱۰۰۰ به عنوان «الزامات تولید، فرآوری، بازرسی، صدور گواهی برچسب‌گذاری و بازرسانی مواد غذایی ارگانیک (زیستی)» برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تضمین سلامت محصولات کشاورزی اقدام کرده است.
نان های سنتی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران بیان‌داشت: نان‌های سنتی (سنگک، تافتون، بربری و لواش) بخش عمده سفره مردم را به عنوان قوت غالب تشکیل می دهد. بر این اساس بهبود کیفیت نان های سنتی مربوط به ارتقای کیفیت مواد اولیه، روش های تولید و کنترل زنجیره تامین فراورده از مزرعه تا سفره است.
وی گفت: پس از تدوین استاندارد ملی مرتبط با گندم، آرد، نان های سنتی با آیین کار تولید و عملیات خوب کشاورزی (ایران گپ) یکی از اقدامات تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، تصویب و اجرای اجباری فراورده گندم در یکصد و پانزدهمین شورای عالی استاندارد به منظور اطمینان از تضمین کیفیت در زنجیره تولید نان های سنتی است.
کیفیت و ایمنی خودرو
اسلام‌پناه تصریح‌کرد: کنترل تطابق تولید در صنعت خودرو با الزام خودروسازان به رعایت ۱۵ برنامه کنترلی و عدم تمدید اعتبار پنج خودرو پرتیراژ محصول شرکت های ایران خودرو و سایپا با توجه به ارتقای کیفیت و سلامت مردم انجام شد.
وی بیان‌داشت: تدوین «دستورالعمل تولید تحت قرارداد» برای نخستین بار برای ضابطه مند شدن استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید داخل برگزاری نخستین کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرو و صنعت فولاد، اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش به منظور حمایت از تولید داخل و با کیفیت و حمایت از مطالبات مردم و همچنین اجباری شدن استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به منظور از الزام خودروسازان داخلی برای ارتقای تولیدات داخلی و انجام بهینه مطالبات مردم از دیگر برنامه های انجام شده در این زمینه می باشد.
استقلال دولت الکترونیک
این مقام مسوول افزود: سیستم یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی وارداتی راه‌اندازی درگاه تخصصی صدور مجوزهای سازمان G۴B پنجره واحد سازمان ( my.inso.gov.ir ) و اتصال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند( my.gov.ir) ایجاد شد.
وی گفت: به‌منظور احراز هویت یکپارچه و ایجاد کارتابل متمرکز برای کاربران، پنجره واحد خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با ارائه ۱۰ سامانه اصلی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوست. با توجه به فازهای عملیاتی اتصال سامانه های مذکور به پنجره واحد خدمات در ماه‌های گذشته دسترسی به فازهای عملیاتی اتصال سامانه های مذکور پنجره واحد خدمات در ماه‌های گذشته و دسترسی به بیش از ۵۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم و عملیاتی شده است.
دیپلماسی استاندارد و کیفیت
اسلام‌پناه اظهار داشت: توجه به مفهوم نوین «دیپلماسی استاندارد و کیفیت» و ترویج آن به‌منظور بهره مندی از مهارت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماتیک در شرایط فعلی در سطح جهان ضروری بوده و موجب اعتلای نشان ملی استاندارد به عنوان نماد اطمینان و اعتماد ساز در نگاه مصرف کنندگان و معیاری برای تداعی کیفیت ممتاز کالا و خدمات ایرانی در بازارهای رقابتی برون مرزی خواهد شد.
وی گفت: در این راستا ضمن استقرار دبیرخانه ستاد مرکزی در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و تعیین اعضای مرتبط از دستگاه های دخیل در امر تجارت فرامرزی، پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل ستاد دیپلماسی استاندارد و کیفیت نیز جهت تصویب به معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران تقدیم شد.
سامانه ارائه خدمات
این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: دو سامانه با عناوین «سامانه جامع صدور مجوزها (سامانه صادرات و واردات)» و «سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)» در حوزه واردات و صادرات» از مرحله اخذ درخواست و صدور مجوز انطباق یا گواهی عدم انتقال در انطباق در حال بهره برداری است.
وی بیان‌داشت: به منظور توسعه و مهندسی سامانه جامع صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی سازمان سند نیازمندی های سامانه شامل به مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ارائه شده است.
اسلام‌پناه افزود: علاوه بر این دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در استقرار سامانه جامع تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا با مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مشارکت فعال دارند.
بهبود فضای کسب و کار
وی ادامه‌داد: به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در این امر، صدور مجوزها، تاییدیه‌ها، استعلامات و اعلام نظرهای فعالیت های سازمان در حوزه صادرات و واردات در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود.
ترخیص کالاهای اساسی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه‌کرد: رویکرد تحولی سازمان بر سرعت بخشیدن به فرآیندهای زنجیره تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز در کشور ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات و حفظ ایمنی و سلامت جامعه در عین‌حال پرهیز از هرگونه بروکراسی زائد اداری اطاله زمان و تاخیر است.
وی گفت: بدیهی است صیانت از حقوق کیفری جامعه باید با حسن درایت، روان سازی فرآیندها، شناسایی گلوگاه ها و رفع موانع و داشتن نگاه کلان به شرایط روز داخلی و جهانی در حل مسائل و بحران‌ها راهگشا خواهد بود و به همین دلیل سیاست های سازمان در این موضوعات در شرایط کنونی پرهیز از اقدامات بخشی و نقش‌آفرینی به عنوان عضوی از دولت مردمی و بهره مندی از همه ظرفیت‌ها برای یاری خدمتگزاران ملت در تامین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک است.
اسلام‌پناه بیان‌داشت: بر این اساس در سال ۱۴۰۱ به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی کارگروهی با حضور مدیران کل استاندارد استان های مرزی تشکیل شد که جلسات خود را به طور مستمر و هفتگی برای رصد پایش بررسی و تصمیم گیری های لازم برگزار کردند.
اصلاح فرایندها
وی اظهار داشت: با هدف ارتقای شفافیت روان سازی و گره‌گشایی، از طریق به روزرسانی دستورالعمل ها و روش های اجرایی در دستور کار قرار دارد که در این خصوص می‌توان به بازنگری و تصویب «دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات اختلافات و گزارشات واصله در خصوص شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده»، « دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی» و « اجرایی روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی»، «نحوه واگذاری امور تصدی‌گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده»، «دستورالعمل نحوه ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی کننده کالا های وارداتی و صادراتی و داخلی» و «تدوین روش اجرایی نمونه برداری از فراورده ها و مشتقات نفتی جهت انجام فرایند تعیین ماهیت و کدگذاری» به منظور ساماندهی و نمونه برداری از فراورده ها و مشتقات نفتی و حذف نقاط آسیب پذیر موجود در فرایند جاری اشاره کرد.
افزایش دامنه نظارت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در بازنگری روش اجرایی و روش‌های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، ترویج و تشویق به اخذ نشان استاندارد توسط واحدهای تولیدی از طریق محدود کردن تسهیلات و واردات مواد اولیه و حد واسط تولید به واحدهای دارای نشان استاندارد اجباری و اختیاری و در عین حال افزودن امکان نظارت پسینی سازمان بر واردات موارد مواد مذکور، در نظر گرفتن تسهیلات واردات مواد اولیه برای واحدهای دانش بنیان و فناور در راستای عینیت بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال، نظام مند کردن رویه‌های جاری از طریق پیش‌بینی تشکیل تیم‌های تخصصی تحت عنوان «کمیته پذیرش استاندارد سایر کشورها»، «کمیته پذیرش مشخصات فنی کارخانه ای» و «کارگروه تشخیص و تعیین این کالاهای دارای اهمیت از از نظر ایمنی بهداشت و سلامت (ریسک بالاتر)» در دستور کار قرار گرفت.
عدم تعارض منافع
وی یادآور شد: اساس فعالیت نهادهای تایید صلاحیت شده همکار سازمان ملی استاندارد ایران از جمله شرکت های بازرسی بر استقلال، بی طرفی و عدم وجود تعارض منافع بنا نهاده شده است.
اسلام‌پناه گفت: در راستای مدیریت و کاهش زمینه‌های بروز فساد و شناسایی مصادیق تعارض منافع، در گام نخست مشخصات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سهامداران ۱۰۳ شرکت بازرسی دارای پروانه فعالیت کنترل شد.
وی تاکید کرد: تاکنون مصادیق تعارض منافع در تعداد کثیری از شرکت ها به طور کامل رفع شد و تعدادی از شرکت ها با اخذ مهلت در حال رفع تعارض منافع هستند. لازم به ذکر است پروانه فعالیت تعداد محدودی از شرکت های بازرسی کالا به دلیل عدم اقدام در جهت رفع مصادیق تعارض منافع تعلیق شد.
کد رهگیری فراورده ها و مشتقات نفتی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران بیان‌داشت: با توجه به چالش های متعدد در رویه ها و شرایط حاکم بر روند کدگذاری فراورده‌ها و مشتقات نفتی صادراتی در جهت حمایت و گره‌گشایی از فعالیت واحد های پایین دستی این صنعت، سه کد عمومی شامل کد عمومی شیرینی سازی میعانات گازی پارس جنوبی، کد عمومی برش اول میعانات گازی پارس جنوبی شیرین سازی شده و کد عمومی برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی، شیرینی سازی شده برای صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی از میعانات گازی پارس جنوبی صادر شد.
وی افزود: بر این اساس واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری برای این محصول است بدون طی فرآیند اخذ کد رهگیری می‌توانند نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود اقدام کنند.
اسلام‌پناه ادامه‌داد: همچنین به منظور شفاف سازی فرایندها و جلوگیری از بهره گیری افراد از کدهای رهگیری فراورده ها و مشتقات نفتی صادراتی دارای شائبه کد رهگیری صادر شده در بازه زمانی مهر ۱۳۹۵ الی دی ۱۳۹۸ در فرآیند بازبینی و بازنگری قرار گرفته و کد های تایید شده به صورت الکترونیک در سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) بارگذاری و به سامانه ثبت برخط معاملات نفتی (ثامن) ارسال می‌شود که این امر با تکمیل بانک اطلاعاتی کدهای رهگیری فرآورده‌های مشتقات نفتی صادراتی، کاهش خطای انسانی در فرایند صادرات و فراورده ها و مشتقات نفتی را به دنبال دارد.
اعتباربخشی بین المللی
این مقام مسوول اظهار داشت: برای ایجاد قابلیت شناخت متقابل در سطح بین المللی و پذیرش نتایج آزمون، بازرسی و گواهی های صادره توسط نهادهای ارزیابی انطباق داخلی در سطح بین المللی، در سال ۱۴۰۱ اقدامات موثری برای انتقاد تفاهم‌نامه با ۱۳ نهاد تایید صلاحیت بین المللی انجام شده است که برخی از آنها در مراحل پایانی بوده و شامل نهادهای تایید صلاحیت کشورهای ایتالیا، بلغارستان، سنگال، عمان، مالی، روسیه، ترکیه، هند، اندونزی، کره جنوبی است.
وی گفت: علاوه بر آن چهار نهادهای خارجی مستقر در کشورهای پاکستان، بنگلادش امارات، آلمان و یک شرکت ایرانی متقاضی فعالیت کشورهای آسیای مرکزی و روسیه متقاضی اعتبار بخشی از این مرکز می باشند که فرایند پذیرش درخواست آنها در مرحله بررسی و رسیدگی است.
تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری ۸۹ میلیارد دلاری در صنعت نفت و ۷۱ میلیارد دلاری در صنعت گاز هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفتی و گاز جهان است و با توجه به برداشت از میادین نفت و گازی خود، تا ۱۰۰ سال دیگر می تواند تولید منابع هیدروکربوری را ادامه دهد.
با این حال ادامه روند تولید در صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از تجهیزات روز است. صنعت نفت ایران نیز لازم است تا برای حفظ ظرفیت تولید و همچنین افزایش برداشت، جذب سرمایه را سرعت بخشد.
در این زمینه، «محسن خجسته‌مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری هستیم، گفت که با این سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید نفت به ۵.۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد متر مکعب در روز می‌رسد.
وی البته تاکید کرد که طرح‌های مختلفی در حال اجرا است و از سال آینده تولید نفت و گاز افزایش پیدا می‌کند.
بخش نخست این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
اولویت شرکت ملی نفت در سال ۱۴۰۲ کدام طرح‌ها است؟
اولویت نخست تکمیل طرح های نیمه تمام و اولویت دوم توسعه و آغاز تولید از میادین مشترک نفت و گاز است و به طرح‌هایی که اجرا می‌شود فارغ از اینکه در کدام دولت بوده نگاه ملی داریم، زیرا باید از سرمایه مردم صیانت کنیم.
در دولت گذشته ۳۲ طرح موسوم به ای پی سی و ای پی دی برای نگهداشت تولید وجود داشت که متوقف شده بود و در دولت سیزدهم به اجرای این طرح‌ها شتاب دادیم در این دولت هفت طرح ازدیاد برداشت و نگهداشت تولید به بهره‌برداری رسیده و بقیه در مرحله بهره‌برداری است.
همچنین طرح ان جی ال ۳۲۰۰ نیز در حال اجرا است که همه گازهای همراه در میادین غرب کارون به ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب را هدف‌گذاری کردیم که علاوه بر دستاورد زیست‌محیطی، گازهای همراه به عنوان خوراک پتروشیمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افزایش ۷۰ درصدی ناوگان حفاری در میدان مشترک آزادگان
در توسعه میادین نفتی نیز اولویت نخست را میدان آزادگان قرار دادیم. میدان آزادگان جزو ۱۰ میدان نفتی بزرگ جهان و بزرگترین میدان مشترک نفتی است که در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید نفت، ناوگان حفاری را تا ۷۰ درصد بیشتر کردیم.
علاوه بر این برای توسعه یکپارچه آزادگان شمالی و جنوبی تفاهم‌نامه‌ای با ۶ بانک بزرگ و ۶ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی به ارزش هفت میلیارد دلار امضا شد و اکنون شرکت تشکیل شده تا در طول هفت سال تولید از آزادگان از ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ۵۷۰ هزار بشکه برسد.
در میادین مشترک آبان و پایدار غرب که از دولت قبل طرح توسعه داشت، ناوگان حفاری را ۷۰ درصد رشد دادیم و تولید افزایش پیدا کرده است. همچنین قرارداد توسعه میادین مشرک یاران شمالی و جنوبی را تنفیذ کردیم و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
در ادامه می توان به تنفیذ قرارداد میدان مشترک سهراب در خوزستان، امضای قرارداد لایه نفتی پارس جنوبی، اتمام طرح افزایش برداشت از میدان نفتشهر، سرعت در اجرای پروژه نگهداشت توان تولید میدان یادآوران و افزایش تولید از میدان مشترک آزادگان در دولت سیزدهم اشاره کرد.
در حال حاضر، میادین آزادگان شمالی و جنوبی ۲۰۰ هزار بشکه تولید دارد که تولید از آزادگان جنوبی از ۸۳ هزار بشکه به ۱۱۵ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین میادین سپهر و جفیر در فروردین ماه به بهره‌برداری می‌رسد.
شورای اقتصاد مجوزهای مختلفی برای اجرای طرح‌های نفتی داشته است. مهمترین این مصوبه‌ها کدام است و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده‌اند؟
قرارداد احیای چاه‌های کم‌بازده در برخی موارد به امضا رسیده و برای احیای این چاه‌ها در مجموع ۵۰۰ میلیون دلار از سوی شورای اقتصاد مصوب شده است.
سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیارد دلاری برای افزای تولید گاز
یک بسته افزایش تولید گاز نیز به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسید که مربوط به اجرای طرح‌های افزایش برداشت از ۱۳ میدان گازی است که ۲ مورد آن در حال اجرا است.
در سایر موارد نیز با امضای قرارداد محرمانگی در انتظار ارائه طرح توسعه و امضای قرارداد با شرکت‌ها هستیم که با اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۴۲ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز و ۱۰۰ هزار بشکه به تولید میعانات گازی اضافه می‌شود.
آخرین وضعیت همکاری ایران با شرکت‌های روسی بعد از امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم چیست؟
با روس ها ۴.۵ میلیارد دلار در هفت میدان نفتی قرارداد داریم و در ادامه نیز تعدادی از میادین نفتی و گازی در این مدت وارد فاز مطالعه شده و در مواردی این مطالعات توسط شرکت‌های روسی به اتمام رسیده است.
با توجه به مخازن گسترده نفت و گاز ایران، برنامه برای افزایش ظرفیت تولید نفت با هدف تولید ثروت و بالا بردن قدرت چانه‌زنی ایران وجود دارد؟
ظرفیت‌سازی برای تولید نفت به صورت بهینه انجام می‌شود و یکی از مواردی که باید مورد توجه باشد ظرفیت‌سازی با نگاه به کمیت اقتصادی است.
داشتن ظرفیت چهار میلیون بشکه با توجه به بازار نفت ایران در آینده و برنامه‌های نگهداشت توان تولید و چشم‌اندازی که از شرایط مربوط به محیط خارجی پیش روی ایران است، یک ظرفیت بهینه و مطمئن به شمار می‌رود.
همچنین برنامه‌های بلندمدت نیز داریم و اگر ۸۹ میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه‌گذاری کنیم ظرفیت تولید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد و با سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیارد دلاری می‌توانیم ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز در روز برسانیم.
برنامه‌ای برای تامین پایدار خوراک واحدهای پتروشیمی در دولت سیزدهم وجود دارد؟
تامین پایدار خوراک بالادستی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی مستلزم انجام سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، طبیعی است که در شرایطی با کمبود خوراک مواجه باشیم.
با ابتکار وزارت نفت در دولت سیزدهم، سرمایه‌گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز را به شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی واگذار کردیم تا با توسعه این میادین علاوه بر بازگشت اصل و فرع سرمایه، اولویت برداشت خوراک با پتروشیمی‌ها باشد.
حضور پتروشیمی‌ها در فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت
در حال حاضر با برخی از پتروشیمی‌ها تفاهم‌نامه امضا کردیم و یک قرارداد ۱.۱ میلیارد دلاری با چند شرکت پتروشیمی برای جمع‌آوری گازهای فلر منعقد شده است تا با ارسال به پالایشگاه بیدبلند و تفکیک گاز، خوراک پتروشیمی‌ها تامین شود.
سهم ساخت داخل در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نفتی ایران چقدر است؟
بر اساس آماری که سازندگان داخلی ارائه دادند از نظر تعداد ۸۵ درصد از کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از ظرفیت داخلی استفاده شده است.
تجهیزات متعددی در بخش بالادستی و پایین‌دستی ساخته شده است. با توجه به اینکه فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز در ایران به لایه‌های عمیق‌تر رسیده، نیازمند تجهیزات ویژه‌ای هستیم که در این مورد تاج سرچاهی نفتی با فشار ۱۵ هزار پی اس آی توسط یک شرکت ایرانی ساخته شده و رشته‌های درون‌چاهی با فشار بالا نیز علاوه بر ساخت در داخل در میادین سپهر و جفیر مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین حدود ۱۴ قلم کالای مورد نیاز و پر تکرار را مانند ۱۰ قلم کالا برنامه‌ریزی کردیم و کار شروع شده و سازندگان می‌توانند در قالب تولید بار اول برای ساخت اقدام کنند.
طبق آماری که معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کرده، وزارت نفت رتبه نخست را در تولید بار اول در بین تمام دستگاه‌های اجرایی داشته است.
از سوی دیگر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت نفت از ۱۵۰ شرکت به ۵۰۰ شرکت در دولت سیزدهم رسیده است.
یک مقام مسئول وزارت نیرو گفت: توان عملی ۲۸۶ واحد نیروگاهی کشور با اجرای طرح‌های ارتقای توان واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری حدود یک‌هزار و ۳۵ مگاوات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اسماعیل نمازی با اعلام این خبر افزود: صنعت برق حرارتی در طول سال ۱۴۰۱ علاوه بر احداث واحدهای نیروگاهی جدید برنامه ارتقای هزار و ۳۵ مگاواتی توان عملی نیروگاه‌های موجود را در دستور کار قرار داده بود که با فعالیت‌های بی‌وقفه تلاش‌گران صنعت برق این مهم در موعد مقرر محقق شد.
وی یادآور شد: در پروسه اجرای این برنامه فرایند ارتقای واحدهای گازی به روش Maptune + EMS منجر به افزایش ۴۸۱ مگاواتی توان عملی ۱۷۱ واحد نیروگاهی شد. همچنین در این مدت نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین‌های گازی به روش مدیا ارتقای ۱۵۰ مگاواتی توان ۱۰ واحد نیروگاهی را به دنبال داشته است.
نمازی افزود: از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی شده در این بخش افزایش توان واحدهای گازی به روش IGV+ بوده است که پیاده‌سازی این طرح موجب ارتقای ۱۳۶ مگاواتی توان ۴۷ واحد نیروگاهی شد. از سوی دیگر طی یک‌سال اخیر ارتقای ۱۲۶ مگاواتی توان عملی ۴۴ واحد نیروگاهی نیز از طریق افزایش تولید بلوک سیکل به روش HRSG additional firing پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی تاکید کرد: از سوی دیگر در این مدت نصب سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین‌های گازی به روش تراکم مرطوب موجب افزایش ۹۰ مگاواتی ۶ واحد نیروگاهی شده و ارتقای توربین‌های گازی به روش‌های MAP۲B ،CT۶۰ در این بازه زمانی ارتقای ۱۳۰ مگاواتی توان عملی هشت واحد نیروگاهی را در پی داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برای تأمین برق پایدار پیک تابستان امسال نیز برنامه افزایش قدرت عملی تعدادی از واحدهای نیروگاهی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این طرح‌ها را نیز همانند سال گذشته به پایان برسانیم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال واحدهای جدید به بیش از ۷۴ هزار مگاوات رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابی‌نژاد با اشاره به اینکه تاکنون ۶۱۵ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور احداث شده است، گفت: در اسفندماه سال ۱۴۰۱ با اتصال واحد بخار نیروگاه‌های ارومیه و بعثت پارس‌جنوبی به مدار تولید، تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۳ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود ۴۹ هزار مگاوات رسید.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۸ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، ادامه داد: اکنون ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به حدود ۹۱ هزار مگاوات رسیده که ۸۲ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: هم‌اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۵ هزار و ۵۰۳ مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۶۸۳ مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.
سرپرست بانک مسکن از تلاش بانک برای پرداخت همه تسهیلات باقیمانده مسکن مهر در تعهد آن بانک در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «علی عسکری» در تشریح بخشی از عملکرد بانک مسکن در حوزه مسکن مهر افزود: پارسال نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده در دستور تکمیل قرار گرفت که حدود ۹۵ هزار واحد بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با هماهنگی انجام شده با وزارت راه و شهرسازی، اولویت پرداخت تسهیلات برای واحدهای باقیمانده مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی بالا که به طرح نهضت ملی مسکن منتقل شده اختصاص یافته است.
سرپرست بانک مسکن ادامه‌داد: از آنجایی که سقف تسهیلات مسکن مهر پاسخگوی اتمام این پروژه‌ها نیست، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی این پروژه‌ها به نهضت ملی مسکن سوق داده شد. مقرر شد تا مالکان مابه‌التفاوت تسهیلات مسکن مهر را با دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت کنند و بدین ترتیب پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر در قالب نهضت ملی مسکن زودتر به سرانجام برسد و تکمیل شود.
عسکری تصریح کرد: بخشی از تسهیلاتی که بانک مسکن در سال گذشته پرداخت کرد در حوزه تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر بود.
وی خاطرنشان‌کرد: پیش‌بینی شده واحدهای مسکونی مهری که پیشرفت بالایی دارند و به نهضت ملی مسکن انتقال یافته‌اند، در سال ۱۴۰۲ تحویل شود. بانک مسکن تعهد دارد تا تأمین مالی واحدهای باقیمانده مسکن مهر هرکدام که قراردادهایشان به نهضت ملی مسکن منتقل می‌شود را انجام دهد تا این کار هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.
