خودکفایی 80 درصدی در تاسیسات ساختمانی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خودکفایی 80 درصدی کشور در بخش صنعت ساختمان گفت: در این صنعت رشد خوبی در کشور رخ داده و از ظرفیت های این بخش در زمینه رونق تولید استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رونق یکی از اهداف کشور در سال جاری است، از این فعال سازی و ارتقای فناورانه صنایع تأثیرگذار در اقتصاد در دستور کار مسئولان قرار گرفته، در همین راستا تولیدات محصولات سرمایشی و گرمایشی که سهم عمده ای در سرمایه در گردش مالی 15 هزار میلیارد تومانی صنعت ساختمان دارد مورد توجه صنعتگران قرار گرفته است.  از این رو هفدهمین نمایشگاه صنعت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی با حضور صادق نیارکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز افتتاح شد. در حاشیه این برنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت ساختمان سهمی 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: به طور قطع این نمایشگاه در اشل خود در خاورمیانه دستاوردی برای تکمیل زنجیره تولید در این صنعت خواهد بود تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی در صادرات و افزایش آورده های ملی موثر واقع شوند.

بهمن حسین زاده با بیان اینکه 150 شرکت فعال صنعتی و دانش بینان با رونمایی از آخرین تولیدات خود، میزبان مهندسان و متخصصان از کشور آلمان هستند، افزود: اهداف عرصه محصولات ساختمانی، استفاده از فرصت ها و بسط رونق تولیدات داخلی و صادرات کالای ایرانی است، درواقع تقویت و گسترش تبادلات تجاری و زمینه سازی سرمایه گذاری  به نمایش گذاشتن آخرین قابلیت های فنی ،مهندسی نو آوری های جدید  ختم می شود که به نوعی پیونده دهنده صنعت ،فناوری ها و دانشگاه است.

و دانشگاهیان با ظرفیت علمی و تحقیقاتی حضور سازنده و گسترده ای در این نمایشگاه دارند و فرصتی کم نظیر فراهم شده برای فعالان صنعتی ،تولیدکنندگان و دانشگاهیان است، به طوری که ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که از پتانسیل های بالقوه این دوره نمایشگاه صنعت شده است.

همچنین رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه صنعت تاسیسات ساختمان با بیان اینکه تلاش همه جانبه برای افزایش تاثیر گذاری  برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه است، اظهار کرد:رونمایی از آخرین محصولات تولیدی با فناوری های جدید برتر در نمایشگاه صنعت تاسیسات به توسعه همکاری ها نواورانه در این بخش کمک می کند.

همچنین سخنگو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به اینکه 70 یا 80 درصد در صنعت ساختمان به خودکفایی رسیده ایم، گفت: در حال حاضر حفظ اشتغال و حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد، از این رو فرآیند تسهیل قوانین برای رفع موانع کسب و کار در کشور انجام خواهد شد.

عبدالکریم جلالی با بیان اینکه استقبال بی نظیر صاحبان صنایع مرتبط باعث شده قابلیت های فنی و نوآوری های جدید در صنعت تاسیسات عرضه شود، افزود: کشور ما در حوزه تاسیسات و تولید کالای صنعتی در منطقه خاورمیانه پیشرو بوده و ایرانیان با هوش و ذکاوت بالا از گذشته های دور به دنبال ابزاری برای معماری بودند

که بادگیرهای یزد در مرکز ایران که پیچیده ترین شیوه های تاسیسات کهن را به نمایش می گذارد از نمونه های مثال زدنی در این حوزه است که نشان می دهد ساخت و سازها از گذشته مورد توجه ایرانی ها بوده و  ما از گذشته های دور صاحب نبوغ و فناوری بوده و از ابزارهای مختلفی برای حصول به نتیجه بهتر استفاده شده و در روند صنعتی شدن به تدریج تکامل یافته و داخلی سازی شده است و به دلیل مزیت دانش فنی صنعت تاسیسات در ایران و وجود چهارفصل در کشور ارتقای این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار شده است.

 جلالی ضمن اشاره به برنامه ریزی دقیق برای تدارک نمایشگاه پررونق افزود: ایجاد فرصت های جدید تجاری برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان که به استانداردهای جهانی نزدیک است مدنظر بوده، چرا که مابا  تکنولوژی به روز تر و قابلیت ها در رقابت با آخرین فناوری و تکنولوژی های روز دنیا هستیم

رییس ستاد برگزاری هیجدهمین نمایشگاه صنعت تاسیسات در ادامه به برنامه های متنوع طراحی شده اشاره و گفت؛

برای نخستین بار همایش سراسری مهندسین تاسیسات  در ایران برگزار و یک پاویون اختصاصی مهندسین نیز دیده شده است. 

ساختمان صنعت

طرح‌هایی همچون ساخت مسکن‌های 30 متری در تهران تا چه حد می‌تواند موجب رونق صنعت ساختمان شود

طرح‌هایی که دولت برای خانه‌دارشدن مردم تدوین کرده است تا چه اندازه می‌تواند بر رونق این صنعت تاثیر بگذارد و موجب ارتقای صنایع تامین‌کننده باشد، البته با توجه به اینکه چند ماه از رونمایی طرح‌های "تام دار" وزارت راه برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد و طرح قفس‌های ۳۰ متری آقای شهردار برای تامین مسکن در تهران می‌گذرد که به دلیل عدم همراهی بدنه دولت هیچ آینده روشنی را برای این طرح ها نمی‌توان متصور شد.

• 1398/07/30 12:29

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، تابستان امسال و سال گذشته، فصل خوبی برای مستاجران در کشور نبود. رشد نامتعارف نرخ اجاره‌بها به تاسی از افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن، فشار مضاعفی را در کنار تورم ‌های بی پایان، بر اقشار متوسط به پایین به خصوص مستاجران وارد کرد.

سال‌های متمادی است که از طرح مسکن استیجاری برای حل مشکل بخشی از کم‌درآمدها در بازار اجاره مسکن نام برده می‌شود، اما در عمل اتفاق امیدوارکننده‌ای در این رابطه روی نداده است. با وجود آن که کارشناسان، صاحبنظران و دست‌اندرکاران بازار، مسکن استیجاری را راهی مناسب و کم‌هزینه برای متناسب کردن عرضه و تقاضا و کنترل غیرمستقیم نرخ‌ها در بازار اجاره‌بها ارزیابی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد دولت‌ها هنوز به جمع‌بندی لازم برای تهیه، تدون و اجرای طرح‌هایی در این رابطه نرسیده‌اند.

در وضعیتی که آینده روشنی برای مستاجران کشور نمی توان متصور شد که چندی پیش شهردار تهران طرحی را به هیئت دولت ارائه کرده که بر اساس آن قرار است خانه‌های 30 و چند متری ساخته شود.

به گزارش تسنیم، محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس مسکن اشاره به آسیب‌های اجتماعی ساخت واحدهای 30متری نظیر تهدید نظام جمعیتی، ایجاد شکاف بین نسلی و ... به تسنیم می‌گوید: به غیر از موارد اجتماعی، ساخت مسکن 30 متری، به دلایل اقتصادی متعدد، توان سامان دادن به بازار مسکن را نخواهد داشت.

وی توضیح داد: در صورتیکه تفکیکی در بازار مسکن به لحاظ متراژ واحدهای مسکونی موجود و بعد خانوار قائل شویم، متوجه خواهیم شد نیاز کشور در حال حاضر تولید واحدهای مسکونی بین 100 تا 150 متر و برای خانوارهای 4 تا 5 نفره است و وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل بازار مسکن باید به صورت هوشمند به این بازار ورود کند.

وی هزینه بالای تعمیر و نگهداری واحدهای مسکن را از دیگر دلایل شکست طرح مسکن 30 متری دانست و افزود: هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی (استیجاری) به واسطه نوع کاربری آن‌ها بسیار زیاد است. در واقع بخش عمدۀ عایدی دولت از محل پرداخت اجاره‌بها صرف هزینه تعمیر و نگهداری این واحدها خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت هزینه‌ای که دولت برای ساخت این واحدها متحمل می‎شود، از محل پرداخت اجاره‌ها تامین نخواهد شد. هرچه که از عمر این واحدها بیشتر بگذرد، هزینه نگهداری افزایش یافته و پس از مدتی این مسکن استیجاری به محل ضرر تبدیل خواهند شد.

تجربه جهانی در حوزه مسکن استیجاری نیز موید همین مطلب است به طوریکه پوشش ندادن هزینه‌های تعمیر و نگهداری با اجاره دریافتی از متقاضیان سبب شد تا نماد مسکن استیجاری در دنیا یعنی برج گرنفل به دلیل انجام نشدن کامل تعمیرات در سال 2016، تنها پس از گذشت یک سال دچار حریق شده و ازبین رفت.

در واقع علی‌رغم آنکه برآورد اولیه هزینه تعمیرات 11.2 میلیون یورو شده بود اماشرکت KCTMO نتوانست بیش از 2.6 میلیون یورو را تأمین کند. این مسئله سبب شد تا تعمیرات به طور کامل در سال 2016، انجام نشده و زمینه ساز چنین حادثه ای را فراهم آورد.

*تام فاز و تام اِج به جای قفس‌های 30 متری؟

مردادماه سال جاری معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه از چند طرح مسکنی از جمله تام فاز و تام اِج رونمایی کرد. به طور خلاصه در طرح تام فاز، واحدهای مسکونی ساخته شده و به صورت اقساط به گروه‌های هدف واگذار می‌شود و در تام اِج نیز خانه‌ای اجاره‌ای برای دهک‌های ضعیف ساخته خواهد شد.

 بر اساس این طرح که تام فاز (تامین زمین به شیوۀ فروش اقساطی زمین) نام دارد، متقاضی مسکن، در ابتدای پروژه نسبت به پرداخت هزینه ساخت اقدام می‌کند. وزارت راه و شهرسازی نیز این هزینه را به انبوه‌سازان انتقال داده و از آن‌ها می‌خواهد فرآیند ساخت را مدیریت کنند.

زمینی هم که قرار است این طرح در آن اجرا شود، از محل زمین‌های دولتی و بدون دریافت هزینه از سوی وزارت راه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. پس از اتمام فرآیند ساخت و با صاحب‌خانه شدن متقاضیان، آن‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه زمین در اقساط بلند مدت که مشابه اجاره است، این هزینه را به وزارت راه و شهرسازی بر می‌گردانند. به این ترتیب می‌توان بسیاری از خانوارهایی که توان خرید مسکن را نداشته و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند را صاحبخانه کرد.

حمید زاده گفت: نوعی از طرح تام فاز در گذشته، تحت عنوان مسکن ویژه در تهرانسر پیاده‌سازی شده و تجربه موفقی در زمینه تولید انبوه مسکن به حساب می‌آید. با توجه به اینکه اخیرا وزارت راه و شهرسازی رویکرد تولید مسکن را در قالب طرح اقدام ملی در دستور کار قرار داده است. این طرح فضای مناسبی را برای بهره‌گیری از شیوۀ تام فاز به وجود آورده و وزارت راه باید از این راهکار در ساخت واحدهای طرح اقدام ملی بهره ببرد. 

اوایل ماه جاری سرپرست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در معدود اظهارنظرهایش گفته بود: زمینی برای تولید انوبه مسکن در اختیار نداریم. محمودزاده 11 مهرماه 98 در این‌رابطه تاکید کرد: «احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به دلیل عدم وجود زمین به ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست. اینگونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، چراکه اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد،  راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.»

ساختمان صنعت

معاملات تیرآهن نسبت به سال گذشته نصف شده است

کارشناس فروش آهن‌آلات حیدری گفت: به‌ دلیل رکود صنعت ساختمان‌ به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌‌کننده تیرآهن، نسبت به سال گذشته معاملات این محصول 50 درصد کاهش یافته است. هرچند که در سال گذشته نیز وضعیت معاملات تیرآهن آشفته بود.

• 1398/07/30 15:31

سلمان حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در خصوص بازار تیرآهن، اظهار داشت: بازار تیرآهن را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد. صادرات به‌ عنوان یکی از ابعاد این بازار، متوقف شده و مشکلاتی در این بازار به‌ وجود آمده است. دیگر بعد بازار تیرآهن به شرایط بازار داخلی و نیز مقاطع زمانی خاص مانند فصل تابستان و بهار، بازمی‌گردد که جهت بازار تغییر می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر، با توجه به شرایط موجود، قیمت غالب فلزات آهنی در حال کاهش است اما تیرآهن روند خلاف آن را طی می‌کند و در این حوزه شاهد ثبات نسبی قیمت هستیم. نوسان قیمت تیرآهن به عرضه و تقاضای آن مرتبط بوده چرا که میزان تولید و عرضه این محصول طی یک ماه اخیر کاهش یافته است.

شرایط بازار تیرآهن

کارشناس فروش آهن‌آلات حیدری در خصوص تغییر قیمت تیرآهن طی یکی دو سال اخیر، عنوان کرد: اگر قیمت‌ تیرآهن (عموما سایز 14 که به‌ عنوان مبنا لحاظ می‌شود) طی یک سال اخیر مورد بررسی قرار گیرد، قیمت هر شاخه در ابتدای سال 97 حدود 473 هزار تومان بود. قیمت این محصول در اردیبهشت همان سال تغییر نداشت اما در تیر ماه، به 545 هزار تومان رسید و در شهریور همان سال تا 897 هزار تومان برای هر شاخه افزایش یافت. یادآور می‌شود که در این هنگام نرخ ارز بالاترین میزان تاریخی خود یعنی 19 هزار تومان را ثبت کرد اما در ادامه سال و با افت نرخ ارز، روند قیمت تیرآهن نیز کاهشی شد و در بهمن ماه به 780 هزار تومان برای هر شاخه رسید.

حیدری با اشاره به روند ثابت قیمت تیرآهن در سال جاری، بیان کرد: در ابتدای سال جاری قیمت تیرآهن مجددا روند افزایشی خود را از سر گرفت و به 820 هزار تومان برای هر شاخه رسید. در حال حاضر نیز، قیمت هر شاخه تیرآهن 14 در بازار حدود 820 هزار تومان است و بنابراین تغییر چندانی را در قیمت این محصول شاهد نیستیم.

وی با بیان اینکه بازار با توجه به ایام محرم و انتهای فصل تابستان در آرامش نسبی به‌ سر می‌برد، خاطرنشان کرد: با مقایسه وضعیت کنونی بازار با سال گذشته مشخص می‌شود که تیرآهن رونق خود را از دست داده و خرید و فروش چندانی در بازار این محصول صورت نمی‌گیرد. به‌ نظر می‌رسد بسیاری از متقاضیان تیرآهن، برای خرید دست نگه داشته‌اند و منتظر ایجاد ثبات در اقتصاد و اتفاقات احتمالی هستند.

کارشناس فروش آهن‌آلات حیدری به کاهش ارزش پولی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم اشاره و اظهار کرد: از آنجا که تیرآهن بازار مصرفی جز ساخت‌وساز ساختمان ندارد و بخش عمده ساختمان نیز به عنوان مسکن توسط مردم خریداری می‌شود، بنابراین کاهش قدرت خرید و ناتوانی بخش مهمی از جامعه برای خرید مسکن، موجب ایجاد معضلاتی در بازار تیرآهن شده است. ناگفته نماند که بهترین زمان و بیشترین حجم فروش آهن‌آلات، بهار و تابستان است که به‌دلیل گرمای هوا و نبود بارندگی، ساخت‌وساز اوج می‌گیرد اما در سال جاری این اتفاق نیفتاد و عملا شاهد کاهش فروش 50 درصدی نسبت به سال قبل بودیم. البته در سال قبل نیز بازار تیرآهن وضعیت مناسبی نداشت و رکود بر بخش مصرف این محصول حاکم بود.

ذوب آهن، تعیین‌کننده جهت حرکت بازار

حیدری در خصوص تولیدکنندگان اصلی تیرآهن، بیان کرد: بیشترین حجم تیرآهن کشور توسط کارخانه ذوب آهن تولید می‌شود و بیشترین فروش نیز مربوط به محصولات این شرکت است. ذوب آهن می‌تواند تیرآهن‌های سایز 12 تا 30 سانتی‌متر را تولید کند. در حال حاضر بیش از 70 درصد از تولید تیرآهن کشور توسط ذوب آهن انجام می‌شود و سایر تولیدکنندگان هر یک به‌ تنهایی سهم بسیار کمی از این بازار دارند. این در شرایطی است که وضعیت بازار در مورد میلگرد فرق می‌کند و تولیدکنندگان این حوزه بسیار زیاد هستند.

وی تمایل بازار را بیشتر به تیرآهن نوع I دانست و عنوان کرد: متقاضیان در حال حاضر نوع I را بیش از سایر محصولات خریداری می‌کنند زیرا در سازه‌های ساختمانی بیشتر این نوع تیرآهن به‌ کار می‌رود. به این صورت که در سازه‌های ساختمانی تیرآهن I دوبل برای ستون و I تک برای تیرریزی کاربرد دارد و در برخی مواقع مهندسان طراح تصمیم می‌گیرند به جای تیرآهن از تیرورق استفاده کنند؛ این در حالی است که تیرآهن‌های نوع H تنها برای سازه‌های صنعتی استفاده می‌شود. البته تیرآهن نوع H پیش از این در پل‌ها به‌ کار می‌رفت اما به‌ دلیل وزن و قیمت بسیار بالای این محصول نسبت به محصولات مشابه، کاربرد آن کاهش یافته است.

کارشناس فروش آهن‌آلات حیدری در مورد نحوه قیمت‌گذاری تیرآهن، گفت: از آنجا که شرکت ذوب آهن اصفهان بیشترین میزان تولید تیرآهن در کشور را دارد، در نتیجه قیمت اصلی بازار نیز توسط این شرکت تعیین می‌شود و سایر شرکت‌ها از قیمت‌های اعلامی ذوب آهن تبعیت می‌کنند. مکانیزم قیمت‌گذاری نیز به این صورت است که ذوب آهن تیرآهن 14 خود را در بورس کالا (معمولا روزهای یک‌شنبه) عرضه می‌کند و پس از اعلام قیمت محصول، سایر محصولات مشابه (تیرآهن 12 تا 32) نسبت به آن با توجه به اندازه و وزن، قیمت‌گذاری می‌شوند. البته زمانی که عرضه تیرآهن در بورس انجام نمی‌شود، قیمتی که ذوب آهن به مشتریان اعلام می‌کند، مبنای قیمت‌گذاری سایر محصولات و کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن محسوب می‌شود.

حیدری به برخی استثناها در بازار اشاره و تصریح کرد: ممکن است در فرآیند قیمت‌گذاری استثنا نیز وجود داشته باشد. به‌ طور مثال، زمانی که عرضه یک نوع تیرآهن در بازار دچار کمبود شود، قیمت آن از تیرآهن‌های سایزهای بالاتر فراتر می‌رود همچنان که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم، قیمت تیرآهن‌های سایز 20 از تیرآهن سایز 22 به‌ دلیل تقاضای بالاتر، بیشتر است.

وی با بیان اینکه تیرآهن‌های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن تفاوت محسوسی با تولیدات سایر شرکت‌ها دارد، خاطرنشان کرد: محصولات این شرکت، مطابق با جدول اشتال (استاندارد آمریکایی و اروپایی تیرآهن) بوده و فوق‌العاده صاف است و هنگامی که سازندگان مسکن قصد دارند دو تیرآهن ذوب آهن را به‌ عنوان ستون مقابل یکدیگر قرار دهند، جوشکار به‌ راحتی می‌تواند درز میان دو تیرآهن را جوش دهد اما سایر تیرآهن‌ها مانند محصول شرکت ذوب آهن هم‌تراز نیستند.

ساختمان صنعت

ابراز نگرانی از امضا فروشی در ساخت و سازها

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، از احتمال امضا فروشی و عدم نظارت‌های لازم در ساخت و سازها ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار، در نشست تخصصی بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های متداول شهر تهران که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد با بیان اینکه ما هنوز تجربه وقوع بحران در کلانشهر را نداریم، گفت: تهران، از جهات مختلف دارای اهمیت فراوانی شده است چرا که یک مرکز کمیتی است و حادثه‌ای نظیر پلاسکو درآن این ظرفیت را دارد تا به حادثه‌ای یبن‌المللی تبدیل شود. حالا تصور کنید که اگر در همین شهر یک زلزله‌ی ۷ یا ۸ ریشتری رخ دهد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بنابراین از حالا باید به فکر باشیم و آمادگی لازم را در برابرحوادث کسب کنیم.

وی با بیان اینکه ۸ میلیون تهرانی تحت تاثیر زلزله‌ی احتمالی در پایتخت هستند، افزود: فرض کنیم اگر زلزله‌ای بین ۷ تا ۸ ریشتر در تهران رخ دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ قطعا در یک زلزله‌ای که بیشتر از ۶ و نیم ریشتر بزرگی داشته باشد دو  میلیون نفر متاثر خواهند شد و ۸ میلیون نفر نیز تحت تاثیر غیر مستقیم آن قرار می گیرند. به این آمار توجه کنید این آمار نشان می‌دهد که زلزله چقدر مهم است و چقدر باید به آن توجه  داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با بیان اینکه معتقد نیستم که زلزله تهران را با خاک یکسان خواهد کرد، گفت: برخی می‌گویند اگر زلزله‌ای با قدرت ۷ ریشتر و بیشتر در تهران رخ دهد این شهر با خاک یکسان می‌شود اما من چنین نظری ندارم. چرا که با این حجم از سازه‌های فلزی و بتنی چنین امری بعید است. اما قطعا خساراتی وارد خواهد شد.

نجار در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت مصالح و نظارت درست بر ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: در زمین لرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم که ۲ بیمارستان در این شهر نتوانست در برابر زلزله تاب بیاورد در ورزقان هم همینطور شد و بیمارستانی که هنوز افتتاح نشده بود تخریب شد. اما در همین زلزله‌ها ساختمان‌هایی بودند که هیچ آسیبی ندیدند. خب چه فرقی در ساخت و ساز این ساختمان‌ها وجود داشت. آن ساختمان ها و مصالحشان از آسمان که نیامده بود. بنابراین لازم است که ما به این مسائل توجه کنیم . آیا مصالحی که ما برای ساخت و ساز استفاده می‌کنیم استاندارد است؟ چرا علی رغم آن که دانش و تجهیزات لازم را داریم اما از وقوع زلزله در تهران نگرانیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمین لرزه سرپل ذهاب از یک ساختمانی که تخریب شده بود بازدید کردم. آنجا متوجه شدیم که بیشترین خسارت به بخشی از ساختمان وارد شده که سازنده در آن با کمبود تیرآهن مواجه شده و برای جبران این کمبود ۶ میلگرد را کنار هم قرار داده است. خب در این موارد چه کسی باید پاسخگو باشد. من معتقدم که نظام مهندسی ما همواره باید پاسخگوی این مسائل باشد. اصلا چه کسی اجازه ساخت و بهره برداری از این ساختمان را که یک مرکز دانشگاهی بوده است را داده و نظارت‌ها کجا رفته بود. متاسفانه این سئوال مطرح است که آیا در برخی از مواقع امضا فروشی می‌شود.

نجار با بیان اینکه ما نیازمند قوانین بازدارنده در این حوزه هستیم خاطر نشان کرد:‌ قوانین ما در این زمینه بازدارنده نیست و در عین حال خودمان هم به این مسائل بی توجهی و کم توجهی می‌کنیم. مراحل آموزش کارگران را ببینید. به چند کارگر آموزش عملی می‌دهند و بعد بدون آموزش‌های فنی و تئوری آنها راهی کار ساختمان می‌شوند.

وی به طرح بازسازی واحدهای آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مدیریت بحران از سال ها قبل بنیاد مسکن موظف شده تا سالانه ۲۰۰ هزار مسکن را که عمدتا در بخش‌های روستایی و کمتر برخوردار کشور است بازسازی کند که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در این نقاط که جزو نقاط حادثه خیز محسوب می‌شوند ساخته شده است و نتایج آن را نیز در بسیاری از حوادث طبیعی دیدیده ام.

نجار با تاکید بر اینکه باید تمام مسئولان متعهد شوند درست و اصولی بسازند و بر ساخت و سازها نیز درست نظارت کنند، افزود: بیاییم بر ساخت و سازها نیز درست نظارت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه متاسفانه برخی از حرف‌ها شنیده می‌شود که از امضا فروشی و عدم نظارت‌های لازم در ساخت و ساز حکایت دارد گفت: باید نظارت‌هایمان را در تمام مراحل ساخت و ساز و در تمام بخش‌ها ارتقاء دهیم . البته ما در برنامه ششم به مساله‌ی کیفیت و استاندارد مصالح تاکیدات زیادی کردیم اما نمی‌دانم چقدر از این تاکیدات امروز به درستی اجرا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ساختمان جدید سازمان مدیریت بحران در شهر آفتاب گفت: این محل هم به فرودگاه نزدیک است و هم به راه آهن و هم به جاده . به همین دلیل موقعیت خوبی برای استقرار مدیریت بحران دارد. البته در آن زمان شهرداری هزاران ایراد به ما وارد کرد و الان ۴ سال است که در رفت و آمد برای کسب موافقت هستیم.

ساختمان صنعت

شرکت آذرآب در آستانه انعقاد قرارداد ۶۵۰ میلیارد تومانی

وزیر کار با بیان اینکه به هیچ عنوان هیچ نگرانی در تامین نیازهای کادر مهندسی، فنی و کارگران شرکت آذرآب ارزشمند وجود ندارد،گفت:بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان قرارداد برای این شرکت در شرف انعقاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مشکلات کارگران آذرآب گفت: از چند روز پیش به دلیل برخی از معوقات حقوق و دستمزد کارگران شرکت آذرآب که یکی از شرکت های ارزشمند صنعتی کشور است، این شرکت با مشکلاتی مواجه شد.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت آذرآب در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد، ادامه داد: کارگران نیز به دلیل اینکه نتوانستند به مجموعه حقوق قانونی خود دست یابند، نسبت به این امر معترض بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: با توجه به جلسات متعدد با نمایندگان کارگری و شورای اسلامی کار و در راستای پیگیری های قانونی، اقدامات اولیه صورت گرفت و بانک کشاورزی متعهد شد تا نسبت به پرداخت حقوق معوق مردادماه و شهریورماه اقدام کند و در اسرع وقت این مطالبات پرداخت شود..

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دغدغه دیگر مجموعه کارگری شرکت آذرآب تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مجموعه و واگذاری آن به مالکان اهل است، گفت: در این زمینه نیز پیگیری های لازم توسط سازمان خصوصی سازی در حال انجام است. 

شریعتمداری ادامه داد: امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص رفع مشکلات شرکت آذرآب تبادل نظر شد. همچنین نماینده ویژه ای را معرفی کردیم تا تعهدات مربوط به سازمان خصوصی سازی و بانک کشاورزی را پیگیری کند و نتایج آن به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شرکت آذرآب که چشم و چراغ صنعتی ایران است، امروز قریب به ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد و بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان قرارداد برای این شرکت در شرف انعقاد انجام است.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان هیچ نگرانی در تامین نیازهای کادر مهندسی، فنی و کارگران این کارخانه ارزشمند نیست، گفت: دولت تمام قد در پی حل و فصل و ادامه حیات این شرکت است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: ما خودمان را در کنار کارگران می‌دانیم و برای پیگیری همه مطالبات حقوقی قانونی در کنار آنها هستیم. عدم پرداخت حقوق و دستمزد برای کارگرانی که در شرایط سخت زندگی می کنند دغدغه مهمی است و سهام داران شرکت در این زمینه مسئول هستند و باید از طریق نمایندگان کارگری شرکت مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیریت بانک کشاورزی و مدیر شرکت این وعده را دادند تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت معوقات کارگران اقدام کنند.

ساختمان صنعت

سوئیچ چندرسانه‌ای مبتنی بر IP کم ظرفیت طراحی شد

 

سوئیچ چند رسانه ای مبتنی بر IP کم ظرفیت به منظور جایگزینی با سوئیچ های سنتی مخابراتی و قابل رقابت با برندهای بین المللی طراحی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مخابرات ایران، حسن یگانه مجری طرح سوئیچ چند رسانه ای مبتنی بر IP کم ظرفیت با اشاره به برتری های این سوئیچ نسبت به سوئیچ سنتی گفت: محصول به دست آمده در این طرح، قابلیت رقابت با برندهای بین المللی دارد.

وی با بیان اینکه با ایجاد تحول در سیستم مراکز تلفنی، ضرورت حرکت از مراکز تلفن سنتی به سمت سوئیچ های تمام IP احساس می شود، افزود: از این رو پژوهشگاه ICT نسبت به بررسی این طرح، اقدام کرده است. در همین حال تبدیل سوئیچ چند رسانه ای سنتی به چند رسانه ای مبتنی بر IP، یکی از مباحث مطرح شده در اسناد بالادستی است. به نحوی که در اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی به بومی سازی تجهیزات مبتنی بر IP تاکید و در سند مربوط به شبکه ملی اطلاعات نیز به بومی سازی شبکه سوئیچ اشاره شده است.

یگانه تاکید کرد: لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا نسبت به پیاده سازی این سوئیچ اقدام کند. در تمام دنیا نیز سوئیچ مبتنی بر IP نسبت به سوئیچ سنتی غالب شده است و افزایش کارایی و عملکرد سوئیچ، کاهش هزینه مصرف انرژی، کاهش فضای ساختمانی مورد نیاز تجهیزات و همچنین کاهش آلایندگی محیط زیست، از برتری هایی است که باعث شده سوئیچ مبتنی بر IP طراحی و پیاده سازی شود.

این عضو پژوهشکده CT مرکز تحقیقات مخابرات ایران خاطرنشان کرد: از دیدگاه کابران نیز سوئیچ های مبتنی بر IP، امکان دستیابی به سرویس های متنوعی از صوت و ویدئو و همچنین داده را فراهم می کنند و این امر، کسب و کارهای جدید و فراوانی را جهت تغییر و تبدیل تجهیزات، مطرح کرده و موجب رونق بازار ICT شده است. سوئیچ IMX مدل سفیر، به عنوان نسل جدید سیستم های یکپارچه، توسط کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهداف سند برنامه ششم توسعه در بخش ICT، با هدف ارتقای سطح کیفی و امنیت ارتباطات در شبکه های مخابراتی در مناطق شهری کوچک و روستایی طراحی و اجرا شده است.

یگانه با بیان اینکه نمونه مهندسی این طرح ایجاد شده و در اجرای محیط آزمایشگاهی تست های مختلف هم نتیجه مثبتی به همراه داشت، تاکید کرد: این نمونه، قابلیت پوشش با کمترین هزینه، از ۱۰ پورت تا هزار پورت را دارد و هسته اصلی آن، بر مبنای نرم افزار متن باز است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ICT گفت: سرویس های تکمیلی و اختصاصی، کنترل و مدیریت از طریق وب، ماژول ترانک بومی، به‌کارگیری ماژول های امن سازی و ... باعث می شود که این محصول، قابلیت رقابت با برندهای بین المللی را داشته باشد. در همین حال هزینه های پشتیبانی و نگهداری سیستم بسیار کم شده و قابلیت توسعه نیز وجود خواهد داشت.

ساختمان صنعت

رشد ۵۰ درصدی انرژی تجدیدپذیر تا پنج سال دیگر

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تحت تاثیر نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشیدی در خانه‌ها، ساختمان‌ها و صنعت، تا پنج سال دیگر ۵۰ درصد رشد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، مجموع ظرفیت تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر در مقایسه با ۲.۵ تراوات در سال گذشته، به میزان ۱.۲ تراوات تا سال ۲۰۲۴ رشد خواهد کرد که معادل مجموع ظرفیت نیروی نصب شده در آمریکا است.

طبق گزارش سالانه IEA  از انرژیهای تجدیدپذیر جهانی، فوتوولتائیک خورشیدی حدود ۶۰ درصد و نیروی بادی در خشکی ۲۵ درصد از این رشد را تشکیل خواهد داد.

سهم تجدیدپذیرها در تولید نیرو از ۲۶ درصد فعلی به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد خواهد کرد.

کاهش هزینه‌های فناوری و سیاستهای موثرتر دولتی، باعث شده است از زمان گزارش سال گذشته IEA، پیش‌بینی‌های بالاتری برای بکارگیری ظرفیت تجدیدپذیرها مطرح شود.

فاتح بیرول، مدیراجرایی IEA اظهار کرد: تجدیدپذیرها در حال حاضر دومین منبع بزرگ برق در جهان هستند اما اگر بخواهیم به اهداف جوی بلندمدت دست پیدا کنیم، باید بکارگیری آنها تسریع شود. با ادامه کاهش هزینه‌ها، انگیزه روزافزونی برای بکارگیری فوتوولتائیک خورشیدی وجود دارد.

هزینه تولید برق از فوتوولتائیک خورشیدی توزیع شده در خانه‌ها، ساختمان‌ها و صنعت، اکنون پایین‌تر از قیمت فروش برق در بیشتر کشورها است.

طبق گزارش IEA، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های تولید فوتوولتائیک خورشیدی تا سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۵ تا ۳۵ درصد دیگر کاهش پیدا کند و بکارگیری این فناوری جذاب‌تر شود.

بر اساس گزارش رویترز، در گزارش IEA آمده است: اصلاحات تعرفه و سیاست برای تضمین رشد پایدار فوتوولتائیک خورشیدی و اجتناب از اختلال در بازارهای برق و هزینه‌های بالاتر انرژی، ضروری است.

ساختمان صنعت

ضرورت بررسی علمی و کارشناسی طرح‌ انتقال آب از دریای خزر

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بحث انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس به فلات مرکزی موضوعی نیست که منجر به خشکیدن این دریاها شود.

علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوع انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه شیرین سازی و نمک زدایی از آب دریا  به عنوان یکی از راهکارهای تامین آب برای مناطق خشک پیش بینی شده است و تا پایان این برنامه باید یک میلیارد مترمکعب آب دریا شیرین شده و به مناطق خشک و نیمه خشک منتقل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در این رابطه جلساتی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار شده است تا از جنبه علمی بحث انتقال آب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر اساس آمارها کشور عربستان روزانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب دریا را شیرین کرده و از آن مصرف می کند. بحث کمبود آب تا حد زیادی با شیرین سازی آب دریاها قابل حل است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه «چند سالی است که اجرای طرح انتقال آب چه از  خلیج فارس و چه از دریای خزر با چالش هایی روبه رو شده است» گفت: بحث انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس به فلات مرکزی موضوعی نیست که منجر به خشکیدن این دریاها شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: بر روی مسائل زیست محیطی انتقال آب کارعلمی انجام شده است. اینکه هر منطقه یا استانی بخواهد با تکیه بر اظهار نظرهای غیر کارشناسی مانع این موضوع شود، با منافع ملی در تضاد است. یکی از دلایلی که امروز مسئله بحران آب در کشور حل نشده باقی مانده است، نگرش های غیر کارشناسی است.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس افزود: در گذشته مسئله آب به صورت حوزه ای در کشور مدیریت می شد اما امروز مدیریت به صورت استانی بوده و هر استان نگران تامین آب منطقه خود است. در حالی که باید منافع همه مردم در نظر گرفته شود. نباید اجازه دهیم که منافع منطقه ای مانع توسعه و آبادانی کشور در سطح ملی شود.

بختیار در ادامه با تاکید بر اینکه «با امنیتی کردن مسئله آب، بحران آن در کشور حل نمی شود»، تاکید کرد: باید اظهار نظرها در زمینه طرح های انتقال آب بر پایه نگرش علمی و کارهای کارشناسی باشد چراکه اظهار نظر های غیر کارشناسی مانع حل مشکلات می شود.

ساختمان صنعت

 

انجام بیش از ۳۵۲ بازدید فنی از واحد‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری

 

در شش ماهه نخست امسال، ۳۵۲ مورد بازدید فنی از واحد‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری به عمل آمده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، عبدالله نظری مدیر کل استاندارد چهارمحال وبختیاری گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۵۲ مورد بازدید فنی از واحد‌های تولیدی مشمول استاندارد اجباری استان به عمل آمده است.

نظری، بهبود فرآیند تولید و استاندارد سازی کالا‌ها و خدمات را ضروری دانست و افزود: رعایت و ارتقا استاندارد کالا‌های تولیدی سبب اعتماد و تمایل مردم به خرید کالا‌های داخلی، افزایش صادرات، کاهش ورود بی رویه کالا‌های خارجی چه از مبادی رسمی و چه غیر رسمی و قاچاق، افزایش بهره وری و سود حاصل از تولید خواهد شد.

ساختمان صنعت

گازدار شدن 459 واحد صنعتی در کردستان

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: در بخش صنایع و با حرکت در جهت مصوبات شورای اقتصادی، تاکنون 459 واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

به گزارش ایسنا، احمد فعله گری در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی استان کردستان، با اشاره به اهمیت رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی در سازمان ها گفت: در آستانه شروع فصل سرما و افزایش روند مصرف گاز طبیعی هستیم و با شروع پیک مصرف انرژی به ویژه گاز طبیعی رعایت مصرف بهینه سوخت به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح است.

وی رعایت توصیه ایمنی و مصرف بهینه منابع انرژی را زمینه ساز تحول اقتصادی دانست و افزود: با رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی علاوه بر تامین مداوم بخش انرژی در منازل مسکونی می توان با تامین انرژی بخش صنایع در راستای افزایش تولیدات گام های اساسی برداشت.  

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: در بخش صنایع و با حرکت در جهت مصوبات شورای اقتصادی، تاکنون 459 واحد از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده و عملیات گازرسانی به 143 واحد صنعتی با حجم جایگزینی 10 میلیون لیتر سوخت مایع در حال انجام است که مجموع جایگزینی گاز به 43 میلیون لیتر سوخت مایع معادل 90 درصد تعهدات خواهد بود. 

فعله گری در پایان یادآور شد: با تعریف اقدامات اصلاحی و به روزرسانی تاسیسات و تجهیزات گرمایشی در سطح موتورخانه ادارات و منازل مسکونی می توان گام بسیار بلندی در راستای تحقق اهداف استراتژیک کارگروه مصرف انرژی در جهت هدر رفت گاز طبیعی برداشت و با این اقدامات به سر مقصد نهایی که همان صرفه جویی است دست یافت.

در ادامه این جلسه، شهرام ملکی معاون امور عمرانی استانداری کردستان، گفت: برای پیشبرد اهداف کارگروه نیاز است تمامی اعضاء همکاری و تعامل مستمر با دبیر کارگروه که مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان است، داشته باشند.

وی اظهار کرد: برای استاندارد کردن مصرف انرژی باید تجهیزات و امکانات ادارات دولتی، صنایع و منازل مسکونی به روز رسانی شده و مطابق با اصول و دستورالعمل های ایزو 50001 باشد.

ملکی در ادامه، به اهمیت صرفه جویی در منابع انرژی اشاره کرد و افزود: مردم استان کردستان همیشه در شرایطی که نیاز به اقدام در جهت بهینه سازی مصارف بوده است، با رعایت اصول صرفه جویی به موفقیت طرح، کمک شایانی کرده و ضامن موفقیت بوده اند که می توان به صرفه جویی در مصارف آب و برق در سال جاری اشاره کرد.

این مقام مسئول از مردم کردستان درخواست کرد، با شروع فصل سرما ضمن رعایت توصیه های ایمنی و بازرسی تاسیسات حرراتی و وسایل گاز سوز در زمینه مصارف بهینه گاز طبیعی برنامه ریزی اصولی داشته باشند.

ساختمان صنعت